بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقررات مرتبط با قیمومیت افراد محجور

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 21-11-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقررات مرتبط با قیمومیت افراد محجور

 قیم شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ١٢١٨ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ٤٨ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود.

 سیدعباس موسوی، رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مدرس دانشگاه گفت: ممکن است به واسطه ارتکاب جرم از سوی قیم دایمی علیه مولی‌علیه و تعقیب کیفری و در نتیجه تعلیل وثاقت و امانت‌داری قیم و نیز در فرض تعارض منفعت قیم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قیم اتفاقی یا موقت برای محجور تعیین شود (ماده ١٢٥٠ قانون مدنی و قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب ١٣١٦).

وی در خصوص اینکه برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود، افزود: برای سه دسته از افراد به موجب ماده ١٢١٨ قانون مدنی قیم تعیین می‌شود؛ اشخاص صغیر که فاقد ولی خاص (ولی قهری - وصی) هستند؛ مجنون و غیررشیدی که جنون و عدم رشد وی متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشد و مجنون و غیر رشیدی که جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نیست.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد نحوه انتخاب قیم و نیز وظایف و محدوده اختیارات او گفت: در فرایند انتخاب و نصب قیم سه مرجع شامل مقام اعلام‌کننده وجود محجور محتاج به قیم، مقام قضایی انعکاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهیاکننده مقدمات تعیین قیم و نیز دادگاه صالح ناصب قیم دخالت دارند.

وی اضافه کرد: دسته اول یعنی مقام اعلام‌کننده وجود محجور محتاج به قیم، شامل ابوین و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی که با محجور در یک مکان زندگی می‌کنند یا همسر کسی که شریک زندگیش محجور بوده یا مبتلا به این عارضه شده و نهایتا در فرض فقدان این اشخاص یا اهمال آنان در انجام این وظیفه، به دلیل اینکه صیانت از غبطه و حقوق محجور نیازمند از وظایف مسلم حاکمیتی بوده و تعطیلی‌بردار نیست، مرجع دوم شخص مدعی‌العموم یا دادستان است که از باب وظایف مدعی‌العمومی خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تکلیف به انعکاس مراتب به دادگاه صالح و تمهید مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده است.

موسوی با بیان اینکه قیم، جانشین ولی و مباشر نزدیک و مستقیم در رعایت مصالح محجور و ناظر بر اموال  وی است، ادامه داد: هر چند قیم به واسطه احتیاج به تنفیذ اقدامات از سوی دادستان (ماده ١٢٣٦ قانون مدنی) و نیز وصف قانونی ولایت و تبعی بودن موقعیت، از ولی و حتی وصی اختیارات کمتری دارد.

وی در خصوص دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت بیان کرد:  سابقا دادگاه مدنی خاص و در ادامه شعب سرپرستی به عنوان محکمه خاص از محاکم عمومی و محاکم عمومی حقوقی صلاحیت تعیین قیم را عهده‌دار بودند اما بند ١٣ ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ صلاحیت امور و دعاوی مربوط به قیمومت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص ویژگی‌های مورد نیاز برای قیم عنوان کرد: در باب ویژگی‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحیت قیمومت از دو منظر باید سخن گفت؛ صفات باطنی مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داری و فقدان سابقه ارتکاب جرایم به ویژه جرایم مالی و اخلاقی و نیز اوصافی است که خاطر قاضی را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند.

وی ادامه داد: صفات صوری نیز به حکم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول کسانی که منع مطلق از تصدی این وظیفه دارند مثل محکومان قطعی به مجازات جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری که در بند ٢ ماده ١٢٣١ قانون مدنی ذکر شده و نیز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصی که قبلا به واسطه فقدان صلاحیت، سمت قیمومت را به حکم دادگاه از دست دادند.

به گفته موسوی، دسته دوم از کسانی که نسبت به تصدی وظیفه قیمومت، منع نسبی دارند، اشخاص ورشکسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی آنها انجام نشده باشد همچنین کسی که خود تحت ولایت و قیمومت دیگری است، نمی‌تواند وظایف قیمومت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز که با مانع رضایت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. وی با اشاره به ماده 1233 قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.» اضافه کرد: در خصوص فقره اخیر، به نظر می‌رسد قانونگذار باید ماده ١٢٣٣ را اصلاح و ترجیح بلامرجحی را که برای مردان قائل شده است، بردارد.

رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاکید کرد: منع زن برای قیمومت شاید به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالی باشد اما این شرط یا مبانی دیگر با حقایق امروز و توانمندی جامعه زنان سازگار نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که قیم کدام دسته از اعمال و اقدامات مربوط به محجور را باید با اجازه دادستان انجام دهد، گفت: اصل بر لزوم تنفیذ اقدامات قیم از سوی دادستان است؛ چرا که  چهره اقدامات مالی قیم در بین انواع وظایف نمایندگی و مراقبت او، برجسته است. به حکم مواد ١٢٣٦ و ١٢٣٧ قانون مدنی، قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامع دارایی او را تهیه کرده و به امضای دادستان برساند بنابراین قیم همواره در حیطه نظارت دادستان قرار دارد.

موسوی افزود: مع‌الوصف اقدامات مراقبتی و وظایفی که در حالت‌های اضطرار به حکم منطق و عرف مقتضی است و دسترسی و تحصیل اجازه دادستان متعذر باشد و عدم انجام آن، هزینه‌ها و ضررهایی برای محجور به دنبال داشته باشد، مستغنی از کسب اجازه پیشین دادستان است.

وی همچنین در خصوص تفاوت‌های قیمومت با حضانت بیان کرد: حضانت حق و تکلیفی است که قانون به منظور مراقبت، تربیت و پوشش مادی و معنوی طفل، به ابوین و اقربای طفل اعطا می‌کند. از حیث دایره شمول اشخاص تحت حضانت و تحت قیمومت، اشخاص واجد حضانت و قیمومت، نوع وظایف، ماهیت حقوقی رفتار و آثار قانونی مترتب بر آن بین این دو تاسیس، تمایز آشکار وجود دارد و وجه مشترک آنها در مراقبت و نظارت بر حقوق مولی‌علیه و مرجع صالح مشترک تصمیم‌گیر سبب عدم التفات به تمایزات این دو نمی‌شود.

به گفته رئیس شعبه ٥٩ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در حضانت اجرت وجود ندارد و نفقه و هزینه طفل به منزله اجرت مادر در فرض حضانت نیست اما قیم تکلیفی به قبول قیمومت نداشته و می‌تواند بابت قیمومت اجرت مطالبه کند.

وی ادامه داد: رابطه عاطفی پدر یا مادر یا اقربا در حضانت، حضور واسط و عنصری به نام دادستان را منتفی می‌سازد اما رابطه حقوقی و مادی قیم، وجود این واسطه را با فرض امکان تعدی به حقوق محجور ضروری می‌نماید. موسوی خاطرنشان کرد: اقتضای حضانت، پرورش معنوی و تعالی روحی و جسمی طفل و سبب قیمومت، مراقبت حقوقی و حفظ مصالح مادی محجور است.

منبع: روزنامه حمایت

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته
مقررات تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هست اعمال نمی شود
مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی
مقررات توقیف و فروش اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی
آشنایی با مقررات حاکم بر قرارداد اجاره
کم توجهای مقررات داخلی به کودکان کار
مجموع تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی در اختیار دادگستری ها قرار گرفت
انواع قراردادهای تحویل کالا در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی
قوانین و مقررات درباره زنان شاغل
نگاهی به مقررات مربوط به پاکسازی و تخلفات اداری

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی