بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده-قسمت چهارم و پایانی

ارسال شده توسط : حسن رایگانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده-قسمت چهارم و پایانی

زمانی درمزاری، محمدرضا - لا یحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.در این نوشتار در طی چهار قسمت، ضمن بررسی لایحه مزبور، آنرا از حیث حقوقی و جهات مثبت و منفی مقرر در آن و اشکالات و ایرادات حقوقی مندرج در قانون اخیر التصویب را، به لحاظ حقوقی مورد مطالعه و نقدی اجمالی قرار دهیم.

قسمت پایانی مطلب تقدیم حضور خوانندگان است

موسسه حقوقی و بین المللی زمانی- واحد مطالعات حقوق خانواده

Email : nikdadlaw@hotmail.com

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید. نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس جمهور در ابلاغ مراتب به روزنامه مزبور ابلاغ کرده است. (1) در بخش نخست این نگارش به تاریخچه اجمالی نگارش قوانین مربوط به حمایت از خانواده پرداخته و آنرا از نظر گذرانده ایم. در قسمت دوم، لایحه قانونی حمایت از خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه مورد بررسی قرار گرفت. قسمت سوم این نوشتار، به تفاوت های لایحه جدید قانون حمایت از خانواده با لایحه حمایت از خانواده سال 1353 و ماده واحده مربوط به طلاق پرداخته و در این قسمت بعنوان بخش پایانی به بررسی اشکالات و ایرادات وارده بر لایحه جدید قانون حمایت از خانواده و تحلیل و نتیجه پژوهش مزبور خواهیم پرداخت.

اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر  قانون حمایت از خانواده، مصوب 1391 :

علاوه بر موارد متعدد ذکر شده و تعریف و تدقیق اشکالات و ایرادات فراوان وارده بر لایحه حاضر، به ترتیب مذکور در بخش های اول تا نوشتار حاضر)، موارد دیگری در این ارتباط به شرح ذیل قابل ذکر است :

1- وجود تعارضات متعدد بین قانون جدید و قوانین سابق : برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/ جدید، از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310-  قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311-  قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317- قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364- قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365- قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367- قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373- مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375- قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 و قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376 . این بدان معناست که سایر قوانین جاری و موجود، کماکان معتبر بوده و این ماده از حیث نسخ آنها شمولی به قوانین مربوطه نخواهد داشت. از جمله، می توان به بقای اعتبار ماده واحده مربوط به طلاق و تفاوت های مطروحه و مشروحه با قانون جدید و وجود تعارضات بین این دو قانون که شرح اجمالی آن رفت، اشاره داشت.

2- عدم الزام به ثبت ازدواج موقت در غیر از موارد سه گانه مقرر در ماده 21 قانون جدید (باردارشدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی). مفهوم مخالف الزام مزبور در موارد یاد شده، بیانگر این مهم است که ثبت ازدواج موقت خارج از آن موارد نه تنها الزامی نبوده، بلکه مستوجب مجازات قانونی مقرر در این قانون نیز نخواهد بود! به واقع، اگر منظور مقنن از تدوین این ماده در ساماندهی وضعیت ازدواج موقت و نظارت بر آثار آن بوده، عدم پیش بینی مراتب یاد شده، نشان از ضعف غیر قابل انکار قانونگذار و مشاوران حقوقی و تقنینی مربوطه در این رابطه به مانند عدم توجه به سایر اشکالات و تعارضات مطروحه در این نوشتار دارد. (2)

3- تعارض در شمول و عدم شمول قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی : همانگونه که گفته شد؛ به موجب ماده 8 لایحه، رسیدگی در دادگاه خانواده  با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید. با این وجود، ماده 9 آن در تعارضی آشکار با ماده 8 آن، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده را تابع مقررات قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار داده است؟!این تعارض سبب بروز اشکالات اجرایی و حقوقی متعدد در روند طرح دعاوی و رسیدگی به آنها و اجرای احکام صادره خواهد شد که از نگاه قانونگذار مکتوم مانده است!
4- عدم تعریف و تدقیق بسیاری از مفاهیم و واژگان مورد استفاده در این قانون : گرچه، در مواد مختلفی از این قانون به تدوین آتی آئین نامه های اجرائی مربوطه ظرف مدت مقرر اشاره شده است، لکن بسیاری از موضوعات و واژگان مقرر در آن نه تنها تعریف و تدقیق نشده است، بلکه به لحاظ همین ابهام، موجبات تعدد در تفسیر و برداشت را فراهم خواهد آورد. موضوعاتی از قبیل ؛ تغییر جنسیت، اهدای جنین و...در همین ارتباط قابل ذکر می باشند.

5- عدم پیش بینی برخی از ضرورت های اجتماعی و حقوق خانواده : با وجود تلاش دست اندرکاران تدوین لایحه مزبور در گسترش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده و تسری قانون حاضر به برخی از موضوعات جدید به شرح یاد شده، برخی از موضوعات جاری و موجود در بین خانواده ها و جامعه کماکان، فاقد وضعیت دقیق و جامع حقوق موضوعه می باشد. فرزند خواندگی، جنسیت های خنثی( نه مرد و نه زن)، وضعیت حقوقی فرزندان ناشی از روابط نامشروع یا مشکوک به روابط نامشروع و...، از زمرۀ این موارد می باشند.

6- ضعف قابل پیش بینی مراکز مشاوره مذکور در قانون : برابر ماده 16 این قانون؛ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند. طبق ماده 17 آن؛ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. ترکیب اعضای مزبور فاقد هرگونه تجویزی به حضور یا استفاده ای از تجارب و دیدگاههای کارشناسی وکلای دادگستری می باشد.! نظر به طرح و تعقیب بیشتر دعاوی خانوادگی توسط وکلای دادگستری و وجود تجارب اختصاصی و انحصاری در بین وکلای دادگستری و جامعه وکالتی کشور و ضرورت استفاده محتوم از تجارب و مشاوره های آنها، شایسته می بود به وضعیت حضور یا استفاده از تجارب و دیدگاههای آنها در مراکز مشاوره مذکور در این قانون با ممنوعیت حق پذیرش یا دخالت در پرونده یا دعوی مربوطه از سوی آنها(اصل منع مداخله وکیل در پرونده مورد مشاوره در مراکز مزبور) اشاره شده و از ضعف کارکردی قابل پیش بینی این مراکز نیز جلوگیری بعمل می آمد.

7- با وجود الزام به حضور مشاوران قضایی زن طبق ماده 2 این قانون و تخصیص انحصار مشاوران قضایی مزبور دراین ارتباط به آنها، در تبصره ذیل آن ماده تجویز استفاده از قاضی مشاور مرد ظرف مدت پنج سال برای تامین قضات مشاور زن اشاره شده است!

8- عدم تناسب شرط اشتغال حداقلِ سنوات قاضی دادگاه خانواده با تخصصی، پیچیده بودن و متعدد بودن حوزه های دعاوی خانوادگی. برابر ماده 3 قانون جدید، قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند. میزان سنوات حداقلی قضات مزبور فاقد هرگونه تناسبی با تعدد موضوعات و پیچیدگی و تخصصی بودنِ بسیاری از صلاحیت های جدید قانون حمایت از خانواده مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین، کودکان بدون سرپرست و.... بوده و ضرورت داشت؛ قضات دارای حداقل 10 سال سابقه اشتغال، آنهم  با سابقه قضایی مستمر در دادگاه خانواده و نه صرفاً، سابقه قضایی ! در راستای اجرای این قانون به خدمت گرفته می شدند. بدیهی است نظر به عدم تخصص و اشراف قضات مقرر در ماده 3 قانون مزبور و فقدان تجربیات تخصصی و حرفه ای مفید و کافی در این ارتباط، دادگاههای خانواده و مردم و خانواده با مشکلات متعدد حقوقی، قضایی، اداری و اجرایی در روند رسیدگی به پرونده ها مواجه شده و هزینه های کلانی نیز بر مردم و دولت وارد خواهد شد!.

9- ضرورت الزامی کردن جلب نظر روان پزشکی قانونی در تعیین تکلیف وضعیت حضانت کودکان طلاق :گرچه، برابر ماده ماده 45 قانون جدید، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است و با وجود ممنوعیت حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق ماده 46 آن از یکسو و تکلیف دادگاه به تعیین زمان و مکان ملاقات طفل با پدر و مادر و سایر بستگان برابر قسمت اخیر ماده 29 آن از طرف دیگر، مشخص نیست که ملاک احراز و الزام به رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، بدون امکان حضور متعارف آنها در جلسات دادگاه یا استماع عملی اظهارات و درخواست های آنان چگونه برای دادگاه محرز و محقق خواهد شد؟! اگرچه، رعایت وضعیت مزبور طبق ماده یاد شده صرفاً، از حیث تعیین وضعیت ملاقات کودک با خانواده در این قانون پیش بینی و تاکید شده و نه از جهت موضوع مهم وضعیت حضانت فرزند یا کودک مشترک !!، لکن نظر به تخصصی بودن احراز وابستگی و تمایل واقعی و عینی و فاقد هرگونه اکراه یا اجبار کودک از سوی پدر و مادر یا خانواده ها و پیچیده بودن این موضوع و با عنایت به اهمیت این مساله در سرنوشت روحی و روانی و سلامت کودک و جامعه و نیز فقدان تخصص لازم در بین قضات دادگاههای خانواده از حیث روان شناسی و آموزه های روانی و روانکاوی- ضرورت داشت با پیش بینی و الزام دادگاه خانواده به جلب نظر پزشکی قانونی در تعیین تکلیف حضانت در کلیه موارد طلاق توافقی و غیر توافقی- از هرگونه آسیب های فردی و شخصیتی بر سرنوشت کودکان طلاق و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی قضات و یا اعمال هرگونه فشار مجازی و قهری والدین در اظهار تمایل غیر واقعی و صوری کودکان به آنها و نیز احترام به احساسات پاک و نظرات ناب و واقعی کودکان در این رابطه، همسو با کنوانسیون جهانی حقوق کودک قویاً، خودداری می شد( 3)

10- عدم الزام به تخصیص تامین قانونی لازم در موارد فوری: به موجب ماده 7 این قانون، دادگاه می‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه، دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. گرچه، سلب و حذف هرگونه مانعی در رسیدگی به موارد فوری مزبور اقدامی شایسته در نظام قانونگذاری است، اما در بسیاری از موارد، فوریت های مورد ادعا، واهی و غیرواقعی بوده و یا بر اساس صحنه سازی و ارائه اسناد، مدارک یا شواهد خلاف واقع یا شهادت دروغ و کذب گواهان معرفی شده، صورت خواهد پذیرفت و همین مهم نیز موجبات تشخیص نادرست و تصمیم ناروای دادگاه را درعمل، فراهم خواهد آورد!؟. مبرهن است، در صورت تحقق مراتب موصوف و عدم اخذ هرگونه تامین مقتضی از خواهان و مدعی برابر این قانون، ممکن است خسارات غیر قابل جبرانی به کودک یا خانواده یا والدین وی، حسب مورد وارد شود که به لحاظ عدم آگاهی کافی و توجه وافی تدوین کنندگان این قانون، از عنایت بدان اهمال شده است!. این مهم نیز از دیگر ایرادات مهم وارده نسبت به این قانون می باشد.

11- تجویز عملی توافقات مضرّ نظام خانواده و جامعه برای زوجین جوان : طبق تبصره ذیل ماده 23 قانون جدید؛ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. این بدان معناست که با وجود احراز مراتب اعتیاد زوجین و بیماری آنها و صرفنظر از مخاطرات احتمالی این مهم بر سرنوشت خانواده و فرزندان، صرف اطلاع طرفین نسبت به نتیجه گواهی مزبور، برای ازدواج کفایت می کند ؟!!. این نکته نیز بیانگر عدم توجه لازم نویسندگان قانون مزبور به پیامدهای حقوقی، قانونی، بهداشتی و درمانی حاصله و آسیب های اجتماعی و خانوادگی قابل پیش بینی در این ارتباط بوده که واقعاً، به مانند سایر ایرادات مطروحه تاسف بار می باشد. !

12-عدم پیش بینی ضرورت ارائه گواهی عدم بارداری از سوی پزشکی قانونی : طبق ماده31 این قانون؛ ارائه گواهی پزشک ذی‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود چنین اتفاق نظر داشته باشند!. پزشک ذی صلاح در این ماده نه تنها ابهام داشته، بلکه لزوماً، به معنای پزشکی قانونی نیز نخواهد بود. ضرورت داشت به منظور هرگونه سوء استفاده احتمالی زوجین در این رابطه و پیشگیری از صدور گواهی های خلاف واقع و صوری و آثار حاصله بر سرنوشت کودکان مخفی و آتی طلاق، اخذ گواهی لازم از پزشکی قانونی در این قانون برای ثبت واقعه طلاق الزامی می شد.

13- عدم تعیین تکلیف وضعیت نفقه کودکان ناشی از روابط نامشروع یا بدون سرپرست : برابر تبصره ذیل ماده 53 این قانون ؛ امتناع از پرداخت نفقه نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده بوده و مستوجب مجازات مقرر شده است. با وجود توجه شایسته قانونگذار به موضوع مزبور، عدم عنایت وی نسبت به وضعیت کودکان ناشی از روابط نامشروع و یا بدون سرپرست در این رابطه محل تامل و ایراد است.!

نتیجه :

بررسی اجمالی حاضر نسبت به قانون از خانواده مصوب سال 1391 نشان از تبیین و تدقیق جنبه های مثبت و منفی متعدد و اشکالات و ایرادات فراوان وارده بر آن و عدم اشراف تدوین کنندگان این قانون و عدم بهره مندی از تجارب و دیدگاهها و مطالعات حقوقی و حرفه ای همه مشاغل و مراکز دست اندرکار حقوق خانواده مانند وکلای دادگستری، موسسات مطالعات حقوق خانواده، پژوهشگران میدانی حقوق خانواده، اساتید دانشگاهی حقوق خانواده و ....دارد. گرچه، افزایش صلاحیت موضوعی دادگاههای خانواده و توجه مقنن به برخی از ضرورت های اجتماعی و خانوادگی موجود در خور تقدیر بوده، لکن عدم عنایت بعضی دیگر از مسائل مربوط به حقوق خانواده و نیز عدم توجه توامان به ایرادات و اشکالات مطروحه و تعارضات مشروحه در این مقاله و پژوهش نیز، موجب انتقاد خواهد بود. تعارض لایحه مزبور و عدم هماهنگی و مطالعه نسبت به مفاد مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق کودک(4) با وجود عضویت ایران به آن(ولو، با حق شرط مقرر)، لزوم تخصیص ساز و کارهای جدید در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و استمرارِ گسترش روزافزون اختلافات و دعاوی خانوادگی و عدم انطباق ظرفیت های موجود یا در دست تاسییس آتی با کمیت و کیفیت اختلافات و دعاوی فزاینده مزبور و نیز عدم کفایت قضات مجرب و متخصص در حوزه حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی در جهت اجرای این قانون و شتاب دولت در این رابطه، بدون توجه به پیامدهای احتمالی آن، از دیگر نکات قابل ذکر در این رابطه است.

وجود اشکالات و نارسائی های مطروحه در این قانون ملازمه با تحمیل هزینه های پیدا و پنهان مالی و غیر مالی بر خانواده ها، جامعه و دولت داشته و رفع آن و تجدید نظرآتی در این قانون نیز مستلزم تحمیل مجدد هزینه های کلان بر بیت المال و جامعه و دولت خواهد بود. همین مهم، شاید درسی برای دولتمردان و قانون گذاران باشد که ضمن پرهیز از شتابزدگی و خودداری از تدوین قوانین غیر کارشناسی و غیرجامع و ضرورت استفاده از تجارب حرفه ای همه مشاغل و تخصص های کارشناسی مرتبط با موضوع قانونگذاری، از تصویب قوانین دارای آثار زیانبار بر جامعه، به خصوص خانواده ها و کودکان خودداری نمایند. بی شک، زوایای پنهان و جدید دیگری از این قانون در مقام اجرا متعاقباً، بر مجریان و قضات و کارشناسان امر آشکار خواهد گشت که خود بیانگر افزایش اشکالات وارده بر این قانون می تواند باشد. تضعیف نهاد مهریه و ضمانت های قانونی مقرر، ترویج عملی تعدد زوجات و نهاد ازدواج موقت و تعدیل و حذف الزامات قانونی مقرر نسبت به قوانین قبلی، دو گانگی در الزام یا عدم الزام دادگاههای خانواده در رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی، مکانیسم ضعیف قابل پیش بینی مراکز مشاوره به مانند شوراهای حل اختلاف، شکاف و فاصله عینی و عملی مراکز وکالتی، دانشگاهی و مطالعاتی با دست اندرکاران و قانونگذاران این قانون و دیگر موارد مطروحه، همه و همه بر مشکلات عینی و عدم جامعیت کاربردی قانون مزبور خواهد افزود.

پی نوشت ها و منابع :

1- خبرگزاری فارس.

2- برای اطلاع بیشتر ر.ک : محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوق خانواده به زبان ساده( ازدواج و طلاق)، چاپ سوم، انتشارات کلک سیمین، 1391 و مقاله ازدواج موقت از منظر قانون و از نگاه عموم از  همین نگارنده :http://khabaronline.ir/print/253948/weblog/zamanidarmazari-http://www.rahemaghsoud.ir/?op=news&f=detail&id=2101&title

3- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)؛ پدر، مادر، جامعه ؛ متهم می کنیم( نقد کودکان طلاق از پدر و مادر و جامعه نسبت به وضعیت فرزندان طلاق)،http://khabaronline.ir/detail/280575/weblog/zamanidarmazari -http://dad-law.blogfa.com/post/4225-http://www.mellatonline.net/index.php/pdf/category/319-21-?download=3603%3A8

4- محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، همان.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ، فاقد بازدارندگی است مدارک و شرایط لازم برای تعویض قطعات اصلی خودرو یا تغییر رنگ شرایط معافیت مشمولان غایب دارای فرزند معلول مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم