بساط فروش مقاله و پایان نامه جمع می شود ؟
درحالی روزگذشته معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی و اقامه دعوا علیه 70کنفرانس علمی تقلبی خبر داد که به نظر می‌رسد بعد از انتشار گزارشی توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر درباره تقلبی بودن 58مقاله منتشره شده توسط پژوهشگران ایرانی چرخ مقابله با این تخلفات سرعت بیشتری به خود گرفته است
درحالی روزگذشته معاون پژوهشی وزارت علوم از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی و اقامه دعوا علیه 70کنفرانس علمی تقلبی خبر داد که به نظر می‌رسد بعد از انتشار گزارشی توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر درباره تقلبی بودن 58مقاله منتشره شده توسط پژوهشگران ایرانی چرخ مقابله با این تخلفات سرعت بیشتری به خود گرفته است.
انتشارات مقالات علمی یکی از شاخص‌های اصلی در ارتقای کشورها در بخش تحقیقات آکادمیک است، ویژگی که موجب شکل‌گیری بازار مکاره‌‌ای در در زمینه فروش مقالات، تحقیقات و پایاننامهها شده است. آنچه که حیثیت علمی و دانشگاهی کشور را به چالش می‌کشد. به طور مثال اواسط آبان‌ماه گذشته بود که گزارش تکان‌د‌هند‌ه بیومد سنترال و اسپرینگر، دو موسسه انتشارات علمی معتبر، از تقلبی بودن 58 مقاله منتشر شد، مقالاتی که به د‌ست پژوهشگران ایرانی نوشته شده بودند و در هفت نشریه علمی منتشر شدند، اما به علت سرقت علمی، تقلب و تبانی درباره مولف و در روند بررسی علمی تصمیم به حذف آنها گرفته شد، مقالاتی که گفته می‌شد ٢٨٢پژوهشگر ایرانی مولف‌شان بودند. حتی در بین اسامی این افراد برخی چهره‌های سرشناس کشور نیز مشاهده می‌شود. این درحالی بود که سال‌هاست، شاهد فروش مقالات و پایان‌نامه‌های دانشجویی از سوی برخی مراکز پژوهشی هستیم، هرچند که بارها صحبت از برخورد جدی با چنین مراکزی به میان آمده اما تاکنون تغییر در شرایط موجود لحاظ نشده است. با این وجود به نظر می‌رسد کشیده شدن این ماجرا به محافل تحقیقات آکادمیک در مقیاس جهانی و مقالات I.S.I سرانجام موجب شد تا متولیان امر به‌فکر تشدید برخوردها و اتخاذ راهکارهای جدی‌تر دراین حوزه بیفتند. آنچه که اکنون مسئولان دو وزارتخانه مهم دخیل در این امر؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را اعلام کرده‌اند.
قانونی برای برخورد با شرکت‌های متخلف نبود
براین اساس روز گذشته وحید احمدی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارائه لایحه تشدید برخورد با شرکت‌های تولید مقالات تقلبی خبر داد. وی این نکته را نیز توضیح داد که تخلفات در‌تولید مقالات و پایان نامه‌ها از سه طریق رخ می‌دهد؛ یا از طرف استاد صورت می‌گیرد یا دانشجو یا شرکت‌هایی که در خارج از دانشگاه و کنار خیابان به اسم چاپ و تکثیر فعالیت دارند؛ مبادرت به این کار می‌کنند. اما اینکه آیا تا کنون قوانین لازم برای برخورد با چنین متخلفانی در کشور تدوین شده است؟ یا چرا قوانین موجود نتوانستند مانعی بر سر راه چنین اقداماتی شوند؟ پرسش‌هایی است که پاسخ آنها را بایددر سخنان احمدی جستجو کرد. اینکه برای برخورد با اساتید و دانشجویان متخلف ظرفیت قانونی وجود دارد و در سال 93 نیز دستورالعملی در این زمینه به‌همه دانشگاهها ابلاغ شد که مسئولیت اجرای آن با معاونان پژوهشی دانشگاهها بود. ولی برای برخورد با شرکت‌های متخلف ظرفیت قانونی تا کنون نداشته‌ایم.خلاء مهمی که اکنون موجب شده تا لایحه‌ای برای برخورد با چنین شرکت‌ها و همین طور فعالان غیرقانونی این عرصه در فضای مجازی توسط دولت راهی مجلس شود و در حال حاضر نیز این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده است.
ناآگاهی افراد از روند تولید مقاله علمی
با این وجود به نظر می‌رسد قوانین کنونی نقش زیادی در جلوگیری از انجام این اقدامات نداشته‌اند، دلیل این امر نیز به اظهارات رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باز می‌گردد. زیرا که طبق اظهارت وی به تازگی آیین نامه پیشگیری از تخلفات نشر علمی تدوین شده است و به تازگی نیز مسئولان این وزارتخانه، متولیان امر در وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی نشست مشترکی را داشته‌اند. این درحالی است که به اعتقاد ملک‌زاده دلیل تعدادی تخلفات مقالات ایرانی در نشریه نیچرناآگاهی و آشنا نبودن افراد با روند تولید و نشر مقاله علمی به خصوص مهارت نداشتن در ترجمه انگلیسی بوده که موجب شده تا آنها در دام برخی شرکت‌ها بیفتند؛ آن هم در شرایطی که نمی دانستند که این کارها خلاف و جرم است.
معرفی متخلفان به کمیته‌های اخلاق در پژوهش
در این میان البته معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم هم تاکید دارد هر گونه ادعایی مبنی بر خدمات مشاوره پایان‌نامه و مقاله غیرقانونی است. اما شاید مهمترین اقدام برای بررسی مقالات و پایاننامهها با رویکرد پیشگیری فراهم کردن شرایطی باشد که از بروز چنین اقداماتی پیشگیری کرده و بهانه‌ها درباره ناخواسته بودن چنین تخلفاتی را از بین ببرد، علاوه براین شرایطی را در مجامع علمی جهانی فراهم نیاورد که نام کشور بر سر زبان‌ها بیفتد. راه‌حلی که به گفته معاون وزیر علوم با راه‌اندازی سامانه همانندجو برای کمک به دانشجویان و اساتید و جلوگیری از تحقیقات تکراری و کپی قرار است اتخاذ شود. براین اساس تمام پایاننامهها در مرحله تصویب و دفاع باید در این سامانه ثبت شوند. ضمن اینکه طبق شیوه‌نامه وزارت علوم همه کنفرانس های علمی که می‌خواهند امتیازآموزی داشته باشند باید از مرکز صدور مجوز این کنفرانس‌ها در دانشگاه شیراز که پایگاه بین المللی جهان اسلام است مجوز بگیرند و این مجوز فقط به انجمن های علمی و دانشگاهها داده می‌شود.اما اینکه در حال‌حاضر چه برخوردی با تخلفات و افراد خاطی صورت گرفته تا هم درس عبرتی برای سایر افراد بوده و هم از تکرار آنچه که چندی پیش توسط دو موسسه انتشارات علمی معتبر جهان منتشر شد، جلوگیری کند؟ سئوالی است که می‌توان به ان اینگونه پاسخ داد، اینکه تک‌تک متخلفان به کمیته‌های اخلاق در پژوهش یا کمیته‌های انتظامی اعضای هیات علمی معرفی شدند و متناسب با تخلف آنها از اخراج تا‌گرفتن ارتقا یا تذکر کتبی با آنها برخورد شد.
برخوردی که ملک‌زاده در توضیح بیشتر آن اعلام کرده است؛ کل متخلفان این پرونده حدود 220 نفر و تعداد افرادی که اخراج شدند 6نفر بودند و بقیه تذکر گرفتند یا ارتقا آنها گرفته شد که از وزارت بهداشت و وزارت علوم و دانشگاه آزاد بودند. دراین میان احمدی هم از اقامه دعوای وزارت علوم علیه 70کنفرانس علمی بدون مجوز در مراجع قضایی خبر داده است.البته معاون پژوهشی وزارت علوم توضیحات بیشتری را درباره درباره آمار متخلفان مقالات ایرانی در نشریه نیچر دارد. اینکه براساس آمار وزارت علوم تعداد کل نویسندگان همکار این مقالات 398نفر و تعداد نویسندگان اصلی آنها 58نفر بودند که 116نفر از نویسندگان از وزارت علوم، 164نفر از نویسندگان از وزارت بهداشت و 60نفر از نویسندگان این مقالات از دانشگاه آزاد بودند.
همه این تخلفات در حالی رخ داده است که سهم بودجه های پژوهشی از تولید ناخالص ملی اکنون حدود نیم درصد است که براساس قانون برنامه توسعه پنجم باید به سه درصد می رسید. رقمی که هنوز محقق نشده است. البته دولت رقمی در حدود هفت هزار میلیارد تومان برای پژوهش تصویب کرده است که اگر محقق شود سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به یک درصد می رسد، ضمن اینکه برای سال 96 نیز حدود 21درصد رشد برای اعتبارات پژوهشی در نظر گرفته شده است. بحثی که در کنار اتخاذ راهکارهای جدی برای برخورد با تخلفات علمی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در این خصوص شاید بتواند از تکرار چنین مواردی نه تنها جلوگیری کند، بلکه موجبات رشد کیفی مقالات علمی در کشور و ارتقاء جایگاه ایران در حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی را نیز به همراه داشته باشد.
منبع : روزنامه حمایت
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم حق آزادی اندیشه و بیان
