بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
تلفن تماس : 02166069232
تلفن همراه : 09121787335
وب سایت وب سايت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بسته حقوقی برای کارگرانی که دنبال حقوق خود هستند؛ اجرای رای؛ گام آخر در اختلاف کارگر و کارفرما

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 31-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بسته حقوقی برای کارگرانی که دنبال حقوق خود هستند؛ اجرای رای؛ گام آخر در اختلاف کارگر و کارفرما

احتیاج کارگران به مزدی که در برابر کار خود می‌گیرند، گاهی باعث می‌شود که در برابر بسیاری از نامهربانی‌های کارفرمایان سکوت کنند و چشم بر روی بی‌عدالتی‌ها ببندند با این هدف که درآمدی که پشتوانه رفاه خانواده آنهاست، به خطر نیفتد.

اما ممکن است بی‌عدالتی‌ها به جایی برسد که طاقت کارگر طاق شود و راهی بجز شکایت پیش روی خود نبیند. معمولا زمانی که روابط شغلی میان کارگر و کارفرما به پایان می‌رسد بخصوص وقتی که انتهای این رابطه با دلخوری، کدورت و اخراج همراه است، شاهد شکل‌گیری دعاوی کارگری و کارفرمایی برای مطالبه حقوق تضییع شده هستیم. اینجاست که پای شکایت به هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اجرای رای آن به میان می‌آید. در ادامه به بررسی جریان یکی از این دعاوی در هیات تشخیص می‌پردازیم و نحوه اجرای رای این مرجع را بررسی می‌کنیم.

حل و فصل اختلافات کارگری در هیات تشخیص رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ماده 157 قانون کار رسیدگی و حل‌و‌فصل می‌شود که به هیات‌های تشخیص وزارت کار معروف هستند. اختلاف میان کارگر و کارفرما در صورت وجود این شرایط در مرجع یادشده قابل طرح است: 1- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد. 2- سازش بین طرفین حاصل نشود.

رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدید نظر آن در هیات حل اختلاف است. هر دو مرجع رسیدگی‌کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد می‌شوند؛ در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت‌اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ اما چنانکه خواهیم دید، پای دادگاه‌های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‌آید.

تصمیمات هیات تشخیص

در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‌کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر، رای صادر‌ خواهد کرد. چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم‌گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذی‌نفع اعلا‌م می‌کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف نظر کردن ذی‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود. پـس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت‌جلسه قید می‌شود.

به عنوان مثال به این رای هیات تشخیص توجه کنید که مقرر کرده است: «هیات، تشخیص داد به استناد ماده 14 آیین رسیدگی موضوع ماده 164 قانون کار، بحث و تبادل نظر پیرامون دادخواست مطروحه و بررسی محتویات پرونده به ویژه مدارک ارایه شده توسط خواهان با نظر به استماع اظهارات اصحاب دعوا و نماینده سازمان تامین اجتماعی، ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین خواهان و خوانده از تاریخ 17/12/83 لغایت حال، دادخواست مطروحه پیرامون بیمه معوقه را مسموع دانسته و کارفرمای موصوف را مکلف می‌کند به استناد ماده 148 قانون کار نسبت به واریز حق بیمه خواهان به سازمان تامین اجتماعی مطابق مقررات تامین اجتماعی و ضوابط و مقررات مربوط اقدام کند.»

در متن رای اعضای هیات تشخیص تاکید کرده‌اند که رابطه کارگری و کارفرمایی بین خواهان و خوانده از انتهای سال 1383 تا زمان صدور رای وجود داشته است؛ اما چنانکه از متن رای مشخص است کارفرما به یکی از وظایف خود که پرداخت حق بیمه باشد، عمل نکرده در نتیجه محکوم شده است که حق بیمه کارگر را به سازمان تامین اجتماعی واریز کند. آرای هیات، برای اینکه به اجرا در آیند باید دو مرحله را پشت سربگذارند که مراحل رسیدگی «بدوی» و «تجدیدنظر» است.

رسیدگی در مرحله بدوی

برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی‌نفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ‌های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل این موارد باشد: 1- نام، ‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد) 2- نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. 3- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد. 4- امضا یا اثر انگشت خواهان.

رسیدگی در مرحله تجدیدنظر

هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت های تشخیص است، مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول کرده باشد. مقررات مربوط به طرح دادخواست، ‌تشکیل جلسه، تنظیم صورت‌جلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رأی در این مرحله، همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است و می‌توان با مراجعه به «آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار» به طور دقیق از روند رسیدگی و مدارک مورد نیاز در هر مرحله مطلع شد.

اجرای رای هیات تشخیص

رای هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع ماده 158 قانون کار، به نحوی که گفته شد صادر و در تاریخ 3/10/90 به خوانده ابلاغ شد. در ادامه قصد داریم به بررسی بیشتر این رای و نحوه اجرای آن بپردازیم.

صدور رای به تنهایی، کارگر را به حق بیمه خود نمی‌رساند؛ این رای باید اجرا شود. با وجود اینکه رسیدگی به اختلاف بر عهده هیات تشخیص وزارت کار است، در مواردی ممکن است اجرای رای به عهده دادگاه‌ها واگذار شود. محاکم دادگستری علاوه بر اجرای آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری، آرای صادره از هیات تشخیص و هیات حل اختلاف را نیز اجرا می‌کنند؛ به این صورت که اگر رای قطعی به سود کارگر صادر شود، ولی کارفرما از آن تبعیت نکند، با درخواست کارگر، عین رای برای اجرا به دادگستری مربوط ارسال خواهد شد. در دادگستری بر اساس رای صادره، اجراییه صادر و به کارفرما ابلاغ می‌شود. اگر رای مبنی بر بازگشت به کار، کارگر باشد، کارفرما ظرف 10 روز از دریافت برگه اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند و اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد، ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه کند؛ در غیر این صورت کارگر می‌تواند تقاضای توقیف اموال کارفرما را معادل طلب خود کند.

لازم به ذکر است برای تقاضای اجرای رای در تهران باید به دفاتر خدمات قضایی یا همان دفاتر اسناد رسمی منتخب مراجعه کرد. از تاریخ 14/11/91 همه دادخواست‌ها با موضوع صدور اجراییه در مورد رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارایه می‌شود.

گردش کار پرونده

در تاریخ 22/12/90 اجراییه شعبه دادگاه عمومی (حقوقی) در مورد پرونده فوق صادر شد که شامل مشخصات محکوم‌له (کسی که حکم به نفع وی صادر شده است) و محکوم علیه (کسی که حکم علیه وی صادر شده است) بود. در اجراییه صادره از مرجع قضایی، به کارفرما اخطار شده بود که:

- حق بیمه خواهان را بپردازد.

-رای را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ مفاد آن اجرا کند.

-مالی به اجرای احکام معرفی کند که استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد.

- کارفرما در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 10 روز صورت جمعی دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.
در تاریخ 23/12/90 اجراییه به کارفرما ابلاغ شد. باید توجه داشت که رای از سوی هیات تشخیص صادر شده بود؛ اما اجراییه را شعبه دادگاه برای اجرای رای صادر کرد.

نقش دیوان عدالت اداری

رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قطعی است و باید اجرا شود؛ با وجود این کسی که به موجب این رای محکوم شود، هنوز یک راه اعتراض دیگر به رای هم دارد و آن مراجعه به دیوان عدالت اداری است. دیوان تنها از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها رای را مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصویب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری پا به عرصه وجود گذاشت.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در قلمرو صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.با توجه به آنچه گفته شد اختلاف کارگر و کارفرما از زمانی که مطرح می‌شود تا زمانی که به اجرا درمی آید، مراحل مختلفی را سپری می‌کند. ابتدا کارگر باید به واحد کار و امور اجتماعی محل مراجعه کند. سپس پرونده در هیات تشخیص مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رای هیات تشخیص معمولا قابل اعتراض در هیات حل اختلاف است. رایی که این هیات صادر می‌کند قطعی است و باید به اجرا درآید. این رای در صورتی که به نفع کارگر باشد به کارفرما ابلاغ می‌شود و وی مجبور به اجرای آن است. تا این مرحله رسیدگی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جریان داشته است؛ اما ممکن است کارفرما با سنگ‌اندازی در مسیر اجرای رای، باز هم از پرداخت حقوق کارگر خودداری کند. در این مرحله کارگر باید اجرای آن از طریق مراجع قضایی را درخواست کند. در شهر تهران، دفاتر اسناد رسمی منتخب مامور ثبت این دادخواست‌ها شده‌اند. پس از آن پرونده به یکی از شعب مجتمع‌های قضایی ارسال می‌شود و رای در این شعبه مانند آرای صادر شده از سوی مراجع قضایی به اجرا درمی‌آید. باید این نکته را نیز در نظر داشت که می توان از آرای قطعی هیات های پیش گفته در نهاد "دیوان عدالت اداری " نیز اعتراض کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد