مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش میابد

مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش میابد

مطابق برنامه چهارم توسعه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت متناسب با نرخ تورم افزایش میابد

رای شماره۶۶۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۸۸/۶۴۹ تاریخ: ۱۶/۹/۱۳۸۸

شماره دادنامه: ۶۶۷ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۴۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فیروز فاضلی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲ و ۲۱ دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف‌ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۹۲ موضوع شکایت آقای فیروز فاضلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان به خواسته افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در سال ۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۲۳۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه هیات دولت موظف به تعیین درصد افزایش حقوق در هر سال می‌باشد و دولت هم ۱۱ درصد افزایش حقوق در سال ۱۳۸۶ تعیین نموده است و پرداخت هرگونه وجه از ناحیه دستگاه باید متکی به قانون و مقررات باشد، بنابراین شکایت وی را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.

ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۷/۴۶۸ موضوع شکایت آقای فریدون دهقانی خرم‌آباد به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان به خواسته افزایش حقوق سال ۸۶ متناسب با نرخ تورم به شرح دادنامه شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه برابر رای وحدت رویه شماره ۸۶/۸۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای یک و ۲ـ۷۱۵/۳/هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۶ هیات وزیران باطل گردیده و در رای مذکور تصریح شده است که می‌بایستی حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در ابتدای سال ۱۳۸۶ متناسب با نرخ تورم که ۷/۱۳ درصد می‌باشد، افزایش پیدا کند و حسب مدلول ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت را موظف نموده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم افزایش دهد. بنابه مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به‌ورود شکایت شاکی و الزام اداره خوانده به افزایش حقوق شاکی به میزان ۷/۱۳ درصد اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه طبق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهـوری اسـلامی ایران، دولت موظـف گردیده حـقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد و در بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ هم دولت موظف گردیده است افزایش سنواتی کلیه شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشگری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را براساس مقررات قانون مذکور اجرا نماید و حسب مقررات ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش ضریب حقوق حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تصریح گردیده است، بنابراین الزامات قانون دولت، رای صادره از شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۱ مورخ ۲۰/۵/۱۳۸۷ درحدی که با مقررات مرقوم منطبق می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری