×

منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد

منشور حقوق شهروندی در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی مطرح شده است، گفت امیدواریم علی‌رغم اینکه منشور حقوق شهروندی قانون نیست و همچنین لازم‌الاتباع نیست و اجبار اجرایی ندارد در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد

منشور-حقوق-شهروندی-در-حوزه-اجرایی-مورد-توجه-قرار-گیرد وکیل 

بهشید ارفع نیا . وکیل دادگستری

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی مطرح شده است، گفت: امیدواریم علی‌رغم اینکه منشور حقوق شهروندی قانون نیست و همچنین لازم‌الاتباع نیست و اجبار اجرایی ندارد در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

بهشید ارفع‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی به دلیل اینکه  قانون نیست ضمانت اجرا ندارد، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی تماماً در بخش حقوق ملت قانون اساسی ذکر شده است و شاید اگر حمایت از حقوق مردم به طور کامل صورت می‌گرفت، نیازی به تدوین منشور وجود نداشت.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: روز همایش گفته شد قرار است مواردی توسط مجلس به تصویب برسد، اما به اینکه دقیقا چه مواردی را شامل می‌شود اشاره نشده است. با توجه به بررسی‌هایی که روی منشور انجام دادم و بر اساس مطالعاتم به هر آنچه در این منشور  برخورد کردم در قانون اساسی ذکر شده است.

وی با اشاره به اینکه منشورحقوق شهروندی از همان ابتدای پیشنهاد که فرصت برای نقد و بررسی پیشنهاد وجود داشت، بررسی شد و بسیار خوب بود، گفت: با وجود اینکه در ابتدا موارد تکراری و مواردی که نیاز به رفع اشکال داشتند در این منشور وجود داشت، لیکن در مجموع بسیار عالی بود.

ارفع‌نیا در ادامه بیان کرد: همه چیز در مواد منشور ذکر شده و اینکه پیش از این اعلام کردند هر فردی نظری در رابطه با متن پیشنهادی منشور دارد آن را مطرح کند، بنده خودم جزء افرادی بودم که در مورد اصلاحاتش نظر دادم و این منشور در حال حاضر دیگر کامل است و مشکل خاصی ندارد.

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان ضمن نارضایتی از عدم اجرای برخی از اصول قانون اساسی به عنوان بالاترین قانون کشور و اهمیت اجرای قانون بیان کرد: امیدواریم علی‌رغم اینکه منشور حقوق شهروندی قانون نیست و همچنین لازم الاتباع نیست و اجبار اجرایی ندارد در حوزه اجرایی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه قوانینی در کشور وجود دارد که اجرا نمی‌شود. به عقیده من در ابتدا اجرای قانون و فرار نکردن از قانون توسط مسئولین باید صورت گیرد تا به واسطه آن مردم عادی به عنوان زیر مجموعه‌ای از کشور مجری قانون باشند.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.