شورای عالی تنقیح قوانین برای هماهنگی بین قوا تشکیل می‌شود

شورای عالی تنقیح قوانین برای هماهنگی بین قوا تشکیل می‌شود

با مصوبه مجلس؛

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس، رسیدگی به جزییات طرح تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور را ادامه دادند و آن را به تصویب نهایی رساندند. بر این اساس شورای عالی تنقیح قوانین از رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان رییس، یکی از معاونان رییس‌جمهوری، یکی از معاونان رییس قوه قضاییه، دو نفر از حقوقدانان شورای نگهبان به معرفی آن شورا و معاونان قوانین و نظارت مجلس تشکیل می‌شود. با تصویب مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استان‌ها موظف شدند قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس درخصوص وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی،انطباق طرح و لایه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین،لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری و انطباق طرح و لایحه یا آیین‌نامه داخلی مجلس، قانون برنامه، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی از معاونت قوانین مجلس استعلام کنند.

همچنین با تصویب مجلس مقرر شد چنانچه نظر معاونت قوانین مجلس در طرح‌ها و لوایح لحاظ نشود، پاسخ استعلامات به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس شود تا نمایندگان در جریان آن قرار گیرند. در صورتی هم که درباره طرح‌ها و لوایح، استعلامی از معاونت قوانین مجلس اخذ نشود، هیات‌رییسه موظف است در موارد عادی قبل از اعلام وصول طرح یا لایحه و در موارد فوریتی بعد از تصویب فوریت از این معاونت استعلام کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین معاونت قوانین را موظف کردند حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون، گزارشی از نحوه اجرا و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقض و هرگونه ایراد اجرایی آن را به رییس مجلس، دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیون‌های ذیربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم را برای رفع نقایص یاد شده برای اقدامات قانونی ارائه کند. با تصویب مجلس، از ابتدای سال ۱۳۹۰، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تایید معاونت قوانین مجلس امکان‌پذیر است؛البته نمایندگان مجلس روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران را از شمول این ماده مستثنی کردند.

نمایندگان مجلس به منظور اطلاع‌رسانی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب مقرر کردند: پایگاه اطلاع‌رسانی در مجلس تشکیل شود و معاونت قوانین مجلس موظف است در اسرع وقت از طریق این پایگاه اقدام به انتشار قوانین کند. براساس مصوبه امروز مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و موسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال کنند. به این ترتیب قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی و آیین‌نامه‌های آن فسخ می‌شود. آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مواردی که نیاز باشد، به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد. قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا می‌باشد.