بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قوانین و مقررات درباره زنان شاغل

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 22-09-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قوانین و مقررات درباره زنان شاغل

زنان نیمی از جمعیت فعال در کشور را به خود اختصاص داده‌اند و اگرچه در سال‌های دور، سهم آنان از تولید ناخالص ملی ناچیز بود، اما در سال‌های اخیر بروز و ظهور فعالیت‌های اقتصادی زنان بیش از گذشته شده است. با این وجود، به دلیل جایگاه ممتاز زنان در نظام خانواده، قانون به فعالیت اقتصادی و اشتغال آنان نیز با نگاه خاص توجه کرده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور رو به رشد است، از سوی دیگر، مشکلات اقتصادی سبب شده تا ضرورت همکاری و همیاری زن و شوهر در اداره زندگی مشترک بیش از پیش دارای معنا و مفهوم باشد و به عبارت دیگر، تلاش یک نفر به تنهایی، جوابگوی نیازهای اقتصادی خانواده نخواهد بود. بر همین اساس، توجه به جنبه‌های حمایتی و قانونی از اشتغال و فعالیت اقتصادی زنان در قوانین و مقررات، به بررسی‌ ویژه‌ای نیاز دارد.

حسین آل کجباف، حقوقدان و وکیل دادگستری، در بررسی ضرورت اشتغال زنان می‌افزاید: مشارکت اجتماعی، تأمین هزینه‌های خانواده و عدم تکافوی درآمد حقوق زوج برای پاسخ‌گویی به حوایج اعضای خانواده بیانگر ضرورت اشتغال زنان است و آنچه در این رهگذر می‌تواند مشکلات کار را کم و خانواده‌ها را حمایت کند، تطبیق شرایط کار با وضعیت خانوادگی کارگران و کارکنان است.‏

این حقوقدان می‌گوید: این مساله که متفاوت بودن شرایط اشتغال برای زنان نسبت به مردان امری مشخص و آشکارا بوده، یکی از بدیهیات است و قانون‌گذار هم به این حد از تفاوت بسنده نکرده و با تعاریف برخی قوانین و مقررات، وضعیت حاکم بر اشتغال زنان را دارای چارچوب کرده است.‏

آل کجباف با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار، اظهار می‌کند: براساس این ماده، برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت شود و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.‏

‏* تفاوت‌های استخدامی بین زنان و مردان

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه مقررات مستخدمین دولت بین زنان و مردان در بیشتر موارد یکسان است، به برخی از مقررات ویژه زنان در امور استخدامی اشاره و اظهار می‌کند: در کنار برخی قوانین یکسان برای مردان و زنان شاغل، بسیاری از موارد هم با استثنائاتی برای زنان در قانون تعریف شده است که می‌توان در میان آنها به مواردی مانند مرخصی، پرداخت حقوق به وراث، خدمت نیمه وقت زنان، شرایط بازنشستگی و تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی اشاره کرد.‏

این حقوقدان در خصوص مرخصی زنان به تبصره ۵ ماده ۴ قانون استخدام کشوری اشاره کرده و می‌گوید: طبق این تبصره، آن دسته از مستخدمین رسمی که همسر آنان در مشاغل حساس دولتی در داخل کشور اشتغال دارند به تبعیت از محل کار همسر می‌توانند حداکثر تا ۶ سال از مرخصی بدون حقوق استفاده کنند. همچنین ماده ۳۲ آیین‌نامه مرخصی‌ها مصوب ۱۳۴۶ یکی از موارد اعطای مرخصی بدون حقوق را این‌گونه بیان می‌کند که مستخدم ناچار باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.‏

وی درباره شرایط قانونی پرداخت حقوق به وراث نیز خاطرنشان می‌کند: طبق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری با اصلاحات بعدی درباره نحوه پرداخت حقوق وظیفه به وراث قانونی متوفی تفاوت‌هایی بین زن و شوهر و دختران و پسران متوفی وجود دارد،‌ زیرا فرزند ذکور تا ۲۰ سالگی، همچنین اگر مشغول به تحصیل باشد تا ۲۵ سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شود اما فرزندان اناث تا ۲۰ سالگی مشمول دریافت حقوق متوفی می‌شوند، مگر ازدواج کنند؛ البته اگر مشغول تحصیل شوند تا ۲۵ سالگی تحت پوشش قرار می‌گیرند.‏

به گفته آل کجباف،‌ مادر متوفی هم مشروط به نداشتن شوهر، مشمول دریافت حقوق می‌شود که این شرط شامل پدر متوفی نمی‌شود.‏

این حقوقدان در خصوص تفاوت‌ در کمک‌هزینه عائله‌مندی نیز یادآور می‌شود: بر اساس تبصره یک از ماده ۹ قانون اصلاح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصـوب فروردین ۱۳۸۰، مستخدمان زن شاغل یا بازنشسته که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود هستند از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد برخوردار می‌شوند در حالی که مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته که دارای همسر دایم و اولاد باشند، از این کمک‌هزینه برخوردار می‌شوند.‏

این وکیل دادگستری می‌افزاید: همچنین در ادامه تبصره آمده است که اگر این زنان مجدد ازدواج کنند در صورتی که برابر حکم دادگاه حضانت فرزندان و نفقه آنان به عهده زن قرار گیرد از کمک هزینه اولاد برخوردار می‌شوند.‏

‏* قانون کار درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟

آل کجباف به بخشی از قوانین مندرج در قانون کار که برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است اشاره می‌کند و می‌افزاید: طبق قانون کار، انجام دادن کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است و حداکثر میزان حمل بار برای زنان ۲۰ کیلو است و حمل و جابه‌جایی بار برای زنان در طول بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع است.‏

این حقوقدان با بیان اینکه مرخصی بارداری و زایمان زن کارگر ۶ ماه است، می‌گوید: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سابقه خدمت وی محسوب می‌شود و این در حالی است که در مقررات بین‌المللی برای مرخصی زایمان ۱۲ هفته در نظر گرفته شده است.‏

به گفته آل کجباف،‌ دوره مرخصی زایمان جزو ایام تعلیق از کار محسوب می‌شود و پس از مرخصی، کارگر زن به کار سابق خود بازمی‌گردد؛ در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد وی امتناع ورزد، می‌تواند به هیات‌های حل اختلاف وزارت کار شکایت کند و متعاقب آن از مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

این حقوقدان در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری نیز می‌گوید: مرخصی زایمان بابت وضع حمل و زایمان به کارگران زن تعلق می‌گیرد. مرخصی مزبور جزو سوابق کارگر محسوب می‌شود و در طول این مدت از طرف سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بارداری به بیمه شده پرداخت می‌شود.‏

آل کجباف در خصوص ابهامی که پیرامون مادران شیرده وجود دارد نیز اظهار می‌کند: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ماهگی کودک، هر سه ساعت، نیم ساعت به بچه خود شیر دهند و این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود.

این وکیل دادگستری درباره شب کاری زنان نیز یادآور می‌شود: در قانون کار سال ۱۳۳۷ کار شب برای زنان ممنوع شده بود اما در قانون سال ۶۹ این مورد مسکوت گذاشته شده است و به نظر می‌رسد ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد.‏

آل کجباف به برخی از شرایط احراز بازنشستگی زنان نیز اشاره و عنوان می‌کند: سن بازنشستگی زنان، بر اساس بند یک ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، ۵۵ سال است که در این حالت فرد بیمه شده با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند بازنشسته شود؛ در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوط باشد تا حداقل حقوق ارتقا خواهد یافت.‏

این حقوقدان درباره اینکه شرایط بازنشستگی برای زنانی که به عنوان مثال با ۵۵ سال سن، ۱۰ سال سابقه کار دارند، می‌گوید: زنانی که دارای ۱۰ سال سابقه و ۵۵ سال سن هستند بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی (پرداخت حداقل حقوق) و متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه می‌توانند بازنشسته شوند؛ به موجب همین اصلاحات، چنانچه بیمه‌شده متقاضی کمتر از ۱۰ سال سابقه داشته باشد با پرداخت یکجای حق بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال می‌تواند از مزایای این قانون بهره‌مند شود.‏

‏* برگرفته از روزنامه حمایت

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی
مقررات تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هست اعمال نمی شود
مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
نبود قوانین بازدارنده در زمینه حیوان آزاری
مقررات توقیف و فروش اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی
قراردادهای خار جی در محدوده قواعد و قوانین تجارت بین الملل
حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید
آشنایی با مقررات حاکم بر قرارداد اجاره
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی