موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ارسالی توسط علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده خواهان اعلام کرده است که:

۱- به موجب رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی‌شود.

۲- آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواست‌های جداگانه به رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می‌شود.

۳- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۴- ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۳ ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی‌کند و رای به رد شکایت صادر می‌کند. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵- ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می‌شود.

۴- شعبه چهارهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای عیوضعلی نورمحمدی به خواسته اعتراض به رای ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۳ -۱۱/ ۹/ ۱۳۸۳ مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت می‌کند:

« در خصوص دادخواست آقای عیوضعلی نورمحمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه، نظر به این که قسمت اول نامه شماره ۳۰۶/ ۸۲ -۲۸/ ۷/ ۱۳۸۲ شرکت سردخانه‌های دنا به هیات تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد؛ زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می‌کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و با تقبل پرداخت حقوق به وی، تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند.

بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تامین اجتماعی شعبه ۶ تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوق‌الاشعار حکم صادر می‌شود و رسیدگی مجدد به هیات هم‌عرض ارجاع می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»

رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵ -۲۱/ ۳/ ۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید و استوار می‌شود.

۵- آقای یحیی نورمحمدی به موجب لایحه‌ای با ارائه آرای شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آرای صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است که به همین منظور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به‌صدور رای مبادرت کرده است.

به گزارش ایسنا، متن رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه به شرح زیر است:

« اولا- تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.

ثانیا- با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده‌های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳ -۱۱/ ۹/ ۱۳۸۳ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»


مطالب مرتبط

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

نام نویسنده
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید