سید علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وب سایت دکتر مهدی مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه و  وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

یک توصیه بسیار مهم به پیش خریداران مسکن

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
یک توصیه بسیار مهم به پیش خریداران مسکن

توصیه می‌شود اگر خریداران مسکن به فکر پیش خرید هستند حتما شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کنند که سازنده با نیت طمعکاری امکان فسخ قرارداد را نداشته باشد.

توصیه می‌شود اگر خریداران مسکن به فکر پیش خرید هستند حتما شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کنند که سازنده با نیت طمعکاری امکان فسخ قرارداد را نداشته باشد.

به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛ کاهش قدرت خرید مردم در بازار معاملات مسکن در کنار تغییرات قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر، هم اکنون بسیاری از متقاضیان مصرفی این بازار را به سمت پیش خرید واحدهای مسکونی سوق داده است.
 
با این حال، هم اکنون در بازار ساخت و ساز اغلب سازندگان به خصوص سازندگانی که با سرمایه کمتری شروع به ساخت و ساز می‌کنند، هم تمایل به پیش فروش دارند چرا که در این شیوه، منابع مالی متناسب با پیشرفت پروژه به ساخت و ساز تزریق می‌شود و دیگر نگرانی به خصوصی بابت تامین هزینه‌ها وجود ندارد.
 
اما، افزایش قابل توجه قیمت مسکن به‌رغم نبود قدرت خرید در این بازار که اغلب مالکان را وادار به انصراف موقتی از فروش کرده است این روزها در بازار پیش فروش واحدهای مسکونی هم تاثیر گذاشته است.
 
به این ترتیب، برخی سازندگان که واحدهای خود را در ماه‌های اخیر پیش فروش کرده و هم اکنون زمان تحویل واحدها به خریدار نزدیک شده یا فرا رسیده است، به طمع سود بیشتر قرارداد پیش فروش را فسخ کرده و واحد را به قیمت روز، می‌فروشند یا به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها نگه می‌دارند.
 
این در حالی است که طبق ماده‌ای از نسخه تیپ قراردادهای پیش خرید مسکن، غرامتی که سازنده بابت فسخ قرارداد به پیش خریدار می‌پردازد در اغلب موارد چیزی کمتر از یک پنجم سودی است که از فروش واحد مسکونی به قیمت روز برای سازنده حاصل می‌شود.
 
به این ترتیب، توصیه می‌شود اگر خریداران مسکن به فکر پیش خرید هستند حتما شرایط قرارداد را به نحوی تنظیم کنند که سازنده با نیت طمعکاری امکان فسخ قرارداد را نداشته باشد.
 
بنابراین بهتر است پیش خریداران نسبت به این ماده از قرارداد پیش خرید و همچنین تعیین مبلغ جریمه فسخ قرارداد، به گونه ای اقدام کنند که مانع دبه کردن پیش فروشنده‌ها شوند.

مطالب مرتبط

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

نام نویسنده
رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری-اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است

ادامه مطلب ...

علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری

کارفرما+کارگر+قانون کار+دیوان عدالت اداری+کار+علل نقض آراء هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری+

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد.

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

نام نویسنده
رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

رای وحدت رویه‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمقام رفع تعارض آرای شعب درباره احراز رابطه کارگری و کارفرمایی

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید