بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق-قسمت اول

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق-قسمت اول

زمانی درمزاری، محمدرضا

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.در این نوشتار در طی چهار قسمت، بر آنیم ضمن بررسی لایحه مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی مقرر در آن و اشکالات و ایرادات حقوقی مندرج در قانون اخیر التصویب را، به لحاظ حقوقی مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار دهیم. قسمت نخست مطلب تقدیم حضور خوانندگان است :

مقدمه و طرح مطلب :

نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1) به موجب ماده 1 قانون مدنی ؛ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. طبق تبصره ذیل ماده مزبور؛ در صورت استنکاف رئیس جهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی- روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. رئیس جمهور علی رغم ابلاغ مراتب از سوی رئیس مجلس از انجام وظیفه قانونی مقرر، بنا به دلائل نامعلومی استنکاف کرده و نظر به خودداری وی از انجام وظیفه قانونی مزبور، رئیس مجلس در راستای اعمال تبصره ذیل ماده 1 قانون مدنی، مبادرت به ابلاغ مستقیم مراتب به مدیرعامل روزنامه رسمی کشور نموده است! وفق ماده 2 قانون مزبور، قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است، مگرآنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. انتشار قوانین برابر ماده 3 قانون مدنی باید در روزنامه رسمی به عمل آید و اثر قانون نیز طبق ماده 4 آن قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.( 2)
صرفنظر از مراتب یاد شده، تصویب لایحه قانون حمایت از خانواده 1386، مصوب 1391 بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تدوین شده است.(3) جدای از برخی نوآوری های مثبت یا منفی قانونی، به شرح آتی و علیرغم جنبه های مثبت مقرر در آن، لایحه مزبور سرشار از اشکالات و ایرادات حقوقی و قانونی متعدد و تعارضات قانونی مشهودی از حیث حقوقی بوده که مشکلات آتی اجرایی و قانونی بعدی را در عمل، فراهم خواهد ساخت !. بی آنکه در مقام کم رنگ کردن مساعی و زحمات دست اندرکاران تدوین و تصویب این قانون باشیم، اشکالات مزبور نشان از عدم آگاهی کامل آنها نسبت به ضرورت ها، اولویت ها، اهمیت و الزامات حقوقی و قانونی حقوق خانواده و واقعیات و حقایق ملموس و موجود در جامعه و بین خانواده ها و عدم اشراف درست و کامل آنها به سایر قوانین موجود و مرتبط با لایحه مزبور دارد!. وجود تعارضات متعدد در لایحه مزبور و عدم توجه به اشکالات اجرایی قابل پیش بینی و بروز و ظهور پیامدهای حقوقی و اجرایی آتی و تحمیل هزینه های پیدا و پنهان ناشی از آن بر ساختار خانواده ها و جامعه و محاکم قضایی؛ از دیگر پیامدهای محتوم اجرای این قانون خواهد بود. در تدوین این لایحه ضرورت می داشت؛ ضمن آسیب شناسی حقوق خانواده و خانواده در جامعه و سازمان ها و نهادهای ذیربط، تنظیم آنها بر اساس مراتب مزبور و توجه به قوانین موجود و جاری و نیز بهره مندی از نظام مشورتی همه جانبه اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، وکلای دادگستری، جامعه شناسان، روان شناسان، مشاوران تربیتی و مددکاری، مشاوران آموزشی و پژوهشگران حقوقی و اجتماعی مرتبط و مانند آنها اقدام می شد که متاسفانه، وضعیت و کیفیت نظام تقنینی کشور نشان از عدم توجه به مراتب مزبور به مانند تدوین لایحه حاضر و تصویب مکرر قوانین ناقص و غیر کارآمد دارد!. در این نوشتار در طی چهار قسمت، بر آنیم ضمن بررسی لایحه مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی مقرر در آن و اشکالات و ایرادات حقوقی مندرج در قانون اخیر التصویب را، به لحاظ حقوقی مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار دهیم. قسمت نخست مطلب تقدیم حضور خوانندگان است :

نگاهی تاریخی به وضعیت قوانین خانواده در ایران :

تا قبل از سال 1346 قوانین مربوط به نهاد خانواده به طور پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود، اما لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های خاص آن، این الزام را برای مقنن به وجود آورد که به طور اختصاصی به نهاد خانواده پرداخته و با پیش بینی راهکارهای مناسب، تا حد امکان از گسسته شدن این نهاد جلوگیری نموده و معضلات و مشکلات احتمالی را با کمترین هزینه حل و فصل نماید. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال 1346 با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوری های خاصی گنجانده شده بود. مهمترین نوآوری های قانون 1346 عبارت بودند از :

1- محدود کردن اختیار مرد در طلاق: تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده، بر اساس ماده1133 قانون مدنی، مرد می توانست زن خود را بدون رعایت تشریفات خاصی طلاق دهد و در واقع اختیار مرد د این خصوص مطلق بود، لیکن ماده 8 قانون حمایت خانواده 1346، اجرای صیغه طلاق را موکول به رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود، ضمن آن که در تقاضانامه ی صدور گواهی عدم امکان سازش باید علل تقاضا به طور موجه قید گردد. بنابراین، اختیار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر محدود گردید.

2- گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال 1346 موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد 1029،1119،1129و1130 قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده 1130 دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده 1346 - ماده 1130 قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده 11 قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

3- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد: ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد.برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند 3 ماده11 قانون مزبور ؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

4- محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند.درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، لیکن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال 1353 جایگزین آن گردید. مهمترین نوآری های قانون 1353عبارت بودند از:

1- گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط زن: در ماده 8 قانون حمایت خانواده1353- 14 مورد عنوان شده بود که دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده 11 قانون حمایت خانواده 1346 نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند ، ولی در ماده 8 قانون 1353 فقط 14 مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است.

2- محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین : قانون حمایت خانواده 1346 اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد17و16 قانون 1353 ، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود نموده است.

3- اختیار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده 18 قانون حمایت خانواده 1353، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.

4- بالا بردن سن قانونی ازدواج: به موجب ماده 23 قانون مزبور دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و پسران قبل از رسیدن به سن20 سال تمام نمی توانستند ازدواج نمایند و فقط دختران در موارد خاصی می توانستند در صورتی که 15 سال تمام داشتند ازدواج نمایند. علاوه براین، در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی( دادگاه خانواده) و/ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر 1358 ، برخی از صلاحیت های مقرر در قانون جدید با اختلافاتی مقرر شده که حسب مورد، بدان اشاره خواهد شد. (4) در قسمت دوم، به بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال 1391، ویژگی ها و اوصاف آن و ابتکارات و نو آوری های آن خواهیم پرداخت.   

ایمیل نگارنده : nikdadlaw@hotmail.com

پی نوشت ها و منابع :

1- خبرگزاری فارس.
2- قانون مدنی.
3- قانون حمایت از خانواده مصوب 1353
4- بررسی لایحه حمایت از خانواده

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است