محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
وب سایت جلیل پورسلیم بناب وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم

ارسالی توسط موسسه حقوقی عدالتخواه وکیل پایه یک دادگستری
حافظان میراث فرهنگی؛ قانون یا مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس برزگر با بیان این‌که «مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به مساله میراث فرهنگی و تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، اختصاص یافته است» اظهار کرد: در این مواد مباحثی مانند تخریب اماکن فرهنگی،‌ اشیا ارزشمندی از ابنیه و میراث فرهنگی و … مطرح شده و مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده است. همچنین مجازات‌هایی برای قاچاق این اموال به خارج از کشور و ساخت‌وساز حول و حوش اماکن میراث فرهنگی که به ثبت ملی رسیده، در نظر گرفته شده است.

 یک وکیل دادگستری با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار فرهنگی تاریخی گفت: اگر مواد قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث فرهنگی به درستی اجرا شود، کفایت می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبر گزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که «مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی به مساله میراث فرهنگی و تخلفاتی که در این حوزه صورت می‌گیرد، اختصاص یافته است» اظهار کرد: در این مواد مباحثی مانند تخریب اماکن فرهنگی،‌ اشیا ارزشمندی از ابنیه و میراث فرهنگی و … مطرح شده و مجازات‌هایی برای این موارد تعیین شده است. همچنین مجازات‌هایی برای قاچاق این اموال به خارج از کشور و ساخت‌وساز حول و حوش اماکن میراث فرهنگی که به ثبت ملی رسیده، در نظر گرفته شده است.

وی درباره‌ تناسب جرم و مجازات در حوزه‌ جرایم مربوط به میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد: مجازات‌های در نظر گرفته شده در این حوزه در اغلب موارد مناسب است و البته برخی موارد شاید متناسب نباشد. به عنوان مثال اشیایی که از کشور خارج می‌شوند ممکن است ارزش بسیار بالایی داشته باشند که اگر ۲۰ سال حبس هم برای مرتکبین جرم، در نظر گرفته شود کم باشد.

برزگر ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس این ماده «هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.»

وی ادامه داد: ماده ۵۵۹ قانون مجازات اسلامی نیز می‌گوید «هرکس اشیا، لوازم و قطعات آثار فرهنگی یا تاریخی را از موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و اماکن دولتی سرقت کند یا با علم به مسروقه بودنشان آنها را بخرد، در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نشود علاوه بر استرداد آنها، به حبس از یک تا ۵ سال محکوم می‌شود.»

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی، ادامه داد: بر اساس این ماده «هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی تاریخی مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در اثر عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.»

وی با بیان این‌که «ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی درباره‌ مجازات قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی است» تصریح کرد: هرگونه اقدام به خارج کردن این اموال هر چند به خارج کردن آنها نینجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.

برزگر تصریح کرد: نکته‌ دارای اهمیت این است که تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی این اموال به عهده‌ سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته شده است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم کرده است. همچنین اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری نیز ضبط می‌شوند.

وی اظهار کرد: طبق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی نیز «هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود، مشروط بر آن‌که سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت‌گذاری کرده باشد.»

برزگر تصریح کرد: سنگین‌ترین مجازات در نظر گرفته شده در زمینه‌ جرایم مربوط به میراث فرهنگی در قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۵۸ این قانون آمده است که بر اساس آن، مجازات تخریب بناها و اماکن تاریخی فرهنگی، یک تا ۱۰ سال حبس است.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ضرورتی برای وجود قانون خاص رسیدگی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی احساس می‌شود یا خیر؟ گفت: اگر همین مواد قانون مجازات اسلامی درباره‌ میراث فرهنگی به درستی اجرا شود، کفایت می‌کند.

وی درباره‌ رسیدگی دستگاه قضایی به جرایم مربوط به میراث فرهنگی، بیان کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون رسیدگی و حکم صادر می‌کند اما نکته‌ مهم‌تر پیشگیری از تخریب میراث فرهنگی است. یعنی نظارت سازمان میراث فرهنگی، دستورالعمل‌ها و برنامه‌های آن باید به قدری قوی و کافی باشد که قبل از این‌که کسی بخواهد در حوزه‌ میراث فرهنگی جرمی مرتکب شود، آن جرم در نطفه خفه شود تا اماکن و اموال فرهنگی تخریب نشود.

برزگر ادامه داد: دلیل این امر این است که اگر یک اثر تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخریب شود گاهی اوقات جبران آن غیرممکن است. بنابراین نباید اجازه داد این اموال آسیب ببینند؛ زیرا اگر یک کتیبه، کاشی یا اثر منقوشی که مربوط به ۲ هزار سال قبل است تخریب شود دیگر نمی‌توان آن اثر را بازسازی کرد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه و دارای اهمیت این است که در تمام جرایم مربوط به میراث فرهنگی علی‌الاصول سازمان میراث فرهنگی به عنوان شاکی خصوصی تلقی می‌شود و سازمان‌های دیگری هم که در حوزه‌ آنها بخش تاریخی، مذهبی یا فرهنگی وجود داشته باشد، حسب مورد به عنوان شاکی وارد میدان می‌شوند.


برچسب ها:
مطالب مرتبط

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

نام نویسنده
پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

پیشنهاد عجیب و جالب مشاوران املاک به مستاجران متقاضی رهن کامل

ادامه مطلب ...

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

نام نویسنده
تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها

ادامه مطلب ...

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

نام نویسنده
توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

توصیه هایی برای نوشتن قراردادهای اجاره خانه

ادامه مطلب ...

قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

نام نویسنده
قوانین حاکم براماکن تجاری چه می گویند؟ از قرارداد اجاره تا حق سرقفلی

در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان در قوانین موجر و مستاجر هیچ تقسیمی میان اجاره اماکن مسکونی و تجاری وجود ندارد، اما قوانینی که در فاصله سال‌های 1356 و 1376 تصویب شده است، عملا باعث شده است که قراردادهای اجاره‌ای را که در این سال‌ها به تصویب رسیده، بتوان به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.به دو بخش مسکونی و تجاری تقسیم کرد و قانون حاکم بر آن ها را بررسی کرد.

ادامه مطلب ...

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

نام نویسنده
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه استقرار عدالت در آن است. در سایۀ عدالت نظام اجتماعی و امنیت بر جامعه حکمفرما شده و تلاش ها و حرکات ارزنده کشور به ثمر می رسد. و اصل 156 و 157 ق. اساسی نیز مؤکد این مطلب می باشد. تشکیلات قضایی نهادی است که به جرم یا تظلمات از بدو اتفاق تا صدور حکم و اجرای آن رسیدگی می کند که این پروسه در امور کیفری از دادسرا شروع و تا دادگاههای دیوان عالی کشور ادامه می یابد در این میان نقش اولیه و اسامی در تشکیل و پیگیری هر پرونده کیفری به عهدۀ دادسرای عمومی و انقلاب است.

ادامه مطلب ...

آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

نام نویسنده
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی

چه موجر و چه مستاجر دارای حقوق و وظایفی اند که بعد از تنظیم قرارداد اجاره برای آنها به وجود می آید . از طرفی با توجه به تغییر قوانین مربوط به این عقد در سال 1376 ضروری است تا به آثار این قرارداد برای طرفین عقد اشاره ای داشته باشیم . اجاره نامه هم می تواند به صورت رسمی در محضر و هم توسط افراد عادی تنظیم شود

ادامه مطلب ...

استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

نام نویسنده
استفتا از مقام معظم رهبری درباره اجاره دو ساله مسکن

اجاره دو ساله مسکن که اخیرا در مورد آن تشکیک شرعی مطرح شده توسط خبرگزاری خلیج فارس مورد استفتای مقام معظم رهبری و دو تن از دیگر مراجع قرار گرفته است.

ادامه مطلب ...

بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

نام نویسنده
بررسی روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی بی‌فرجام؛ وقت دادگاه را نگیرید!

در پرونده‌ای که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم، خواهید دید چطور چند نفر از اصحاب دعوا زمان زیادی را در جریان یک پرونده بی‌سرانجام تلف کردند.

ادامه مطلب ...

دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

نام نویسنده
دعاوی روابط موجر و مستاجر را بشناسیم

رابطه موجر ومستاجر هنگامی که طرفین حاضر به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی خود نیستندیا هنگامیکه با موضوعیت عین مستاجره با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند موضوع دعاوی متعددی در دادگاههای می شود

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید