بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
تلفن تماس : 01125234066
تلفن همراه : 09121013111
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم

ارسال شده توسط : موسسه حقوقی عدالتخواه در تاریخ : 29-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم

 یک وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی گفت: اگر مواد قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث فرهنگی به درستی اجرا شود، کفایت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به مساله میراث فرهنگی و تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، اختصاص یافته است» اظهار کرد: در این مواد مباحثی مانند تخریب اماکن فرهنگی،‌ اشیا ارزشمندی از ابنیه و میراث فرهنگی و … مطرح شده و مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده است. همچنین مجازات‌هایی برای قاچاق این اموال به خارج از کشور و ساخت‌وساز حول و حوش اماکن میراث فرهنگی که به ثبت ملی رسیده، در نظر گرفته شده است.

وی درباره‌ تناسب جرم و مجازات در حوزه‌ جرایم مربوط به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: مجازات‌های در نظر گرفته شده در این حوزه در اغلب موارد مناسب است و البته برخی موارد شاید متناسب نباشد. به عنوان مثال اشیایی که از کشور خارج می‌شوند ممکن است ارزش بسیار بالایی داشته باشند که اگر ۲۰ سال حبس هم برای مرتکبین جرم، در نظر گرفته شود کم باشد.

برزگر ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این ماده «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.»

وی ادامه داد: ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید «هرکس اشیا، لوازم و قطعات آثار فرهنگی یا تاریخی را از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و اماکن دولتی سرقت کند یا با علم به مسروقه بودنشان آنها را بخرد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه بر استرداد آنها، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی، ادامه داد: بر اساس این ماده «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در اثر عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»

وی با بیان این‌که «ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی درباره‌ مجازات قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی است» تصریح کرد: هرگونه اقدام به خارج کردن این اموال هر چند به خارج کردن آنها نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

برزگر تصریح کرد: نکته‌ دارای اهمیت این است که تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی این اموال به عهده‌ سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم کرده است. همچنین اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری نیز ضبط می‌شوند.

وی اظهار کرد: طبق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی نیز «هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود، مشروط بر آن‌که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.»

برزگر تصریح کرد: سنگین‌ترین مجازات در نظر گرفته شده در زمینه‌ جرایم مربوط به میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۵۸ این قانون آمده است که بر اساس آن، مجازات تخریب بناها و اماکن تاریخی فرهنگی، یک تا ۱۰ سال حبس است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ضرورتی برای وجود قانون خاص رسیدگی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی احساس می‌شود یا خیر؟ گفت: اگر همین مواد قانون مجازات اسلامی درباره‌ میراث فرهنگی به درستی اجرا شود، کفایت می‌کند.

وی درباره‌ رسیدگی دستگاه قضایی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی، بیان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون رسیدگی و حکم صادر می‌کند اما نکته‌ مهم‌تر پیشگیری از تخریب میراث فرهنگی است. یعنی نظارت سازمان میراث فرهنگی، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های آن باید به قدری قوی و کافی باشد که قبل از این‌که کسی بخواهد در حوزه‌ میراث فرهنگی جرمی مرتکب شود، آن جرم در نطفه خفه شود تا اماکن و اموال فرهنگی تخریب نشود.

برزگر ادامه داد: دلیل این امر این است که اگر یک اثر تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخریب شود گاهی اوقات جبران آن غیرممکن است. بنابراین نباید اجازه داد این اموال آسیب ببینند؛ زیرا اگر یک کتیبه، کاشی یا اثر منقوشی که مربوط به ۲ هزار سال قبل است تخریب شود دیگر نمی‌توان آن اثر را بازسازی کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه و دارای اهمیت این است که در تمام جرایم مربوط به میراث فرهنگی علی‌الاصول سازمان میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی تلقی می‌شود و سازمان‌های دیگری هم که در حوزه‌ آنها بخش تاریخی، مذهبی یا فرهنگی وجود داشته باشد، حسب مورد به عنوان شاکی وارد میدان می‌شوند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

برای حفظ آثار باستانی فکر اساسی کنیم
بازگرداندن آثار تاریخی به کشور، بهترین نمونه تاثیر گفتمان حقوقی است
ویلای نمازی در دادگاه تجدید نظر
تعرض به میراث فرهنگی در حکم تعرض به امنیت عمومی جامعه است
آیا اصل 83 قانون در ارتباط با میراث فرهنگی به درستی اجرا می شود؟
ضرورت برخورد با متخلقین میراث فرهنگی، تعرض به میراث فرهنگی در حکم تجاوز به امنیت عمومی است
اطلاعی از ثبت شکایت کارکنان میراث فرهنگی درباره تخلف در آزمون استخدامی نداریم
حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم-احمدی: قوانین در حوزه میراث فرهنگی ناقص است
گذشت در جرائم علیه میراث فرهنگی
میراث ملی و تعارض مالکیت‌ها

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی بازنشستگی در کار نیست ثبت 105 هزار طلاق توافقی در 10 ماه گذشته ، 670 هزار نفر ازدواج کردند مبانی فقهی ممنوعیت ازدواج کودکان رای شماره های 699الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهشت رای شماره 706 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 14 از شوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها سازمانی که پیشگیری را نظام مند دنبال کرده است تفاوت های سقط درمانی با سقط های غیرقانونی با ظاهر خون آلود به پزشکی قانونی مراجعه نکنید کلیه وجوه جرایم نقدی به خزانه واریز می شود