دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه شماره 729-91-12-01 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم در کلاهبرداری رایانه ای

ارسالی توسط محمد علی نیک بین وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه شماره 729-91-12-01 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم در کلاهبرداری رایانه ای

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

صلاحیت محلی رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در حوزه‌های قضایی مختلف با کدام دادگاه است؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۹- ۱/ ۱۲/ ۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.» 

منبع:وب سایت وکلای حمایت پارس


مطالب مرتبط

احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعاده دادرسی نیستند

نام نویسنده
احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعاده دادرسی نیستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر شده‌اند، پذیرفته نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید