موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 945 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 945 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده

رای شماره 945 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عدم پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 صادر شده

شماره۹۰/۷۳۴                 ۲۸/۱۲/۱۳۹۱
 
تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۹۴۵     کلاسه پرونده: ۹۰/۷۳۴
 
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
شاکی: آقای جلیل شهبدی
 
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 
گردش کار: آقای جلیل شهبدی به موجب مشروحه‌ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آراء معارضی صادر کرده‌اند بدین نحو که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۲۹۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ با این استدلال که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از اسفند ماه سال ۱۳۸۵ لازم الاجرا می‌باشد و تسری به گذشته ندارد، با درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون مخالفت کرده است لیکن شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۱۸۱ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸ اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را قابل رسیدگی دانسته است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
 
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
 
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای جلیل شهبدی با وکالت دکتر مهدی پازوکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۸ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ ، به‌شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
با توجه به این که قانون اصلاح مقررات دیوان عدالت اداری از اسفند ۱۳۸۵ لازم‌الاجراء و تسری به گذشته ندارد، لذا درخواست اعاده دادرسی از رأی ۶۸/۶۹۸ که مربوط به قبل از قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
 
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۴۶۷ با موضوع دادخواست خانم راضیه کوکبی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱ـ ۱۸/۶/۱۳۸۸، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
 
شاکی به شرح دادخواست با ارائه مدرک جدیدالتحصیل نسبت به دادنامه شماره فوق که طی آن به دلیل این که خاتمه خدمت شاکی در خلال دوره آزمایشی تشخیص شده حکم به رد شکایت و تأیید رأی صادر شده از هیأت حل اختلاف اداره کار به تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ اصدار یافته معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله نامه شماره ۵۵۱۶۹۰/۱ـ ۱/۲/۱۳۸۷ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و گزارش شماره ۷۶۷۹ـ ۲۹/۱/۱۳۸۷ سازمان تأمین اجتماعی اشتغال شاکی از تاریخ ۸/۱۲/۱۳۷۰ تا ۲۵/۳/۱۳۷۲ به مدت یکصد و ده روز مورد تأیید قرار گرفته و با وصف مذکور میزان خدمت مشارالیها بیش از سه ماه دوره آزمایشی بوده و علی‌رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است. بنابراین از این جهت شکایت نامبرده به‌استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به وارد دانستن شکایت در حد نقض رأی مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۴ هیأت حل اختلاف اداره کار حکم صادر و اعلام می‌شود و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض حل اختلاف واگذار می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
 
رأی هیأت عمومی
 
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.
 
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است، بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده است، موجبی ندارد و رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۸ـ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ در حدی که مفید معنی یاد شده می‌باشد صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

مطالب مرتبط

احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعاده دادرسی نیستند

نام نویسنده
احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعاده دادرسی نیستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر شده‌اند، پذیرفته نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

2 + دو =