موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ابعاد حقوقی طلاق توافقی

ارسالی توسط محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری
ابعاد حقوقی طلاق توافقی

طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

 طلاق توافقی نوع جدید یا نوع ظهوری از انواع طلاق نیست و ممکن است توافق زوجین به طلاق به صورت یکی از انواع طلاق رجعی، خلع یا مبارات باشد.

 حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر جواد حبیبی‌تبار، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه و رئیس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقسام طلاق توافقی و شرایط آن توضیح داد: فرض کنید مردی به دلایل مختلف تصمیم به زندگی در خارج از کشور گرفته اما همسرش حاضر به همراهی وی برای رفتن به خارج از کشور نیست و به همین دلیل شوهر که به تنهایی از ایران خارج شده است، برای همسرش وکالت‌نامه‌ای ارسال می‌کند تا وی بتواند از طریق مراجعه به دادگاه، همه حق و حقوق قانونی خود را مطالبه کند و طلاق خود را نیز بگیرد.

وی افزود: در حقیقت، چنین مواردی که شوهر موافقت می‌کند تا همسرش، خود را مطلقه سازد و زن نیز این موضوع را پذیرفته، از مصادیق طلاق توافقی است؛ اگرچه از نظر تقسیمات طلاق، ماهیت این طلاق، رجعی خواهد بود و طلاق رجعی نیز می‌تواند مصداقی از طلاق توافقی باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حال ممکن است زنی به دلایل مختلف، از همسرش تنفر پیدا کرده و تصمیم به جدایی گرفته است اما عذر چندان موجهی برای مطالبه طلاق ندارد.

در این تصمیم به جدایی زن، شوهر مقصر نیست و به همین دلیل با یک اقدام خلاف شرع یا خلاف قانون از سوی وی مواجه نیستیم.

حبیبی‌تبار گفت: حق طلاق در اختیار مرد است اما مرد می‌تواند ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد جداگانه‌ای، به زن وکالت بدهد تا از طرف مرد خود را مطلقه کند. چنین وکالتی در شرع و قانون صحیح است و در واقع، اقدام زوجه در چنین مواردی، در حکم اقدام خود مرد خواهد بود.

وی اضافه کرد: در مورد زنی که با چنین نیت و انگیزه‌ای قصد جدایی از شوهرش را دارد طبعا با دو مساله مواجه هستیم؛ نخست اینکه مهریه خود را از شوهرش طلب دارد و دیگری اینکه مهریه‌اش را دریافت کرده است بنابراین ابتدا باید وضعیت مهریه روشن شود و این احتمال نیز وجود دارد که برای جلب موافقت شوهر در طلاق، زن باید از مهریه‌اش به نفع شوهر گذشت کند.

بذل مهریه برای جلب رضایت شوهر به طلاق

به گفته حبیبی‌تبار، حتی ممکن است مردی بگوید به دلیل اینکه در چنین طلاقی مقصر نیست، نه تنها دریافت مهریه از سوی زن باید منتفی شود بلکه علاوه بر این باید مخارجی که در گذشته و در جریان این ازدواج متقبل شده بود، به عنوان خسارت دریافت کند تا حاضر به طلاق شود زیرا برای ازدواج مجدد در آینده نیز باید چنین مخارجی را متحمل شود.

وی با بیان اینکه اگر طرفین به این صورت با یکدیگر توافق کنند، مصداق طلاق توافقی، طلاق خلع بوده که یکی از مصادیق طلاق بائن است، اظهار کرد: علاوه بر این ممکن است در یک زندگی مشترک به صورت کم و زیاد، زن و شوهر به نحو متقابل از یکدیگر تنفر پیدا کرده باشند.

در چنین تقابلی عنوان طلاق، طلاق مبارات خواهد بود و در این مورد، مالی که زن به نفع شوهر و برای جلب رضایت او به طلاق، بذل می‌کند، نمی‌تواند فرا‌تر از مهریه باشد.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: به این معنا که اگر مرد نیز به هر نحوی از زن تنفر پیدا کرده باشد، نمی‌تواند بگوید که به جز مهریه، سایر مخارجی که در جریان عقد و عروسی متحمل شدم را نیز به عنوان خسارت دریافت می‌کنم تا رضایت به طلاق دهم. در حقیقت در طلاق مبارات چنین وضعیتی پذیرفته نیست.

وی در ادامه بیان کرد: اما در مورد این طلاق نیز اگر زن و مرد با یکدیگر توافق کنند، توافق صورت‌گرفته مصداق طلاق توافقی خواهد بود البته متعلَق توافق چه در طلاق رجعی چه در طلاق خلع و چه در طلاق مبارات، صرفا بحث مهریه و مخارج مربوط به عقد و عروسی نیست بلکه می‌تواند فرا‌تر از این، شامل هر گونه مطالبات مالی زن از قبیل نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و شرط مالی ضمن عقد البته در صورت وجود آن باشد.

همچنین اگر این زن و شوهر فرزند مشترکی دارند، بحث حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدی که فرزند نزد او نیست با فرزند مشترک نیز مطرح خواهد بود. این موارد در مجموع می‌تواند متعلَق توافق باشد.

طلاق توافقی ممکن است رجعی، خلع یا مبارات باشد

به گفته حبیبی‌تبار چگونگی استرداد جهیزیه به زن و توافق درباره آن نیز از مصادیقی است که در مباحث توافق، متعلق توافق است. در مجموع طلاق توافقی گاهی می‌تواند طلاق رجعی، گاهی طلاق خلع و گاهی طلاق مبارات باشد.

وی افزود: در حقیقت قانونگذار این اراده را نداشته که مصداق دقیق و نوع مستحدثی از طلاق را به ما معرفی کند بلکه در فرایند رسیدگی، آنجایی که طلاق، توافقی بوده، این موضوع مطرح است که در طلاق توافقی، شکل و فرآیند رسیدگی با رسیدگی‌های طلاق‌های غیرتوافقی اختلاف پیدا می‌کند اما این اختلاف کجاست؟

رییس کمیته فقه خانواده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: اگر به عنوان مثال، زن و مرد با یکدیگر بر سر مسایل مالی و فرزند مشترک و مواردی از این دست توافق نداشته باشند، طبعا دادگاه در هر مورد و مصداقی باید به صورت یک مرافعه قضایی به این موارد ورود پیدا کند.

مثلا زن می‌گوید من نفقه خود را از شوهرم طلبکارم اما شوهر این موضوع را تایید نمی‌کند.

وی بیان کرد: در حقیقت، این موضوع که زوجه نفقه طلبکار است یا خیر و اگر طلبکار است، چه مبلغی باید دریافت کند، یک دعوای قضایی است و دادگاه باید به آن ورود پیدا کرده و آن را به سرانجام برساند. حبیبی‌تبار خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است این زن بگوید که مقداری از جهیزیه‌اش از بین رفته یا مستهلک شده یا موجود است.

در این خصوص، باید گفت:این موضوع که چه اقلامی موجود است، چه اقلامی موجود نیست و چه اقلامی باید مسترد شود، مستلزم فرآیند طولانی رسیدگی قضایی است و باید مورد بررسی قرار گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 - چهار =