دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است

گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که اگر دولت و مجموعه قوای حاکم وفادارانه به قواعد و ارزش هایی که در منشور آمده است تن دهند و آنها را اجرا کنند، روح تازه ای در قانون اساسی دمیده خواهد شد.

گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که اگر دولت و مجموعه قوای حاکم وفادارانه به قواعد و ارزش هایی که در منشور آمده است تن دهند و آنها را اجرا کنند، روح تازه ای در قانون اساسی دمیده خواهد شد.

علی‌اکبر گرجی در نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتحاباتی یا راهبرد عملیاتی» اظهار کرد: ما در فلسفه حقوق و قواعد حقوقی به دنبال آن هستیم که روشن کنیم قواعد از کجا نشات می گیرند. نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند منشاء حقوق چیزی جز اراده دولت‌ها نیست و اساسا حقوق و قواعد حقوقی شکل نمی گیرند مگر اینکه مهر رسمی دولت پای آنها باشد. نگاه دیگر نگاه لیبرال‌هاست. لیبرال‌ها معتقد هستند قواعد حقوقی در بستر جامعه ساخته می‌شوند و خودجوش هستند و از نظم طبیعی نشات می گیرند، البته نظرات بینابینی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در صورت اعتقاد به هر کدام از این نظریات باید بگوییم که قواعد حقوقی در خلاء شکل نمی‌گیرند، گفت: دولت نمی تواند و نباید پشت درهای بسته به وضع قواعد حقوقی بپردازد. قواعد حقوقی، صرف نظر از ماهیت شان مولود بسترهای انتزاعی، یعنی بسترهای ذهنیتی، فکری، روان شناختی و اعتقادی هستند. بنابراین منشور حقوق شهروندی و چرایی تولید و اینکه به کجا خواهد رسید را باید در این بسترها سنجید. آرمان گراترین دولت ها هم  مجبور هستند پای در زمین داشته باشند و به واقعیت های دردناک و دشوار جامعه توجه کنند؛ زیرا همه حکمرانان به دنبال استقرار بقای حکمرانی هستند. قواعد حقوق شهروندی از این حکم مستثنی نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این منشور نیازمند بسترهای مختلف اجتماعی، سیاسی و ... هست که گاه به زبان علمی مطرح می شوند و گاه بدون هیچ تکلفی در نیازهای روزمره مردم ظهور می یابند. باید دید در ایران چرا امروزه بعد از چهار دهه به حقوق شهروندی توجه می کنیم. باید به بستر جامعه مراجعه کنیم و نباید در لفافه های فیلسوفانه حرکت کرد. باید دید کدام یک از حقوق شهروندی در جامعه محترم شمرده می‌شود و یا اصلا نسبت به آنها در جامعه باور وجود دارد؟

گرجی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه این است که وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم یعنی وضعیت حقوقی خاصی را ترسیم می‌کنیم، از طرفی تکلیف وجود دارد و از طرف دیگر حق و حق مداری. در نظام مبتنی بر شهروندی صرفا با سوژه های فرمانبردار روبرو نیستیم. انسان هایی حضور دارند که اولین ویژگی آنها برخورداری از آزادی و حقوق است. هیچ دولتی و حتی دولت آقای روحانی نمی‌توانند منشور حقوق شهروندی را منتشر کنند اما یک مفهوم قابل دفاع از کرامت انسانی نداشته باشند، البته مفهوم کرامت انسانی با ادبیات دینی و ملی ما بیگانه نیست، گرچه در عمل در مواردی مورد بی‌حرمتی قرار گرفته است. فارغ از تحلیل‌های سیاسی پشتوانه منشور حقوق شهروندی نوعی اعتقاد به موضوع کرامت انسانی است.

وی با بیان اینکه ما در زمینه اجرای حقوق شهروندی با خلاء قانونی و نقصان جدی روبرو نبودیم در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگر فصل سوم و دیگر اصول  قانون اساسی کاملا اجرا می شد، نیاز به انتشار منشور حقوق شهروندی نبود. این اقدام بیهوده نبوده و باید آن را جدی گرفت. حتی اگر یک اراده سیاسی پشت آن باشد می‌توان آن را تقویت کرد؛ زیرا این منشور یک سند جامع حقوق و آزادی در جامعه است و حتی مواردی را در منشور ملاحظه می کنیم که نسبت به متن 40 ساله قانون اساسی نوآورانه است. در حقیقت مهمترین رکن انتشار این منشور نوعی منقح سازی حقوق، آزادی ها و قوانین است که تاکنون به صورت پراکنده آنها را داشتیم.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: منشور حقوق شهروندی با روح قانون اساسی که به نظر من روح آزادی‌گرا و حق‌مدار است سازگار است. این منشور در صدد احیای ارزش‌های اصیل و فراموش شده است. باید توجه داشت که بسیاری از قوانین خوب در طول دوران تبدیل به قوانین بد شدند و بر عکس تعدادی قوانین ناخوب رفته رفته تبدیل به قوانین خوب شدند. قانون اساسی خوب قانونی است که به صورت کامل حق آزادی‌ها را قبول کرده باشد.

گرجی با بیان اینکه اگر دولت و مجموعه قوای حاکم وفادارانه به قواعد و ارزش‌هایی که در منشور آمده است تن دهند و آنها را اجرا کنند، روح تازه ای در قانون اساسی دمیده خواهد شد، گفت: برای نمونه در قانون اساسی حق حیات یک نگاه سلبی دارد و نوعی امنیت جانی در آن به رسمیت شناخته شده است، اما منشور حقوق شهروندی حق حیات را جامع تر دیده است که علاوه بر نگاه جامعه مدار، نگاه ایجابی هم داشته است. بسیار مهم است که ما چه نوع حیاتی را برای شهروندان تصور کنیم. به عقیده من منشور پا را از نگاه حداقلی فراتر گذاشته و حیات شایسته ای را در نظر گرفته است که آزادی های گوناگونی در آن به تامین نیاز دارد. منشور می گوید حیاتی که فقط امنیت داشته باشد پشیزی نمی ارزد، بلکه باید در آن مساله سلامت، بهداشت، محیط شایسته، زندگی و رفاه هم دیده شود.

وی افزود: منشور از منظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم پیشروتر بوده است. منشور حقوق شهروندی به دنبال مشارکت اقتصادی است. این منشور از حق شهروندان نسبت به اطلاعات اقتصادی صحبت می کند. از گام های موثر و نوآورانه منشور مساله بی طرفی است. در ماده 20 منشور، دولت ادارات و نهادهای سیاسی خود را به بی طرفی در ارائه خدمات عمومی مکلف کرده است. یک نکته بسیار مهم است که این موضوع  در جامعه نادیده گرفته می‌شد.

گرجی معتقد است که بزرگترین مشکل ما همین مساله بی طرفی است که جدی گرفته نمی شود و برخی نهادها در برابر این بی طرف بودن مقاومت می کنند. دولت در زمینه دولت سازی مدرن خوب اقدام کرده است. همچنین در مورد حقوق دیگری مانند حق دسترسی به فضای مجازی خوب عمل کرده و منشور فیلترینگ و سانسور را تقبیح می کند.

کامبیز نوروزی در ادامه این نشست چنین گفت: منشور حقوق شهروندی مبتنی بر اندیشه نادرست است. در مدل اصولی به واقعیت بیرونی نگاه می کنیم. این منشور عبارت پردازی جدیدی دارد اما از منظر حقوقی چیزی به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است. این منشور از منظر متدولوژی حقوقی محض قابل دفاع است، برخلاف دو نسخه پیشین؛ اما این متن قابلیت دفاع دارد. کلمه حریم خصوصی واژه جدیدی است اما نهاد حقوقی جدیدی نیست. حقوق با قانون گذاری تازه نمی شود، بلکه با تغییر نو می شود.

وی خاطرنشان کرد: تکرر قانون گذاری همه چیز را خراب می کند و مدام به نظم اجتماعی لرزش می اندازد. سئوال بزرگ در این راستا این است که چرا برخی قوانین موجود اجرا نمی‌شود؟ تا این سئوال پاسخ داده نشود در جهت پیشرفت حقوق شهروندی نمی توان قدم برداشت. آیا مشکل این است که سند الزام آور حقوقی نداریم؟ بدون پاسخ دادن به این چراها بخیه به آبدوغ می‌زنیم.

نوروزی عنوان کرد: امثال ما مقصر هستیم که طرح نو در حقوق ایجاد نمی کنیم و دائم خود را تکرار می کنیم. این منشور اگر یک کار دانشگاهی بود و یک نهاد مدنی مثل کانون وکلا آن را تدوین می کرد بسیار درخشان بود، اما وقتی نام رییس جمهور روی آن می آید معنای دیگری پیدا می‌کند. ما اگر می‌خواهیم از حقوق صحبت کنیم ملزم به این هستیم واقعیت خارجی و عینی را بشناسیم. کار حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. این قانون است که باید جزییات امر خارجی را بفهمد و بعد آن را تنظیم  کند.

وی اظعار کرد: وجه آرمانی قانون به معنی ندیدن واقعیت بیرونی نیست، اما در ایران اینگونه نیست و قانون مقدم است. ابتدا واقعیت بیرونی شکل می گیرد و عرف هایی خلق و نهادیه می شود، بعد قانون وضع می شود. این یک فرایند طبیعی است اما در تجربه ایرانی معکوس شده است. ابتدا قانون تشکیل می شود بعد حقوق و قواعد بیرونی را شکل می دهد. لباسی می دوزند که صاحب لباس باید به اندازه آن در بیاید. حقوقدان ایرانی در عین حالی که دانش خوبی دارد اما به این موضوع دقت نکرده است.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی ذخیره فرهنگ حقوقی خوبی است، اما اثر حقوقی خوبی ندارد؛ زیرا در جای خود قرار نگرفته است.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید