عزم دستگاه قضایی برای کاهش آمار طلاق توافقی
طولانی شدن صف جدایی‌‌های زوجین و توافق‌های دوطرفه برای رهایی از یک زندگی مشترک در کوتاه‌ترین زمان به قدری در چند سال اخیر شایع شده که سبب شد تا با اهتمام جدی برخی مقامات مسئول در این زمینه همراه باشد که در صدر آنها دستورالعمل مراکز مشاوره طلاق و تشکیل این مراکز بود اما اینکه این مساله به کجا رسید و تاکنون چه اقداماتی پیرامون آن انجام شد، در این گزارش به آن اشاره می‌شود
طولانی شدن صف جدایی‌‌های زوجین و توافق‌های دوطرفه برای رهایی از یک زندگی مشترک در کوتاه‌ترین زمان به قدری در چند سال اخیر شایع شده که سبب شد تا با اهتمام جدی برخی مقامات مسئول در این زمینه همراه باشد که در صدر آنها دستورالعمل مراکز مشاوره طلاق و تشکیل این مراکز بود اما اینکه این مساله به کجا رسید و تاکنون چه اقداماتی پیرامون آن انجام شد، در این گزارش به آن اشاره می‌شود.
با وجود تلاش‌هایی که از چندسال قبل با اضافه شدن قضات مشاور زن در دادگاه‌های خانواده برای کاهش طلاق از سوی مسئولان قضایی کشور صورت گرفته بود اما آمار پرونده‌هایی با محوریت طلاق توافقی به حدی رسید که از نگاه رهبر انقلاب پنهان نماند و ایشان در یکی از دیدارهای خود با مسئولان قوه قضاییه ضمن تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان، به برخی مشکلات دادگاه‌های خانواده از جمله «طلاق توافقی» اشاره کردند و افزودند: قضات محترم با کمک بزرگان خانواده‌ها، اینگونه مسائل را تقلیل دهند. هشدار رهبری تلنگری شد تا هر یک از مسئولان در جایگاه خود، این مساله را آسیب‌شناسی کرده و با ارایه راهکاری به کاهش آمار رو به رشد طلاق توافقی کمک کنند. به عنوان مثال یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره هشدار رهبر معظم انقلاب درخصوص افزایش طلاق توافقی در کشور اظهار کرد: طلاق‌های عاطفی دلایل مختلفی دارد که در این زمینه لزوما قوانین مشکل را حل نمی‌کند بلکه باید از ساز و کار دیگری استفاده شود؛ حال اینکه این سازوکار چه می‌تواند باشد و به چه نحوی می‌تواند بهترین نتیجه را در برداشته باشد، در بارزترین اقدامات، عملکرد قوه قضاییه نمایان می‌شود که تدوین دستورالعل اجرای مراکز مشاوره را در دستور کار خود قرار داده‌اند و مدتی است در رسانه‌ها در حال بحث و پیگیری است.
تا جایی که محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در آخرین اظهارات خود در حاشیه بازدید از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با بیان اینکه این دستورالعمل درحال نهایی شدن می باشد و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است، افزود: باید با احتیاط لازم با این دستورالعمل برخورد شود تا مراکز مشاوره به یک مرکز آسیب‌رسان به محیط خانواده تبدیل نشوند.
وی ادامه داد: به همین منظور ریاست قوه قضاییه با حساسیت بالایی روی این دستورالعمل کار می‌کند تا با ابلاغ آن، شاهد بیشترین استفاده در امر کاهش طلاق‌های توافقی و دعاوی خانواده باشیم.
الفت با بیان اینکه مواد 16 و 17 قانون خانواده تاکید دارد قوه قضاییه، مراکز مشاوره را با هدف حفظ کیان خانواده تشکیل دهد، خاطرنشان کرد: تاکید قانون بر این است که همه طلاق‌های توافقی نخست در مراکز مشاوره مطرح شود تا آن دسته از زوج‌هایی که درخواست طلاق دارند نخست توسط مراکز مشاوره به صورت تخصصی و کارشناسانه راهنمایی شوند.
وی افزود: به همین منظور در آیین‌نامه تهیه شده، دستورالعمل اجرای این مواد را هم درنظر گرفته است. الفت پیش از این هم گفته بود که دستورالعمل اجرای مراکز مشاوره با هدف بیشترین استفاده در امر کاهش طلاق توافقی و دعاوی خانواده ابلاغ می‌شود.
آیین‌نامه دستورالعمل اجرایی مرکز مشاوره توسط وزیر دادگستری تهیه شده و رییس قوه قضاییه آن را تایید کرده است؛ در این آیین‌نامه تکلیف تهیه دستورالعمل برای مرکز مشاوران قوه قضاییه بیان شده است و این مساله که کلیت این آیین‌نامه به مراکز مشاوره قبل از طلاق هم اشاره کرده و می‌توان با استناد به مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمایت از خانواده بر آنها تاکید کرد امری بدیهی است. اما در این میان ذبیح‌الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه با استناد به همین مواد قانونی چندی پیش به «حمایت» از تشکیل این مراکز در سراسر کشور خبر داده و گفته بود که دستورالعمل ابلاغی رییس قوه‌قضاییه تمام جوانب موردنیاز برای ایجاد و فعالیت این مراکز را پیش‌بینی کرده است.
خداییان در ادامه به مثالی از ماده 17 قانون حمایت از خانواده اشاره کرد و افزود: طبق این ماده، اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روانپزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضا، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‌رسد.
معاون حقوقی قوه قضاییه یادآور شد: در این آیین‌نامه به مواردی از قبیل ارایه گواهی پزشکی زوجین، چگونگی طلاق توافقی و طلاق یک‌طرفه، ارجاع به داوران و نحوه کار داوری، صدور گوهی مدت سازش، نحوه نگهداری و حضانت اطفال و مشاوره اطفال در خانواده و چگونگی نظارت بر این مشاوره‌ها اشاره شده است.
وی ادامه داد: طبق این آیین‌نامه در هر حوزه قضایی ایجاد یک مرکز مشاوره به یک الزام تبدیل شد و از زمانی که این آیین‌نامه به تصویب رسید قرار بر این شد تا مرکز امور مشاوران پیگیر تشکیل واحدهای مشاوره در تمام استان‌ها شدند.
جلسه‌ای با عنوان کمیته ملی پیشگیری از طلاق
همچنین یکی از اقداماتی که در این خصوص از سوی یکی از زیرمجموعه‌های قوه‌قضاییه صورت گرفت، تشکیل نخستین جلسه کمیته ملی پیشگیری از طلاق در سال جدید و با حضور مسئولانی از وزارت ورزش، کمیته امداد، بهزیستی، شهرداری تهران و معاونت اجتماعی قوه قضاییه و اساتید دانشگاه بود.
محمدعلی زنگانه مدیر کل فرهنگی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه طلاق ارایه داد و گفت: یکی از برنامه‌های ما در خصوص کاهش طلاق ارجاع متقاضیان طلاق تواقفی به مراکز مشاوره از سال 90 بوده است.
وی گفت: این ارجاع‌ها از طریق دفاتر مشاوره در دادگستری یا دادگاه خانواده، مراکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی استان‌ها، مراکزمشاوره بخش خصوصی و مراکز تحکیم بنیان خانواده که با کمک سایر سازمان‌ها بخصوص شهرداری در دانشگاه انجام می‌شود.
زنگانه ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما درسال 91 تشکیل سمن چتری، بنیاد صیانت از نهاد خانواده کشور و ایجاد شعب آن در بیش از 21 استان کشور بوده است. وی با اشاره به برخی از اقدامات مهم انجام شده در سال 93 گفت: در سال 93 کتاب راهنمای فنی مراکز مشاوره طلاق (هدایت محتوایی فرآیند مشاوره) با مشارکت مراجع ملی و سازمان‌های مرتبط تدوین شده است. این کتاب 107 صفحه دارد که مهمترین عناوین آن ادبیات و پیشینه طلاق، عوامل طلاق، غربالگری و وظایف روانشناسان در برخورد با هر یک از عوامل طلاق است.
دستاوردهایی با هدف کاهش آمار طلاق
تمام آنچه گفته شد با محوریت یک هدف بود و آن هم مساله کاهش آمار طلاق‌های زودهنگام و سریع بود که از قرار معلوم با ابلاغ و اجرای دستورالعمل مراکز مشاوره طلاق می‌تواند به قول معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به کاهش 35 درصدی طلاق با ایجاد این مراکز در سراسر کشور بیانجامد. الفت معاون اجتماعی قوه قضاییه در این خصوص توضیح داد که با فعالیت فعلی مراکز مشاوره خانواده، آمار طلاق تا 3/5 درصد کاهش می یابد و با ایجاد این مراکز در سراسر کشور شاهد کاهش 35 درصدی طلاق خواهیم بود.
حال باید منتظر ماند و نتایج کاهش آمار این واقعه رو به افزایش را در ماه‌های آتی شاهد بود.
منبع : روزنامه حمایت
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی برخورد بدون اغماض با متصرفان منابع طبیعی
