بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-12-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
گرجی : منشور حقوق شهروندی پیشرو و نوآورانه است ، نوروزی : منشور به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است

گرجی استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که اگر دولت و مجموعه قوای حاکم وفادارانه به قواعد و ارزش هایی که در منشور آمده است تن دهند و آنها را اجرا کنند، روح تازه ای در قانون اساسی دمیده خواهد شد.

علی‌اکبر گرجی در نشست «منشور حقوق شهروندی؛ تبلیغات انتحاباتی یا راهبرد عملیاتی» اظهار کرد: ما در فلسفه حقوق و قواعد حقوقی به دنبال آن هستیم که روشن کنیم قواعد از کجا نشات می گیرند. نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی بر این باورند منشاء حقوق چیزی جز اراده دولت‌ها نیست و اساسا حقوق و قواعد حقوقی شکل نمی گیرند مگر اینکه مهر رسمی دولت پای آنها باشد. نگاه دیگر نگاه لیبرال‌هاست. لیبرال‌ها معتقد هستند قواعد حقوقی در بستر جامعه ساخته می‌شوند و خودجوش هستند و از نظم طبیعی نشات می گیرند، البته نظرات بینابینی هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در صورت اعتقاد به هر کدام از این نظریات باید بگوییم که قواعد حقوقی در خلاء شکل نمی‌گیرند، گفت: دولت نمی تواند و نباید پشت درهای بسته به وضع قواعد حقوقی بپردازد. قواعد حقوقی، صرف نظر از ماهیت شان مولود بسترهای انتزاعی، یعنی بسترهای ذهنیتی، فکری، روان شناختی و اعتقادی هستند. بنابراین منشور حقوق شهروندی و چرایی تولید و اینکه به کجا خواهد رسید را باید در این بسترها سنجید. آرمان گراترین دولت ها هم  مجبور هستند پای در زمین داشته باشند و به واقعیت های دردناک و دشوار جامعه توجه کنند؛ زیرا همه حکمرانان به دنبال استقرار بقای حکمرانی هستند. قواعد حقوق شهروندی از این حکم مستثنی نیست.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: این منشور نیازمند بسترهای مختلف اجتماعی، سیاسی و ... هست که گاه به زبان علمی مطرح می شوند و گاه بدون هیچ تکلفی در نیازهای روزمره مردم ظهور می یابند. باید دید در ایران چرا امروزه بعد از چهار دهه به حقوق شهروندی توجه می کنیم. باید به بستر جامعه مراجعه کنیم و نباید در لفافه های فیلسوفانه حرکت کرد. باید دید کدام یک از حقوق شهروندی در جامعه محترم شمرده می‌شود و یا اصلا نسبت به آنها در جامعه باور وجود دارد؟

گرجی ادامه داد: یکی از نکات قابل توجه این است که وقتی از حقوق شهروندی صحبت می‌کنیم یعنی وضعیت حقوقی خاصی را ترسیم می‌کنیم، از طرفی تکلیف وجود دارد و از طرف دیگر حق و حق مداری. در نظام مبتنی بر شهروندی صرفا با سوژه های فرمانبردار روبرو نیستیم. انسان هایی حضور دارند که اولین ویژگی آنها برخورداری از آزادی و حقوق است. هیچ دولتی و حتی دولت آقای روحانی نمی‌توانند منشور حقوق شهروندی را منتشر کنند اما یک مفهوم قابل دفاع از کرامت انسانی نداشته باشند، البته مفهوم کرامت انسانی با ادبیات دینی و ملی ما بیگانه نیست، گرچه در عمل در مواردی مورد بی‌حرمتی قرار گرفته است. فارغ از تحلیل‌های سیاسی پشتوانه منشور حقوق شهروندی نوعی اعتقاد به موضوع کرامت انسانی است.

وی با بیان اینکه ما در زمینه اجرای حقوق شهروندی با خلاء قانونی و نقصان جدی روبرو نبودیم در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اگر فصل سوم و دیگر اصول  قانون اساسی کاملا اجرا می شد، نیاز به انتشار منشور حقوق شهروندی نبود. این اقدام بیهوده نبوده و باید آن را جدی گرفت. حتی اگر یک اراده سیاسی پشت آن باشد می‌توان آن را تقویت کرد؛ زیرا این منشور یک سند جامع حقوق و آزادی در جامعه است و حتی مواردی را در منشور ملاحظه می کنیم که نسبت به متن 40 ساله قانون اساسی نوآورانه است. در حقیقت مهمترین رکن انتشار این منشور نوعی منقح سازی حقوق، آزادی ها و قوانین است که تاکنون به صورت پراکنده آنها را داشتیم.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: منشور حقوق شهروندی با روح قانون اساسی که به نظر من روح آزادی‌گرا و حق‌مدار است سازگار است. این منشور در صدد احیای ارزش‌های اصیل و فراموش شده است. باید توجه داشت که بسیاری از قوانین خوب در طول دوران تبدیل به قوانین بد شدند و بر عکس تعدادی قوانین ناخوب رفته رفته تبدیل به قوانین خوب شدند. قانون اساسی خوب قانونی است که به صورت کامل حق آزادی‌ها را قبول کرده باشد.

گرجی با بیان اینکه اگر دولت و مجموعه قوای حاکم وفادارانه به قواعد و ارزش‌هایی که در منشور آمده است تن دهند و آنها را اجرا کنند، روح تازه ای در قانون اساسی دمیده خواهد شد، گفت: برای نمونه در قانون اساسی حق حیات یک نگاه سلبی دارد و نوعی امنیت جانی در آن به رسمیت شناخته شده است، اما منشور حقوق شهروندی حق حیات را جامع تر دیده است که علاوه بر نگاه جامعه مدار، نگاه ایجابی هم داشته است. بسیار مهم است که ما چه نوع حیاتی را برای شهروندان تصور کنیم. به عقیده من منشور پا را از نگاه حداقلی فراتر گذاشته و حیات شایسته ای را در نظر گرفته است که آزادی های گوناگونی در آن به تامین نیاز دارد. منشور می گوید حیاتی که فقط امنیت داشته باشد پشیزی نمی ارزد، بلکه باید در آن مساله سلامت، بهداشت، محیط شایسته، زندگی و رفاه هم دیده شود.

وی افزود: منشور از منظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم پیشروتر بوده است. منشور حقوق شهروندی به دنبال مشارکت اقتصادی است. این منشور از حق شهروندان نسبت به اطلاعات اقتصادی صحبت می کند. از گام های موثر و نوآورانه منشور مساله بی طرفی است. در ماده 20 منشور، دولت ادارات و نهادهای سیاسی خود را به بی طرفی در ارائه خدمات عمومی مکلف کرده است. یک نکته بسیار مهم است که این موضوع  در جامعه نادیده گرفته می‌شد.

گرجی معتقد است که بزرگترین مشکل ما همین مساله بی طرفی است که جدی گرفته نمی شود و برخی نهادها در برابر این بی طرف بودن مقاومت می کنند. دولت در زمینه دولت سازی مدرن خوب اقدام کرده است. همچنین در مورد حقوق دیگری مانند حق دسترسی به فضای مجازی خوب عمل کرده و منشور فیلترینگ و سانسور را تقبیح می کند.

کامبیز نوروزی در ادامه این نشست چنین گفت: منشور حقوق شهروندی مبتنی بر اندیشه نادرست است. در مدل اصولی به واقعیت بیرونی نگاه می کنیم. این منشور عبارت پردازی جدیدی دارد اما از منظر حقوقی چیزی به فرهنگ حقوقی ما اضافه نکرده است. این منشور از منظر متدولوژی حقوقی محض قابل دفاع است، برخلاف دو نسخه پیشین؛ اما این متن قابلیت دفاع دارد. کلمه حریم خصوصی واژه جدیدی است اما نهاد حقوقی جدیدی نیست. حقوق با قانون گذاری تازه نمی شود، بلکه با تغییر نو می شود.

وی خاطرنشان کرد: تکرر قانون گذاری همه چیز را خراب می کند و مدام به نظم اجتماعی لرزش می اندازد. سئوال بزرگ در این راستا این است که چرا برخی قوانین موجود اجرا نمی‌شود؟ تا این سئوال پاسخ داده نشود در جهت پیشرفت حقوق شهروندی نمی توان قدم برداشت. آیا مشکل این است که سند الزام آور حقوقی نداریم؟ بدون پاسخ دادن به این چراها بخیه به آبدوغ می‌زنیم.

نوروزی عنوان کرد: امثال ما مقصر هستیم که طرح نو در حقوق ایجاد نمی کنیم و دائم خود را تکرار می کنیم. این منشور اگر یک کار دانشگاهی بود و یک نهاد مدنی مثل کانون وکلا آن را تدوین می کرد بسیار درخشان بود، اما وقتی نام رییس جمهور روی آن می آید معنای دیگری پیدا می‌کند. ما اگر می‌خواهیم از حقوق صحبت کنیم ملزم به این هستیم واقعیت خارجی و عینی را بشناسیم. کار حقوق تنظیم روابط اجتماعی است. این قانون است که باید جزییات امر خارجی را بفهمد و بعد آن را تنظیم  کند.

وی اظعار کرد: وجه آرمانی قانون به معنی ندیدن واقعیت بیرونی نیست، اما در ایران اینگونه نیست و قانون مقدم است. ابتدا واقعیت بیرونی شکل می گیرد و عرف هایی خلق و نهادیه می شود، بعد قانون وضع می شود. این یک فرایند طبیعی است اما در تجربه ایرانی معکوس شده است. ابتدا قانون تشکیل می شود بعد حقوق و قواعد بیرونی را شکل می دهد. لباسی می دوزند که صاحب لباس باید به اندازه آن در بیاید. حقوقدان ایرانی در عین حالی که دانش خوبی دارد اما به این موضوع دقت نکرده است.

نوروزی در پایان خاطرنشان کرد: منشور حقوق شهروندی ذخیره فرهنگ حقوقی خوبی است، اما اثر حقوقی خوبی ندارد؛ زیرا در جای خود قرار نگرفته است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور
تعامل بین قوا، شرط لازم برای تحقق منشور حقوق شهروندی است
لوایح چهارگانه ای در ارتباط با حقوق شهروندی در دستور کار قرار گرفته است
دولت رفتار :هر تلاشی توسط نمایندگان مجلس در ارتقای حقوق شهروندی قابل تقدیر است
مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است
فراکسیون حقوق شهروندی در تصویب ضمانت اجرا برای موارد فاقد ضممانت اجرا تاثیر گذار خواهد بود
ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است
ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی
یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است
عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت