موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور: حضور وکیل دراقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

ارسالی توسط گلرخ افقهی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور: حضور وکیل دراقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

رای وحدت رویه دیوان‌ عالی کشور: حضور وکیل دراقامه دعاوی حقوقی الزامی نیست

براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد.

براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد. جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح دیروز سه‌شنبه یازدهم اسفندماه با حضور رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات دیوان‌عالی در سالن اجتماعات دیوان‌عالی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «ماوی>، در این جلسه که با مـوضـوع پــرونــده ردیــف۸۶/۶ وحــدت رویــه قـضایی درخصوص اختلاف نظر بین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، در نهایت عدم الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه‌ها، با اکثریت ۸۱ نفری از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی تایید شد.

اعضای حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ویژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی، بـا اکـثـریـت قـریـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران راکه مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی است و چنین استدلال نموده که «ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده از وکیل دردعاوی را اختیاری اعلام نموده وبراین اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتیجه آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل مصوب ۱۳۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه که ناظربه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده هم قابلیت اجرا ندارد» را صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. این تصمیم در موارد مشابه برای تمامی شعب دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهای قضات و دادستان کل که منتهی به رای وحدت رویه در این جلسه شد، در آینده‌ای نزدیک در صفحه رای «ماوی» منتشر خواهد شد.


مطالب مرتبط

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

نام نویسنده
جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

جایگاه سفته در لایحه جدید تجارت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه