موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
واکاوی تطبیقی حقوق خانوادگی اجتماعی و مالی زن

واکاوی تطبیقی انواع حقوق طبیعی و اکتسابی زنان در اسلام با دیگر مکتب‌های حقوقی لاییک و کنوانسیون‌های بین المللی نیازمند بررسی عمیق همه جانبه و تدوین کتابی قطور است که در این مقاله مختصر تلاش شده به مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با این حقوق اشاره شود:

دکتر سید حسن اسعدی- پژوهشگردر مسائل فقهی، حقوقی و اجتماعی

واکاوی تطبیقی انواع حقوق طبیعی و اکتسابی زنان در اسلام با دیگر مکتب‌های حقوقی لاییک و کنوانسیون‌های بین المللی نیازمند بررسی عمیق همه جانبه و تدوین کتابی قطور است که در این مقاله مختصر تلاش شده به مهم‌ترین سرفصل‌های مرتبط با این حقوق اشاره شود:

اولاً: باید توجه داشت مطرح کردن جنس برتر که در سده‌های پیشین مرد را جنس برتر و اخیرا برخی نویسندگان لاییک افراطی‌تر از بنیانگذاران مکتب فیمینست با اهداف سوء‌استفاده تبلیغاتی از اندام زن در جلب منافع مادی، زن را گهگاه جنس برتر معرفی کرده‌اند، بحثی بیهوده و غیر معقول است؛ زیرا تفاوت‌های جنسیتی زن و مرد از جهات فیزیولوژیکی و روانی باعث لذت بخش شدن زندگی مشترک، تداوم نسل انسان و شاهکار خلقت است و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد.‏

ثانیاً: طرح چنین مباحثی جز آنکه دو انسان مکمل یکدیگر را در مقابل هم قرار دهد و بین آنها فاصله و خصومت ایجاد کند و رشته رأفت و عشق آنها را به یکدیگر بگسلد نتیجه دیگری ندارد. ‏

ثالثاً: باید اذعان کرد چنانکه در آیات قرآن مجید از جمله در آیه‌های ۹ سوره زمر و ۱۳ سوره حجرات بیان شده ملاک برتری دانش و تقوا است نه جنسیت زن یا مرد بودن.

۲ـ در کنوانسیون‌های بین المللی مکتب‌های حقوقی لاییک و سکولار مانند کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض بر ضد زنان و کنوانسیون حقوق کودک حقوق زنان و کودکان بعد از ولادت آن هم به طور ناقص مطرح گردیده است.

برای مثال به این موضوع مهم که انعقاد نطفه و ژن، نقش مؤثر در شکل گیری فیزیکی جنین و شخصیت روانی فرزند دارد با رویکرد حقوقی توجه نشده است.

اما در اسلام به حقوق انسان‌ها اعم از جنس نر یا ماده از بدو ازدواج والدین توجه شده و رسول اکرم(ص) به منظور تداوم زوجیت، تربیت فرزندان صالح و سالم، حفظ آرامش و سکون در خانواده، به کفویت زن و شوهر امر فرموده و به تغذیه حلال والدین که نطفه از آن ایجاد می‌شود و حفظ نطفه منعقده در رحم مادر تأکید نموده و در صورت صدمه رساندن به جنین، پرداخت دیه و مجازات کیفری مقرر شده و پس از تولد برای تمام ایام عمر و ادوار نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، سالمندی و کهن سالی و فرزند خواندگی مقررات کاملی وضع گردیده که با مطالعه قوانین مدنی و کیفری و دیگر قوانین از جمله قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال ۱۳۹۲ و موادی از قانون مدنی می‌توان از این مقررات که تمام حقوق متقابل اعضای خانواده را معین نموده آگاهی یافت.

۳ـ حقوق زن در خانواده هسته‌ای که نهادی غریزی – قراردادی و شامل زن، شوهر و فرزندان است در اسلام به طور کامل بیان و مقرر شده و زن می‌تواند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد از قبیل حق انتخاب محل سکونت، وکالت در طلاق و… ذکر بنماید.

در نکاحنامه نیز شرایطی ذکر شده از جمله آنکه زن در اموال تحصیل شده در دوران زناشویی شریک می‌شود و ریاست شوهر در خانواده که به لحاظ پرداخت هزینه‌های خانواده به وسیله او در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی آمده شورایی است نه مطلقه.

باید توجه داشت که نیاز مردان و زنان به آمیزش جنسی یک نیاز غریزی و فیزیولوژیکی است و از حقوق طبیعی آنها می‌باشد. رسیدن به حد بلوغ و احساس این نیاز در مناطق گوناگون کره زمین با توجه به شرایط اقلیمی و محیط زیست و نوع تغذیه متفاوت است چنانکه این نیاز را مرد و زن در مناطق خشک و گرم زودتر از مناطق مرطوب و سرد احساس می‌کنند.

در ایران با رویکرد حقوقی پس از دهها سال تجربه، برای دختران ۱۳ و پسران ۱۵ سال در ماده اصلاحی ۱۰۴۱ قانون مدنی برای ازدواج مقرر گردیده که اجازه ولی دختر در هر حال طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی به منظور حفظ مصالح دختر لازم شمرده شده است.

چنانچه مصلحت دختران و پسران در کمتر از این سنین ایجاب کند که ازدواج نمایند علاوه بر اولیا، مقامات پزشکی و قضایی مورد را به طور ویژه بررسی میکنند و پس از حکم قطعی دادگاه ازدواج پسر و دختر کمتر از سن قانونی در دفتر رسمی ثبت می‌شود.

این موضوع که دختر‌ها و پسرها بتوانند نیاز غریزی خود را پس از رسیدن به حد بلوغ برآورده نمایند و حق طبیعی خود را استیفا کنند نه تنها با اعلامیه حقوق بشر منافاتی ندارد بلکه یکی از اهداف عمده اعلامیه حقوق بشر است که شامل حقوق طبیعی و اکتسابی انسان‌ها می‌باشد. ازدواج در قوانین ایران به صورت دائم و موقت مقرر شده که ازدواج موقت طبق ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و در این صورت حقوق اکتسابی زن و مرد به ویژه حقوق فرزند آنها حفظ خواهد شد ولی اگر رابطه آمیزش جنسی زن و مرد چنانکه در کشورهای سکولاریستی و لاییک مجاز و متداول است از طریق آزاد، همخانگی، اشتراکی و… و بدون ثبت رسمی باشد فرزند از حق قانونی داشتن پدر محروم می‌شود و به همین جهت است که در این قبیل کشورها کارت‌های شناسایی افراد فقط با نام مادر صادر می‌شود.

با آمدن حرف «لن» که به معنای «هرگز» است قبل از «تستطیعوا» در آیه ۲۹ سوره نساء قرآن مجید، جواز تعدد زوجات محل تأمل و بحث قرار گرفته ولی در هر حال ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که شرایط متعددی را برای تعدد زوجات مقرر می‌دارد و قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ آن را نسخ نکرده و شورای نگهبان نیز نظری مغایر آن نداده در مورد تعدد زوجات لازم الاجراست و نویسنده این مقاله معتقد است در هر صورت بدون رضایت و موافقت رسمی زن اول ازدواج با زن دوم خالی از اشکال شرعی نمی‌باشد چون اِعمال عدالت مادی و معنوی (قلبی) طبق نص آیه فوق الذکر برای مردان مقدور نمی‌باشد.

زن و شوهر طبق نصوص شرعی و موادی از قوانین مرتبط از جمله مادتین ۱۱۰۳و ۱۱۰۴ قانون مدنی مکلف به حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت فرزندان خود هستند و اِعمال هر نوع خشونت علیه زنان در قوانین کیفری ایران جرم است چنانکه با شکایت زن حتی در مورد عدم پرداخت مهریه و نفقه شوهر زندانی می‌شود تا چه رسد به خشونت‌های دیگر از قبیل ضرب، جرح و….

زن و شوهر در تمام مسائل خانواده در مدت زناشویی و حتی در تسلیم دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق به دادگاه از حقوق قانونی خود برخوردارند.

۴ـ در قوانین ایران حقوق اجتماعی زن مانند حقوق اجتماعی مرد است و زنان می‌توانند مناصبی را که مردان دارند احراز نمایند، حتی در مورد سمت ریاست جمهوری که در اصل یکصدو پانزدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی واژه «رجال» آمده و شورای نگهبان در سال‌ها قبل در مورد داوطلبی بانواعظم طالقانی فرزند مرحوم آیت‌الله طالقانی نظر داده بود که معنای «رجال» مردان است هم اکنون طبق گزارش رسانه‌ها از صاحبنظران خواسته شده در این مورد نظرات خود را اعلام دارند تا بررسی شود.

زنان از نظر اشتغال با مردان تفاوت قانونی ندارند اما از نظر شرایط فیزیولوژیکی زنان، در قوانین برای رعایت حالات گوناگونی که به مناسبت‌های باردار بودن، فرزند شیرخوار داشتن و… دارند تسهیلاتی مقرر شده که در مجموعه قوانین مرتبط می‌توان آنها را مطالعه کرد.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 15