بررسی یکی از شبهه‌های انتخاباتی در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوق عمومی؛ تبلیغات زودهنگام تخلفی که جدی گرفته نمی‌شود

بررسی یکی از شبهه‌های انتخاباتی در گفت‌و‌گوی «حمایت» با کارشناسان حقوق عمومی؛

تبلیغات زودهنگام تخلفی که جدی گرفته نمی‌شود

 

یکی از قواعد مهمی که برای اجرای انتخابات در قوانین کشورهای مختلف دنیا مدنظر قرار گرفته، زمان رسمی تبلیغات نامزدهاست. اصلی‌ترین هدف تعیین این زمان ساماندهی اقدامات مربوط به تبلیغات و تمرکز نیروهای اجرایی و نظارتی برای این منظور است. پرواضح است که اگر در غیر از زمان تعیین‌شده نامزدها اقدام به تبلیغات کنند در واقع از قوانین تبعیت نکرده و موجب شده‌اند ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه بیش از میزانی که قانون مقرر کرده است، برای امر انتخابات مصرف شود. در کشورمان نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری زمان مشخصی برای این امر مدنظر قرار داده است؛ اما با وجود تصریح این مواد قانونی در کنار رویه‌ای که نامزدها در اجرای این قاعده در سال‌های اخیر داشته‌اند، به نظر می‌رسد درک یکسانی در بین افراد از این قواعد وجود ندارد. در گفت‌و‌گو با کارشناسان حقوق عمومی به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته‌ایم.

فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری در مواد 62 الی 77 به موضوع تبلیغات در انتخابات پرداخته و ضوابط و قواعد آن را مشخص کرده است. یک کارشناس حقوق عمومی در گفت‌و‌گو با «حمایت» دو ماده 66 و 67 را مربوط به زمان انتخابات می‌داند و می‌گوید: ماده 66 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مقرر داشته است که فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا بیست‌ و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد؛ ولی تکلیف تبلیغات خارج از این موعد قانونی را تبیین نکرده است. احسان اسفندیاری همچنین با توجه به ماده 67 که مقرر می‌دارد، انتخابات ریاست جمهوری در صورت کسب نشدن حداقل نیمی از آرا از سوی یکی از نامزدها به دور دوم کشیده می‌شود، می‌افزاید: این ماده درباره زمان تبلیغات در این شرایط مقرر می‌کند که فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع می‌شود و تا بیست ‌و چهار ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه ‌خواهد یافت.

وی با بیان اینکه در این دو ماده به صراحت اثر خاصی برای تعیین زمان رسمی تبلیغات انتخاباتی تعیین نشده است و ضمانت اجرای مشخصی هم برای رعایت نشدن این زمان‌بندی ذکر نشده است، بیان می‌دارد: با این حال می‌توان برخی از آثار حقوقی این اعلام قانونگذار را در مواد بعدی مشاهده کرد. اسفندیاری در این باره به ماده 68 قانون اشاره و عنوان می‌کند: طبق این ماده قانونی، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. وی ادامه می‌دهد: شاید بتوان یکی دیگر از آثار تعیین زمان رسمی انتخابات را ممنوعیت از بین بردن تبلیغات قانونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دانست که ماده 70 این قانون به آن تصریح کرده و مقرر داشته است که هیچ کس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو کند و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود. این حقوقدان تاکید می‌کند: مفهوم مخالف این ماده قانونی این است که در غیر از زمان رسمی تبلیغات ریاست جمهوری از بین بردن تبلیغات نامزدها اشکال قانونی ندارد. اسفندیاری از موضوع آثار حقوقی تعیین زمان رسمی انتخابات این‌گونه نتیجه گیری می‌کند: به نظر می‌رسد اصلی‌ترین آثاری که در خود قانون به آن تصریح شده است همین دو مورد باشد؛ یکی اینکه در غیر زمان رسمی نباید از امکانات عمومی برای تبلیغات استفاده کرد و قاعدتا در زمان رسمی تبلیغات نیز امکانات عمومی باید به صورت مساوی بین تمامی نامزدها تقسیم شود و دوم اینکه از بین بردن تبلیغات نامزدهای دیگر در زمان رسمی تبلیغات ممنوع است. وی می‌افزاید: البته آثار حقوقی دیگری برای این موضوع از سوی حقوقدانان مورد اشاره قرار گرفته است ولی شاید بتوان گفت در این باره خلأیی قانونی داریم و قانون انتخابات به این موضوع به صراحت نپرداخته است.

این کارشناس ارشد حقوق عمومی در مقام بررسی ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: اصلی‌ترین موضوع قابل بحث در این ماده به عبارت «رسما» باز می‌گردد که در متن ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری به آن تصریح شده است. وی در این باره خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد با توجه به این عبارت باید بگوییم که قانونگذار در نظر داشته است به این نکته تصریح کند که قبل از این تاریخ نیز امکان تبلیغات به صورت غیررسمی وجود دارد. البته اسفندیاری خاطرنشان می‌کند که بسیاری از حقوقدانان این تفسیر از قانون را مطابق اصول عدالت نمی‌دانند و بر تخلف بودن تبلیغات زودهنگام تاکید می‌کنند. وی اضافه می‌کند: نکته مهم اینکه پس از پایان زمان رسمی تبلیغات ریاست جمهوری، قبح انجام این کار در جامعه بسیار شدیدتر بوده و دستگاه‌های انتظامی نظارت بسیار بیشتری بر روی آن به خرج می‌دهند و اکثریت نامزدها و هواداران نیز سعی می‌کنند از انجام تبلیغات در این زمان خودداری کنند؛ اما این سختگیری و پایبندی به قانون درباره قبل از شروع زمان رسمی انتخابات کمتر مشاهده می‌شود و شاید تنها ضمانت اجرای آن را در عمل، بتوان در نظر گرفتن این موضوع در هنگام بررسی صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان دانست.

ضمانت اجرای تبلیغات زودهنگام ریاست جمهوری از چند جنبه قابل بررسی است. اسفندیاری با بیان اینکه اولین جنبه آن، اظهارنظر اعضای رسمی و مقامات شورای نگهبان در این باره است که این تبلیغات را خلاف قانون ارزیابی می‌کنند، ادامه می‌دهد: به عنوان مثال دبیر شورا در تذکری به نهادهای عمومی از آنها خواسته است که در برنامه های مختلف از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری دعوت نکنند یا اینکه چند روز پیش، مدیرکل امور انتخابات شورای نگهبان، اظهار کرد که شورای نگهبان سفرهای نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری را رصد می‌کند و اگر مصداق تبلیغات زودهنگام باشد این موارد در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه از این منظر شاید بتوان تبلیغات زودهنگام را در رویه‌ای که شورای نگهبان برابر آن عمل می‌کند مصداقی برای رد صلاحیت این نامزدها ارزیابی کرد، تاکید می‌کند که البته در قانون انتخابات تصریحی بر این ضمانت اجرا صورت نگرفته است.

این کارشناس ارشد حقوق عمومی در مقام نتیجه‌گیری از مباحث مطرح‌شده، می‌گوید: به نظر می‌رسد از این منظر تا حدودی دارای خلأ قانونی هستیم که باید شفاف‌سازی مناسبی انجام شود و اساسا برای اینکه مشکل از ریشه حل شود باید تدبیری اندیشید و مهلت تبلیغات ریاست جمهوری به دو تا سه ماه افزایش یابد. وی برای این پیشنهاد خود دو استدلال بیان می‌دارد: اولا، در حال حاضر تبلیغات زودهنگام برخی و استفاده آنها از برخی امکانات عمومی به دلیل عدم صراحت قانونگذار موجبات بی‌عدالتی در مبارزات انتخاباتی را فراهم می‌آورد. ثانیا، با توجه به اینکه در عمل بسیاری از نامزدهای انتخاباتی و احزاب و گروه‌های فعال در انتخابات ریاست جمهوری سفرها، تبلیغات، میتینگ‌ها، سخنرانی‌ها و حتی شرکت در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی را بسیار زودتر از موعد رسمی تبلیغات شروع می‌کنند و قانون هم به صورت صریح آن را تخلف ندانسته است و حتی در صورتی که تخلف هم محسوب شود، برخورد با آن به دلیل کثرت مصداق، بسیار دشوار و به دلیل شرایط حساس نزدیک به انتخابات به مصلحت نیست، به نظر می‌رسد بهترین راهکار افزایش زمان تبلیغات نامزدها برای انتخابات ریاست جمهوری باشد تا هم امکانات به طور رسمی برای همه مساوی تقسیم شود و هم نامزدها فرصت کافی برای معرفی خود به عموم مردم را داشته باشند. وی در نهایت خاطرنشان می‌کند که در صورت اعمال چنین تغییراتی، حتما باید تبلیغات خارج از موعد قانونی جرم دانسته و با متخلفان به شدت برخورد شود.

یک کارشناس ارشد دیگر حقوق نیز تفسیر ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری را که زمان رسمی تبلیغات را برای نامزدها مشخص می‌کند، محتاج دقت در سایر مواد این قانون می‌داند و یادآور می‌شود: ماده 65 این قانون یکی از این موادی است که در واقع نهاد حقوقی «نامزد ریاست‌جمهوری» را در نظام حقوقی کشورمان تاسیس کرده و مقرر داشته است که نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌شود هر یک حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارایه برنامه‌های خود استفاده کنند. 

 

مهدی نوروزی در این باره ادامه می‌دهد: در واقع کسی که برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده و صلاحیت او توسط شورای نگهبان تایید شده است از دیدگاه قانونگذار «نامزد انتخابات» دانسته می‌شود و او از این زمان به بعد می‌تواند این عنوان را ذکر کند.

 

وی سپس به تحلیل ماده 68 قانون انتخابات می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند که این ماده نیز زمان رسمی تبلیغات را برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کرده است، بنابراین تا قبل از این زمان، از دیدگاه این قانون اساسا نامزد ریاست جمهوری وجود ندارد که موضوع این ماده قانونی قرار بگیرند و در واقع قبل از تایید شورای نگهبان باید آنها را نامزد احتمالی ریاست جمهوری دانست که قانون انتخابات هیچ حکم خاصی برای تبلیغات آنها مقرر نکرده است.

 

با توجه به آنچه کارشناسان در این گزارش مورد تاکید قرار دادند به نظر می‌رسد در برابر رویه‌ای که در دوره‌های اخیر ریاست جمهوری ایجاد شده است و نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری ماه‌ها قبل از شروع رسمی تبلیغات اقدام به سفرها و سخنرانی‌های تبلیغاتی می‌کنند، ضمانت اجرای قوی قانونی که از آن جلوگیری کند، وجود ندارد و تنها شورای نگهبان می‌تواند این اقدامات را در بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار دهد.

 

پیشنهاد کارشناسان را می‌توان در دو نکته خلاصه کرد: نخست اینکه زمان رسمی تبلیغات ریاست جمهوری افزایش یابد تا بهانه‌ای برای شروع زودهنگام تبلیغات نباشد و دوم اینکه ضمانت اجرایی قوی و کارآمدی برای این رویه انتخاباتی در قانون پیش‌بینی شود.