بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
تلفن تماس : 02188950155-02188970759-02188979575
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

‎شاپور منوچهری-توصیه های حقوقی به خریداران خودرو

ارسال شده توسط : علی طلایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
‎شاپور منوچهری-توصیه های حقوقی به خریداران خودرو

در چند سال اخیر عده‌ای افراد سودجو با سوء‌استفاده از اعتماد مردم، اقدام به فروش کالایی که هنوز تولید یا به بازار داخلی وارد نشده است، کرده‌اند. البته در بین این افراد، شرکت‌هایی هم وجود دارند که کالا را با کمی تأخیر، اما با سودهایی به مردم تحویل می‌دهند. این مساله در خرید خودرو پررنگ‌تر می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از «روزنامه حمایت» پس اگر قصد پیش خرید خودرو را دارید، این گزارش را که در گفت‌وگو با «شاپور منوچهری» وکیل دادگستری تهیه شده است، تا انتها بخوانید.

دردسر قراردادهای غیرقانونی

خوب است بدانید که قراردادهای پیش فروش خودرو، قراردادهای الحاقی هستند. یعنی قراردادهایی هستند که بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و بسیاری از قوانین داخلی کشورها باید به گونه‌ای تفسیر شوند تا به نفع مصرف‌کننده باشند. هم‌چنین در قراردادهای پیش فروش خودرو، فروشندگان باید در زمان بروز اختلاف قرارداد، به نفع مصرف‌کننده عمل کنند. در حالی که در طول سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که قراردادهای پیش‌فروش خودرو، همیشه به نفع شرکت‌های خودروساز بوده است. شرکت‌های خودروساز نیز به دلیل این‌که ارائه‌کننده خدمات انحصاری هستند، هر چه را می‌خواهند، در قراردادهای پیش فروش خودرو و به نفع خودشان منعقد می‌کنند. بنابراین این قراردادها، قراردادهای یک‌طرفه و تنظیم کردن این‌گونه قراردادها غیرقانونی است و اگر شما هم از آن دسته کسانی هستید که قصد انجام چنین کاری را دارید، قبل از امضای قرارداد، باید به دردسرهای یک قرارداد غیرقانونی و یک‌طرفه بیشتر فکر کنید.

گاهی کارها خوب پیش نمی‌رود

یکی از مشکلات حقوقی رایج که در قراردادهای پیش فروش خودرو یا همان قراردادهای الحاقی، برای مردم به‌وجود می‌آید، این است که شخص خریدار به شرکتی اعتماد و در قراردادی که با او امضا می‌کند، مبلغ خودرو را پیش از آن که تولید یا وارد کشور شود، به شرکت طرف قرارداد می‌پردازد. باید بدانید که این قرارداد 90 درصد به نفع شرکت فروشنده تدوین شده است.

افرادی که زیر بار این تعهد می‌روند، باید بدانند با این ‌که برخی از این شرکت‌ها می‌توانند از عهده تعهدی که داده‌اند، برآیند، اما در بیشتر مواقع، کارها به این خوبی پیش نمی‌رود و این فروشندگان نه تنها به تعهد خود عمل نمی‌کنند، بلکه برای جبران خسارت مبلغی را روی پول خودتان گذشته و بعد از مدت‌ها آن را کف دستتان می‌گذارند. البته این رقم بسیار کمتر از چیزی است که در واقع باید به شما پرداخت شود. فراموش نکنید، قراردادی که با این شرکت‌ها امضا می‌کنید غیرقانونی است. برای این‌که قرارداد قانونی باشد، باید مورد معامله مشخص شود. یعنی مبیع (چیزی که معامله می‌شود) باید وجود خارجی داشته باشد. بنابراین قراردادی که مبیع آن وجود خارجی نداشته باشد و به این اعتبار که فروشنده، کالای فروخته شده را بعدها تهیه یا از کشور دیگری وارد کند، از نظر حقوقی صحیح نیست. علت این امر این است که نمی‌توان مطمئن بود که شرکت طرف قرارداد شما به قولی که می‌دهد، عمل کند.

مطابق ماده ۲۱۴ قانون مدنی، در قراردادها، مورد معامله باید مالی باشد که فروشنده بتواند آن را تسلیم کند، در صورتی که در قرارداد پیش فروش خودرو نه مالی تولید شده و نه آن مال را خریدار دیده است و به همین دلیل اطلاعی از کمیت و کیفیت آن ندارد. بنابراین برای این‌که با مشکل مواجه نشوید، تا جایی که ممکن است از امضای چنین قراردادهای نامعلوم و نادرست بپرهیزید. زیرا بر اساس امکان و احتمال نمی‌توان قراردادی که پایان آن مشخص نیست را امضا کرد.

کلاهبرداران قسر در نمی‌روند

این روزها پیش فروش خودرو از سوی شرکت‌های مختلف راهی برای کلاهبرداری شده است. در این بین شرکت‌ها یا افرادی که کالایی را پیش فروش می‌کنند، در نظر داشته باشندکه قانون به راحتی از کنار کسانی که به مردم قول واهی می‌دهند و شرکت، ملک، زمین یا خودرویی را که وجود ندارد می‌فروشد، نخواهد گذشت. بر اساس قانون این عمل مصداق بارز «کلاهبرداری» است.

افرادی که با نقشه قبلی و به راحتی اقدام به ثبت شرکتی می‌کنند و با دادن آگهی در روزنامه‌های کشور و با ارائه تعهدهایی که در اصل وجود خارجی ندارند، کلاه مردم را بر می‌دارند، کلاهبردار به حساب می‌آیند و در صورت اثبات جرم، به موجب ماده 1 قانون تشدید، مصوب سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات می‌شوند. در این ماده آمده است: "هر کس مرتکب کلاهبرداری شود، به مجازات 1 تا 7 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌شود".

خسارت‌تان را بگیرید

با این‌که همیشه استثنا وجود دارد و در پیش‌خرید کالایی مانند خودرو، می‌توان به برخی از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ تولیدکننده که شناخته شده هستند، اعتماد کرد، اما باید در نظر داشت که قراردادهای مربوط به این شرکت‌ها نیز یک‌طرفه محسوب می‌شود. به این علت که در این قراردادها بندهایی امضا می‌شود که در بیشتر مواقع به نفع خریدار نیست. برای مثال، اگر در قرارداد پیش خرید خودرو، شرکت به شما تعهد داده شده باشد که در تاریخ مشخصی کالایتان را تحویل ‌دهد و این اتفاق نیفتد، از آن‌جا که در همان قرارداد بندی مربوط به این‌که در صورت تأخیر به خریدار مبلغی برای خسارت پرداخت می‌شود، وجود دارد و شما آن را امضا کرده‌اید، سهمی دندان‌گیر به شما تعلق نمی‌گیرد. یعنی در نهایت اگر از تحویل خودرویتان ماه‌ها هم بگذرد، تنها چیزی که نصیب شما می‌شود، خودرو و همان مقدار خسارتی است که در قرارداد آمده است و تنها می‌توانید بر مبنای مفاد قرارداد با طرح دعوی و خساراتی که در قرارداد پیش‌بینی شده است را دریافت کنید. اگر شرکت، خسارات را پرداخت کرد که هیچ، در غیر این صورت می‌توانید به دادگاه مراجعه و از آن شرکت شکایت و درخواست خسارت کنید. اما مراقب باشید که دعوایتان بر مبانی درست قانونی تنظیم شده باشد تا به صدور حکم منجر شود.

می‌توانید قرارداد را باطل کنید

یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه پیش‌فروش خودرو رواج یافته این است که شرکت‌هایی که خودرویی را پیش فروش می‌کنند بعد از مدتی که از قرارداد می‌گذرد با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را افزایش می‌دهند. این مشکل در مورد شرکت‌هایی که خودرو را وارد کشور می‌کنند، بیشتر دیده می‌شود. یادتان باشد که در این زمینه، تنها کسی که در این میان ضرر می‌کند، خریدار است. قراردادی که از سوی این شرکت‌ها به مردم تحمیل می‌شود، فرمی است که توسط یک حقوقدان تنظیم شده و در هر صورت حافظ منافع آن شرکت است. اعضای شرکت این فرم را در اختیار خریدار قرار می‌دهند و او نیز ناگزیر به امضای این قرارداد یک‌طرفه است که در آن قید شده اگر شرکت به هر دلیلی نتوانست مورد معامله یا همان سفارش خریدار را تهیه کند، درصدی به عنوان خسارت یا بهره به خریدار تعلق می‌گیرد. اما مبلغ بهره، بسیار کمتر از سودی است که پول خریدار عاید شرکت می‌کند. این افراد همچنین با تغییرات و نوسان در قیمت ارز، در زمان تحویل خودرو، مبلغ بیشتری از شما طلب می‌کنند که این موضوع در قرارداد قید شده است و شما پای آن را امضا کرده‌اید. شرکت‌های خودروساز نیز در قراردادهای پیش فروش، خریدار را به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خودرو در زمان تحویل به قیمت روز مجبور می‌کنند و اگر شما هم با چنین مشکلی مواجه شدید، بدانید که با توجه به این که قیمت روز زمان تحویل خودرو مشخص نیست و افزایش قیمت برای خریدار نامعلوم و مجهول است، به همین دلیل این ماده از قرارداد با مفاد بند 2 ماده ۲۳۳ قانون مدنی، مغایرت دارد و خریدار می‌تواند قرارداد را باطل کند. در ماده ۲۳۳ قانون مدنی آمده است: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل عوضین می‌شود، باطل و موجب بطلان عقد است.

ضرورت‌های امضای قرارداد

به یاد داشته باشید که برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و ضرر در معاملاتی که به صورت پیش خرید است، قبل از امضا، قرارداد را با یک وکیل دادگستری، به دقت بررسی کنید. فرم‌های یکسانی که از سوی فروشنده و به یک صورت تنظیم شده‌اند، باید توسط یک حقوقدان تایید شود. همیشه از چیزی که بیش از حد خوب به نظر می‌آید، بترسید. حواستان به آگهی‌هایی که وسوسه‌کننده هستند، باشد، درباره مواردی مانند شرایط پیش فروش خیلی خوب یا قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی بازار، حتی اقساط بلند مدت و در نهایت هر شرایطی که تا حدی دور از عقل به نظر می‌آید، بیشتر تحقیق کنید. مطبوعات نیز باید توجه داشته باشند، قبل از این که آگهی را چاپ کنند، از صحت آن مطمئن شوند و تحقیق کنند مورد معامله‌ وجود دارد یا خیر. هرکسی نباید اجازه داشته باشد که بدون اخذ مجوز از متولیان امر، آگهی چاپ کند و از این طریق مردم را فریب دهد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد