بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
بنیاد وکالت ایرانیان
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان سی و دوم، پلاک 116، طبقه 4 واحد 9
تلفن تماس : 02188681856 - 09120834912
وب سایت بنیاد وکالت ایرانیان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی
چگونه می‌‌توان مدرک محکمه‌پسند ارایه‌ کرد؟ جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی

تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی تلاش‌هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به جای اسناد عادی به همراه داشته است؛ اما آیا می‌توان به طور کلی اسناد عادی را با اسناد رسمی جایگزین کرد؟ مدتی پیش رییس کانون سردفتران و دفتریاران از دستگاه قضایی کشور درخواست کرده بود با توجه به نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، به اسناد عادی در محاکم قضایی و دادگستری ترتیب اثر داده نشود.

اما باید دید چنین طرحی قابلیت اجرا دارد؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر ا ین موضوع می‌پردازیم.

پیشگیری از جرم با استفاده از اسناد رسمی

نقش و جایگاه اسناد رسمی در نظم حقوقی کشور غیرقابل انکار است. برای همین برخی به طرح این ایده پرداخته‌اند که به اسناد عادی در محاکم قضایی و دادگستری ترتیب اثر داده نشوند. یک مدرس دانشگاه در این خصوص به «حمایت» توضیح می‌دهد: اینکه اسناد رسمی در ادارات و محاکم و به طور کلی در نظام قضایی ما دارای اهمیت ویژه‌ای بوده امری است غیرقابل انکار. لیلا شهیدی معتقد است: استفاده هر چه بیشتر از اسناد رسمی در جامعه احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده افرادی سودجو را بسیار کم می‌کند و قطعا باعث ایجاد یک نظم حقوقی در روابط معاملاتی اشخاص خواهد شد. به عنوان مثال با ثبت یک معامله مال غیرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک هرگونه شک و تردید در مورد صحت تاریخ و اصالت سند و امضای ذیل آن از بین می‌رود و در نتیجه مانع بروز طرح دعاوی متعدد و واهی در محاکم خواهد شد. 
 
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: با ثبت رسمی معاملات می‌توان مانع سوءاستفاده اشخاص از راه معاملات معارض و متعدد بر یک مال و اخذ وجوه مکرر شد. اما در کنار اهمیت و اعتبار ویژه‌ای که باید برای اسناد رسمی قائل شد این مطلب را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه حقیقتا نمی‌توانیم اسناد عادی را مطلقا نادیده گرفته و آن‌ها را به طور کلی فاقد اعتبار تلقی کنیم. 

اعتبار اسناد عادی

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند اگرچه مزایای رواج اسناد رسمی غیرقابل انکار است اما آنچه در خصوص منع محاکم به قبول اسناد عادی گفته شده نمی‌تواند پشتوانه حقوق محکمی داشته باشد. شهیدی توضیح می‌دهد: آنچه انعقاد معاملات را اثبات می‌کند اراده انشایی طرفین است و مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی که بین اشخاص ایجاد می‌شود تا جایی که مخالف صریح قوانین نباشد لازم‌الاجرا است از طرف دیگر اصل حاکمیت اراده نیز اقتضا می‌کند که تا حد امکان معاملات بین افراد را معتبر و صحیح بدانیم و اینکه به طور کامل به اسناد عادی در محاکم ترتیب اثر ندهیم، امری است خلاف اصل مذکور. علاوه بر اینکه در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمی‌خورد فقط از جهت توان اثباتی آن‌ها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی‌شده است. به عبارت دیگر چنانچه اشخاص به استناد یک سند عادی در محاکم وجود حقی را برای خود ادعا کنند، نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و به استناد اینکه دعوی مطروحه مستند به سند رسمی نیست آن‌ را بی‌اعتبار و اشخاص را 
فاقد حق قانونی دانست.
 
این مدرس دانشگاه پیشنهاد می‌کند به جای بی‌اثر کردن مطلق اسناد عادی در محاکم، سعی کنیم از طرق مختلف به آنها اعتبار بیشتری ببخشیم. به عنوان مثال برای تنظیم اسناد عادی امضای چند شاهد را الزامی یا اینکه امضای ذیل این اسناد را به وسیله دفاتر اسناد رسمی گواهی کنیم، یا اینکه همان‌طور که در بعضی از کشورها معمول است، هرگونه قرارداد در مورد خرید و فروش یا تحریر وصیت‌نامه، تحت نظر وکلایی که صلاحیت در همان امور خاص دارند، تنظیم شود. مثلا در انگلستان خرید یا فروش مال غیرمنقول قبل از ثبت رسمی، بدون حضور و امضای وکیل که اصطلاحا (solicitor) نامیده می‌شود ممکن نیست بنابراین اموری از این قبیل می‌تواند به اسناد عادی اعتبار بیشتری ببخشد. 
 
شهیدی نتیجه می‌گیرد: حقیقتا نمی‌توان منکر اهمیت اسناد رسمی که مطابق شرایط قانونی به ثبت رسیده‌‌اند، شد و این به دلیل اعتبار مخصوصی است که قانون به این اسناد داده که اسناد عادی فاقد آن است. به عبارت دیگر نتیجه استفاده از اسناد رسمی ایجاد نظم اجتماعی است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، معتبر خواهد بود. اما اینکه به کلی اسناد عادی را بی اعتبار بدانیم فکر نمی‌کنم با واقعیت‌های اجتماعی و مبانی حقوقی سازگاری داشته باشد.

تشریفات تنظیم سند رسمی

یک کارشناس حقوقی در تعریف سند رسمی می‌گوید: طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. علاوه بر این طبق ماده 1258 قانون مدنی یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی به شمار می‌رود و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود.
 
دکتــر غلامرضا طیرانیان با بیان این مطلب که سند رسمی سندی است که در دفترخانه‌های اسناد رسمی طبق شرایط و قواعد حقوقی تنظیم می‌شود، اظهار می‌دارد: تفاوتی که در سند عادی با سند رسمی وجود دارد، در این است که در سند عادی فرد باید امضای موجود در سند عادی را به اثبات برساند در حالی که در سند رسمی با توجه به رسمی بودن تنظیم آن، امضای موجود در سند رسمی اثبات شده است. 
 
وی خاطرنشان می‌کند: نوع دیگر از سند در ادارات دولتی در حدود و وظایف آنان تنظیم می‌شود. به عنوان مثال سندی که در نیروی انتظامی و توسط ماموران این ارگان تنظیم می‌شود، یک سند رسمی است. 
 
طیرانیان بر این باور است که اسناد رسمی در دادگستری نسبت به اسناد عادی از قدرت بیشتری برخوردار است. مانند سند ازدواج یا طلاق‌نامه‌ای که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود البته با در نظر داشتن قواعد و شرایط حقوقی. در این حالت هیچ‌کس نمی‌تواند منکر رسمی بودن آن شود. 

امتیازات سند رسمی

یک وکیل دادگستری نیز امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی را به شرح زیر برمی‌شمارد: این امتیازات عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی معافیت از تودیع خسارت احتمالی در زمان صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی و دیگری عدم امکان تردید و انکار از سوی متعهد سند رسمی در جریان دادرسی و نسبت به مفاد سند رسمی.
 
اکبر اناری کندری همچنین به اعتبار اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث اشاره می‌کند و می‌گوید: مستنبط از مفاد ماده 1305 قانون مدنی می‌توان گفت که اولا اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین (قائم مقام قانونی آنها اعم از ورثه و مانند آن) معتبر است. ثانیا تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه بر طرفین تنظیم‌کننده سند یعنی متعاملان نسبت به اشخاص ثالث نیز از اعتبار قانونی برخوردار است. البته بدیهی است که سند در هر صورت نباید از رسمیت افتاده باشد یعنی مادامی که سند رسمی تلقی می‌شود نسبت به طرفین، قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث معتبر است. این کارشناس حقوقی در ادامه به دلایل اهمیت اسناد رسمی و دلیل امتیاز آنها بر اسناد عادی اشاره می‌کند و می‌گوید: ممکن است افرادی با انگیزه فرار از تشریفات تنظیم سند رسمی یا گریز از پرداخت هزینه قانونی سند رسمی ترجیح دهند و روابط اجتماعی و حقوقی خود را به صورت نوشته‌های عادی تنظیم کنند ولی قریب به اتفاق مردم به امتیازات اسناد رسمی واقف هستند و به رغم پیچیدگی تشریفات تنظیم اسناد رسمی همچنان راغب هستند که قراردادهای خود را در قالب سند رسمی و نزد ماموران صلاحیتدار رسمی تنظیم کنند. یکی از دلایل این کار امنیت حقوقی اسناد رسمی است. 
 
این وکیل دادگستری دو دلیل را عامل ایجاد امنیت حقوقی برای دارندگان سند رسمی می‌داند و می‌گوید: اولین دلیل که امنیت حقوقی برای دارندگان سند رسمی ایجاد می‌کند حمایت قانونی از اسناد رسمی است و دیگری استحکام فنی و علمی اسناد رسمی. این دو عامل باعث شده است که دارنده یک سند رسمی نسبت به دارنده یک سند عادی مشکلات حقوقی کمتری را پیش رو داشته باشد. با این اوصاف باید از تمامی تلاش‌هایی که استفاده از سند رسمی را تشویق می‌کنند و البته دشواری‌ها و مشکلات مالی و زمانی پیش روی شهروندان در تنظیم سند رسمی را کاهش می‌‌‌دهند، حمایت کرد. همان‌طور که کارشناسان تاکید کردند در ارزش و اعتبار اسناد رسمی در مراجع قضایی تردیدی وجود ندارد به همین دلیل باید برای آشنایی جامعه با مزایای این اسناد تلاش همه جانبه‌ای صورت گیرد. با این وجود به نظر نمی‌رسد که بتوان اسناد عادی را به صورت کلی از روابط اجتماعی حذف کرد و به جای آن از اسناد رسمی استفاده کرد. قوانین و مقررات موجود در کشور همه بر امکان استفاده از اسناد رسمی در روابط قراردادی تاکید دارند بنابراین نمی‌توان مردم را با قوانین موجود بر استفاده از اسناد رسمی تکلیف کرد. حتی قوانینی که بر ضرورت تنظیم سند رسمی تاکید می‌کنند نیز تنها در مقام اثبات معاملات کاربرد دارند و در غیر این صورت اصل بر این است که عقود و قراردادها رضایی هستند و رضایت دو طرف قرارداد برای انعقاد قرارداد کفایت می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد بهترین راه برای کاهش استفاده از اسناد عادی، آشنایی مردم با مزایای اسناد رسمی و اهمیت آن باشد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
تعرفه حق التحریر دفترخانه ها در سال 95 افزایشی نداشته است
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود
پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است
حق ثبت سند رسمی بر عهده سازمان ثبت اسناد است
خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود
پلیس مرجع قانونی برای صدور سند رسمی نیست

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مدارک مورد نیاز جهت درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد مجازات های غیر پیشگیرانه اشتغال هر زندانی و دور شدن چند آسیب از خانواده چک در چه صورتی غیر کیفری می شود؟ اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ مرد حق دخالت در دارایی و درآمد همسرش‌ را ندارد تعداد زندانیان کشور به 240 هزار نفر رسید نحوه رسیدگی  به جرائم دسته جمعی چگونه است ؟ 194 زندانی جرائم غیرعمد چشم انتظار کمک های خیرین هستند نحوه مطالبه مهریه و جهیزیه پس از فوت زوج گرانفروشی رکوددار از تخلفات صنفی است ، تشکیل 64 پرونده تخلفاتی در طرح ضیافت 51 ماده برای ثبت علائم تجاری استخدام های گسترده در شهرداری تهران از نگاه کارشناسان منشور حقوق شهروندی به هیچ وجه از غرب اقتباس نشده است ، دروغ و ریا جای خود را به انصاف و مروت دهد قیم چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ ابطال بخشی از ماده 75 آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334 روحیه سازش در میان مردم خراسان شمالی کاهش یافته است سن مصرف مشروبات الکلی در اردبیل به 18 سال رسیده است توقف خودرو از سوی ماموران پلیس رامور بدون احراز تخلف ممنوع شد