×

متن نهایی لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی بروزرسانی شده ، از نظرات مفید کاربران استقبال می کنیم

متن نهایی لایحه چک در وبگاه معاونت حقوقی بروزرسانی شده ، از نظرات مفید کاربران استقبال می کنیم

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات گفت متن نهایی و اصلاح شده لایحه جدید چک در وبگاه معاونت حقوقی به روزرسانی شده است و در این خصوص از نظرات مفید و قابل استفاده کاربران استقبال می‌کنیم

متن-نهایی-لایحه-چک-در-وبگاه-معاونت-حقوقی-بروزرسانی-شده-،-از-نظرات-مفید-کاربران-استقبال-می-کنیم وکیل 

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات گفت: متن نهایی و اصلاح شده لایحه جدید چک در وبگاه معاونت حقوقی به روزرسانی شده است و در این خصوص از نظرات مفید و قابل استفاده کاربران استقبال می‌کنیم.

به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه، دکتر سیدجعفر کاظم پور خاطرنشان کرد: این لایحه از دستاوردهای متعددی برخوردار است که از آن جمله فراهم شدن امکان صدور چک به صورت الکترونیکی در کنار صدور چک کاغذی است. الزام به رعایت مقررات قانون چک و مجوز شورای پول واعتبار جهت صادر کردن مجوز صدور انواع چک (به غیر از چک عادی) نیز از دیگر نوآوری ‌های این لایحه به شمار می­ رود.

وی افزود: در لایحه مذکور همچنین شرایطی پیش­ بینی شده است که در آن بانک­ ها با توجه به وضعیت مالی دارنده حساب جاری دسته چکی محدود به سقف مشخص را به دارندگان حساب جاری تحویل دهند. در این میان پیش­ بینی روش جدیدی برای صدور گواهینامه عدم پرداخت و مهلت ده روزه بانک به صادرکننده چک از دیگر دستاوردهای آن است.

سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات اضافه کرد: همچنین در این لایحه برای صادرکننده چک بلامحل محدودیت هایی مانند محرومیت از اخذ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی محرومیت از داشتن دسته چک جدید پیش بینی شده است.

کاظم پور در پایان اعلام کرد: لایحه جدید چک پس از تأیید نهایی توسط معاون حقوقی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.

بر اساس این گزارش، وجود نواقص و خلاءهایی در قانون صدور چک مصوب (1355با اصلاحات و الحاقات بعدی) در طول زمان منجر به مشکلات عدیده ای برای مردم و بانک ها شده بود. از جمله آسیب­ های عمده اجرای این قانون می­ توان به بروز کثرت دعاوی راجع به صدور چک در مراجع قضایی اشاره کرد. دستگاه قضایی نیز به دنبال بروز مسائل یاد شده، اقدام به تهیه لایحه جدیدی در سال های 1377 و 1388 و ارسال آن به دولت کرد که به لحاظ حذف جنبه کیفری صدور چک بلامحل در این لایحه، دولت آن را به مجلس ارسال نکرده و سال گذشته تقاضای بررسی مجدد لایحه را کرد.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.