بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 31-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی
چگونه می‌‌توان مدرک محکمه‌پسند ارایه‌ کرد؟ جایگاه اسناد رسمی در دعاوی حقوقی

تاثیر استفاده از اسناد رسمی در کاهش دعاوی حقوقی و طرح پرونده‌های قضایی تلاش‌هایی را از سوی جامعه حقوقی برای ترویج استفاده از این اسناد به جای اسناد عادی به همراه داشته است؛ اما آیا می‌توان به طور کلی اسناد عادی را با اسناد رسمی جایگزین کرد؟ مدتی پیش رییس کانون سردفتران و دفتریاران از دستگاه قضایی کشور درخواست کرده بود با توجه به نقش و جایگاه سند رسمی در نظم حقوقی، به اسناد عادی در محاکم قضایی و دادگستری ترتیب اثر داده نشود.

اما باید دید چنین طرحی قابلیت اجرا دارد؟ در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی بیشتر ا ین موضوع می‌پردازیم.

پیشگیری از جرم با استفاده از اسناد رسمی

نقش و جایگاه اسناد رسمی در نظم حقوقی کشور غیرقابل انکار است. برای همین برخی به طرح این ایده پرداخته‌اند که به اسناد عادی در محاکم قضایی و دادگستری ترتیب اثر داده نشوند. یک مدرس دانشگاه در این خصوص به «حمایت» توضیح می‌دهد: اینکه اسناد رسمی در ادارات و محاکم و به طور کلی در نظام قضایی ما دارای اهمیت ویژه‌ای بوده امری است غیرقابل انکار. لیلا شهیدی معتقد است: استفاده هر چه بیشتر از اسناد رسمی در جامعه احتمال کلاهبرداری و سوءاستفاده افرادی سودجو را بسیار کم می‌کند و قطعا باعث ایجاد یک نظم حقوقی در روابط معاملاتی اشخاص خواهد شد. به عنوان مثال با ثبت یک معامله مال غیرمنقول در دفتر ثبت اسناد و املاک هرگونه شک و تردید در مورد صحت تاریخ و اصالت سند و امضای ذیل آن از بین می‌رود و در نتیجه مانع بروز طرح دعاوی متعدد و واهی در محاکم خواهد شد. 
 
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: با ثبت رسمی معاملات می‌توان مانع سوءاستفاده اشخاص از راه معاملات معارض و متعدد بر یک مال و اخذ وجوه مکرر شد. اما در کنار اهمیت و اعتبار ویژه‌ای که باید برای اسناد رسمی قائل شد این مطلب را نباید از نظر دور داشت و آن اینکه حقیقتا نمی‌توانیم اسناد عادی را مطلقا نادیده گرفته و آن‌ها را به طور کلی فاقد اعتبار تلقی کنیم. 

اعتبار اسناد عادی

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند اگرچه مزایای رواج اسناد رسمی غیرقابل انکار است اما آنچه در خصوص منع محاکم به قبول اسناد عادی گفته شده نمی‌تواند پشتوانه حقوق محکمی داشته باشد. شهیدی توضیح می‌دهد: آنچه انعقاد معاملات را اثبات می‌کند اراده انشایی طرفین است و مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی که بین اشخاص ایجاد می‌شود تا جایی که مخالف صریح قوانین نباشد لازم‌الاجرا است از طرف دیگر اصل حاکمیت اراده نیز اقتضا می‌کند که تا حد امکان معاملات بین افراد را معتبر و صحیح بدانیم و اینکه به طور کامل به اسناد عادی در محاکم ترتیب اثر ندهیم، امری است خلاف اصل مذکور. علاوه بر اینکه در هیچ قانونی بطلان معاملاتی که بر اساس سند عادی تنظیم شده باشد به چشم نمی‌خورد فقط از جهت توان اثباتی آن‌ها است که ثبت بعضی از معاملات الزامی‌شده است. به عبارت دیگر چنانچه اشخاص به استناد یک سند عادی در محاکم وجود حقی را برای خود ادعا کنند، نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت و به استناد اینکه دعوی مطروحه مستند به سند رسمی نیست آن‌ را بی‌اعتبار و اشخاص را 
فاقد حق قانونی دانست.
 
این مدرس دانشگاه پیشنهاد می‌کند به جای بی‌اثر کردن مطلق اسناد عادی در محاکم، سعی کنیم از طرق مختلف به آنها اعتبار بیشتری ببخشیم. به عنوان مثال برای تنظیم اسناد عادی امضای چند شاهد را الزامی یا اینکه امضای ذیل این اسناد را به وسیله دفاتر اسناد رسمی گواهی کنیم، یا اینکه همان‌طور که در بعضی از کشورها معمول است، هرگونه قرارداد در مورد خرید و فروش یا تحریر وصیت‌نامه، تحت نظر وکلایی که صلاحیت در همان امور خاص دارند، تنظیم شود. مثلا در انگلستان خرید یا فروش مال غیرمنقول قبل از ثبت رسمی، بدون حضور و امضای وکیل که اصطلاحا (solicitor) نامیده می‌شود ممکن نیست بنابراین اموری از این قبیل می‌تواند به اسناد عادی اعتبار بیشتری ببخشد. 
 
شهیدی نتیجه می‌گیرد: حقیقتا نمی‌توان منکر اهمیت اسناد رسمی که مطابق شرایط قانونی به ثبت رسیده‌‌اند، شد و این به دلیل اعتبار مخصوصی است که قانون به این اسناد داده که اسناد عادی فاقد آن است. به عبارت دیگر نتیجه استفاده از اسناد رسمی ایجاد نظم اجتماعی است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، معتبر خواهد بود. اما اینکه به کلی اسناد عادی را بی اعتبار بدانیم فکر نمی‌کنم با واقعیت‌های اجتماعی و مبانی حقوقی سازگاری داشته باشد.

تشریفات تنظیم سند رسمی

یک کارشناس حقوقی در تعریف سند رسمی می‌گوید: طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. علاوه بر این طبق ماده 1258 قانون مدنی یکی از مهمترین و رایج‌ترین دلایل اثبات دعوی به شمار می‌رود و مطابق همین قانون سند به لحاظ اعتبار آن بر دو نوع رسمی و عادی تقسیم می‌شود.
 
دکتــر غلامرضا طیرانیان با بیان این مطلب که سند رسمی سندی است که در دفترخانه‌های اسناد رسمی طبق شرایط و قواعد حقوقی تنظیم می‌شود، اظهار می‌دارد: تفاوتی که در سند عادی با سند رسمی وجود دارد، در این است که در سند عادی فرد باید امضای موجود در سند عادی را به اثبات برساند در حالی که در سند رسمی با توجه به رسمی بودن تنظیم آن، امضای موجود در سند رسمی اثبات شده است. 
 
وی خاطرنشان می‌کند: نوع دیگر از سند در ادارات دولتی در حدود و وظایف آنان تنظیم می‌شود. به عنوان مثال سندی که در نیروی انتظامی و توسط ماموران این ارگان تنظیم می‌شود، یک سند رسمی است. 
 
طیرانیان بر این باور است که اسناد رسمی در دادگستری نسبت به اسناد عادی از قدرت بیشتری برخوردار است. مانند سند ازدواج یا طلاق‌نامه‌ای که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود البته با در نظر داشتن قواعد و شرایط حقوقی. در این حالت هیچ‌کس نمی‌تواند منکر رسمی بودن آن شود. 

امتیازات سند رسمی

یک وکیل دادگستری نیز امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی را به شرح زیر برمی‌شمارد: این امتیازات عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ یکی معافیت از تودیع خسارت احتمالی در زمان صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی و دیگری عدم امکان تردید و انکار از سوی متعهد سند رسمی در جریان دادرسی و نسبت به مفاد سند رسمی.
 
اکبر اناری کندری همچنین به اعتبار اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث اشاره می‌کند و می‌گوید: مستنبط از مفاد ماده 1305 قانون مدنی می‌توان گفت که اولا اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین (قائم مقام قانونی آنها اعم از ورثه و مانند آن) معتبر است. ثانیا تاریخ تنظیم سند رسمی علاوه بر طرفین تنظیم‌کننده سند یعنی متعاملان نسبت به اشخاص ثالث نیز از اعتبار قانونی برخوردار است. البته بدیهی است که سند در هر صورت نباید از رسمیت افتاده باشد یعنی مادامی که سند رسمی تلقی می‌شود نسبت به طرفین، قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث معتبر است. این کارشناس حقوقی در ادامه به دلایل اهمیت اسناد رسمی و دلیل امتیاز آنها بر اسناد عادی اشاره می‌کند و می‌گوید: ممکن است افرادی با انگیزه فرار از تشریفات تنظیم سند رسمی یا گریز از پرداخت هزینه قانونی سند رسمی ترجیح دهند و روابط اجتماعی و حقوقی خود را به صورت نوشته‌های عادی تنظیم کنند ولی قریب به اتفاق مردم به امتیازات اسناد رسمی واقف هستند و به رغم پیچیدگی تشریفات تنظیم اسناد رسمی همچنان راغب هستند که قراردادهای خود را در قالب سند رسمی و نزد ماموران صلاحیتدار رسمی تنظیم کنند. یکی از دلایل این کار امنیت حقوقی اسناد رسمی است. 
 
این وکیل دادگستری دو دلیل را عامل ایجاد امنیت حقوقی برای دارندگان سند رسمی می‌داند و می‌گوید: اولین دلیل که امنیت حقوقی برای دارندگان سند رسمی ایجاد می‌کند حمایت قانونی از اسناد رسمی است و دیگری استحکام فنی و علمی اسناد رسمی. این دو عامل باعث شده است که دارنده یک سند رسمی نسبت به دارنده یک سند عادی مشکلات حقوقی کمتری را پیش رو داشته باشد. با این اوصاف باید از تمامی تلاش‌هایی که استفاده از سند رسمی را تشویق می‌کنند و البته دشواری‌ها و مشکلات مالی و زمانی پیش روی شهروندان در تنظیم سند رسمی را کاهش می‌‌‌دهند، حمایت کرد. همان‌طور که کارشناسان تاکید کردند در ارزش و اعتبار اسناد رسمی در مراجع قضایی تردیدی وجود ندارد به همین دلیل باید برای آشنایی جامعه با مزایای این اسناد تلاش همه جانبه‌ای صورت گیرد. با این وجود به نظر نمی‌رسد که بتوان اسناد عادی را به صورت کلی از روابط اجتماعی حذف کرد و به جای آن از اسناد رسمی استفاده کرد. قوانین و مقررات موجود در کشور همه بر امکان استفاده از اسناد رسمی در روابط قراردادی تاکید دارند بنابراین نمی‌توان مردم را با قوانین موجود بر استفاده از اسناد رسمی تکلیف کرد. حتی قوانینی که بر ضرورت تنظیم سند رسمی تاکید می‌کنند نیز تنها در مقام اثبات معاملات کاربرد دارند و در غیر این صورت اصل بر این است که عقود و قراردادها رضایی هستند و رضایت دو طرف قرارداد برای انعقاد قرارداد کفایت می‌کند. در نتیجه به نظر می‌رسد بهترین راه برای کاهش استفاده از اسناد عادی، آشنایی مردم با مزایای اسناد رسمی و اهمیت آن باشد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ابطال سند رسمی ملک در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چگونه است؟
انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است
تشریفات ثبت سند رسمی را آسان کنیم ، نباید به سند عادی بها داد
تنظیم سند رسمی خودرو باید در دفترخانه ها انجام شود، هشدار نسبت به تبعات حقوقی عدم ثبت رسمی سند خودرو
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک در بازداشت
20 نکته کاربردی و مهم در خصوص سند رسمی
آنچه باید در مورد سند رسمی بدانید
مدارک مربوط به تعویض پلاک اعتباری نداشته و سند رسمی نیست ، سند رسمی خودرو باید در دفاتر اسناد ثبت شود
تعرفه حق التحریر دفترخانه ها در سال 95 افزایشی نداشته است
کریمی : برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی