بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389/11/3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 18-10-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 696 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابزال مصوبه شماره 1389/11/3-2407 شورای اسلامی شهر شاندیر

رأی شماره ۶۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

۱/۱۰/۱۳۹۵ ۹۳/۴۳۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره۲۴۰۷ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهرشاندیز درخصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ شماره دادنامه: ۶۹۶ کلاسه پرونده: ۴۳۸/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا به استحضار میرساند شورای شهر شاندیز در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۳ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ۲۴۰۷ در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک مینماید. با توجه به اینکه هم اکنون این مصوبه ملاک عمل شهرداری در محاسبه عوارض پروانههای ساختمانی است و شهرداری به صورت غیرقانونی ومن غیرحق٬ مبالغ هنگفتی را تحت عنوان عوارض کسر حدنصاب تفکیک از شهروندان اخذ مینماید٬ لذا به شرح آتی دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه ذکر گردیده که در نهایت ابطال این مصوبه را خواستارم.

ضمنًا با توجه به اینکه صدور این قبیل مصوبات توسط شورای اسلامی شهرها٬ مسبوق به سابقه بوده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعدد از جمله رأی شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض کسری حدنصاب تفکیک٬ اخذ اینگونه عوارض توسط شهرداری را غیرشرعی و غیرقانونی اعلام نموده است. لذا برابر ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری٬ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را دارم.

مطابق ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران٬ تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور٬ هر گونه تغییر در طرح تفصیلی میبایست به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تأیید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی٬ شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخگویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف میگردد٬ حدنصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر٬ شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد.

ملاحظه میگردد تصویب و تغییر حدنصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حدنصاب تفکیک نداشته باشد٬ اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور خارج میباشد.

 موضوعی که دقیقًا در شورای شهر مشهد نیز مطرح گردیده و این شورا طی مصوبه شماره ۲/۳۱۰۶/ش ـ ۱۳۸۳/۷/۱۸ عوارض کسری حدنصاب تفکیک را تصویب نموده بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل فوقالذکر و همچنین با توجه به نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر غیرشرعی بودن اخذ این گونه عوارض٬ مصوبه مذکور را طی رأی شماره ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ ابطال نمود.

نظر به مراتب یاد شده٬ با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضعنه با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه٬ ماده ۱ و ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضعنه از تاریخ تصویب آن را داشته و همچنین با توجه به سابق ابطال این گونه عوارض در رأی شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور (رسیدگی خارج از نوبت) مورد استدعاست.»

متن مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهرداری محترم شاندیز

سلام علیکم:

احترامًا عطف به لایحه شماره ۱۳۲۸۱ـ ۱۳۸۹/۱۰/۴ در خصوص دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک در محدوده و حریم شهر از ابتدای سال ۱۳۹۰

موضوع در صورتجلسه شماره ۳۵۶ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید.

«با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا با دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک به مأخذ جدول ذیل موافقت مینماید.» عوارض کسری حدنصاب تفکیک

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لایحه شماره ۱۳۷۹ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ پاسخ داده است:

«قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

در خصوص دادخواست آقای حمزه شکریان٬ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۸۰۲ به شماره کلاسه ۴۳۸/۹۳ با خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز مطالب زیر به استحضار میرسد: پس از آن که مراجع مربوطه حدنصابهای تفکیک را در طرح جامع تعیین مینمایند٬ شهرداری از آن تبعیت مینماید٬ اما در برخی  وارد املاکی وجود دارند که به گونهای تقسیم شدهاند که کمتر از حدنصاب تفکیک هستند و شهرداری نیز ملزم به پاسخگویی هست٬ اگر چه به موجب مواد ۱۰۰ و۱۰۱ قانون شهرداریها٬ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و اداره ثبت مکلف است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشهای انجام دهند که قب ًلا به تصویب شهرداری رسیده باشد٬ ولی عم ًلا با تصویب برخی قوانین از جمله ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی ثبت و قانون تسهیل در دفترخانهها٬ بهرهبرداری ناصواب از آن برای شهرداریها مشکل بنیادین به وجود آورده و افرادی با قطعه بندی نمودن اراضی سطح شهر به صورت غیرمجاز و مخالف و مغایر با ضوابط تفکیک و همچنین مخالف طرحهای تفصیلی شهرداریها را مواجه با هزینههای سرسامآور در اجرای طرحها مینمایند و با کمترین هزینه سود کلان و سرشاری را از قبیل تفکیک غیرمجاز قطعات به دست آورده و هیچ هزینهای پرداخت نمینمایند و معابر را رعایت نمیکنند.

مانند آن که کسری حدنصاب تفکیک به دلایل زیر باشد:

بر اثر آرای مراجع قضایی مبنی بر تقسیم زمین میان مالکان متعدد مشاعی.

انحصار وراثت و تقسیم زمین میان وراث.

اجرای طرحهای توسعه شهری و عقبنشینی که باقی مانده زمین کمتر از حدنصاب تفکیک است.

قطعات پخی حاشیه زمین و چند قطعه شدن اراضی بر اثر عبور معتبر از وسط قطعه.

مواردی که به موجب احکام مراجع اداری شهرداری مکلف به صدور پروانه شود٬ مانند ملکی که دارای کاربری آموزشی است و مرجع مربوطه مطابق با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری٬ یا اعلام عدم نیاز کرده یا در مدت زمان قانونی پاسخگویی نشده.

املاک تقسیم شده غیررسمی و قدیمی که محصور بین املاک دارای بنای قدیمی ساخته شده یا حاشیه خیابان هستند و امکان تجمیع وجود ندارد.

املاکی که بدون مراجعه به شهرداری و نتیجتًا بدون رعایت معابر توسط مالکان تفکیک شده.

لذا در موارد فوق با توجه به حقوق مالکانه اگر شهرداری مجوز صادر نکند به عنوان ممانعت از تفکیک قانونی مورد شکایت قرار میگیرد و مالک نیز نمیتواند از حقوق مالکانه بهره مند شود و اگر مجوز صادر کند با هزینههای بسیار مواجه میشود. لذا این شورا با توجه به کسری زمین از حدنصاب تفکیک٬ به جبران هزینههای ناشی از ارائه خدمات مانند ایجاد معابر٬ تأمین خدمات و افزایش تراکم در محل و با استناد به بند ب ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری٬ بند ۱۶ ماده ۷۱ و تبصره ماده ۷۷ قانون شوراها٬ ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با توجه به این که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه عوارضی برای ارائه خدمات به املاکی که حداقل ضابطه تفکیک را ندارند٬ پیشبینی نشده است اقدام به تصویب مصوبه مذکور نموده و در هیچ کجا وضع چنین عوارضی ممنوع نشده و لذا ممنوعیتی در جهت وضع چنین مصوبهای وجود ندارد. در حقیقت در زمینهایی که کمتر از حدنصاب تفکیک هستند٬ بایستی زمین مناسب برای جایگزین از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع توسط شهرداری تأمین شود تا سرانه شهر کاهش نیابد.

از طرفی نظر به این که طبق مقررات جاری٬ بودجه شهرداری مستقل از درآمدها و هزینههای دولت است و میباید از طریق عوارض محلی تأمین شود به همین دلیل چنانچه شوراها مستند به قوانین یاد شده محدود یا محروم از وضع عوارض برای املاک مورد نظر باشند٬ عم ًلا درآمد شهرداریها به صفر رسیده و دیگر برای شهرداریها امکان احداث معابر جدید٬ پلهای هوایی٬ پارکها وحتی جمع آوری زباله وجود نخواهد داشت.

 به همین منظور شورای شهر شاندیز به استناد قوانین فوقالذکر برای زمینهایی که فاقد نصاب تفکیکی مصوب هستند و با پیشنهاد شهرداری به موجب مصوبه مذکور دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک را با توافق مالک امکان پذیر ساخته است تا هم مالک بتواند مجوز بگیرد و هم ارائه خدمات امکان پذیر باشد.

در این خصوص بنا به دادنامه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/٬۴ کلاسه پرونده ۲۱۲/۸۵ شماره دادنامه ۱۱۴۷/۸۶ دریافت عوارض از املاک که بدون رعایت مقررات شهرداری تفکیک شده و نتیجتًا فاقد حدنصاب لازم هستند٬ مغایر قانون و مقررات یا خارج از حدود اختیارات شوراهای شهر شناخته نشده است.

شورای اسلامی شهر صرفًا پیشنهاد نحوه مصالحه شهرداری با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداری و مالکین گذاشته و هیچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکین را یک طرفه به خواسته شهرداری یا شورا اجبار کرده باشد. با توجه به مطالب بالا از محضر قضات محترم هیأت عمومی رد شکایت خواهان مستدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم فوقالذکر قانونگذار٬ مصوبه شماره ۲۴۰۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار
رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان موسسه غیر دولتی
رای شماره 1313 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره 1395/1/24/-175 شورای اسلامی شهر هشترود
رای شماره 1311 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال ماده 27 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر میانه
رای شماره 1308 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال 1394
رای شماره های 1309 و 1310 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبات شماره های ش/2/6102- اسلامی شورای شهر مشهد
رای شماره 1317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 مصوبه شماره 289-1390/11/12 و بند مصوبه 297-1391/1/27 شورای اسلامی شهر
تامین هزینه خدمات فوق برنامه مدارس بر عهده والدین است
رای شماره 1294 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل ه کارگیری شماره اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه پرونده هایی را دارد؟ تکلیف مهریه زوجه بعد از فوت نشر اکاذیب چه مجازاتی دارد ؟ مالکی که آپارتمان خالی است ، باید هزینه های ساختمان را پرداخت کند هشدار ! هر امضایی پای نوشته یا سند ، دلیلی علیه امضاء کننده است تعدد اقرار در چه جرائمی موثر است ؟ نقش سازمان بین‌المللی کار در جهانی شدن عادلانه لایحه معاهده استرداد مجرمین ین ایران و کره تصویب شد توهین دیگران چه مجازاتی دارند ؟ چگونگی احتساب دوران سربازی در سوابق بیمه ای چتر قانون بر سر کودکان بد سرپرست هر تبلیغی که موجب تحریب چهره رقبا باشد ممنوع است فوت بیش از 3 هزار تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال 95