بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

گروه قضایی، نفیسه صباغی - بی اطلاعی مردم از قوانین ضمن آنکه در بسیاری موارد عامل ارتکاب جرائم مختلف می شود نوعی نبود تعهد روانی و اخلاقی نسبت به رعایت و احترام به آن را ایجاد می‌کند. پیش فرض اطاعت از قانون، اطلاع و آگاهی از مفاد قوانین است. افراد زمانی نسبت به اجرای قوانین احساس مسئولیت می‌کنند که بدانند تابع چه دستوری و موظف به انجام چه اموری هستند. بی اطلاعی مردم از قوانین عامل فاصله و جدایی میان مردم و مجریان قانون می شود. مردم اگر به حقوق قانونی خود واقف نباشند، ظلم پذیر می‌شوند و دست خاطیان را در دستگاه‌های اجرایی باز می‌گذارند تا اعمال خلاف قانون را به نام قانون بر آنها تحمیل کنند. تبعیت از قانون اگر مبتنی بر علم و آگاهی نباشد، احساس فرد و جامعه نوعی صبر در قبول جبر و زور است و از نظر روانی مخالفت یا فرار از این جبر (قانون) ایجاد احساس زرنگی و رهایی و آزادی کاذب می کند «قانون» برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و گو با وکلا وصاحب نظران پرداخته است.

قانون‌گرایی در جامعه نهادینه شود

علی نجفی توانا ویژگی‌های قانون‌پذیری و نظم‌پذیری در کشور رامنطبق با رفتارهای مردم با اصول و روابط قانونی دانست و افزود: شاخصه‌های قانون‌گرایی در یک کشور پذیرش قانون، پایین‌آمدن جرم و تخلفات مشارکت عمومی و احترام به حقوق اشخاص است، بنابراین رعایت قانون و مقررات و اجرای آن در روابط فی‌مابین قبل از اینکه یک امر حقوقی باشد یک پدیده فرهنگی اجتماعی است. لذا در این مورد توصیه می‌شود که ما قانون‌گرایی را به عنوان یک شرط ضروری زندگی جمعی و اجتماعی با کار فرهنگی و تربیتی در مردم نهادینه کنیم و به عنوان یک رفتار مثبت در میان مردم رواج دهیم این پدیده از خانواده شروع وتا مدرسه ومدیران جامعه باید ادامه یابد.

افزایش آگاهی قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را به حداقل می رساند

این حقوقدان در ادامه افزود: قطعا اگر جامعه‌ای این رفتار را به عنوان یک رفتار ضروری نهادینه کند با تخلفات کمتری مواجه خواهد بود. گواهی این اقدام آموزش قانون و حقوق با زبان ساده و قابل فهم به مردم که باید از دوران دبستان شروع شده و به دبیرستان و دانشگاه ادامه یابد. این امر می‌تواند باعث شود که مردم با شناخت حقوق به تکالیف خود نیز آشنا شوند و زندگی اجتماعی بیاموزند که از حقوق خود دفاع کرده به تکالیف خود در برابر مردم عمل کنند. و این اقدامات و تدابیر باعث خواهد شد قانون‌شکنی و قانون‌گریزی به حداقل کاهش یابد و روابط حقوقی اشخاص بر اساس این اصول اساسی پایه‌ریزی شود و قطعا چنین اقدامی موجب کاهش تخلفات خواهد شد. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: طبعا قطع نظر از این دو اقدام فرهنگی و علمی که باید به عنوان لوازم اولیه یک جامعه قانون‌مند و قانون‌گرا و نظم‌پذیر مورد توجه حاکمیت و مدیران جامعه باشد، یکی از تدابیر بسیار موثر که ما شاهد اجرای بخشی از آن در خصوص روابط خرید و فروش افراد در رابطه با مسکن بوده‌ایم و مشاهده شده که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد کشور با دخالت مستقیم در این رابطه با تعیین الگوهای مشخص با همکاری شهرداری و دیگر نهادها و پیش‌بینی کدهایی در تنظیم مبایعه‌نامه زمینه را فراهم کرده است که تخلفات در زمینه خرید و فروش مسکن به حداقل برسد. با تامین این الگو در سطوح دیگر روابط مانند اجاره و خرید و فروش و سایر اموال منقول و غیرمنقول قطعا می‌توان گفت کاهش تخلفات قراردادی و تعهدات مردم و نهایتا پایین‌آوردن اختلافات مردم کمک کرد.

فرهنگ استفاده از وکیل در تنظیم قراردادها نهادینه ‌شود

نجفی توانا در بیان اینکه باید در بخش‌هایی از روابط حقوقی اشخاص بدون آنکه دخالت کنیم نظر مشارکتی و نظارتی اعمال کنیم، گفت: با تعیین حقوق، حدود و شرایط و روابط آنها را تنظیم کنیم و بدین‌ترتیب از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری کنیم، بعضا توصیه می‌کنیم در این زمینه نهادهایی را طراحی کنیم که اشخاص متبحر، حاذق، آگاه و متخصص به عنوان ناظر نهادهای دولتی در تنظیم چنین روابط حقوقی نظارت کنند وبا ارائه مشورت‌ها از انعقاد روابط حقوقی ناقص که دارای اشکالات شکلی و ماهوی باشد اجتناب کنند. این استاد دانشگاه در خاتمه تاکید کرد:در نهایت نهادینه‌کردن فرهنگ استفاده از وکیل در قراردادها و اصولا تصویب قانونی که بر اساس آن تنظیم هرگونه روابط حقوقی باید با حضور وکلای طرفین انجام شود و همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای جهان ساری و جاری است، ما می‌توانیم به نحو بسیار چشمگیری از اکثر تخلفات قراردادی جلوگیری کرده و نقص قرارداد مربوط به آن را کاهش دهیم و در آینده شاهد آن نباشیم.

کاهش ورودی پرونده ها با افزایش آگاهی های حقوقی

محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه گفت: در مورد این سوال که مردم چه کارهایی انجام دهند تا حقوقشان رعایت شود با توجه به اینکه مردم کشور ما عموما به جز افراد خاصی که به نوعی شغلشان مرتبط با امور حقوقی باشد دانش حقوقی لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق بعدی شان را ندارند بهترین راه این است که ما رویه استفاده از مشاور حقوقی را پیش از وقوع هرگونه اختلافی بین مردم کشورمان ترویج دهیم. این کار دو حسن اساسی دارد اول اینکه حقوق مردم بر اثر راهنمایی و آگاهی که مشاوره می‌دهد تضییع نمی‌شود. دوم این که این کار باعث می‌شود راه مراجعه اصحاب دعوی برای حل مشکلاتشان به مراجع قضایی محدود شود که این خود باعث کاهش تعداد مراجعان به دادگاه‌ها می‌شود و مراجع وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم تر داشته باشند. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال موضوعی که خیلی رایج است و غالبا راه مراجعه به دادگستری را باز کرده مسئله املاک است. به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ثبت قراردادها در حضور یک حقوقدان

نیکبخت در ادامه تاکید کرد: بهترین راه حل این است که خریدار و فروشنده به هنگام حضور در دفاتر در بنگاه‌های معاملات املاک از یک نفر حقوقدان و آشنا به این‌گونه مسائل استفاده کنند. مواردی که ممکن است تخلفی در آن پیش بیاید عبارت است از : آیا فروشنده، مالک همان پلاک ثبتی است؟ و اگر با وکالت‌نامه رسمی آن را می‌فروشد آیا در وکالت‌نامه اختیار فروش پیش بینی شده است؟ یا آیا این وکالت‌نامه هنوز به اعتبار خود باقی است ؟ و قبلا وکیل عزل نشده است؟ یا این ملک در رهن نیست؟ زیرا معامله ملکی که در رهن باشد تا زمان فسخ سند رسمی امکان‌پذیر نیست. آیا این ملک در بازداشت نیست؟ و مضافا اینکه این ملک در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی یا تعریض گذر و خیابان قرار ندارد؟ که همه این مواردباید مورد توجه قرار گیرد. این حقوقدان ادامه داد: بسیار اتفاق می‌افتد که فروشنده ملکی را به کسی با بیع‌نامه انتقال داده ولی مورد معامله در رهن بانک یا شخص حقیقی و حقوقی دیگری بوده است یا ملک او در مسیر اجرای طرحی قرار گرفته و حتی غالبا اتفاق می‌افتد که برای املاک یا اصل سند را ارائه نمی‌دهند یا با المثنی سند مراجعه می‌کنند در همه موارد خریدار پس از معامله متوجه اشکال یا اشکالات متعدد انتقال رسمی سند می‌شود و فروشنده مبالغ کلانی به عنوان بیع‌نامه دریافت می‌کند و در نهایت کار به مراجع قضایی کشیده می‌شود و این مراجع نمی‌توانند کاری انجام دهند و در اینجاست که ارزش پول بیعانه پرداختی به فروشنده که مسترد شود روز به روز کاهش یافته و در مقابل ارزش ملک که به خریدار نمی‌رسد مرتبا افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: البته گاهی خریدار ملکی را می‌خرد و برای آنکه فروشنده را ترغیب به فروش کند مبالغ پیش‌پرداخت را افزایش می‌دهد ولی در مبایعه‌نامه شرایطی برای تاخیر در تنظیم سند رسمی یا حضور نداشتن خریدار برای تنظیم سند رسمی در نظر گرفته نمی‌شود و به همان سیاق قبلی فروشنده ملک را فروخته و نصف بهای ملک را نیز دریافت کرد، ولی به علت امتناع خریدار از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقی مانده ثمن (بهای مورد معامله) خودداری می‌کند باز هم باقیمانده بهای ملک ارزش خود را از دست داده ولی ملکی که خریدار با بیعانه خریداری کرده است و شرعا به خریدار انتقال یافته و با مبایعه‌نامه عادی به عنوان سند وقوع بیع پذیرفته می‌شود روز به روز قیمت بالاتری داشته و در اینجاست که برعکس قبل فروشنده باید با مراجعه به دادگاه و طی زمان طولانی برای تنظیم سند و دریافت باقی‌مانده ثمن این در و آن در کند.

طرفین معامله به دلیل هزینه حق‌ المشاوره خود را از دسترسی به مشاور محروم می کنند

نیکبخت تاکید کرد: این حالت‌ها ممکن است در معاملات دیگر نیز اتفاق افتد همان‌طور که در قرارداد احداث یک باب خانه روی زمین ملکی شخصی اگر شرایط لازم مانند تعیین موضوع قرارداد به طور صریح و جزئیات لازم و هزینه و مدت آن و همچنین ضمانت اجراهای لازم برای انجام این کار یا تامین هزینه‌ها توسط صاحب زمین تعیین نشود کار به مراجع قضایی می‌کشد و زمان بیشتری از زمان مدت قرارداد باید طرفین به دنبال موضوع در محاکم سپری کنند. وی افزود: دراین‌گونه موارد اگر طرفین دسترسی به مشاور حقوقی داشته باشند همه موضوعات را می‌توانند از پیش تنظیم کنند و نباید طرفین معامله به دلیل هزینه حق‌ المشاوره خود را از دسترسی به مشاور محروم کنند زیرا شخصی که یک معامله چندمیلیون تومانی می‌کند اگر هزینه مشاوره (که رقم اندکی است) بپردازد بیشتر سودآور است تا اینکه بعد همه این هزینه‌ها را به وکیل (به عنوان هزینه دادرسی) پرداخت کند و دائم در دلهره و هراس باشد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟