بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
تلفن تماس : 02188287796
تلفن همراه : 09122208184
وب سایت |وکــــیـــــل پایه یک|وکیل|وکالت| وکیل دادگستری|سایت حقوقی|وکلای دادگستری|مشاوره حقوقی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
آدرس : سعادت آباد نبش خیابان سی و دوم پلاک 116 طبقه 4 واحد 9
وب سایت بنیان قرارداد ایرانیان (بقا)
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

با ارکان جرم آدم ربایی آشنا شوید؛ شدیدترین مجازات در انتظار آدم ربایان

ارسال شده توسط : رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 02-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
با ارکان جرم آدم ربایی آشنا شوید؛ شدیدترین مجازات در انتظار آدم ربایان

در سال 1391 «سرقت مستوجب تعزیر» با 469 هزار پرونده، عنوان جرم نخست در کشور را از آن خود کرده است که رکورد میمون و مبارکی محسوب نمی‌شود. سرقت به معنی ربودن مال غیر به صورت پنهانی است؛ اما جرمی که به تازگی در جوامع بیشتر از گذشته دیده می‌شود و با جرم سرقت نیز شباهت‌هایی دارد، آدم‌ربایی است.

دزدیدن یک انسان اگر چه ربودن است؛ تفاوت‌های زیادی با جرم سرقت دارد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

رکن قانونی جرم آدم ربایی

یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با یادآوری اینکه یک جرم برای تحقق نیاز به سه رکن دارد که یکی از مهترین آنها رکن قانونی است، خاطرنشان می‌کند: هیچ عملی را نمی‌توان جرم دانست مگر اینکه در قانون آن عمل ممنوع شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
 
مهدی تیماجی ماده 621 قانون مجازات اسلامی‌ را رکن قانونی جرم آدم‌ربایی عنوان می‌کند و می‌گوید: در ماده 621 مقرر شده است: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن قربانی کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود».

شرایط تحقق جرم آدم ربایی

این وکیل دادگستری در ادامه به توضیح شرایطی می‌پردازد که در ماده 621 قانون مجازات اسلامی برای جرم آدم‌ربایی بیان شده است. 
 
تیماجی می‌گوید: رضایت نداشتن شخص ربوده‌شده یکی از شرایط تحقق این جرم است. این کارشناس حقوقی معتقد است: این شرط را می‌توان مهمترین عنصر تحقق جرم آدم‌ربایی دانست؛ زیرا شرط یاد شده به این معناست که عمل ربایش باید بدون رضایت شخص ربوده شده صورت گیرد و با وجود رضایت شخص ربوده شده، تحقق این جرم منتفی است. 
 
تیماجی در ادامه به بررسی فرضی می‌پردازد که فرد ربوده شده با رباینده تا مقطعی از زمان با هم همکاری داشته‌اند؛ اما پس از گذشت مدتی رضایت فرد از بین می‌رود. به عنوان مثال فرض کنید که شخصی با رضایت خود سوار اتومبیلی که به مقصد خارج شهر در حرکت است می‌شود و راننده در میانه راه و در بیرون از شهر، عمدا از مسیر خارج می‌شود و مسافر را به نقطه‌ای دور افتاده منتقل و محبوس می‌کند.این وکیل دادگستری در مورد وضع ارتکاب جرم در این فرض توضیح می‌دهد: در این حالت از لحظه انحراف راننده از مسیر و انتقال شخص به مکانی دیگر جرم آدم‌ربایی محقق می‌شود.وی انتقال شخص ربوده شده را شرط دیگر وقوع جرم آدم‌ربایی می‌داند و می‌گوید: از جمله شرایط تحقق جرم آدم‌ربایی، انتقال شخص ربوده شده از محلی به محل دیگر است و در غیر این صورت جرم آدم‌ربایی بی‌معنی خواهد بود. 
 
این کارشناس حقوق جزا خاطرنشان می‌کند: در جرم آدم‌ربایی اساسا مباشرت و همکاری مجرم در ارتکاب جرم شرط نیست و رباینده بنا به تصریح ماده 621 می‌تواند این جرم را به وسیله دیگری انجام دهد؛ مانند زمانی که ربایش از سوی شخصی مجنون انجام گیرد. در این مورد سبب، اقوی از مباشر خواهد بود و مسئولیت کیفری متوجه سبب است.
 
این وکیل دادگستری نتیجه می‌گیرد: آدم‌ربایی جرمی عمدی است؛ بنابراین مرتکب می‌بایست قصد ربودن انسان زنده‌ای را برخلاف میل وی داشته باشد و با فقدان این شرط جرم آدم‌ربایی قابل تحقق نخواهد بود مانند اینکه شخصی بدون اطلاع از اینکه شخصی در صندوق عقب اتومبیل وی محبوس است، او را به محل دیگری منتقل کند. 

عنصر مادی جرم آدم‌ربایی

این کارشناس حقوقی در بررسی رکن مادی جرم آدم‌ربایی بررسی رفتار مجرمانه را دارای اهمیت زیادی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: در جرم آدم‌ربایی انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله به طوری که مجنی‌علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد، رفتار مجرمانه به شمار می‌رود.
 
تیماجی ادامه می‌دهد: در خصوص ویژگی‌های مرتکب و شکل ارتکاب باید خاطرنشان کرد: جرم آدم‌ربایی به صورت مباشرت یا مداخله و غیرمستقیم قابل تحقق است که در اینجا بحث مباشرت، شرکت و معاونت پیش می‌آید. وی اضافه می‌کند: جرم آدم‌ربایی یک جرم مقید است و باید نتیجه مجرمانه که سلب آزادی از فرد ربوده شده است، تحقق پیدا کند؛ هرچند در متن ماده قانونی اشاره صریحی به این موضوع نشده است.

تشدید مجازات آدم‌ربایی

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی جرم آدم‌ربایی به بیان مواردی می‌پردازد که در صورت وجود آن مجازات مجرم تشدید می‌شود. محمد باهو توضیح می‌دهد: ممکن است مجرم، عمل غیرقانونی را در شرایطی انجام دهد که موجب تشدید مجازات وی شود. وی یکی از شرایط را که موجب تشدید مجازات می‌شود، سن قربانی اعلام می‌کند و می‌گوید: سن قربانی اگر کمتر از 15 سال باشد، باعث تشدید مجازات می‌شود و حقوقدانان با توجه به عدم سابقه شرعی این شرط، آن را ناظر بر سال شمسی و نه قمری دانسته اند؛ بنابراین ربودن انسانی که کمتر از 15 سال سن داشته باشد منجر به مجازات سنگینی خواهد شد.
 
این وکیل دادگستری ربودن به کمک وسایل نقلیه را عامل دیگری برای تشدید مجازات آدم‌ربایی می‌داند و توضیح می‌دهد: این شرط محدود به وسایل نقلیه زمینی مانند اتومبیل نیست و ربایش می‌تواند از طریق وسایل نقلیه هوایی و دریایی مانند هواپیما و قایق انجام گیرد و اگر آدم‌ربایی با این شرایط انجام شود، مجازات تشدید خواهد شد.
 
باهو تاکید می‌کند: اگر به قربانی جرم، آسیب جسمی ‌یا حیثیتی وارد شود، نیز مجازات تشدید خواهد شد. شرط تشدید مجازات در این حالت آن است که بین آسیب واردشده و عمل رباینده رابطه سببیت موجود باشد؛ اما مباشرت رباینده شرط نیست. به عبارت دیگر، اگر بعد از ربایش و در حین انتقال یا نگهداری به دلیلی غیر از عمل رباینده، مانند تصادف و انفجار، به فرد ربوده شده آسیبی وارد آید، باز هم مورد مشمول تشدید مجازات خواهد شد. درباره آسیب حیثیتی نیز بر خلاف برداشت اولیه از متن قانون، صرفا تجاوز جنسی مدنظر نیست و در شرایطی بدون تحقق تجاوز، صرف قرار گرفتن شخص در وضعی که حیث وی در معرض خطر قرار می‌گیرد، مثلاً قرار گرفتن دختری در کنار مردان رباینده در روزها و شب‌های متوالی، موجب تشدید مجازات رباینده می‌شود.
 
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در پایان اضافه می‌کند: با نگاهی به موارد تشدید مجازات جرم آدم‌ربایی همان‌طور که استادان حقوق جزا اشاره کرده‌اند ذکر موارد دیگری نیز برای تامین امنیت افراد جامعه، بویژه اقشار خاصی که بیشتر در معرض آسیب هستند، ضروری به نظر می‌رسد؛ مانند مواردی که فرد ربوده‌شده دچار معلولیت یا دارای بیماری‌هایی خاص یا اینکه فردی کهنسال باشد. افرادی که با توجه به شرایط خاص جسمی و روانی، تکلیف سنگین‌تری برای حمایت از آنان بر دوش قانونگذار قرار دارد، باید مورد توجه ویژه نیز قرار بگیرند.

عنصر معنوی جرم آدم ربایی

این وکیل دادگستری در خصوص عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی نیز توضیح می‌دهد: مرتکب جرم باید سوء نیت عام داشته باشد، یعنی مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن، یعنی انسان زنده، باید در انجام عمل عامل هم باشد و علم و آگاهی مرتکب، به عدم رضایت بزه‌دیده شرط نیست؛ زیرا این جرم مطلق است و نیازی به سوءنیت خاص ندارد و مفروض است که در نتیجه ربودن انسان زنده که در حال خواب یا بیهوشی است، مشمول این حکم می‌شود. 
 
باهو در بیان تاثیر انگیزه مجرم در ارتکاب جرم می‌گوید: اصل این است که مقنن انگیزه را به عنوان یکی از اجزای تشکیل‌دهنده عنصر روانی جرایم به حساب نیاورد؛ البته گاهی داشتن انگیزه شرافتمندانه در جرایم تعزیری و بازدارنده از جهات مخففه محسوب می‌شود. با این حال انگیزه یکی از اجزای عنصر معنوی جرم آدم‌ربایی محسوب می‌شود. هر چند مقنن در ماده 621 قانون مجازات اسلامی واژه قصد را به‌کار برده است؛ ولی این واژه دلالت بر انگیزه می‌کند و دلالت بر سوء نیت خاص ندارد و فرد آدم‌ربا باید عمد در ربودن فرد داشته باشد.
 
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: انسان‌ها برای رسیدن به اهداف خویش روش‌های مختلفی را برگزیده و به کار می‌بندند؛ روش‌هایی که گاه مشروع و قانونی و گاه غیرمشروع و غیرقانونی است. یکی از روش‌های غیرقانونی افراد برای رسیدن به اهدافشان، ربایش انسان و به تعبیری آدم‌ربایی است که البته با واکنش قانونگذار مواجه شده است.
 
وی همچنین تاکید می‌کند: آدم‌ربایی با اهداف مختلفی صورت می‌گیرد؛ اهدافی مالی مانند اخذ وجه یا اموال، همچنین اهدافی غیرمالی مانند پذیرش پیشنهاد ازدواج و اعلام رضایت نسبت به متهم در یک پرونده کیفری. در هر صورت، این عمل به دلیل تاثیر منفی که در آرامش و امنیت جامعه دارد و تجاوزی آشکار به حقوق افراد جامعه محسوب می‌شود قانونگذار آن را جرم شناخته است. 
 
با توجه به آنچه گفته شد، ربودن شخص زنده‌ای که سن وی کمتر از 15 سال تمام شمسی نباشد جرم آدم‌ربایی ساده است که مجازاتی حدود 5 تا 15 سال حبس در انتظار آن خواهد بود؛ اما در شرایطی مجازات آدم‌ربایی تشدید و بیشترین میزان یعنی 15 سال حبس به عنوان مجازات شخص خاطی در نظر گرفته می‌شود. با این حساب، این جرم را باید یکی از شدیدترین جرایم موجود در کشور دانست.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مهلت پرداخت دیه چقدر است ؟ مبایعه نامه یا قولنامه چه فرقی دارد؟ اعلام زمان آغاز ثبت نام جریمه ریالی سربازی 96 پرداخت وام و هزینه بیکاری به بزده دیدگان جرایم عمدی و غیر عمدی فتوای زنان روحانی مسلمان اندونزی برای افزایش سن ازدواج دختران آنچه درباره مجازات مداخله غیر مجاز در امور پزشکی باید بدانیم کاهش 9 درصدی فوتی ناشی از حوادث کار در سال 95 منشور حقوق شهروندی منطبق بر فرمان 8 ماده ای امام راحل و اصل استراتژیک دولت است فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام مشخص شود هزینه های تبلیغاتی از کجا و به چه نحو تامین می شود آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می شود؟ ممنوعیت وجود سلاح های تخریبگر در فضا بیش از 200 زن در سراسر ایران به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند اگر دست چکمان را گم کردیم چه کنیم؟ وکلا کارچاق کن می شوند کارگر را برق گرفت و کارفرما را چراق نفتی ! نگاه حقوقی به عدم اختیار صدور پروانه وکالت توسط مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه اگر به کسی پولی بدهید ، برای بازپس گیری آن اول باید اثبات کنید که به او بدهکار نبوده اید هشدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به موانع اجرای قانون کاداستر احمد تویسرکانی رای شماره 1346 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : رسیدگی به شکایات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار