بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 01-12-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اجرای قانون پیش فروش ساختمان ، 4 سال لنگ شهرداری

 چهار سال از تصویب آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان به منطور پیشگیری از کلاهبرداری و معاملات معارض می گذرد اما این قانون در تهران همچنان لنگ صدور شناسنامه فنی ساختمان از سوی شهرداری است.

دیماه سال 89 بود که آیین نامه قانون پیش فروش ساختمان با 22 ماده به منظور جلوگیری از معاملات معارض به تصویب رسید تا شاید دیگر شاهد پرونده هایی درشت و بی حساب و کتابی چون نگین غرب و تعاونی مسکن برق نباشیم.

آیین نامه اجرایی این قانون که از سال 89 تصویب شده بود، در سال 93 از سوی هیات وزیران ابلاغ شد. هیات وزیران پیشنهاد مشترکی را بین وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد که آیین نامه امروزی را تشکیل می دهد و مورد تایید قوه قضاییه هم هست.

اما مثل همیشه همه چیز به تصویب قانون محدود نمی شود؛ مهم اجرای قانون است . تصویب این قانون مخالفان بسیاری داشته داشت که مهمترین آن ، اتحادیه مشاور املاک بود چون براساس قانون، تنظیم سند پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نه بنگاه های املاک .

اما مشکل به اتحادیه املاک محصور نمی شود؛ در این میان مشکل دیگری هم وجود دارد و آنهم شهرداری تهران است.

براساس ماده4 این قانون، تنظیم قرارداد و سند پیش فروش ساختمان به ارائه پروانه کل ساخت ساختمان و شناسنامه فنی برای هر واحد ساختمانی منوط شده و براساس این قانون هر دفترخانه ای که قصد تنظیم سند برای پیش فروش ساختمان را داشته باشد، باید مدارکی ازجمله سند رسمی مالکیت، پروانه ساختمان، شناسنامه فنی و بیمه نامه مربوط به مسئولیت های ساختمان، تأییدیه مهندس ناظر و پاسخ استعلام از ثبت را داشته باشد.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، با انتقاد از شهرداری تهران در صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان، گفت: این قانون در برخی استان ها اجرا می شود و تا کنون بیش از هزار سند پیش فروش در استان ها صادر شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که شهرداری تهران هنوز این کار را انجام نداده و در هیچ یک از مناطق 22 گانه تهران شناسنامه فنی ساختمان صادر نشده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره اینکه آیا رایزنی هایی با شهرداری تهران توسط کانون انجام شده است یا نه گفت: تاکنون بارها و بارها با آنان نشست برگزار کرده و خودم با قالیباف شهردار تهران و با معاونان شهرداری صحبت کردم و به وزارت کشور و رئیس جمهوری حتی نامه نوشتم؛ اما تا کنون شهرداری اقدامی در این باره انجام نداده است.

دشتی اردکانی با تاکید براینکه این قانون یکی از قوانینی است که از جعل سند و فروش ساحتمان به چند نفر جلوگیری می کند، خاطرنشان کرد : با اجرای این قانون جلوی معاملات معارض گرفته می شود.

وی ادامه داد: بارها گفته ام یک خانواده با قصد تشکیل سرپناه، همه دارایی خود را برای خرید یک آپارتمان 50 متری می فروشد اما بعد از پیش خرید متوجه می شود آن ساختمان به چند نفر فروخته شده است؛ چون سند رسمی تنظیم نشده است. اما با تنظیم سند رسمی در پیش فروش ساختمان، امکان فروش به چند نفر وجود ندارد.

به گفته وی، در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، این قوه لایحه ای را تحت عنوان «قانون پیش فروش ساختمان» در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد.

این قانون فراز و نشیب های زیادی را متحمل شد و فعالیت هایی که در مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روی آن انجام گرفت، منجر به تصویب این قانون در سال 1389 در مجلس شده است.

پیش خرید با سند عادی ممنوع

دشتی اردکانی تاکید کرد: این قانون دقیقا حمایت از خریدار را مد نظر دارد. به این ترتیب، خریداران با خیال راحت می توانند دست به خرید و فروش و معاملات مسکن بزنند، بدون اینکه هراس داشته باشند این ملک معاملات معارض داشته باشد.

به گفته وی، هر فردی دست به خرید و فروش بزند، طبق ماده 22 قانون ثبت، مالکیتش اثبات شده است. همچنین پرداخت پول به پیش فروشنده و گرفتن پول در موعد مقرر از خریدار با این قانون تسهیل می شود. علت این است که در قانون برای پیش فروش، سند رسمی تنظیم می شود و وقتی سند رسمی تنظیم شود، مورد حمایت حاکمیت قرار دارد؛ یعنی فرد بعد از تنظیم قرارداد در دفتر خانه با خیال راحت می داند که هیچ مشکلی برایش ایجاد نخواهد شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این هیچ کس هم حق ندارد به صورت عادی، سندی را پیش خرید کند یا بفروشند ، یادآوری کرد: بر اساس ماده 23 این قانون، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان کنند یا بدون اخذ مجوز، به درج یا انتشار آگهی در روزنامه ها بپردازند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

دشتی اردکانی اضافه کرد: به این ترتیب، در این قانون، جایگاه مهمی برای ثبت در نظر گرفته شده است تا مردم در آینده دیگر مشکلاتی مانند قبل نداشته باشند.

 35 تا 40 درصد پروندهای قضایی مرتبط با معاملات املاک

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات عدیده درخصوص معاملات معارض در صنعت ساختمان که یک مجتمع به چند نفر فروخته می شد و با وجود اینکه 35 تا 40 درصد پرونده های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک و اسناد عادی بود، ابن لایحه به تصویب رسید.

حال با گذشت چهار سال از تصویب قانون و دو سال از ابلاغیه اجرایی باید دید که شهرداری تهران تا کی می خواهد تنظیم سند پیش فروش ساختمان را به دلیل صادر نکردن شناسنامه فنی ساختمان معطل نگهدارد و آیا درصورت ادامه این روند، اجرای این قانون چه می شود.

منبع : ایرنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

عده ای نمی خواهند قانون پیش فروش ساختمان اجرایی شود
ابلاغ فرم شناسنامه فنی ساختمان در جهت اجرایی کردن شناسنامه فنی پیش فروش ساختمان
بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389
در قانون پیش فروش ساختمان فکری برای املاک قولنامه ای نشده است
کاهش پرونده ها با اجرای قانون پیش فروش ساختمان
همه برای اجرای قانون فرا قوه ای پیش فروش ساختمان تلاش کنند
قانون پیش فروش ساختمان از دیروز اجرایی شد، باید سوابق در سامانه الکترونیکی ثبت شود
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
نکات مثبت قانون پیش فروش ساختمان از زبان مسئولان کانون سردفتران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مزایای مراجعه به نهاد داوری مرگ ۱۴۳ نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند، تکلیف ضابط چیست؟ ارتباط ۵۰ درصد «طلاق‌»ها در کشور، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده