موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک جایگزین الکترونیک برای زندان

ارسالی توسط جعفر مرادی وکیل پایه یک دادگستری
یک جایگزین الکترونیک برای زندان

گویا عزم مسئولان سازمان زندان‌ها برای استفاده از «دستبندهای الکترونیکی» جزم شده و آن‌ها به دنبال استفاده از این فناوری برای کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها هستند؛ دلیل این ادعا سخنان رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

گویا عزم مسئولان سازمان زندان‌ها برای استفاده از «دستبندهای الکترونیکی» جزم شده و آن‌ها به دنبال استفاده از این فناوری برای کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها هستند؛ دلیل این ادعا سخنان رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.

به گزارش «روزنامه حمایت» غلامحسین اسماعیلی از راه اندازی طرح «زندان الکترونیک» در سال ۹۲خبر داده واظهار امیدواری کرده است که با اجرایی شدن استفاده از این فناوری، ایران پانزدهمین کشوراستفاده کننده از این فناوری خواهد شد.

وی با بیان این موضوع که طرح دستبند الکترونیک در مجلس و دولت برای تطبیق با قانون مجازات اسلامی و تخصیص اعتباردر حال بررسی است، تصریح می‌کند: اگر در بودجه ۹۲ اعتبار لازم برای این امر پیش‌بینی شود در سطح گسترده انجام شده و اگر پیش‌بینی نشده باشد در سطح محدود‌تر و با‌ همان بودجه خود سازمان، اجرایی خواهد شد.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه اجرای طرح دستبند و پابند الکترونیکی نیازمند بودجه اختصاصی است، می‌گوید: سازمان زندان‌ها خواستار اعتبار لازم برای اجرایی شدن این امر از دولت و مجلس بوده که با عنایات رییس قوه قضاییه به هر شکل این پروژه در سال ۹۲ اجرایی خواهد شد.

راهکاری مدرن برای رصد شبانه‌روزی

نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بهتر است به جای استفاده از عبارت «زندان الکترونیک» از اصطلاح «کنترل الکترونیکی مجرم» استفاده شود، اظهار می‌‎دارد: در این طرح محدوده تردد فرد خاطی از طریق ابزارهای الکترونیکی و یک سیستم بررسی و کنترل می‌‎شود. این محدوده می‌‎تواند شامل محله، شهر، استان و حتی کشور باشد تا فرد به مانند حبس در زندان کنترل لحظه به لحظه شود. این روش می‌تواند از تراکم زندانیان در یک نقطه خاص بکاهد.

حمیدرضا طباطبایی‌نائینی در گفت‌ وگو با «حمایت»، با اعلام اینکه رصد شبانه روزی مجرمان به وسیله این راهکار مدرن امری لازم است، می‌افزاید: در گذشته بعضی از کشور‌ها برای کاهش تعداد مجرمان در زندان‌ها افراد را به جزیره‌ای دورافتاده تبعید می‌کردند اما با ورود فناوری‌های جدید می‌توان بر مرتکبان جرم نظارت مداوم داشت.

وی به کارگیری از این شیوه نوین اطلاعاتی را مفید و سازنده در کاهش تعداد مجرمان در زندان‌ها می‌داند و تصریح می‌کند: اگرچه پیاده سازی این طرح از تجمع افراد در زندان‌ها می‌کاهد اما در کاهش جرایم نقشی نخواهد داشت.

اجرای طرح، نیازمند بودجه

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس درخصوص بودجه تخصیصی برای اجرای این طرح می‌گوید: سازمان زندان‌ها باید در این باره مطالعه‌های لازم را انجام دهد. طرح دستنبد و یا حبس الکترونیکی در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که بودجه لازم برای این امر تعیین شود زیرا درحال حاضر تامین هزینه‌های مایحتاج اولیه زندانیان با مشکل مالی رو به روست.

طباطبایی‌نائینی تصریح می‌کند: جرایم و دستورالعمل‌هایی که زیرمجموعه این طرح باشد هنوز مشخص نیست و سازمان زندان‌ها درحال تدوین مواد قانونی آن است. وی می‌افزاید: در صورتی که طرح مذکور از سازمان زندان‌های کشور به صحن مجلس و به مرحله اجرا برسد باید زیرساخت‌ها و تجهیزات آن از جمله تهیه شبکه و سامانه الکترونیکی برای استان‌های کشور فراهم شود.

اجرای طرح با هدف اصلاح بزهکار

رییس کل دادگستری استان خوزستان هم اجرای طرح «زندان الکترونیک» را در قالب مراقبت و کنترل تردد مجرم به لحاظ زمانی و منطقه‌ای مفید ارزیابی می‌کند و می‌گوید: هدف از اجرای هر نوع مجازاتی از سوی قانونگذار باید اصلاح تبهکاران، بزهکاران و همچنین تربیت اخلاقی آنان برای بازگشت به جامعه باشد. باید بررسی کرد که به عنوان مثال آیا انجام این طرح به عدالت کیفری نزدیک است یا خیر؟ و آیا کنترل محدوده حرکتی مجرم می‌تواند در کاهش جرم و همچنین تراکم زندانیان در مکانی خاص موثر باشد یا خیر؟

محمدباقر الفت در گفت‌و‌گو با «حمایت»، با تاکید بر اینکه صرفا الگوبرداری از کشورهای دیگر در اجرای این طرح نمی‌تواند ضمانت اجرای آن را فراهم کند، اظهار می‌دارد: ابتدا این طرح باید در یک مدت زمان مشخص به طور آزمایشی اجرا و نقاط ضعف و قوت کار، شناسایی شود و در صورت سازنده بودن در تمام کشور به اجرا درآید. وی معتقد است: اگرچه در بودجه سال جاری قوه قضاییه با کاهش احتمالی رو به رو خواهیم بود اما در صورتی که اراده جمعی در میان دستگاه‌های اجرایی مختلف برای اجرای فعالیتی جدید و سازنده وجود داشته باشد به طور حتم قابل اجراست. این مقام قضایی استان خوزستان فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای چنین طرحی را در استان‌های مختلف کشور ضروری ذکر می‌کند و می‌افزاید: برای پیاده سازی طرح زندان الکترونیکی باید تهیه مواردی مانند تجهیزات سخت افزاری و سیستم شبکه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

الفت با بیان اینکه در مبحث مجازات‌های جایگزین باید زوایای مختلف امر بررسی شود، اضافه می‌کند: استخدام نیرو و آموزش آن‌ها و همچنین آشنا کردن دادگاه‌ها با این طرح جایگزین، از جمله مواردی است که باید اجرا شود.

استفاده از مددکاران اجتماعی به جای حبس الکترونیکی

دراین میان برخی از اساتید حقوق جزا و جرم‌شناسی بر این عقیده‌اند که استفاده از طرح حبس الکترونیکی گرچه در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها موثر است، ولی به تنهایی در پیشگیری از جرم نقش چندانی ندارد. از جمله این اساتید می‌توان دکتر ایرج گلدوزیان را نام برد. این استاد دانشگاه معتقد است: طرح «زندان الکترونیکی» با استفاده از ابزارهای پیشرفته در نظام زندانبانی نمی‌تواند بازدارندگی و ثبوت در جلوگیری از ارتکاب فرد به جرم را سبب شود.

وی همچنین در گفت‌و‌گو با «حمایت»، با بیان اینکه باید موارد زیرساختی برای اجرای این طرح اندیشیده شود، اظهار می‌دارد: اگرچه بهره‌مندی از تکنولوژی روز دنیا و همگام شدن با آن اجتناب ناپذیر است و امری مطلوب محسوب می‌شود و به طور حتم ایجاد محدودیت در موقعیت مکانی و زمانی مجرم بر رفتار شخص تاثیر می‌گذارد و برای او خوشایند نیست اما اجرای این طرح درحال حاضر در کشور نمی‌تواند به کاهش تعداد زندانیان بیانجامد.

به عقیده این حقوقدان، طرح «زندان الکترونیکی» نمی‌تواند به تنهایی به وضعیت مجازات حبس سامان دهد زیرا به کارگیری ابزارهای مختلف، تعبیه دفتر کنترل مرکزی و گزارش لحظه‌ای از مجرمان باتوجه به وضعیت موجود نتیجه مطلوب که همانا پیشگیری از جرم است را به طور مطلوب و قابل دفاعی محقق نمی‌کند. گلدوزیان پیشنهاد می‌کند: تمرکز بر روی استفاده هر چه بیشتر از مددکاران اجتماعی برای تقویت حس مسئولیت پذیری در مجرمان و فراهم کردن شرایط معیشتی برای این اشخاص می‌تواند بازدهی بهتری برای بازگشت خاطیان به جامعه داشته باشد.


مطالب مرتبط

احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعاده دادرسی نیستند

نام نویسنده
احکام صادره قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل اعاده دادرسی نیستند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع یک مورد تعارض آرای صادره از سوی شعب این مرجع قضایی، اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که قبل از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صادر شده‌اند، پذیرفته نیست.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه