بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

ارسال شده توسط : احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جزئیات شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

تصویب افزایش 25 درصدی حداقل مزد سال جاری مشمولان قانون کار توسط شورای عالی کار در شرایط نرخ تورم حدود 31 درصدی، باعث بروز برخی حواشی و منجر به طرح شکایت کارگران شده است که در روزهای آینده به دیوان عدالت اداری ارائه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته های گذشته برخی مباحث پیرامون انتقاد نمایندگان کارگری کشور به نحوه تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی سال جاری و شکایت به دیوان عدالت اداری مطرح شده است. برخی نمایندگان کارگری می گویند، حداقل مزد امسال در شرایطی خارج از چارچوب ماده 41 قانون کار تعیین شده و این مسئله مورد اعتراض آنان است.

نمایندگان کارگری مطرح کرده اند که ماده 41 قانون کار تکلیف شورای عالی کار را در تعیین حداقل دستمزد سالیانه مشخص کرده و تحت هر شرایطی باید حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع رسمی تعیین شود و از سویی سبد معیشت خانوار کارگری نیز مورد توجه و تقویت قرار گیرد.

طرح شکایت کارگران نهایی شد

به دلیل آنچه که از آن به عنوان تخطی از اجرای قانون کار و ماده 41 از سوی شورای عالی کار مطرح شده و همچنین باقی بودن مسائل معیشتی کارگران؛ گروهی از نمایندگان کارگری کشور طرح شکایت به دیوان عدالت اداری را مطرح کرده اند و بررسی ها نشان می دهد این پیشنهاد مورد استقبال و همراهی گروه های مختلف کارگران نیز قرار گرفته و بزودی این طرح به صورت یک لایحه تقدیم دیوان عدالت اداری خواهد شد.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر از طرح یک شکایت از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری پیرامون تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران خبر داد و گفت: با بررسی های صورت گرفته در این زمینه، هم اکنون لایحه آن را نیز آماده و تنظیم کرده ایم و بزودی به دیوان عدالت اداری خواهیم برد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: با اینکه شورای عالی کار موظف است هر ساله نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ کند، اما تصویب افزایش حداقل دستمزد 25 درصدی به معنای تعیین مزد به میزان 6.5 درصد کمتر از نرخ تورمی است که بانک مرکزی آن را گزارش کرده است.

دهقان کیا خاطر نشان کرد: متاسفانه مصوبه دستمزد شورای عالی کار حداقل 6.5 درصد بدهکاری افزایش مزد به وجود آورد و این مسئله مورد اعتراض کارگران است. هرچند دستمزد بین 8 تا 12 درصد در قیمت تمام شده تولید در بخش صنعت تاثیرگذار است، اما افزایش 30 درصدی مزد حداکثر 3 درصد به قیمت تمام شده خواهد افزود.

کارفرمایان به چه چیزی اعتراض دارند؟

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه متاسفانه برخی گروه های کارفرمایی تنها در برابر افزایش دستمزد کارگران می توانند مقاومت کنند گفت: در حالی که هزینه انرژی کارخانجات و بنگاه ها تا 10 برابر و هزینه حمل و نقل تا 70 درصد گران شده است، هزینه تامین مواد اولیه از دلار 1200 تومانی به دلار مبادلاتی 2500 تومانی و دلار آزاد 3600 تومانی رسیده؛ کارفرمایان به افزایش 3 درصدی هزینه بنگاه درباره دستمزد اعتراض می کنند!

وی ادامه داد: وقتی جنس بی کیفیت و مشابه تولید داخل به وفور از طریق مرزها وارد کشور می شود، کارفرمایان باید در برابر خطر از دست رفتن اشتغال و تولید داخلی اعتراض داشته باشند ولی هر دفعه که بحث دستمزد کارگر مطرح می شود، عده ای از گروه کارفرمایی می گویند به شدت مقاومت خواهیم کرد و نمی گذاریم مزد افزایش یابد!

به گفته دهقان کیا، بانک ها امروز در خدمت تولید نیستند و ما نیز دغدغه بنگاه ها و تولید را داریم و مسائل آنها را درک می کنیم، اما همراهی کارگران نباید منجر به از بین رفتن منافع آنها شود.

تخلف در اجرای ماده 41 قانون کار

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مفاد طرح شکایت کارگران درباره تعیین حداقل دستمزد سال جاری بیان داشت: در طرحی که تهیه شده است به ماده 41 قانون کار که اختصاصا بحث دستمزد را مدنظر قرار می دهد پرداخته شده است.

این مقام مسئول کارگری افزود: همچنین مطرح شده که در تعیین حداقل دستمزد سال جاری تخلف شده و خلاف قانون عمل کرده اند. از دیوان عدالت اداری خواسته شده تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد، در واقع خواسته روشن کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار است.

وی در این زمینه که به طور مشخص از چه گروهی شکایت صورت گرفته است؟ گفت: شکایت کارگران از شورای عالی کار است که در آن نمایندگان دولت و کارفرمایان حضور دارند.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آغاز روند صدور گواهینامه رانندگی بدون کارت خدمت یا معافیت سربازی از امروز در سراسر کشور آرای داوری قابلیت تجدید نظر خواهی ندارد شرایط درخواست و صدور دستور موقت آشنایی با اصطلاحات حقوقی چند نکته درباره تخفیف و تبدیل مجازات تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری نفقه را چگونه می توان مطالبه کرد؟ کارت شرکت در آزمون وکالت 96 منتشر شد اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب قضا ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین