×

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی

بررسی-تحولات-تقنینی-امر-آمر-قانونی---بخش-دوم

مهدی سقیانی (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) - بخش دوم

بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی-بخش اول

بخش سوم

بخش چهارم

اشاره: «بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی‏» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

5) اشتباه در امر آمر‏

این که گاهی مامور، به دلیل اشتباه یا اکراه یا دلیل دیگری، امر غیرقانونی آمر را اجرا می‌کند.‏

اصولاً باید مامور را مسئول شناخت زیرا باید در این زمینه تحقیق می‌کرد اما معمولاً اشتباه مادی، همچون سایر موارد، رافع مسئولیت مامور است، زیرا موجب زوال عنصر معنوی است مانند این که شخصی اشتباهاً به جای دیگری، اعدام شود. همچنین اکراه مامور به اجرای امر غیرقانونی نیز تابع احکام و قواعد عمومی است. ماده 159 ق.م.ا به عنوان یک قاعده عمومی بوده و اشتباه مذکور در این ماده، مطلق است و ظاهراً شامل اشتباه حکمی نیز می‌شود اما اشتباه حکمی معمولاً رافع مسئولیت نیست ( ماده 155 ق.م.ا) ظاهراً منظور از «مجازات مقرر در قانون» مجازات جرم ارتکابی توسط مامور است اما تحمل مجازات توسط آمر که در عملیات مادی جرم دخالتی نداشته است، بدون ایراد نیست. البته اشتباه قابل قبول مرتکب، موجب قوی شدن سبب ( آمر ) از مباشر ( مامور ) می‌شود و فقط دیه و خسارت مالی از عهده مباشر گذاشته است اما در این مورد نیز برخلاف قواعد عمومی، مجازات تعزیری یا قصاص از عهده وی برداشته شده است. نفی مجازات قصاص از مباشر، به معنای تحمیل آن بر سبب نیست زیرا رابطه آمر و مامور در جرم قتل، تابع احکام خاصی است. شایان ذکر است که بایستی اشتباه قابل قبول باشد. درخصوص تشخیص اشتباه باید گفت ضابطه و معیار عرفی و نوعی حاکم است. در غیر این صورت خود شخص ضامن است قانون گذار در تبصره 1 ماده 496 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است.‏

پیشینه تاریخی امر آمر قانونی درقبل از انقلاب اسلامی:‏

در این زمینه برخی از قوانین و مقررات که دارای اهمیت هستند، به صورت موجز و مختصر مطرح می‌شود:‏

1) ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 مطرح می‌کند: عملی که توسط مستخدمین و مامورین دولتی واقع می‌شود، در مواردی جرم محسوب نمی‌گردد. در ماده مزبور فقط در مورد ماموران دولتی علل توجیه کننده را می‌پذیرفت هرگاه هر ماموری به نحوی قانون را تفسیر کند و به میل و تشخیص خود در اجرای قوانین اقدام نماید، هم آهنگی در کارها را از بین میرود. بنابراین به نظر میرسد که هر گاه مافوق مادون را مامور به اجرای امری بر خلاف قانون نماید، مادون نباید از او اطاعت کند. اطاعت و پیروی از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقص نشود، اما تجویز این مطلب مساوی با پراکندگی و پریشانی در امور است، زیرا در این صورت اختلاف سلیقه در تفسیر قوانین ظهور خواهد کرد و غرض اصلی از انضباط در کارهای اداری نقض میگردد به همین جهت ماموری که به حکم قانون مکلف به اجرای امر مافوق است، بایستی امر او را اطاعت کند هر چند اجرای امر مستلزم ارتکاب جرم باشد بدیهی است در این صورت ارتکاب جرم از ناحیه مامور، مشروع خواهد بود تقصیری بر عهده او نخواهد بود. در سال 1352 متن ماده 42 در قانون جزای عمومی با جزیی تغییرات به تصویب رسید و مقنن جمهوری اسلامی ایران عیناً همان متن را با تغییراتی در ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامی بازنویسی کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌در ایران در ابتدامادة 31 قانون سابق راجع به مجازات اسلامی تغییراتی در مادة 41 ایجاد کرد و بخصوص مواردی را مورد توجه قرار داد که بیشتر جنبة شرعی آن غالب بود سرانجام با تصویب، مادة 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با حذف ضروری و مناسب بند 3 مادة 31 سابق به دلیل اشکالات عملی وسوء استفادة ازآن، دو بند قبلی را عیناً حفظ کرد مقنن باتوجه به بند 2 ماده 56 قاعده‌ای جدا از «امر آمر قانونی» است فلذا مسئله «حکم قانون» را به صورت جداگانه در ماده 158 قانون جدید مندرج و در ماده 159 به صورت کلی مقرر می‌دارد. درمادة 56 قانون مجازات اسلامی به دو مورد اشاره کرده است. اول آنکه ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع نباشد و دوم آنکه ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. حال حدود اعمال و اجرای بندهای الف و ب این ماده را بررسی نموده تا ببینیم در مورد چه کسانی و چگونه اجرا می‌شود: بند الف ماده 56 قانون مجازات اسلامی تلقی نشدن عمل مامور را موکول به دو شرط نموده است:

1) صدور امر از طرف آمر قانونی 2) خلاف شرع نبودن‏

این که مرجع تشخیص قانون اهم خود مامور است و این مسأله از جهاتی آزادیهای فردی و اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد، زیرا حدود این تشخیص و جهات آن معین نشده، اصطلاح «قانون اهم» مبهم، گنگ و دارای اشکال است.‏

لذا با توجه به دو بند (الف) و (ب) مادة 56 قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت که حدود اعمال این دو بند محدود به ماموران دولت است و افراد عادی را در بر نمی‌گیرد، چرا که در بند(الف) امر آمر قانونی نسبت به مامور مد نظر قرار گرفته و در بند (ب) ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم فاقد مجازات شناخته شده است و نمی‌تواند در مورد افراد عادی باشد، اگر چه تبعیت از قانون تکلیف همة افراد است اما اجرای قانون با طرز نگارش آن در مادة 56 در صلاحیت ماموران دولت است.این را مادة 57 قانون مجازات اسلامی و تبصرة ذیل آن نیز تأکید می‌کند قانونگذار امر مستقل قانون را به طور جداگانه منظورنظر قرار نداده است، زیرا در صورت وقوع این امر امکان تعمیم آن به همة افراد وجود داشته و اینکه بندهای (الف)و(ب)مادة 56 هر یک مستقلاً قابل اعمال است اما امکان وقوع آنها در مورد واحد نیز وجود دارد و اگر قانون خاصی کلیة افراد را خطاب قرار دهد اجرای آن به دلیل وجود قانون است و نه اعمال بندهای (الف) و(ب) مادة 56 ق.م.ا.‏

طبق ماده57، مامور مسئولیت مطلق دارد زیرا اگر به امر غیرقانونی آمر تن در دهد به مجازات جرم انجام شده محکوم می‌شود.‏

‏ بنابراین، مامور ناچار است در هر مورد دقت کند که آیا امر آمر، قانونی است یا نه، که از این حیث به نظام اداری لطمه خواهد خورد. با وجود این، قسمت اخیر ماده در مجازات «ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد» تخفیف داده و او را در صورت اخیر مستوجب پرداخت دیه یا ضمان مالی دانسته است. بدیهی است احراز اشتباه قابل قبول با دادگاه است، اما این که اگر مامور دچار اشتباه شود و این اشتباه از نظر دادگاه قابل قبول باشد چگونه باید او را به پرداخت دیه محکوم محکوم کرد؟ مگر اینکه استدلال کنیم دیه جنبه مجازات ندارد. و فقط جبران خسارت را مورد توجه قرار داده است، که در این صورت نیز چنانچه مجنی علیه جرم خسارات خود را مطالبه کند، دیه و خسارات با یکدیگر توام خواهد شد که این خلاف انصاف است.‏

پیشینه تاریخی امر آمر قانونی دردوران بعد از انقلاب اسلامی:‏

قانونگذار به تأسی از قوانین و مقررات قبل از انقلاب، تغییر جدی به عمل نیاورده است در این مبحث مواد مهم پیرامون موضوع مانحن فیه بیان می‌گردد.1) ماده 31 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 عنوان میدارد: اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در مواردی جرم محسوب نمی‌دارد. 2) مواد (48 ) به بعد ق.م.ا ( تعزیرات) مصوب ر5ر1362 درخصوص مسئولیت‌های مدنی و جزایی آمر و مامور 3) آیین نامه انضباطی نیروی مسلح مصوب 1369 فرماندهی معظم کل قوا در مورد مسئولیت انضباطی آمر و مامور است. 4) ماده 56 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370نیز اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در مواردی جرم محسوب نمی‌دارد. 5) مواد (8) به بعد ق.م.ج.ن.م مصوب 18ر5ر1371 درخصوص مسئولیت‌های مدنی و کیفری آمر و مأمور است. 6) مواد (16، 13، 12) قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین مسلح در موارد ضروری مصوب 18ر10ر1373 در مورد مسئولیت‌های مدنی و کیفری آمر و مامور است. 7) ماده 570 بخش تعزیرات ق. م مصوب 1375 در خصوص مسئولیت کیفری آمر و مامور می‌باشد. 8) ماده 17 قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1383 در خصوص مسئولیت‌های کیفری آمر و مامور می‌باشد.‏

قانون‌گذار بعد از انقلاب مانند قوانین گذشته اجرای امر آمر قانونی را رافع مسئولیت مدنی و جزایی محسوب داشته است؛ اما اجرای دستور خلاف آمر قانونی بر اثر اشتباه قابل قبول از موجبات زوال مسئولیت کیفری مامور می‌باشد؛ ولی مسئولیت مدنی به قوت خود باقی است. مطابق سایر قوانین مسئولیت مدنی و جزایی و انضباطی بر حسب مورد پیش‌بینی شده است..

پیشینه تاریخی در دنیا:‏

بعد از جنگ جهانی دوم موضوع تحقق مسئولیت مامور با اجرای دستور غیرقانونی موقعیت اهمیت خاصی پیدا کرده است. موافقت نامة لندن مورخ 18 اوت 1945 مبنی بر تاسیس دادگاه بین‌المللی نورنبرگ برای کیفردادن به جنایات جنگی ارتکابی توسط اتباع دشمن در طی جنگ مزبور و فرمان قانونی مورخ 28 اوت 1994 فرانسه در مورد کیفر جنایات جنگی (مادة 3) مقرر می‌داشتند که «اجرای اوامر نمی‌تواند به عنوان عامل موجهه جرم مورد استناد قرار گیرد.در فرانسه لایحه قانونی شماره 749 ـ 66 مورخ اول اکتبر 1966 مبنی بر مقررات خدمت در ارتش صراحتاً بر نظریه مسئولیت مامور صحه گذاشت. ماده 18 لایحه قانونی مزبور پس از الزام هر فردی از نیروهای مسلح به اطاعت از قانون قبل از رعایت انضباط و مقررات، موضوع اصل مسئولیت مامور را در مورد اجرای پاره‌ای از اوامر غیرقانونی مطرح ساخت. به طوری که طبق مواد21، 22، 34، 35 همین قانون مواردی چون اجرای اوامر و دستورات منتهی به جرم و جنایت علیه امنیت کشور، قانون اساسی، صلح و آرامش همچنین علیه لطمه به حیات، سلامتی و آزادی اشخاص یا به حقوق مالکیت و یا نقض مقررات جنگی، موجب احراز تحقق مسئولیت مامور می‌گردد. «بدین ترتیب در حال حاضر موضوع فرضیه یا نظریة اطاعت محض و اجرای امر غیرقانونی ازلحاظ جرم محسوب نشدن رفتارنظامیان درموارد مزبورمنتفی وعدم قبول این فرضیه نسبت به غیرنظامیان نیز که تابع مقررات انضباطی آسان‌تری هستندقابل تسری است.»

قلمرو مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

حکمی که قانون بیان می‌کند باید مورد احترام قرار گیرد پس اجرای قانون، جرم نیست هرچند با حق یا مصلحتی تعارض نماید. ماده 158 قانون مجازات اسلامی، این مورد را چنین بیان کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود،در موارد زیر قابل مجازات نیست:‏

الف‌ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب‌ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ‌ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد‏

به موجب این ماده هرگاه رفتاری بنابر حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی‌صلاح ارتکاب یابد مشمول تعریف جرم نمی‌شود و در نتیجه تقصیری بر عهده مرتکب ثابت نیست. جرم

علی الاطلاق رفتاری است اعم از فعل یا ترک فعل که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.‏

بنابراین، حکم قانون یا امر قانونی مقام ذی صلاح هم افعال ضابط دادگستری را که به دستور مقامات قضایی به دستگیری متهم پرداخته مشروع می‌سازد و هم فعل دژخیم را که بنا به امر مقام صلاحیتدار حکم اعدام را به اجرا گذاشته و هم افعال سربازی که در اثنای جنگ به کشتن و مجروح کردن دشمن قیام کرده است. این رفتارها هر یک فی نفسه جرم و با عنوان‌هایی همچون بازداشت غیر قانونی، ضرب و جرح و قتل و نظایر آن در قانون توصیف شده‌اند، ولی چون به موجب حکم قانون وصف مجرمانه آنها با رعایت شروطی زوال یافته است، گویی در اصل جرمی واقع نشده است.‏

تصریح قانونگذار به هر یک از موارد سه گانه در ماده مذکور شقوق مختلفی بر رفع تقصیر مرتکب پیش بینی می‌کند که تحقق هر کدام علی حده واجد اثر است. با این همه، گاه اجرای قانون موکول به امر آمر قانونی است. واینکه عبارت «قابل مجازات نیست» در ماده 158 بیانگر آن است که قانونگذار نیز این دو مورد را از علل موجهه جرم به حساب آورده است‏.

1) اجرای قانون‏

قانون در پاره‌ای مواد، عموم مردم یا افراد خاصی را موظف به انجام یا ترک کاری می‌کند مانند این که وقوع جرمی را گزارش نمایند یا متهمی را دستگیر کنند. در این موارد، عمل به قانون، جرم نیست هر چند در حالت عادی ممکن است جرم باشد زیرا در این جا قانون، ارتکاب عمل را مباح دانسته است بنابراین افشای سر یا انتساب جرم به دیگری، وصف مجرمانه نخواهد داشت مشروط بر این که شرایط قانونی رعایت شود و مرتکب عمل، آن را در راستای هدف قانونی انجام دهد لذا اجرای قانون با اجرای دستور آمر قانونی، دو مقوله جداگانه هستند. ممکن است شخصی به اعتقاد این که حکم قانون را اجرا می‌کند، عملی را انجام دهد در حالی که واقعاً حکم قانون نباشد. لذا نمی‌توان به اجرای حکم قانون استناد کرد زیرا حکم قانون، اثر واقعی دارد و در این جا واقعاً حکم قانون وجود ندارد اما ممکن است مرتکب به دلیل فقدان رکن معنوی جرم، فاقد مسئولیت شناخته شود‏.

2) اجرای امر آمر قانونی

گاهی حکم قانون پیچیدگی دارد و نیازمند احراز شرایط است بنابراین ابتدا باید یک مقام صلاحیت‌دار، دستور اجرای آن را بدهد تا قابل اجرا باشد. بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است: «در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.»

برای اینکه امر آمر از علل موجهه جرم محسوب شود:

اولاً: باید امر قانونی باشد. ثانیاً: آمر نیز باید قانونی باشد‏.

نکته اینکه امر آمر قانونی اختصاص به کارمندان و ماموران دولتی دارد، بنابراین شامل دستور شوهر به زن یا پدر به فرزند یا کارفرما به کارگر نمی‌شود.‏

ماده 159 در خصوص امر غیر قانونی آمر راه حل ارائه کرده و از معاذیر قانونی معاف کننده مجازات هستند ماده 473 ق.م.ا و تبصره آن نیز در خصوص اجرای وظایف قانونی مامور مطالبی را پیش‌بینی کرده است.‏

در خصوص اجرای امر آمر سه نظریه وجود دارد:1ـ نظریه اطاعت محض 2ـ‌ نظریه مسئولیت مامور3ـ نظریه رعایت ظواهر قانون ( قانون ایران از این نظریه پیروی می‌کند).‏

بدین ترتیب اجرای اوامر غیر قانونی به وسیله مامور بر اساس اشتباه قابل قبول از طرف و از عوامل موجه تلقی نمی‌شود بلکه موضوع اشتباه در حکم قانون با فقدان عمد و قصد در نص قانون و همچنین فقدان عنصر معنوی در جرایم ارتکابی است که نهایتاً موجب تحقق مسئولیت کیفری باقی می‌ماند. «امر آمر در اجرای قانون وقتی سبب مشروعیت فعل ممنوع می‌شود که واجد شرایط زیر باشد: 1ـ امر در شمار اموری باشد که قانوناً در صلاحیت آمر است 2ـ مامور بر حسب قانون موظف به اجرای دستور باشد 3ـ امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد.‏

ممکن است میان حکم قانون و امرآمر قانونی تعارض وجود داشته باشد یعنی آمر قانونی، امری را صادر کند اما این امر از جهات محتوا یا شکل، مغایر با قانون باشد سوالی که در این جا مطرح می‌باشد،آن است که قانون را باید مقدم داشت یا دستور آمر قانونی را؟ شکی نیست که حکم قانون بر دستور آمر قانونی برتری دارد زیرا دستور نیز اعتبار خود را از قانون می‌گیرد و ماده 159 ق.م.ا،آمر و مأمور را مسئول می‌داند.‏

3) امر قانونی یا اجرای قانون اهم‏

از موارد دیگری که به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده 158 ق.م.ا،ارتکاب رفتاری که مجرمانه است مباح شمرده شده و شخص مرتکب از مجازات معاف می‌شود، ارتکاب رفتار در اجرای قانون یا اجرای قانون اهم می‌باشد‏.

طبق ماده (3) قانون ثبت احوال، پزشک و ماما مکلف هستند که تولد هر نوزادی را که تحت نظر آنها صورت می‌گیرد و به اداره ثبت احوال گزارش دهند. این که در چه روز و ساعتی، طفل از چه پدر و مادری متولد شده است؛ حتی اگر آن طفل نامشروع باشد باید گزارش شود و این امر قانون عدم افشاء اسرار را تخصیص می‌زند و…. اما مقامات قضایی در مقام تعقیب و کشف جرم و در راستای قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند و مکلف هستند که افرادی را که در معرض اتهام هستند با شرایطی جلب و بازداشت کنند که در اینجا جلب و بازداشت هر چند مستلزم سلب آزادی تن از اشخاص می‌شود و در حالت عادی جرم است اما در اینجا وصف مجرمانه ندارد.‏

اقسام آمرین موضوع قانون:‏

1)آمر به عنوان بالاترین مقام:‏

نظر به اینکه، مأمورین موضوع قانون شامل نیروهای نظامی و انتظامی و مأموران مسلح وزارت اطلاعات و امنیتی است، لذا بالاترین مقام در بدو امر، فرماندهی کل نیروهای مسلح پس به تناسب عنوان مأمور، رئیس ستاد فرماندهی کل قوا،رئیس ستادهای مشترک سپاه و ارتش فرماندهان سه‌گانه ارتش (هوایی، زمینی و دریایی) و پنجگانه سپاه (هوایی، زمینی، دریایی قدس و مقاومت)و فرمانده نیروی انتظامی و وزیر دفاع و وزیر اطلاعات را می‌توان احصاء کرد. حسب ضوابط و مقررات انتخاب یا انتصاب مقامات مذکور دارای شرایط خاص خود می‌باشد چنانکه به استناد اصل 107 قانون اساسی، انتخاب رهبری با مجلس خبرگان می‌باشد و حسب اصل 109 ق.ا شرایط و صفات رهبری منعکس و به استناد اصل 110 ق.ا یکی از وظایف و اختیارات رهبری نصب و عزل و قبول استعفاء،رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرماندهان عالی نیروهای انتظامی و نظامی می‌باشد لذا به دلیل عدم ضرورت نیازی به ورود به این مقوله نیست.‏

2) آمر به عنوان فرمانده مستقیم یا مقام مافوق بلاواسطه:‏

نظر به اینکه در موارد مختلفی از قانون از عنوان فرمانده یا فرمانده عملیات سخن به میان آمده است و با عنایت به تعریف فرماندهی که در ماده(4) آیین نامه انضباطی مقرر شده است: «فرماندهی،……..،تنها مقامی است که در قبال اعمالی که واحد او انجام و یا از انجام آن بازمانده است،مسئولیت دارد.»

ادامه دارد

منبع : اطلاعات

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.