لایجه جامعه وکالت نیاز به بازنگری دارد
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص لایحه جامعه وکالت گفت که این لایحه نیاز به بازنگری دار
... سخنگوی دستگاه قضا در خصوص لایحه جامعه وکالت گفت که این لایحه نیاز به بازنگری دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در برنامه ششم توسعه مقرر شده که قضات از آمار زندانیان داخل زندان مطلع شوند و اگر آمار زندانیان زیاد بود مجازات های جایگزین اعمال کنند. آیا این موضوع به استقلال قضات در مورد صدور رأی ضربه وارد نمی‌کند؟ تصریح کرد: در این مورد الزامی نیست، قضات ما از آمار زندان باخبر می‌شوند و هیأت‌هایی برای آگاهی از وضعیت زندان‌ها سرکشی می‌کنند. وقتی افراد از نزدیک وضعیت زندان را ببینند و اینکه بررسی شود جزای نقدی برای مجرم موثرتر است، از مجازات جایگزین استفاده می‌شود. گاهی ظرفیت یک زندان پنج نفر است و نمی‌شود 10 نفر را در آنجا بفرستند. شاید مجازات زندان برای مجرم موثر نباشد و فرستادن او در آن ظرفیت، خود مشکلات دیگری را به وجود بیاورد.
وی افزود: سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قاضی باید متناسب با جرم و مجرم، مجازات بدهد، خاطرنشان کرد: این موضوع مانع استقلال قاضی نیست. الزامی در این‌باره وجود ندارد، می‌تواند مجازات خود را بدهد یا می‌تواند مجازات جایگزین بدهد. خود قانون دست قاضی را باز گذاشته که از نزدیک از وضعیت زندان مطلع باشد. خود قانون و رئیس قوه قضائیه بر این موضوع توصیه داشتند که تا آنجا که ممکن است مجرم به زندان فرستاده نشود و مجازات جایگزین اعمال شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده معوقات بانکی، توضیح داد: قوه قضائیه در این موضوع ورود کرده، مشکل این است که درباره معوقات سنگین در ابتدا خود بانک‌ها شاکی نمی‌شوند که در این زمینه ما از بانک‌ها انتقاد داریم که چرا نمی‌آیند شکایت کنند. ما در اینجا به لحاظ اهمیت مسأله در تحقق عدالت و مبالغی که باید به منابع تولیدی ورود می‌کرده و در جاهای دیگر صرف شده، ورود می‌کنیم. البته گاهی شکایت‌هایی از سوی بانک‌ها می‌شود. ما این موارد را آسیب‌شناسی می‌کنیم و در اختیار بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و دولت قرار می‌دهیم و اشکالات این موضوع را به آنها می‌گوییم. رفع به عهده دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی است و ما هشدارهایی را هم به تسهیلات دهندگان می‌دهیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع بانک سرمایه، خاطرنشان کرد: در مورد بانک سرمایه اگر قوه قضائیه وارد نمی‌شد معوقات سنگین‌تر می‌شد. قوه قضائیه وارد مذاکره با بانک سرمایه شده و در حال بررسی و رسیدگی هستند. متأسفانه تمام معوقات به فساد تعبیر می‌شود و بعضی می‌گویند همه این معوقات اختلاس است که این درست نیست. معوقات چند دسته هستند. کسانی که این تسهیلات را خلاف قانون و مقررات با پرداخت رشوه و اعمال نفوذ غیرقانونی دریافت کرده‌اند یا اینکه این تسهیلات را با اسناد صوری و جعلی دریافت می‌کنند.
وی در این‌باره افزود: در مورد دیگر ممکن است فرد با اسناد دروغین هنگام کارشناسی پروژه بگوید این پروژه برای من است و تسهیلات دریافت کند و یا در مورد دیگر ممکن است تسهیلات را بگیرد و در جای خود خرج نکند یا وثیقه‌ای گذاشته، برای مثال وثیقه یک میلیاردی با تبانی به 10میلیارد تبدیل شود. در این موارد قوه قضائیه ورود می‌کند اما ممکن است فردی با رعایت قانون و مقررات تسهیلاتی بگیرد و به لحاظ مشکلات، رکود و تحریم‌های ظالمانه و وضعیت نامطلوب بازار نتواند اقساط بدهد و موجودی مالی و املاک ندارد. این فرد نه مجرم است نه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و گاهی هم دولت به او کمک می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه فشارهای وارده به قوه قضائیه در خصوص پرونده‌های کلان اقتصادی بر قوه قضائیه تأثیرگذار است و آیا قوه قضائیه با دانه درشت‌ها برخورد می‌کند؟ گفت: واقعاً در خصوص مقابله با فساد اقتصادی باید عمل کرد و فقط نباید شعار بدهیم و اگر می‌خواهیم در این‌باره وارد عمل شویم باید بدانیم این فساد به چه میزان مضر است. قوه قضائیه باور دارد که فساد مانند خوره به جان کشور می‌افتد و نباید در این‌باره تبعیض قائل شویم و فردی که وابسته به قدرت و ثروت است را کنار بگذاریم و افرادی را که چنین وضعیتی ندارند پیگیری کنیم. این درست نیست، اولویت را باید بر دانه‌درشت‌ها بگذاریم. اگر اولویت نمی‌دهیم حداقل هم‌عرض هم پیگیری کنیم. مبارزه با فساد باید در عمل جدی و بدون تبعیض باشد. قوه قضائیه در این‌باره مصمم است. اینکه چقدر می‌توانیم عمل کنیم و اینکه چقدر فشارها بر ما تأثیرگذار هستند نمی‌شود تضمین کرد. بند سه اصل سوم قانون اساسی دولت، مجلس و قوه قضائیه را به مبارزه با فساد و تباهی مکلف کرده. قوه قضائیه مصمم است بدون لحاظ فشارها و بدون تبعیض کار خود را پیش ببرد. امروز ببینید چه کسانی در زندان‌ها هستند، کسانی که وابسته به رأس نظام هستند. اگر قوه قضائیه می‌خواست تحت فشار باشد پس نباید به سراغ آنها می‌رفت.
سخنگوی دستگاه قضا درباره سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان تبیین کرد: هنوز در مرحله دادسرا است، چهار نفر بازداشت هستند، عده‌ای با قرار آزاد هستند همچنین پرونده در حال تحقیق است و مراحل کارشناسی و حسابرسی در حال بررسی است و هنوز موجب صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت نشده است.
وی در خصوص سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر آخرین وضعیت پرونده شکایت از سردار نقدی، گفت: شکایت ثبت شده و در مرحله دادسرا است.
خبرنگاری پرسید در مورد آخرین وضعیت پرونده مهمانی شبانه کارکنان یک سفارتخانه توضیح دهید و محسنی اژه‌ای گفت: موردی در سعادت‌آباد بود. همه ما از جمله قوه قضائیه موظفیم با تمام مظاهر فساد و فحشا برخورد کنیم چه در فضای مجازی و چه در فضای آشکار؛ چه گروهی و یا سازمان یافته یا اگر از سوی بیگانگان تشکیل شده باشد ضرورت به برخورد است و شما شاهد برخوردهایی در استان‌های مختلف در مورد مبارزه فساد و فحشاء از سوی قوه قضائیه بوده‌اید.
معاون اول قوه قضائیه درباره سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است لایحه جامع وکالت کامل است و نیازی به قانون دیگر از سوی قوه قضائیه نیست نظرتان در این‌باره توضیح دهید، گفت: معتقدم ما در خصوص لایحه جامع وکالت نیاز به بازنگری داریم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر پرونده آقای (د) که توسط اطلاعات سپاه دستگیر شده است، توضیح داد: هنوز در بازداشت هستند و فعلاً قراری صادر نشده است.
خبرنگاری نظر قوه قضائیه را در مورد خرید و فروش چک‌های برگشتی از محسنی اژه‌ای پرسید و وی پاسخ داد: در خصوص قانون چک اقداماتی صورت گرفته که معاونت حقوقی قوه قضائیه آن را دنبال می‌کند. متأسفانه در این‌باره مسأله روشنی نداریم. البته اینها خرید و فروش واقعی نیست و خرید و فروش اصطلاحی است، بیعی در این‌باره صورت نمی‌گیرد. در این میان مال خرها و شهرخرها اقداماتی در مسیر وصول چک می‌کنند که مجرمانه است و موارد مجرمانه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت دکل نفتی گم شده گفت: این پرونده رسیدگی می شود. ناگفته نماند هر کسی که در رابطه با هر پرونده ای یا این پرونده اتهامی مورد توجه اش باشد، به عنوان متهم احضار می شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در اطراف دادگاه ها افرادی هستند که مردم به آنها مراجعه کرده و آنها پولی را می گیرند و به عنوان شاهدین دروغین در دادگاه ها شهادت می دهند. آیا قوه قضائیه در این زمینه و برای جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها برنامه ای دارد؟ گفت: این اتفاقی که در اطراف دادگاه ها رخ می دهد کار صحیح نیست و کشف آن هم به این راحتی نیست. حفاظت قوه قضائیه مدتی موضوع را دنبال کرد و تاثیر هم داشت و تعداد معدودی را توانست دستگیر کند، ولی در خیلی از موارد به این صورت نیست. ممکن است کسی شبکه باشد و خط بدهد و کشف این موارد به این سادگی نیست. اگر ساده هم است شما در این گونه موارد کمک کنید که ما به این شاهدان دروغین پی ببریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت حقوق های نجومی گفت: این موضوع در حال بررسی است. از سیستم اطلاعاتی و بازرسی کل و قوه قضائیه گزارشاتی بدست آمده و بحثی که الان مطرح است این است که برخی از وزارتخانه ها اعلام کردند که در رابطه با گزارش سازمان بازرسی حرف ها و اعتراضاتی دارند و حدود چهار وزارتخانه هستند که بیشترین موارد را عنوان کرده اند و ما به آنها گفتیم اشکالی ندارد و شما بیایید توضیحات لازم را ارائه دهید. همچنین ما در پاسخ به آنها اعلام کردیم که ما نمی گوییم که همه شما مجرم هستید و این ادعاها در حال بررسی است.
وی افزود: از ناحیه دولت پرونده ای در این زمینه به ما ارجاع نشده است.
منبع : ایسنا
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود روند پیگیری حقوقی ایران درباره اموال توقیف شده در آمریکا
