موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ماده پنـج قانون جدید حمایت خانواده بدعتی شگرف در امر وکالت معاضدتی

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
ماده پنـج قانون جدید حمایت خانواده بدعتی شگرف در امر وکالت معاضدتی

قانونگذار در ماده پنـج قانون حمایت خانواده جدید، تنها با چند کلمه، تأسیس یا بدعتی شگرف در امر وکالت معاضدتی و قواعد حاکم بر نهاد معاضدت پدید آورده که ظاهراً آثار و تبعات آن از دید اهالی وکالت پنهان مانده است. این قسمت از ماده یادشده می گوید: ...همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

رضــا مقصــودی - وکیل دادگستری

مقدمه:

قانونگذار در ماده پنـج قانون حمایت خانواده جدید، تنها با چند کلمه، تأسیس یا بدعتی شگرف در امر وکالت معاضدتی و قواعد حاکم بر نهاد معاضدت پدید آورده که ظاهراً آثار و تبعات آن از دید اهالی وکالت پنهان مانده است. این قسمت از ماده یادشده می گوید: ...همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

قطع نظر از ابهام و ایرادی که در استعمال عباراتی چون « اقتضاء ضرورت» ، یا « موارد الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل » وجود دارد؛در این بیان قانونگذار به دادگاه رسیدگی کننده اجازه داده که « رأساً» یا « به درخواست فرد فاقد تمکن مالی» وکیل معاضدتی تعیین نماید!!

اما بیان ابهامات

1 - ملاک و معیار برای احراز ضرورت در داشتن وکیل معاضدتی چیست؟ آیا منظور عدم توانائی هر یک از اصحاب دعوی ، در دفاع از حق است؟ در این صورت با فرض تخصّصی بودن امر دفاع و پیچیدگی امور حقوقی و لزوم تسلط بر قواعد و موازین قانونی و رویّه های قضائی، می توان گفت هر صاحب دعوائی نیازمند استفاده از خدمات وکیل در دعاوی است. حتی صرف آشنائی با موضوعات حقوقی و موازین قانونی بدون تسلط بر رموز دادرسی وتجهیز به فن دفاع ، موجب بی نیازی صاحب دعوی از خدمات وکیل دادگستری نیست . این گفته ی  منقول از مرحوم دکتر امامی که" استاد دانشکده حقوق هم برای مراجعه به دادگاه محتاج مراجعه نزد وکیل است"، حاکی از عمق فهم و درک این موضوع و مبین ضرورت دادرسی منصفانه با حضور وکیل است.

آیا منظور از ضرورت در داشتن وکیل، نه توانائی اصحاب دعوی، بلکه نوع موضوعات مورد دعوی است؟ که این مناط از وضع اول غریب تر و شگفت تر است! چگونه می توان مثلاً دعوی مطالبه مهریه را با الزام به تمکین یا درخواست حضانت مقایسه کرد و با وجود طواری دادرسی در یکی بر ضرورت حضور وکیل و در دیگری بر عدم آن نظر داد؟! آیا این خود منشأ توالی فاسد و حق کشی و موجب تقابل اصحاب دعوی با قاضی نخواهد شد؟!

2 - موارد "الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل" نیز از موضوعات مبهم و نیازمند تفسیر و توضیح است. آنگونه که از ظاهر این عبارت برداشت می شود ، در مواردی حضور وکیل در دادگاهها و در برخی دعاوی الزامیست. این فهم ، ذهن را به سوی آئین نامه الزامی شدن حضور وکیل دردادگاه ها برای اقامه دعاوی حقوقی و…. سوق می دهد که چند سال قبل به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید و برای اجرا ابلاغ گردید.

- اما چندی بعد براساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور،اعلام گردید : « مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری  قابلیت اجرا ندارد.»

لذا منظور نظر قانونگذار آن آئین نامه ملغی الاثر نمی تواند باشد.

 ـ همچنین در الزامی بودن حضور وکیل، تبصره یک ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری نیز در باب وکالت تسخیری در جرائم مشمول مجازاتهای سنگینی چون اعدام،قصاص،حبس ابد و ...حضور وکیل را در دادرسی با وصف وکالت تسخیری الزامی ساخته است.بطوریکه بدون حضور وکیل تسخیری جلسه دادگاه تشکیل نشده و رسمیت و اعتبار نخواهد داشت.اما این قسم نیز موضوعاً از بحث خارج است. چرا که : وکالت تسخیری در امور جزائی است . آن هم در جرائم مشمول مجازاتهای سنگین که ارتباطی با موضوعات خانوادگی و دادگاه خانواده ندارد. همچنین در موارد وکالت تسخیری دادگاه وظیفه دارد برای متهم از شعبه معاضدت تقاضای وکیل تسخیری نماید نه اینکه "رأساً" وکیل تعیین نماید. این تکلیف نیز علیرغم میل و خواست متهم صورت می گیرد.

نقد و تعریض

صرفنظر از این همه ابهام و ایراد، آنچه مبنا و دغدغه یِ اصلی تدوین این نوشته شد، اختیاری است که در ادامه ماده قانونی به دادگاه داده شده تا « رأساً » یا « به درخواست فرد فاقد تمکن مالی» وکیل معاضدتی تعیین نماید!!

قانون وکالت مصوب 1315/11/25 در ماده 23 خود بنیانی محکم،تأسیسی بی بدیل و ابداعی ارزشمند به نام « معاضدت قضائی» را برای ارائه خدمات وکالتی به بدنه ضعیف و رو به پائین جامعه وضع کرد که همواره چون گوهری تابناک مسبوق بر همه ی ارکان دیگر کانون و پیشرو از دیگر سازمانهای مدنی مستقل یا وابسته ، سالهاست بر تارک کانون وکلا می درخشد.

همچنین ماده 43 و 44 از آئین نامه قانون وکالت مصوب 1334 قواعد و ساز و کارهای وکالت معاضدتی را در تکالیف و وظائف وکیل منتخب معاضدتی و نیز تعریف آئین رسیدگی در شعبه معاضدت،برشمرده است.

از آن سال ها تاکنون خدمات شعب معاضدت چون بازوئی توانمند در استقرار عدالت قضائی و اثبات این شعار که " برای تحقق دموکراسی، عدالت نباید جیره بندی شود"؛ در خدمت اهداف جامعه وکالت و دستگیری قضائی از اقشار محروم و بی  بضاعت و ناتوان و بی پناهی که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازشان به دادخواهی گشوده است،بکار رفته است.

قواعد و نظامات حاکم بر شعبه معاضدت قواعدی سهل و ممتنع است . یعنی آنچه در بدایت امر آسان می نماید، با غور و بررسی و باریک بینی به دریای عمیقی می ماند که غواصی در آن محتاج سالها کسب تجربه و آزمون است. برشمردن دلیل این ادعا در این مختصرنگنجیده و نه منظور این مقال است. خوانندگان را برای مطالعه بیشتر به مقالات منتشر شده در شمارگان 67 و 68 بهمن و اسفند 1390 مدرسه ی حقوق ارجاع می دهیم. اما جان کلام آنست که سیر جریان امر در شعبه معاضدت از بررسی و احراز اعسار متقاضی گرفته تا تشخیص مبنا و سبب دعوی و ارجاع به وکیل منتخب و سپس نحوه ی تعامل وکیل منتخب با موکل معاضدتی و بالعکس ، قواعد حاکم بر این وکالت از منع اخذ هر گونه وجهی بعنوان حق الوکاله در بادی امر، شرائط و موجبات تعلق حق الوکاله و طرق وصول آن در خاتمه،منع اخذ تضمین و دلائل آن،نحوه و حوزه ی مداخله ی وکیل معاضدتی در دادرسی ، ذکر اختیارات ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی و طبقه بندی آن از حیث لازم ،زائد و ممنوع برای تنظیم وکالتنامه،اتمام وکالت معاضدتی، نقش نظارتی و مشورتی شعبه معاضدت در روابط بین وکیل و موکل معاضدتی ،گزارشات و آمارگیری و دهها نکته ی باریکتر از مو؛  تشکیلات، احاطه ،نظم و مدیریتی منسجم، آگاهی و اشراف بر قواعد حاکم بر این تأسیس را می طلبد.

حال نظری دیگر به عبارت مورد مناقشه می افکنیم:...« دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.»

در این یک سطر کوتاه، قانونگذار قانون حمایت خانواده تمام سابقه موصوف شعب معاضدت،صلاحیت، قواعد و نظامات و تشکیلات نظارتی و مشورتی پیچیده در نهاد معاضدت را یک تنه بر عهده قاضی رسیدگی کننده گذاشته که خود تشخیص ضرورت دهد، احراز اعسار و عدم بضاعت نماید، و غریب تر از همه وکیل معاضدتی تعیین کند!!

لازمه یِ این امر لابد آنست که بر نحوه یِ انجام تکالیف وکالت معاضدتی نیز « رأساً » نظارت کند!!

در این بیان، قانونگذار حتی نگفته « تقاضای تعیین وکیل معاضدتی » نماید. بلکه به « تعیین وکیل معاضدتی» توسط دادگاه تصریح کرده است!

توجه و دقت در دو نکته بر این شگفتی و غربت عمق و شدت بیشتری می دهد:

اول آنکه : قانون حمایت خانواده جدید در ماده 58 خود قوانین مغایر با این قانون را نسخ کرده است. اما با وجود آنکه در ماده 5 مرقوم بر خلاف نظامات و قوانین وکالت و آئین نامه یادشده، صلاحیت تعیین وکیل معاضدتی را بعهده دادگاه رسیدگی کننده قرارداده است و این امر در تباین آشکار با صلاحیت انحصاری شعب معاضدت تاکنون بوده است،این قوانین در شمار قوانین منسوخ نیامده اند.یعنی قانونگذار قانون حمایت خانواده همچنان معتقد بر قوت و اعتبار قانون وکالت و آئین نامه آن در موضوع وکالت معاضدتی،است!!

دو دیگر آنکه: در ماده 186 قانون آئین دادرسی کیفری (مارالذکر)، با وجود فلسفه و موضوع  وکالت تسخیری که ضرورت،اهمیت و فوریت بمراتب بیشتری از قانون مورد بحث در تعیین وکیل می طلبد، اما قانونگذار وقت به شایستگی این امر را در صلاحیت شعبه معاضدت دانسته و دادگاه را تنها در تشخیص موضوع حضور وکیل تسخیری و اعلان آن به شعبه معاضدت صالح دانسته که از نهاد معاضدت تقاضای تعیین وکیل تسخیری در پرونده خاص نماید نه اینکه "رأسا" وکیل تسخیری تعیین و نصب کند.  

نتیجه:

ماده پنج قانون مرقوم در باب استفاده از خدمات وکیل معاضدتی بدعتی شگفت و ناموزون در امر تعیین وکیل معاضدتی بنیان نهاده که با نظامات و وظائف شعبه معاضدت و قانون وکالت و آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تضاد و تزاحمی آشکار یا لااقل موازی است. چرا که در این ماده از قانون اخیرالتصویب تعیین وکیل معاضدتی ( و نه تقاضای تعیین آن را) در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده قرار داده است. استفاده از کلمه « رأساً » و « تعیین نماید» مفید این معناست که از این پس در موضوعات خانوادگی که بخش مهم و اعظم مراجعات را در شعب معاضدت کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی تشکیل می دهند،نه شعبه معاضدت و کانون ، بلکه دادگاهی که پرونده در آن تحت رسیدگی است می تواند اقدام به تعیین وکیل معاضدتی نماید. قرار دادن صلاحیت ذاتی نهاد معاضدت در تعیین وکیل معاضدتی که از سال 1315 مورد عمل بوده است،در حدود اختیارات قاضی با فلسفه و ملزومات و سازو کار مؤسسه معاضدت در تضاد آشکار است!. و جالب آنکه این قانون در قسمت اخیر خود که قوانین و آئین نامه های مغایر را نسخ نموده، نامی از قانون وکالت و آئین نامه مرقوم در باب وظائف و اهداف شعبه معاضدت به میان نیاورده است. یعنی، از نظر مقنن این قوانین همچنان به قوت و اعتبار خود باقی اند. با این عمل سر در گمی و ابهام در تعیین وکیل معاضدتی در حوزه حقوق خانواده دو چندان و افزون شده است .

برگرفته از وب سایت راه مقصود و وکلای ملت ایران


مطالب مرتبط

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

نام نویسنده
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

ادامه مطلب ...

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

نام نویسنده
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ ده = 27