×

فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد

فردی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت اگر قیمت نوشته‌هایی که یک وکیل با سی سال تجربه در دفاع از موکل خود می‌نویسد را با نوشته‌های یک عریضه نویس که تنها سواد خواندن و نوشتن دارد، یکسان بدانیم یا اطلاعی از کار وکالت نداریم یا ارزش لایحه دفاعی یک وکیل را نمی‌دانیم

فردی-می-تواند-مشاوره-حقوقی-بدهد-که-حداقل-10-سال-سابقه-وکالت-داشته-باشد

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان گفت: اگر قیمت نوشته‌هایی که یک وکیل با سی سال تجربه در دفاع از موکل خود می‌نویسد را با نوشته‌های یک عریضه نویس که تنها سواد خواندن و نوشتن دارد، یکسان بدانیم یا اطلاعی از کار وکالت نداریم یا ارزش لایحه دفاعی یک وکیل را نمی‌دانیم.

 اسدالله اسلامی در نشست خبری کانون وکلا با اشاره به قانون تعرفه‌های حقوقی وکلا و حق‌الوکاله اظهار کرد: این موضوع بحثی است که از زمان تاسیس کانون‌های وکلا مورد توجه بوده است. وکیل، امین موکل است و بر اساس آنچه که در قانون در باب تعیین حق الوکاله آمده، میزان حق الوکاله بنا بر توافق بین وکیل و موکل تعیین می‌شود.

وی افزود: آنچه که بین وکیل و موکل توافق شده باشد، اعتبار قانونی دارد. در مواردی نیز پیش آمده که این مساله مسکوت مانده و یا بنا بر دلایلی میزان مشخصی تعیین نشده است که این موارد به تعرفه‌های قانونی ارجاع داده می شود.

وی تصریح کرد: البته این تعرفه‌های قانونی علی رغم تغییراتی که در سال‌های اخیر داشته تناسب لازم با رشد شاخص قیمت‌ها در آن لحاظ نشده است. شاید این موضوع ناشی از وجود دیدگاه‌های متفاوت باشد.

اسلامی اظهار کرد: اگر قیمت نوشته‌هایی که یک وکیل با سی سال تجربه در دفاع از موکل خود می‌نویسد را با نوشته‌های یک عریضه نویس که تنها سواد خواندن و نوشتن دارد، یکسان بدانیم یا اطلاعی از کار وکالت نداریم یا ارزش لایحه دفاعی یک وکیل را نمی‌دانیم. به همین منظور معتقدیم که این تعرفه‌های قانونی باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: بدیهی است اگر تعرفه‌های منطبق به واقع و اساسی تصویب شود، بسیاری از مشکلات در زمینه حق‌الوکاله‌ها برطرف خواهد شد.

رییس کانون وکلای اصفهان با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات وکلا گفت: برای رسیدگی به تخلافات وکلا نیز از زمان استقلال کانون وکلای دادگستری، دادگاه‌های انتظامی مربوطه تشکیل شده‌اند. به عبارت دیگر در معیت هر کانون مستقل، یک دادگاه انتظامی مستقل نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه اگر وکیلی مرتکب تخلفی شود، به حیثیت کل جامعه وکلا ضربه وارد خواهد شد، گفت: تخلف وکیل به صرف اعلام کتبی یا شفاهی در دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد و در این خصوص کانون وکلای اصفهان به شدت با متخلف برخورد می‌کند.

اسلامی با تاکید بر این نکته که آمار تخلفات وکلا که منجر به ابطال، تعلیق یا تنزل درجه آنها شده است هر ماهه به طور دقیق ثبت می‌شود، اعلام کرد: یک سال گذشته در شعبه‌های 1، 2 و 3، 30 مورد تخلف در پرونده، توقیف و توبیخ، 5 مورد ابطال، 4 مورد تعلیق، 6 مورد ابطال پروانه وکالت، 9 مورد محرومیت و ... ثبت شده است.

رییس کانون وکلای اصفهان با بیان این که در بیشتر موارد مردم به دلیل نا آگاهی و به طور معمول در مواردی که به هر علتی به نتیجه دلخواه در پرونده نمی‌رسند از موکل یا میزان حق الوکاله شاکی هستند، گفت: وکیل دادگستری مانند یک پزشک است و ممکن است با تمام تلاشی که به کار برده بیمار فوت کند.

اسلامی تصریح کرد: علاوه بر دادسرا و دادگاه ها، دو شعبه کمیته حل اختلاف نیز وجو دارد که به اختلافاتی از این دست مانند میزان حق الوکاله رسیدگی می‌کند.

مشاوره حقوقی، بالاتر از حرفه وکالت

اسلامی با اشاره به فعالیت برخی از وکلا در فضای مجازی گفت: بر اساس قانون وکالت، وکیل دادگستری باید دارای محل دائمی کار با مشخصات لازم به سبب تسهیل در ابلاغ، حضور ارباب رجوع و مسائلی از این دست باشد.

وی ادامه داد: وکیل اینترنتی نداریم. وکیل باید موکل و اسناد و مدارک مربوطه را از نزدیک ببیند، البته گاهی در فضای مجازی اشخاصی به ارائه مشاوره‌های حقوقی می پردازند که در همین اندازه هم مورد اعتماد نمی‌باشند.

اسلامی با بیان اینکه بحث مشاوره حقوقی حتی بالاتر از حرفه وکالت است، اظهار کرد: اینکه بعضا اشخاص یا سازمان‌های دولتی به دنبال ایجاد اتحادیه مشاوران حقوقی هستند بزرگترین خطری است که نه تنها جامعه وکالت، بلکه عموم جامعه را تهدید می‌کند.

وی تاکید کرد: کسی می تواند مشاوره حقوقی بدهد که حداقل 10 سال سابقه وکالت داشته باشد. متاسفانه برخی مسئولان اجرایی نسبت به برخی واقعیت‌ها بی توجه هستند. اگر نیاز به مشاور حقوقی است از افراد کارشناس استفاده کنید. با استفاده از افراد بی تجربه ممکن است حقوق یک خانواده ضایع شود.

رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان تاکید کرد: ورود در این مسائل در نهایت چیزی جز خیانت به حقوق مردم نیست.

اسلامی با اشاره به آمار اعضای کانون وکلا گفت: در حال حاضر 2240 نفر عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان هستند که از این میان 1466 نفر آقا و 774 نفر وکیل زن هستند. همچنین 137 نفر به عنوان کارآموز تحت آموزش هستند.

اسلامی تصریح کرد: کانون‌ها پیگیر هستند تا استاندرادهای دقیق‌تری را با توجه به حجم زیاد ورودی و متقاضیان حرفه وکالت تعریف کنند تا نیاز مردم نیز در تامین وکیل برطرف شود.

هر خانواده یک وکیل

شهرام محقق عضو کانون وکلا دادگستری اصفهان نیز در خصوص لزوم برخورداری افراد از وکیل خانواده گفت: برای تحقق این امر باید همه نهادها تلاش کنند؛ چرا که با توجه به مکانیسم و محدودیت‌های قانونی موجود، کانون وکلا به تنهایی نمی‌تواند برآورنده‌ این انتظار باشد.

وی با اشاره به اصل 35 قانون اساسی و حق بهره‌مندی افراد از تامین وکیل گفت: در موارد دیگری مانند درمان نیز چنین قوانینی داریم که دولت برای تحقق آن ورود کرده و به دنبال آن سازمان‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی تاسیس شده‌اند، اما در مورد بحث برخورداری از وکیل تاکنون هیچ اقدامی نشده است!

محقق افزود: جا دارد سازمانی به عنوان سازمان خدمات حقوقی کشور تعریف شده و مکانیزم مشخصی برای تامین بودجه‌های آن تعیین شود.

عضو هیات مدیره کانون وکلا دادگستری اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر در بحث حق الوکاله‌ وکلای خانواده نیز می‌توان مبالغی را از کارگران، کارفرمایان یا دولت کسر کرد و در اختیار سازمان حقوقی کشور قرار داد تا هر وکیل به هنگام مراجعه مردم حق‌الوکاله خود را از سازمان حقوقی کشور دریافت کند و از طرفی فشار مالی نیز برای این خدمات بر مردم وارد نشود.

وی اظهار کرد: در این شرایط مردم نیز از آنجا که برای خدمات حقوقی حق بیمه می‌پردازند، برای پاسخ به کوچکترین مسائل حقوقی خود به وکیل مراجه می‌کنند و حجم پرونده‌های قضایی نیز کاهش پیدا می‌کند. همچنین افراد از زمان تولد از امکان دارا بودن وکیل بهره‌مند خواهند بود.

محقق تصریح کرد: کانون وکلا پتانسیل تامین وکیل و نیروی انسانی لازم برای تامین وکیل خانواده را دارد. این طرح قبلا هم ازسوی کانون وکلا مطرح شده اما نیاز به بررسی جدی و قانونی دارد که متاسفانه هنوز اتفاق نیافتاده است.

نماینده کانون وکلا در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله که رکن اصلی برای تصویب هرگونه قانون و فعالیت در همه مراکز و سازمان‌ها است، شاخص‌هایی برای تعداد وکلا تعیین شده است و طبق این شاخص در شهر اصفهان به ازای هر 1333 نفر یک وکیل خواهیم داشت.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.