موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل

رای شماره 940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل

شماره۹۱/۳۴۰                    ۲۸/۱۲/۱۳۹۱
 
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱      شماره دادنامه: ۹۴۰     کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۰
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش
 
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 
گردش‌کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک وحمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره  ۲۶۳۲۷/۸۱۰ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
 
گردش‌کار پرونده‌ها و خلاصه آراء به قرار زیر است:
 
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۳۶۵۹ دادخواست آقای سیف‌اله آذرنیا به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تـاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، به موجب دادنـامه شمـاره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۷۹۴ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است :
 
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای شاغلان به رتبه‌های بالاتر بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خدمت میزان افزایش مهارتها، انجام خدمت برجسته طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد صورت می‌گردد و در مانحن فیه مصوبه مربوط به ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل طی بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ تصویب و ابلاغ شده است و قبل از تصویب ضوابط مربوط امکان اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و با عنایت به این که شاکی قبل از تصویب ضوابط مربوطه و در تاریخ ۳/۷/۱۳۸۸ بازنشسته شده است، بنابراین اعمال مصوبه یاد شده در حق مشارالیه امکان‌پذیر نبوده و تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نیست. علی‌هذا خواسته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
 
ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۶۳۲ دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به‌موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۱۱۹ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۱، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
در خصوص دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته رتبه شغلی موضوع تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق قسمت ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ۱/۱/۱۳۸۸ می باشد و تأخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نمی‌باشد و نامبرده که در تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ بازنشسته شده است ذی حق شناخته می‌شود. بنابراین خواسته موجه است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه ‌التفاوت حکم صادر می‌شود. این رأی وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
نظر به این که در جزء (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ را تعیین کرده و در اجرای ماده ۸۰ قانون پیش گفته، آیین‌نامه تعیین جداول برای سال ۱۳۸۹ باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال ۱۳۸۸ تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از این جهت رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۱۷۹۴ـ ۳۰/۷/۱۳۹۰ در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

مطالب مرتبط

معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود

نام نویسنده
معضل مهریه های نجومی با قانون حل نمی شود

«مهریه»! همین یک کلمه خانواده‌های زیادی را درگیر خود کرده است. چه جوانانی که در فکر ازدواج هستند، چه کسانی که توافق‌های اولیه را کرده‌اند و چانه‌زنی‌های باقی‌مانده را سرانجام می‌دهند و چه خانواده‌هایی که تشکیل شده‌اند و زندگی مشترک را آغاز کرده‌اند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 16