موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

آگاهی‌های عمومی دشمن قانون گریزی

گروه قضایی، نفیسه صباغی - بی اطلاعی مردم از قوانین ضمن آنکه در بسیاری موارد عامل ارتکاب جرائم مختلف می شود نوعی نبود تعهد روانی و اخلاقی نسبت به رعایت و احترام به آن را ایجاد می‌کند. پیش فرض اطاعت از قانون، اطلاع و آگاهی از مفاد قوانین است. افراد زمانی نسبت به اجرای قوانین احساس مسئولیت می‌کنند که بدانند تابع چه دستوری و موظف به انجام چه اموری هستند. بی اطلاعی مردم از قوانین عامل فاصله و جدایی میان مردم و مجریان قانون می شود. مردم اگر به حقوق قانونی خود واقف نباشند، ظلم پذیر می‌شوند و دست خاطیان را در دستگاه‌های اجرایی باز می‌گذارند تا اعمال خلاف قانون را به نام قانون بر آنها تحمیل کنند. تبعیت از قانون اگر مبتنی بر علم و آگاهی نباشد، احساس فرد و جامعه نوعی صبر در قبول جبر و زور است و از نظر روانی مخالفت یا فرار از این جبر (قانون) ایجاد احساس زرنگی و رهایی و آزادی کاذب می کند «قانون» برای بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و گو با وکلا وصاحب نظران پرداخته است.

قانون‌گرایی در جامعه نهادینه شود

علی نجفی توانا ویژگی‌های قانون‌پذیری و نظم‌پذیری در کشور رامنطبق با رفتارهای مردم با اصول و روابط قانونی دانست و افزود: شاخصه‌های قانون‌گرایی در یک کشور پذیرش قانون، پایین‌آمدن جرم و تخلفات مشارکت عمومی و احترام به حقوق اشخاص است، بنابراین رعایت قانون و مقررات و اجرای آن در روابط فی‌مابین قبل از اینکه یک امر حقوقی باشد یک پدیده فرهنگی اجتماعی است. لذا در این مورد توصیه می‌شود که ما قانون‌گرایی را به عنوان یک شرط ضروری زندگی جمعی و اجتماعی با کار فرهنگی و تربیتی در مردم نهادینه کنیم و به عنوان یک رفتار مثبت در میان مردم رواج دهیم این پدیده از خانواده شروع وتا مدرسه ومدیران جامعه باید ادامه یابد.

افزایش آگاهی قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را به حداقل می رساند

این حقوقدان در ادامه افزود: قطعا اگر جامعه‌ای این رفتار را به عنوان یک رفتار ضروری نهادینه کند با تخلفات کمتری مواجه خواهد بود. گواهی این اقدام آموزش قانون و حقوق با زبان ساده و قابل فهم به مردم که باید از دوران دبستان شروع شده و به دبیرستان و دانشگاه ادامه یابد. این امر می‌تواند باعث شود که مردم با شناخت حقوق به تکالیف خود نیز آشنا شوند و زندگی اجتماعی بیاموزند که از حقوق خود دفاع کرده به تکالیف خود در برابر مردم عمل کنند. و این اقدامات و تدابیر باعث خواهد شد قانون‌شکنی و قانون‌گریزی به حداقل کاهش یابد و روابط حقوقی اشخاص بر اساس این اصول اساسی پایه‌ریزی شود و قطعا چنین اقدامی موجب کاهش تخلفات خواهد شد. این مدرس دانشگاه تاکید کرد: طبعا قطع نظر از این دو اقدام فرهنگی و علمی که باید به عنوان لوازم اولیه یک جامعه قانون‌مند و قانون‌گرا و نظم‌پذیر مورد توجه حاکمیت و مدیران جامعه باشد، یکی از تدابیر بسیار موثر که ما شاهد اجرای بخشی از آن در خصوص روابط خرید و فروش افراد در رابطه با مسکن بوده‌ایم و مشاهده شده که قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد کشور با دخالت مستقیم در این رابطه با تعیین الگوهای مشخص با همکاری شهرداری و دیگر نهادها و پیش‌بینی کدهایی در تنظیم مبایعه‌نامه زمینه را فراهم کرده است که تخلفات در زمینه خرید و فروش مسکن به حداقل برسد. با تامین این الگو در سطوح دیگر روابط مانند اجاره و خرید و فروش و سایر اموال منقول و غیرمنقول قطعا می‌توان گفت کاهش تخلفات قراردادی و تعهدات مردم و نهایتا پایین‌آوردن اختلافات مردم کمک کرد.

فرهنگ استفاده از وکیل در تنظیم قراردادها نهادینه ‌شود

نجفی توانا در بیان اینکه باید در بخش‌هایی از روابط حقوقی اشخاص بدون آنکه دخالت کنیم نظر مشارکتی و نظارتی اعمال کنیم، گفت: با تعیین حقوق، حدود و شرایط و روابط آنها را تنظیم کنیم و بدین‌ترتیب از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری کنیم، بعضا توصیه می‌کنیم در این زمینه نهادهایی را طراحی کنیم که اشخاص متبحر، حاذق، آگاه و متخصص به عنوان ناظر نهادهای دولتی در تنظیم چنین روابط حقوقی نظارت کنند وبا ارائه مشورت‌ها از انعقاد روابط حقوقی ناقص که دارای اشکالات شکلی و ماهوی باشد اجتناب کنند. این استاد دانشگاه در خاتمه تاکید کرد:در نهایت نهادینه‌کردن فرهنگ استفاده از وکیل در قراردادها و اصولا تصویب قانونی که بر اساس آن تنظیم هرگونه روابط حقوقی باید با حضور وکلای طرفین انجام شود و همان‌گونه که در بسیاری از کشورهای جهان ساری و جاری است، ما می‌توانیم به نحو بسیار چشمگیری از اکثر تخلفات قراردادی جلوگیری کرده و نقص قرارداد مربوط به آن را کاهش دهیم و در آینده شاهد آن نباشیم.

کاهش ورودی پرونده ها با افزایش آگاهی های حقوقی

محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه گفت: در مورد این سوال که مردم چه کارهایی انجام دهند تا حقوقشان رعایت شود با توجه به اینکه مردم کشور ما عموما به جز افراد خاصی که به نوعی شغلشان مرتبط با امور حقوقی باشد دانش حقوقی لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق بعدی شان را ندارند بهترین راه این است که ما رویه استفاده از مشاور حقوقی را پیش از وقوع هرگونه اختلافی بین مردم کشورمان ترویج دهیم. این کار دو حسن اساسی دارد اول اینکه حقوق مردم بر اثر راهنمایی و آگاهی که مشاوره می‌دهد تضییع نمی‌شود. دوم این که این کار باعث می‌شود راه مراجعه اصحاب دعوی برای حل مشکلاتشان به مراجع قضایی محدود شود که این خود باعث کاهش تعداد مراجعان به دادگاه‌ها می‌شود و مراجع وقت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم تر داشته باشند. این حقوقدان در ادامه بیان کرد: به عنوان مثال موضوعی که خیلی رایج است و غالبا راه مراجعه به دادگستری را باز کرده مسئله املاک است. به طور طبیعی هر کسی یا حداقل هر زن و شوهری مجبورند برای تامین سرپناهی برای خود مکانی را خریداری کنند یا حداقل اجاره کنند و در این حالت با توجه به قیمت سرسام‌آور املاک ممکن است در جریان تنظیم مبایعه‌نامه‌ها تخلفاتی انجام شود.

ثبت قراردادها در حضور یک حقوقدان

نیکبخت در ادامه تاکید کرد: بهترین راه حل این است که خریدار و فروشنده به هنگام حضور در دفاتر در بنگاه‌های معاملات املاک از یک نفر حقوقدان و آشنا به این‌گونه مسائل استفاده کنند. مواردی که ممکن است تخلفی در آن پیش بیاید عبارت است از : آیا فروشنده، مالک همان پلاک ثبتی است؟ و اگر با وکالت‌نامه رسمی آن را می‌فروشد آیا در وکالت‌نامه اختیار فروش پیش بینی شده است؟ یا آیا این وکالت‌نامه هنوز به اعتبار خود باقی است ؟ و قبلا وکیل عزل نشده است؟ یا این ملک در رهن نیست؟ زیرا معامله ملکی که در رهن باشد تا زمان فسخ سند رسمی امکان‌پذیر نیست. آیا این ملک در بازداشت نیست؟ و مضافا اینکه این ملک در مسیر اجرای طرح‌های عمرانی یا تعریض گذر و خیابان قرار ندارد؟ که همه این مواردباید مورد توجه قرار گیرد. این حقوقدان ادامه داد: بسیار اتفاق می‌افتد که فروشنده ملکی را به کسی با بیع‌نامه انتقال داده ولی مورد معامله در رهن بانک یا شخص حقیقی و حقوقی دیگری بوده است یا ملک او در مسیر اجرای طرحی قرار گرفته و حتی غالبا اتفاق می‌افتد که برای املاک یا اصل سند را ارائه نمی‌دهند یا با المثنی سند مراجعه می‌کنند در همه موارد خریدار پس از معامله متوجه اشکال یا اشکالات متعدد انتقال رسمی سند می‌شود و فروشنده مبالغ کلانی به عنوان بیع‌نامه دریافت می‌کند و در نهایت کار به مراجع قضایی کشیده می‌شود و این مراجع نمی‌توانند کاری انجام دهند و در اینجاست که ارزش پول بیعانه پرداختی به فروشنده که مسترد شود روز به روز کاهش یافته و در مقابل ارزش ملک که به خریدار نمی‌رسد مرتبا افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: البته گاهی خریدار ملکی را می‌خرد و برای آنکه فروشنده را ترغیب به فروش کند مبالغ پیش‌پرداخت را افزایش می‌دهد ولی در مبایعه‌نامه شرایطی برای تاخیر در تنظیم سند رسمی یا حضور نداشتن خریدار برای تنظیم سند رسمی در نظر گرفته نمی‌شود و به همان سیاق قبلی فروشنده ملک را فروخته و نصف بهای ملک را نیز دریافت کرد، ولی به علت امتناع خریدار از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال و پرداخت باقی مانده ثمن (بهای مورد معامله) خودداری می‌کند باز هم باقیمانده بهای ملک ارزش خود را از دست داده ولی ملکی که خریدار با بیعانه خریداری کرده است و شرعا به خریدار انتقال یافته و با مبایعه‌نامه عادی به عنوان سند وقوع بیع پذیرفته می‌شود روز به روز قیمت بالاتری داشته و در اینجاست که برعکس قبل فروشنده باید با مراجعه به دادگاه و طی زمان طولانی برای تنظیم سند و دریافت باقی‌مانده ثمن این در و آن در کند.

طرفین معامله به دلیل هزینه حق‌ المشاوره خود را از دسترسی به مشاور محروم می کنند

نیکبخت تاکید کرد: این حالت‌ها ممکن است در معاملات دیگر نیز اتفاق افتد همان‌طور که در قرارداد احداث یک باب خانه روی زمین ملکی شخصی اگر شرایط لازم مانند تعیین موضوع قرارداد به طور صریح و جزئیات لازم و هزینه و مدت آن و همچنین ضمانت اجراهای لازم برای انجام این کار یا تامین هزینه‌ها توسط صاحب زمین تعیین نشود کار به مراجع قضایی می‌کشد و زمان بیشتری از زمان مدت قرارداد باید طرفین به دنبال موضوع در محاکم سپری کنند. وی افزود: دراین‌گونه موارد اگر طرفین دسترسی به مشاور حقوقی داشته باشند همه موضوعات را می‌توانند از پیش تنظیم کنند و نباید طرفین معامله به دلیل هزینه حق‌ المشاوره خود را از دسترسی به مشاور محروم کنند زیرا شخصی که یک معامله چندمیلیون تومانی می‌کند اگر هزینه مشاوره (که رقم اندکی است) بپردازد بیشتر سودآور است تا اینکه بعد همه این هزینه‌ها را به وکیل (به عنوان هزینه دادرسی) پرداخت کند و دائم در دلهره و هراس باشد.


مطالب مرتبط

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

نام نویسنده
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

ادامه مطلب ...

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

نام نویسنده
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده + = 24