موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تغییر محل خدمت کارمندان بدون رضایت آنها غیر قانونی است

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
تغییر محل خدمت کارمندان بدون رضایت آنها غیر قانونی است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آن‌ها را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آن‌ها را ابطال کرد.

تغییر محل خدمت کارمندان بدون رضایت آن‌ها غیرقانونی است مگر…

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۴ تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آن‌ها را ابطال کرد.

به گزارش رساله حقوق، متن رای شماره ۹۳۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« نظر به این‌که مطابق بند ه ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازات‌های اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می‌شود و حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند ۴ تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷- ۳/ ۵/ ۱۳۸۹ و بند ۱۲ تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره ۱۵۲۰۳۸/ت۴۵۳۳۶ن- ۷/ ۷/ ۱۳۸۹ که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می‌شود.»


مطالب مرتبط

تغییر محل خدمت کارمندان بدون رضایت آن‌ها غیرقانونی است مگر...

نام نویسنده
تغییر محل خدمت کارمندان بدون رضایت آن‌ها غیرقانونی است مگر...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 4 تصویب‌نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در این کارگروه را مغایر قانون تشخیص داد و آن‌ها را ابطال کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده + = 29