مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
رامین مردانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
حسین مزاجی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
عباس عباسی کشکولی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آزادی های فردی در منشور از تعرض مصون است

آموزش و پرورش قرار است بسته‌های حقوق شهروندی را برای خانواده‌ها تهیه کند

آموزش و پرورش قرار است بسته‌های حقوق شهروندی را برای خانواده‌ها تهیه کند

این منشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، سلامت و کار، به صورت ویژه به زنان توجه کرده‌است

ما در این منشور به میز خدمت یا پنجره واحد معتقدیم؛ به عبارت دیگر از صفر تا صد کار ارباب رجوع در همان یک میز باید انجام شود

برای ایجاد ضمانت اجراهای برخی مواد منشور، در حال آماده‌سازی لوایح آن هستیم تا به دولت بفرستیم و بعد به مجلس تقدیم کنیم

در صورتی که خانمی با کلام یا متلک‌هایی که ممکن است به روح و روان وی آسیب بزنند مواجه شود، می‌تواند مطالبه خسارت کند

منشور حقوق شهروندی در واقع تکلیفی است برای قوه مجریه و بخش دولتی تا این بخش، الگویی برای تمام بخش‌های دیگر حتی سایر قوا باشد

ارباب رجوع نباید هنگام نماز، ناهار و استراحت کارمندان، معطل بماند و حتما باید یک نفر به‌صورت کشیک حضور داشته باشد تا کارها انجام شود

شاید با خانمی که حجاب درستی ندارد بتوان بهتر رفتار کرد اما اینکه گشت ارشادی نداشته باشیم، بستگی دارد که ببینیم سیاست نیروی انتظامی در این زمینه چگونه است

ضمانت اجرای مواردی مانند دسترسی آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادی بیان، مصونیت از تفتیش عقاید و بسیاری از موارد دیگر، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد

منشور حقوق شهروندی، لیستی از مهم‌ترین حقوق شهروندان یک کشور است. بالاخره بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران، در ۲۹آذرماه سال جاری بود که منشور حقوق شهروندی ایران به امضای رییس جمهور وقت، حسن روحانی رسید و از طریق پیامک به مردم ابلاغ شد. نسخه اولیه این سند پنجم آذر ۱۳۹۲ تدوین و ارائه شده بود تا با کسب نظر حقوقدانان و اصلاح ایرادات و نقص‌های طرح ابتدایی، منشوری کامل و همه‌جانبه تدوین شود.این منشور دارای 120 ماده است و ازجمله مهم‌ترین فصل‌های آن می‌توان به حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،حق کرامت و برابری انسانی،حق آزادی و امنیت شهروندی،حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر،حق دسترسی به اطلاعات وحق حریم خصوصی اشاره کرد.

البته این منشور اولین منشور حقوق شهروندی ایرانیان نیست و نخستین منشور با این نام در ایران باستان در ۵۳۸ پیش از میلاد توسط کوروش کبیر، پادشاه امپراتوری بزرگ ایران و شاه سلسله هخامنشی هنگام فتح بابل صادر شد وبر روی استوانه گلی معروف به منشور کوروش حک شدکه مهم‌ترین اصل آن آزادی دین بود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نویسندگان قانون اساسی نگاه ویژه‌ای به حقوق شهروندان داشتند که اصول برجسته‌ای نیز در این رابطه به تصویب رسید و برای اجرایی شدن این اصل‌ها، قانون‌گذار عادی در قوانین موضوعه ضمانت اجراهایی را برای برخی از حقوق شهروندی در نظر گرفت. اما عدم اجرای بسیاری از این حقوق دلیلی شد برای تلاش در جهت تدوین منشور حقوق شهروندی برای الزام به نهادینه کردن این حقوق در جامعه.

دکتر الهام امین زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور و متولی تدوین و اجرای این منشوردر گفت‌وگو با«قانون» به تشریح جزییات این منشور پرداخته و از تلا ش‌ها برای ایجاد ضمانت‌های اجرایی در رابطه با آن خبر داده است.

سرکار خانم دکتر امین‌زاده، ابتدا کمی در مورد منشور حقوق شهروندی صحبت بفرمایید؛ اینکه مواد این منشور چگونه است؟ چه مواردی در آن دیده شده است؟

منشور حقوق شهروندی که رییس‌جمهور در سال 92 وعده آن را دادند، برای همه ملت بوده و با هدف اینکه حقوق اساسی و بنیادینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، به صورت تبیین شده در اختیار مردم قرار ‌گیرد، طراحی و تدوین شد. همچنین لازم بود برخی از حقوقی که زمان تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1358 مطرح نبودند مانند حقوق مردم در استفاده از فضای مجازی یا برخی از مواردی که در طول این 38 سال در قوانین عادی به آن‌ها اشاره شده مانند بحث حریم خصوصی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دادخواهی منصفانه و... نیز در این منشور لحاظ شوند. ضمن اینکه قوانین عادی و سیاست‌های کلی نظام هم در این منشور دیده شدند. پس مردم می‌توانند به واسطه این منشور، از حقوق شهروندی خود آگاه شوند. این نکته را هم ذکر کنم که ما در انتهای منشور منابعی را قرار دادیم تا مردم بدانند این حقی که در منشور بدان اشاره شده مثل حق اداره شایسته جامعه، حق حکمرانی مطلوب، اقتصاد شفاف، استقلال ملی، آزادی بیان یا حق دسترسی به فضای مجازی، در کدام‌یک از قوانین عادی ما لحاظ شده‌اند. نکته دیگری که نیاز به یادآوری دارد این است که با انتشار منشورحقوق شهروندی، قرار نبود وضعیت جدیدی ایجاد شود. بلکه هدف، اطلاع رسانی و در دسترس قرار دادن مجموعه قوانین مربوط به حقوق مردم و شهروندان بود.

با این اوصاف منشور مجموعه‌ای از قوانین موجود است. آیا با تلاش چهارساله‌ای که برای منشور انجام شده، در نهایت قرار نیست شکل اجرایی به خود بگیرد یا به شکل لایحه به مجلس برود؟

در انتهای منشور، ضمانت اجرای اکثر موارد پیش‌بینی شده است اما منشور، یک سری حقوق دیگری نیز دارد که در حال آماده‌سازی لوایح آن هستیم تا به دولت بفرستیم و بعد به مجلس تقدیم کنیم. این برای آن حقوق خاصی است که ضمانت اجرا ندارد اما مواردی مانند دسترسی آزاد به اطلاعات، سلامت زنان، آزادی بیان، مصونیت از تفتیش عقاید و بسیاری از موارد، ضمانت اجرای آن‌ها، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی وجود دارد اما برای مواردی که نیاز به ضمانت اجرا دارند، همان‌طور که قبلا نیز گفتم در حال آماده کردن لوایح هستیم و در این زمینه از رسانه‌ها هم می‌خواهیم ما را یاری کنند.

رییس‌جهور از ابلاغ این منشور به تمامی سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی برای اجرا خبر داده بودند. آیا قرار است بعد از سالیان طولانی شاهد اجرای حقوق ارباب رجوع در دستگاه‌های دولتی باشیم؟ آیا منشور توانایی تحقق این مهم را دارد؟

ما در منشورحقوق شهروندی، رعایت حقوق ارباب رجوع در نظام اداری را پیش‌بینی کردیم (البته غیر از تکریم ارباب رجوع است)؛ یعنی هر فردی که به عنوان ارباب رجوع وارد نظام اداری می‌شود، کارمندان آن اداره چه وظایفی در قبال وی دارند. برای مثال ارباب رجوع نباید هنگام نماز، ناهار و استراحت کارمندان، معطل بماند و حتما باید یک نفر به‌صورت کشیک حضور داشته باشد تا کارها انجام یا اینکه ارباب رجوع از فرایندهای اداری مطلع شود. همچنین پیش‌بینی شده که حریم خصوصی افرادی که به اداره‌ها مراجعه می‌کنند رعایت شود. اطلاعاتی که شهروندان در اختیار کارمندان آن اداره قرار می‌دهند باید حفظ و محرمانه تلقی شود. نباید تبعیض میان افراد وجود داشته باشد.

همه این موارد در منشور، ضمانت اجرای لازم را دارند؟

حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری و بسیاری از موارد دیگر را ما در شورای عالی اداری تصویب کردیم و قرار است که رییس‌جمهور آن را ابلاغ کند و فرایند اجرایی آن نیز به این‌گونه‌ای است که هم نهادهای مدنی بتوانند ورود پیدا کنند و هم هیات رسیدگی به تخلفات اداری و کارکنان می‌تواند در این زمینه به تخلفات رسیدگی کند. به عبارت دیگر اگر یکی از این مواردی که در منشور حقوق شهروندی آمده‌اند در نظام اداری نقض شوند، افراد ‌می‌توانند با مراجعه به این نهادها عمل کارمند مربوطه را گزارش دهند و و حق خود را استیفا کنند.

باید شهروندان حق ارائه نظر برای بهینه‌سازی فعالیت‌ها و تصمیمات اداری را داشته باشند که در این زمینه نظرات خود را ارائه دهند. ما در این منشور به میز خدمت یا پنجره واحد معتقدیم؛ به عبارت دیگر از صفر تا صد کار ارباب رجوع در همان یک میز باید انجام شود نه اینکه برای یک امضا، ارباب رجوع به طبقات یا اتاق‌های دیگر فرستاده شود. در حال حاضر بنیاد نخبگان در این زمینه پیشگام بوده و دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران از این وضعیت راضی هستند و اعتقاد دارند بدون پاسکاری، کارشان با سرعت بالایی انجام می‌شود. یک کارشناس، یک میز و یک شماره تمام کارشان را به انجام می‌رساند.

یکی از مشکلات جامعه امروز ما ناآگاهی عموم مردم از حقوق خود است. آیا در زمینه ورود مطالب حقوق شهروندی به کتب درسی یا ایجاد واحد درسی حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها تدابیری اندیشیده شده است؟

بله، این اقدامات در حال حاضر در شرف انجام است و قرار است جلسه‌ای با تمام دستیاران وزرا داشته باشیم. البته بنده از وزرا خواهش کردم دستیاران‌شان در حقوق شهروندی را به ما معرفی کنند تا ما با همکاری آن‌ها بتوانیم شبکه حقوق شهروندی را تشکیل دهیم.

در این زمینه، آموزش و پرورش قرار است بسته‌های حقوق شهروندی را برای خانواده‌ها تهیه کند. زیرا ما معتقدیم همگام با آموزش بچه‌ها در مدرسه، باید به خانوده‌ها نیز آموزش داده شود تا تاثیر بسزایی داشته باشد. همچنین خواهش کردیم تا برای معلمان آموزش‌های ضمن خدمت درنظر گرفته شود و دانشگاه فرهنگیان نیز که معلم تربیت می‌کند، دو سه واحد درس حقوق شهروندی برای دانشجویانی که قرار است معلم شوند در نظر بگیرد. همچنین با ابلاغ دکتر فرهادی به دانشگاه‌ها قرار شده است برای دانشجویان کارشناسی دو واحد درسی در زمینه حقوق شهروندی اختصاص داده شود. این‎ها اقداماتی است که طی این پنج یا 6 ماه اخیر در زمینه حقوق شهروندی انجام شده‌است.‌

وزارتخانه‌های دیگر چگونه قرار است در این زمینه فعالیت کنند؟ آیا الزامی برای گزارش عملکرد خود در زمینه حقوق شهروندی دارند؟

ما با تمام دستیاران وزرا در امر حقوق شهروندی، مرتب در تماس و تعامل هستیم. رییس‌جمهور نیز دستورات لازم در خصوص اجرای منشور حقوق شهروندی در نظام اداری را به تمامی وزیران ابلاغ کرده‌اند. بنابراین تمام وزرا موظفند طبق دستور، گزارش حقوق شهروندی سه ساله خود را تا 10 اسفند به بنده تحویل دهند. ما در جلسه‌ای که طی روزهای گذشته برگزار کردیم، اعلام داشتیم که در چه چارچوبی باید گزارش خودشان را ارائه دهند تا گزارش آن‌ها کلیشه‌ای نباشد. معتقدیم اگر دولت کار خود را به درستی انجام دهد، ما می‌توانیم از سایر قوا نیز در زمینه اجرای حقوق شهروندی انتظار اقدامات تاثیرگذار داشته باشیم.

اجازه دهید کمی از کلیات دور شویم و با نگاهی جزیی‌تر به این منشور، به حقوق زنان بپردازیم. به نظر شما تا چه میزان در اجرا، این منشور پاسخگوی نیازهای زنان امروز جامعه خواهد بود؟

از ابتدای نگارش منشور درسال 92، بخشی مربوط به حقوق زنان وجود داشت اما با نگاهی به قوانین متوجه شدیم که در اکثر موارد حقوق مردان و زنان باهم دیده شده، مانندحق آزادی بیان، حق حیات، حق سلامت و ... بنابراین ما مواردی که واقعا نیاز بود تا به صورت ویژه به زنان اختصاص داشته باشد را به صورت جداگانه بررسی کردیم؛ مانند مشارکت زنان در سیاست‌گذاری، مدیریت و اداره جامعه، تا بتوان فرصتی برای زنان فراهم کرد که خود را در این عرصه‌ها نیز نشان دهند. در رابطه با حضور زنان در بحث‌های اقتصادی، داشتن استقلال اقتصادی و امور مربوط به سلامت جسمانی آن‌ها، مواردی پیش‌بینی شد و همچنین درمورد یکی از مهم‌ترین وقایع زندگی یک زن یعنی زایمان نیز ما سعی کردیم تا بهترین شرایط برای زایمان زنان فراهم شود که کمترین آسیب را ببینند.

در این منشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، سلامت و کار به صورت ویژه به زنان توجه شده‌است. هرچند که توسط برخی از نهادها ما مورد سوال قرار گرفتیم که چرا به زنان به صورتی متمایز نگاه شده زیرا آن‌ها معتقد بودند که باید همه مساوی و مطلق باشند. البته پاسخ ما به آن‌ها این است که در مواردی که نیاز بود واقعا حقوق زنان احیا شود، ما این کار را انجام دادیم و نه در همه موارد.

هرچند فرمودید در این منشور سعی شده زنان در بهترین شرایط زایمان کنند اما یکی از دغدغه‌های اصلی زنان این است که پس از زایمان نمی‌توانند به کار خود بازگردنند. راهکار حقوقی شما برای رفع این دغدغه‌ها چیست؟

در حال حاضر برای همه خانم‌ها استفاده از 6 ماه مرخصی زایمان الزامی است. اما در دولت سعی شد که این زمان به 9 ماه افزایش پیدا کند که البته کارمندان رسمی دولت از 9 ماه مرخصی زایمان استفاده می‌کنند و ما در این زمینه مشکلی نداریم؛ چون قانونی است و پس از آن نیز مجددا می‌توانند به شغل خود باز گردند. اما برای زنانی که به صورت قراردادی فعالیت می‌کنند و رسمی نیستند، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، به دلیل عدم پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی، به جهت تامین مالی، این موضوع برای پرداخت سه ماه اضافه مرخصی با مشکلاتی مواجه است و بدین لحاظ اجرایی نمی‌شود و البته این مشکل تامین اجتماعی است و من بارها در این مورد با وزیر رفاه و معاون رییس‌جمهور آقای نوبخت صحبت کردم تا بتوانیم به نوعی این مشکل را برطرف کنیم و همه خانم‌های شاغل بتوانند از مرخصی 9 ماهه استفاده کنند.

خانم دکتر، به نظر شما آیا می‌توان حمایت‌های قانونی منشور حقوق شهروندی در مورد زنانی که کارمند دولت هستند را به بخش خصوصی نیز تعمیم داد؟

منشور حقوق شهروندی در واقع تکلیفی است برای قوه مجریه و بخش دولتی تا این بخش، الگویی برای تمام بخش‌های دیگر حتی سایر قوا باشد. در این زمینه لازم است تا ما به عنوان الگو خوب عمل کنیم. البته بخش خصوصی هم مستثنی نیست ولی ما به عنوان قوه مجریه نمی‌توانیم هیچ الزامی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم مگر اینکه بار مالی آن تامین شود. درحال حاضر هم به دلیل اینکه دولت با مشکلات مالی مواجه است، نمی‌توان برخی اقدامات را انجام داد.

با توجه به این حقیقت که جمعیت زنان شاغل در بخش خصوصی بسیار زیاد است و در حال حاضر در مورد فرصت‌های شغلی و میزان دستمزد نابرابر برای خانم‌ها و آقایان در ارگان‌های دولتی مشکلاتی وجود دارد، خانم‌ها چگونه می‌توانند حق خود را استیفا کنند؟

اگر در بخش دولتی چنین تبعیضی باشد قطعا خانم‌ها می‌توانند به مرجع تظلم‌خواهی که معمولا هیات رسیدگی به تخلف‌های اداری است، مراجعه کنند. اما در بخش خصوصی چنین مرجعی وجود ندارد و در صورتی که حالت قضایی پیدا کند، تنها قوه‌قضاییه می‌تواند مرجع رسیدگی باشد.

البته به دلیل اینکه پروسه قضایی طولانی است، بسیاری از خانم‌ها از شکایت خود در مراجع قضایی صرف نظر می‌کنند!

بله، بنده هم معتقدم پروسه قضایی زمان‌بر و طولانی است و ما پرونده‌های زیادی در محاکم داریم. اما در این زمینه ما بیشتر از آنکه نیاز به قانون و مرجع تظلم‌خواهی داشته باشیم، می‌توانیم با فرهنگ‌سازی مشکل را برطرف کنیم. همواره یکی از دغدغه‌های بنده این است که واقعا افراد، خانم‌ها و آقایان در مقابل کار برابر، حقوق برابر دریافت ‌کنند.

البته فکر نمی‌کنم در کشور ما این مشکل خیلی زیاد وجود داشته باشد. بنده در کشورهای اروپایی در محیط‌های اداری دیدم که با کار مساوی، حقوق متفاوت دارند اما در مورد محیط‌های اداری (دولتی) خودمان این موضوع را ندیدم و می‌توانم اعتراف کنم که برای کار برابر حقوق برابر وجود دارد. در بخش خصوصی نیز اگر این مشکل وجود داشته باشد، خانم خودش می‌تواند انتخاب کند. به عبارت دیگر وقتی این تبعیض را می‌بیند می‌تواند در شغل حاضر نشود.

در بسیاری از موارد به دلیل اینکه یک خانم مجبور است شغل و درآمدی داشته باشد، به این تبعیض و دستمزد کمتر، تن داده و مشغول به کار می‌شود!

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید