×

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواهی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش مبنی بر رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی درباره موضوع «اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری»، مبادرت به صدور رای کرد

رای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درباره-موضوع-اجرای-ماده-65-قانون-مدیریت-خدمات-کشوری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به دادخواهی مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش مبنی بر رفع تعارض از آرای شعب این مرجع قضایی درباره موضوع «اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری»، مبادرت به صدور رای کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب مشروحه شماره 26327/810- 31/ 2/ 1391 اعلام کرده است که شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن، آرای معارض صادر کرده‌اند. نامبرده رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
 
گردش کار پرونده‌ها و خلاصه آرا به قرار زیر است:
 
الف: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900093659 دادخواست آقای سیف‌اله آذرنیا به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته اعتراض به عدم اجرای ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ذیل آن و ارتقای شغلی از تاریخ 1/ 1/ 1388، به موجب دادنامه شماره 9009970900101794- 30/ 7/ 1390، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
 
« با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به دلالت تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری ارتقای شاغلان به رتبه‌های بالاتر بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خدمت میزان افزایش مهارت‌ها، انجام خدمت برجسته طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی‌های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد صورت می‌گردد و در مانحن فیه مصوبه مربوط به ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه‌های جدول حق شغل طی بخشنامه شماره 55588/200-27/ 10/ 1389 تصویب و ابلاغ شده است و قبل از تصویب ضوابط مربوط امکان اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و با عنایت به این که شاکی قبل از تصویب ضوابط مربوطه و در تاریخ 3/ 7/ 1388 بازنشسته شده است، بنابراین اعمال مصوبه یاد شده در حق مشارالیه امکان پذیر نبوده و تخلفی از مقررات از جانب اداره طرف شکایت مشهود نیست. علی‌هذا خواسته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.»
 
ب: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900013632 دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به اجرای بخشنامه شماره 55588/200 27/ 10/ 1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از تاریخ 1/ 1/ 1388 به موجب دادنامه شماره 9109970900200119-30/ 1/ 1391، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
 
« در خصوص دادخواست آقای رحیم علیزاده به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته رتبه شغلی موضوع تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به محتویات پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه نظر به این که مطابق قسمت ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1/ 1/ 1388 است و تاخیر در تصویب دستورالعمل نافی حق مکتسب مستخدم نیست و نامبرده که در تاریخ 1/ 7/ 1389 بازنشسته شده است ذی حق شناخته می‌شود. بنابراین خواسته موجه است. لذا به وارد دانستن شکایت شاکی و تعیین رتبه شغلی بر اساس قانون مذکور و ضوابط مربوطه و صدور احکام کارگزینی زمان اشتغال و پرداخت مابه التفاوت حکم صادر می شود. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.»
 
متن رای شماره 940 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
 
«نظر به این که در جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، قانونگذار شرایط تعیین جداول موضوع ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 را تعیین کرده و در اجرای ماده 80 قانون پیش گفته، آیین‌نامه تعیین جداول برای سال 1389 باید توسط مراجع مربوط تصویب و ابلاغ شود و تصویب ضوابط ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 55588/200- 27/ 10/ 1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به سال 1388 تسری ندارد و از زمان تصویب نسبت به شاغلان لازم‌الاجرا است، از این جهت رای شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 101794- 30/ 7/ 1390 در حد عدم اعمال مصوبه یاد شده در حق کسانی که به هنگام تصویب ضوابط مربوط شاغل نبوده‌اند منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.