بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شهرام عباس قربانی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران پ77-طبقه اول-واحد8
وب سایت شهرام عباس قربانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : 02144956960 - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تفاوتهای قانون جدید حمایت از خانواده با قانون سال 1353 وماده واحده مربوط به طلاق-نقد و نگاهی حقوقی بر قانون جدید حمایت از حقوق خانواده-قسمت سوم

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تفاوتهای قانون جدید حمایت از خانواده با قانون سال 1353 وماده واحده مربوط به طلاق-نقد و نگاهی حقوقی بر قانون جدید حمایت از حقوق خانواده-قسمت سوم

زمانی درمزاری، محمدرضا

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.در این نوشتار در طی چهار قسمت، بر آنیم ضمن بررسی لایحه مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی مقرر در آن و اشکالات و ایرادات حقوقی مندرج در قانون اخیر التصویب را، به لحاظ حقوقی مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار دهیم.

قسمت سوم مطلب تقدیم حضور خوانندگان است :

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید. نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1) در بخش نخست این نگارش به تاریخچه اجمالی نگارش قوانین مربوط به حمایت از خانواده پرداخته و آنرا از نظر گذرانده ایم در قسمت دوم لایحه قانونی حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت، به تفاوت های لایحه جدید قانون حمایت از خانواده با لایحه حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق پرداخته و در بخش چهارم/ پایانی به بررسی اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید قانون حمایت از خانواده و تحلیل و نتیجه پژوهش مزبور خواهیم پرداخت.

تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون حمایت از خانواده سال 1353 :

1- پیش بینی صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد 11 و 14 آن قانون به اشخاص ذینفع و حذف آن در قانون جدید!

2- ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید/ 91 : برابر ماده 16 قانون حمایت از خانواده سال 1353 ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل : ( رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده). تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده 17 آن قانون بوده است. همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدوج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید، بلکه با ابداعی تدوین کنندگان آن، مرد می توان نسبت به ثبت ازدواج موقت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده 21 و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقت نماید. بدین ترتیب، ازدواج موقت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده سال 1353 و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدد زوجات موقت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است؟! بی آنکه، قانونگذار کنونی به تبعات حاصل از گسترشِ فراگیر ازدواج موقت در بین مردان و آثار حاصله نسبت به خانواده ها و روابط زوجیت فعلی و سرنوشت زنان و فرزندان آنها و نیز تضمین سلامت آنها و آثار پیدا و پنهان آن بر فرهنگ و سلامت جامعه و بروز نابهنجاری های متعدد حاصل از آن، برخلاف الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قانون حمایت از خانواده سال 1353 توجهی نموده باشد! (2)

3- تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق، به شرح یاد شده!

4- عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاههای خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده 19 قانون حمایت از خانواده سال 1353 : به موجب ماده 19 قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده 16 آن( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است. وضعیت مزبور در قانون جدید نامعلوم و مسکوت مانده و موجبات اشکالات اجرایی آتی را فراهم خواهد ساخت.!

5- تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان 110 سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده 22 قانون جدید و در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان و بروز و ظهور معاملات پیدا و پنهان با قصد فرار از دین ( کلاهبرداری) و گسترش آن( کلاهبرداری) عینی و عملی در بین خانواده ها ، برخلاف قانون سابق! (3)

6- تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن، به شرح ذکر شده.

7- افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین ( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها.(4)

8- تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال 1353 و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن 20 و دختران قبل از رسیدن به سن 18 سال و معطوف نمودن این قانون به ماده 1041 قانون مدنی (: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح) .

تفاوت های مهم و عمده قانون حمایت از خانواده جدید/ مصوب 1391 و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام :

1- تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان : برابر ماده22 این قانون؛ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت و توانائی زوج ملاک پرداخت بوده و اثبات آن بر عهده زوجه/ زن است. این به معنای حاکمیت مهریه عندالاستطاعه در روابط مالی و حقوقی زوجین، ولو با فرض توافق به عندالالمطالبه بودنِ مهریه زوجه و درج در سند نکاحیه و کم رنگ کردن توافق مزبور و کاهشی عینیِ اعتبار عملی سند ازدواج بعنوان یک سند رسمی می باشد(5). پیش از این ( تصویب قانون جدید)، زن با وجود عندالالمطالبه بودنِ متعارف مهریه وی، به ترتیب مقرر در عقدنامه خویش، امکان وصول مهریه خود را بنا به دلائل متعددی نداشته یا زنان موفق به دریافت و وصول واقعی مهریه خود در محاکم دادگستری یا مراجع ثبتی بسیار محدود بوده اند، اما در وضعیت جدید و با وجود حکومت و غلبه اصل عندالاستطاعه و عدم تمکن مالی مرد و لزوم اثبات توانائی مالی مرد و نیز آگاهی مردان به این مهم و عدم شفاف سازی وضعیت اموال و دارایی های خویش نسبت به زنان خود و گسترش پنهان کاری مالی و حقوقی از همان بدو ازدواج و آثار مخرّب این نادرستی و دروغ پردازی عملی بر بنیان خانواده ها و حذف عملی حق بازداشت مرد (یا همان اعمال ماده 2 قانون مزبور)، دیگر وصول مهریه یاد آور مصداقی ضرب المثل ؛ دست زنان کوتاه و خرما بر نخیل و نیز پشت گوشت را دیدی، مهریه ات را دیدی بوده و مصداق بارزی و عینی تحقق کی داده، کی گرفته و مهرم حلال و جونم آزاد نسبت به مهریه خواهد بود! ( 6)

2- پیش بینی الزام به حضور مشاوران قضایی زن در دادگاه های خانواده برابر ماده 2 قانون جدید و عدم الزام به مراتب مزبور در ماده واحده مربوط به طلاق و مقرر داشتن آن بعنوان اختیار دادگاه با عبارت : می تواند! طبق تبصره 5 ذیل آن ماده واحده.

3- تعدیل و تغییر اساسی شرایط داوری زوجین در اختلافات خانوادگی و دعوی طلاق، به ترتیب یاد شده و غیرالزامی بودن استفاده از داور در طلاق غیر توافقی و حذف آن در طلاق توافقی طبق ماده 27 قانون جدید!

4- تفاوت در وضعیت ثبت طلاق رجعی : به موجب تبصره 4 ماده واحده مربوط به طلاق، مصوب 1371 ؛ در طلاق رجعی، گواهی کتبی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ، صورت جلسه طلاق تکمیل و ثبت می گردد. صورتجلسه تکمیلی طلاق با امضای زوجین و حکمین و عدلین و سردفتر و مهر دفترخانه معتبر است، اما برابر ماده 38 قانون حمایت از خانواده جدید/ 91 ؛ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود، ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال، درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

5- اختلاف در وضعیت حقوق زوجه و ثبت طلاق : به موجب تبصره 3 ذیل ماده واحده مزبور؛ اجرای صیغع طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد می باشد ،مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر. لکن طبق ماده29 قانون جدید ؛ ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد،می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

6- تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی : برابر ماده 25 قانون جدید ؛درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند. همچنین، در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.(7)

7- گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده، الزام به ثبت ازدواج موقت و مجازت های قانونی مقرر، تعیین حقوق وظیفه و مستمری مذکور در بالا و...؛ از زمرۀ دیگر تفاوت های بین دو قانون مزبور می باشد. در قسمت چهارم و پایانی به نقد و تحلیل اشکالات حقوقی وارده بر لایحه جدید قانون حمایت از خانواده و نتیجه گیری نوشتار قسمت های قبلی و کنونی خواهیم پرداخت.                                                                                        

ایمیل نگارنده : nikdadlaw@hotmail.com

پی نوشت ها و منابع :

1- خبرگزاری فارس.

2- برای اطلاع بیشتر ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین، 1391 و مقاله ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم از  همین نگارنده :http://khabaronline.ir/print/253948/weblog/zamanidarmazari-http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=2101&title

3- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، بحران مهریه در ایران و نقد و تحلیل بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه :http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5882&title - http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=5881-http://www.khabaronline.ir/detail/256845/weblog/zamanidarmazari

4- برای اطلاع بیشتر ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری ( لقاح مصنوعی) و مسائل حقوقی آن، صص336-340

5- محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، مهریه و راهنمای طرح دعاوی حقوقی مربوط به نحوه مطالبه و اجرای مهریه در محاکم دادگستری و مراجع ثبتی، چاپ چهارم، انتشارات کلک سیمین، 1389 و مقاله بحران مهریه در ایران و نقد و تحلیل بخشنامه اخیر ریاست قوه قضائیه ( از همین نگارنده) ، همان

6- همان.

7- برای اطلاع بیشتر ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، همان، صص143-163 و273-281

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟
نگاهی حقوقی به تفاوت های طلاق و فسخ نکاح
80 درصد طلاق ها در 5 سال اول زندگی
ارجاع پرونده های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است
فرهنگ سازی ، حلقه مفقوده کاهش طلاق در جامعه
سایه شوم ضعف ضخصیت بر سر فرزندان طلاق
تبلیغ عجیب یک موسسه حقوقی برای طلاق گرفتن سریع
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع امکان پذیر است
نکات حقوقی پیرامون طلاق قانونی و قضایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نحوه وصول دین از محل وثیقه با رهن شرایط تملک نصف دارایی مرد پس از طلاق چیست؟ برگزاری مراسم تحلیف 200 کارآموز مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه قانون سرقفلی باید اصلاح شود رشد 29 درصدی فوتی ناشی از گاز در کشور نزاع ، بیش از 84 هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند معاون قوه قضاییه ، 23 درصد زندانیان کشور بلاتکلیف هستند نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دولت در لایحه جامع وکالت ، استقلال وکلا را حفظ کرد تفتیش بدون حکم ممنوع! رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796  شورای اقتصاد از تاریخ تصویب نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران سوء استفاده هایی که برخی مالکان از سرقفلی داران می کنند ... اعلام اسامی روزهای هفته وکیل مدافع 35 درصد زندانی های خراسان جنوبی غیر بومی هستند استان های فارس،تهران و گیلان بیشترین محکومان چک را دارند ارسال دادخواست واخواهی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در یزد افزایش تعداد دفاتر ارائه خدمات قضایی کشور به 1000 نفر رهایی محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم مقتول