بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-12-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقد اجمالی بر طرح مجلس  در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

سعید محمدی کارشناس حقوقی - بخش دوم

اشاره: «‏نقد اجمالی بر طرح مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.

در نهایت توجه به فرازهایی از مکاتبه شماره ۴۸۵۱رم مورخ ۹ر۱۲ر۱۳۵۲ پرفسور انوشیروان پویان وزیر وقت بهداری به دربار؛ بعد از پنج سال از اجرای قانون تجدید کشت خشخاش مصوب ۱۳۴۷ و در زمینه نتایج توزیع سهمیه تریاک(کوپن) خالی از فایده نیست ـ بر گرفته از کتاب موادمخدر به روایت اسناد ساواک، مرکز تحقیقات، آموزش و فن‌آوری اطلاعات دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر،چاپ اول، بهمن ۱۳۸۳ص ۱۴۹ الی ۱۴۵ـ :«نتایج امر از نظر مسئله اعتیاد در ایران:

۱ـ چون اعتیاد صورت رسمی و قانونی پیدا نموده بنابر این قبح اجتماعی آن تدریجاً از بین رفته و اگر در گذشته کسانی پنهانی تریاک می‌کشیدند امروز در محافل و مهمانیها و پارتیها دختران و پسران بطور علنی از استعمال آن ابا نداشته و موجب ترغیب دیگران به استعمال تریاک میشوند و این خود عاملی در رواج اعتیاد و خطری برای نسل جوان و آینده کشور است.‏

۲ـ تمایل معتادین به ترک اعتیاد بسیار کم شده و تعداد داوطلبان ترک اعتیاد تقلیل فاحش یافته…‏

۴ـ اعتیاد به تریاک که مخصوص پیران بود بین جوانان نیز رسوخ یافته…

۵ـ چون خاصیت موادمخدر آن است که معتاد نمی‌تواند روی یک مقدار استعمال معین توقف نماید معتادینی که در گذشته به علت گرانی و تضییقات ناگزیر بودند به مقدار کمی تریاک بسازند اکنون عده کثیری از آنها هم سهمیه را گرفته و هم بازار قاچاق را به قوت خود باقی نگاه داشته‌اند و به هر مقدار که بخواهند مصرف می‌نمایند.

۶ـ موضوع شیره‌کشی و شیره‌کش خانه‌داری که چند سال بود خاتمه یافته بود با توجه به آنکه تنها۱۵۰ تن فروشی رسمی و قانونی سالانه تریاک حدود۵۰ تن سوخته میدهد مجدداً به نحوی شدید به وجود آمده که گزارشهای ژاندارمری در این زمینه گواه بر مطلب است.‏

۷- چون لابراتوار مخفی هرویین‌سازی امکان آن را پیدا کرده‌اند که از تریاک محصول داخلی هم تغذیه شوند و کار آنها از این لحاظ تسهیل گردیده مصرف هرویین و تعداد معتادین بدان رو به افزایش است…..

تأثیر تجدید کشت خشخاش و توزیع تریاک در امر قاچاق:

۶ـ چون آزمایشهای لابراتوری استعمال موادمخدر را نشان می‌دهد نه اعتیاد (استعمال مستمر) را بنابراین کافیست شخص یک شب تریاک بکشد و یا چند قرص مسکن محتوی ماده مخدر بخورد و صبح نتیجه آزمایش لابراتواری او مثبت باشد و کارت سهمیه دریافت نماید و چون خود معتاد نیست تریاک دریافتی را با قیمت گرانتر در اختیار دیگران اعم از قاچاقچی یا غیر آن بگذارد و یا در منزل خود مرکزی برای استعمال تریاک به وجود بیاورد. به دین طریق نوع جدیدی از قاچاق به وجود آمده که از مجازات هم مصون است.‏

پیشنهادات:

منحصراً به معتادینی که در حال حاضر در سنین۶۰ سال به بالا می‌باشند سهمیه تریاک داد نه کسانی که در آینده به۶۰ سالگی می‌رسند.‏
به معتادین زیر۶۰ سال که تاکنون کارت سهمیه گرفته‌اند در موقع تجدید کارت کوتاه مدت داده و حداکثر ۶ ماه دیگر مهلت داده شود تا تدریجاً سهمیه آنها قطع گردد.‏
معتادین جوان که برای اولین بار مراجعه می‌کنند تشویق به درمان شده و تسهیلات درمانی برای آنها فراهم گردد و در صورت عدم تمایل آنان به درمان کارت سهمیه یک ماهه به آنها داده شود و تدریجاً در ۲ ـ ۳ ماه سهمیه آنها قطع گردد.‏

تدابیر لازم اتخاذ گردد که از سهمیه دولتی و کارت صادره سوء استفاده نشود.‏

چون بالاخره روزی برنامه توزیع تریاک باید پایان پذیرد به جای آن که در آن روز آناً دست به این اقدام زده شود از هم اکنون مدتی برای اجرای این برنامه تعیین گردد که هر قدر هم این مدت طولانی باشد باز بتوان تدریجی و به آهستگی اقدام نمود.‏

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به سایر جهات اعم از مسائل بین‌المللی و دیگر مسائل در صورت صدور اوامر مطاع مبارک ملوکانه مبنی بر بررسی کلیه جوانب امر، شاید مصلحت باشد به جای کشت که هم گران تمام میشود و هم کنترل آن اصولاً کار دشواری است تریاک مورد احتیاج از خارج وارد شود که بنا به اظهار کارشناسان این وزارت ۴-۵ برابر ارزانتر از محصول داخلی است و کنترل آن هم آسانتر است و به کشت خشخاش داخلی خاتمه داده شود.»

فارغ از موضوعات و گزارشات مزبور؛ آنچه در منابع علمی مورد توجه است «کنترل قانونی مصرف مواد مخدر و روان گردان در قالب برنامه‌های بهداشتی و درمانی برای افراد نیازمند است» که این رویکرد بخصوص در بندهای (۵) ـ جرم انگاری مصرف مواد مخدر و روان گردان و پیش سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب. ـ ، (۶)ـ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر با هدف: ۱ـ درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان، ۲ـ کاهش آسیب‌ها، ۳ـ جلوگیری ازتغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر.ـ و (۹)ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان. ـ سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر و یا ماده‌ی۴۱ الحاقی مصوب ۱۳۷۶ ـ ماده ۴۱‌ـ‌ ساخت، تولید، خرید، فرو‌ش، ارسال، نگهداری، و‌رو‌د، صدو‌ر، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.تبصره (الحاقی ۹ر۵ر۱۳۸۹) ـ کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.ـ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۹ـ همان متن نظریه تفسیری مورخ ۱۳۸۳ ماده‌ی ۴۱ ـ به قانون مبارزه با مواد مخدر و در نهایت مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مزبور(اصلاحی ۱۳۸۹) قانون مبارزه با مواد مخدر حکایت بر این امر بخصوص رویکرد کاهش آسیب دارد.
با این اوصاف چرا نظام متهم به اقدامات غیرعلمی میشود؟ با ملاحظه مستندات مزبور؛ لااقل در موضوع سیاستگذاری و تقنینی این اتهام وارد نیست. اگر اشکالی هست، در حوزه اجرا باید جستجو شود؛ پس نمایندگان مجلس پاسخگو باشند که در باب نظارت بر حسن اجرای قوانین چه اقدامی داشته‌اند؟

در دفاع آمده است: «برای تدوین این طرح اقدامات تحقیقاتی گسترده‌ای صورت گرفته البته باید در رابطه با اظهارات افراد بگویم که این طرح به معنای حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیست و ما با تدوین این طرح به دنبال تشویق قاچاقچیان نیستیم بلکه به دنبال تشدید مبارزه با قاچاق سازمان یافته مواد مخدر و افرادی که به صورت سازمان یافته و مسلحانه فعالیت میکنند، هستیم.»

در این خصوص با توجه به مطالب قسمت «نقد متن طرح» به این نتیجه خواهیم رسید که آیا این طرح به دنبال تشدید مبارزه با قاچاق سازمان یافته است یا خیر؟

در نهایت در دفاع آمده است: «در شرایط کنونی حدود ۵ هزار نفر در نوبت اعدام قرار دارند که۹۰ درصد آنها برای اولین بار حامل مواد مخدر بودند که سن این افراد بین۲۰ تا ۳۰ سال است از طرفی دیگر ما نیز معتقد هستیم که مرتکبان جرایم مواد مخدر مفسد فی‌الارض هستند اما کسانی که سردسته این قاچاقچیان بوده باید اعدام شود.»

با توجه به اینکه بر اساس قانون جاری مبارزه با مواد مخدر؛ برای بار اول خرید، نگهداری، مخفی یا حمل هر مقدار بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و… چنانچه میزان آن بیش از بیست کیلوگرم و برای مصرف داخل و جرم به صورت زنجیره‌ای نباشد ـ تبصره‌ی ماده(۵) و تبصره‌ی ماده(۴) قانون ـ یا اینکه حمل هرو‌یین، مرفین، کوکایین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس٫دی)، متیلن دی اکسی مت‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و… بیش از صد گرم نباشد؛ با مجازات اعدام مواجه نیست و اینکه بنابر آمار اولین کشفیات کشور مربوط به تریاک است طرح این مطلب که

۹۰ درصد اعدامی‌های فعلی برای حمل بار اول مواد مخدر بوده‌اند جای تأمل دارد که چه بررسی و یا تحقیقی این نتیجه را داشته است؟ به ویژه اینکه ادعا شده است سن این افراد هم بین بیست تا سی سال است، آیا باز مغالطه در بحث به نظر نمیرسد؟

بیان مطالب این قسمت برای اینکه اصلاً قانون نیازمند اصلاح نیست، نبوده بلکه اگر بنا باشد اصلاحی نیز صورت بگیرد، باید متکی بر دلایل مستدل و متقن و مطابق شرایط کشور باشد.

نقد متن طرح پیشنهادی

طرح پیشنهاد در قالب یک ماده الحاقی شامل چهار بند (الف)، (ب)، (پ)، (ت) و یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه شده است.‏

در صدر متن ماده ی پیشنهادی گفته شده مرتکبین جرایم

«مواد مخدر»؛ «مواد روانگردان» در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی از «موادمخدر» مجزا و دارای طبقه‌بندی مختص به خود هستند.
در تبصره‌ی(۱) ماده‌ی(۱) قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن آمده است: «منظور از موادمخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع‌به فهرست موادمخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.» و در تبصره‌ی(۲) همین ماده آمده است: «تبصره ۲ (الحاقی ۹ر۵ر۱۳۸۹) ـ رسیدگی به جرایم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم موادمخدر می‌باشد.» و در تبصره‌ی الحاقی ۱۳۸۹ مادهی (۴۵) همین قانون نیز آمده است: «فهرست موادمخدر و روان‌گردان‌های موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.» و همچنین در سایر مواد این قانون بخصوص مواد(۴) و(۸) همین رویکرد که تفکیک بین مواد مخدر و مواد روانگردان با توجه به منابع علمی مورد توجه قرار گرفته است. توجه شود در سال ۱۳۵۴ قانون مربوط به مواد روان‌گردان ـ پسیکوتروپ ـ در مجلس به تصویب رسیده است و…

در زمینه اسناد بین‌المللی رجوع شود به کنوانسیون راجع به مواد مخدر مصوب ۱۹۶۱ و کنوانسیون راجع به مواد روانگردان مصوب ۱۹۷۱ و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸٫

حال اگر موضوع جرم مرتکبین «مواد روانگردان یا پیش‌سازهای مواد مخدر و روانگردان» باشد، چه حکمی دارند؟ آیا همان مجازات اعدام و حبس ابد سابق مورد نظر است؟

در صدر ماده‌ی پیشنهادی آمده است: «مرتکبین جرائم مرتبط با مواد مخدر در موارد ذیل مفسد فی الارض محسوب شده و…» عقوبت(مجازات) افساد فی الارض در فقه چهار مورد است:

۱ـ کشته شدن، ۲ـ به صلیب کشیدن،۳ـ قطع دست و پایشان به خلاف یا ۴ـ تبعید ؛ حال مقصود کدام مجازات است؟ در ماده‌ی۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب «افساد فی‌الارض» مجازات اعدام مقرر گردیده است، آیا در جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها، ارجاع به آن ماده مورد نظر میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا تبصره‌ی ماده ۲۸۶ ـ تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌ شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس‌تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود‎.‎‏ ـ نیز در موضوع مَد نظر است؟

با عنایت به صدر متن پیشنهادی مجازات «حبس ابد» به طور مطلق از قانون حذف شده است. این موضوع بر خلاف عبارت مندرج در مقدمه طرح به شرح «… تغییر حکم اعدام به حبس ابد به جز موارد مسلحانه پیشنهاد می‌گردد….» است.‏

در صدر مادهی مورد نظر، بطور کل پیشنهاد شده که «اعدام و حبس ابد به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک» تغییر یابد، چنین حکمی و با در نظر گرفتن بند (پ) مورد پیشنهاد در طرح «مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ده سال حبس و بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.» می‌تواند در مواردی از قانون فعلی هم شدیدتر بوده و باعث افزایش موارد اعدام شود، برای نمونه:‏

اگر میزان بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک یا… موضوع اعمال مجرمانه ماده‌ی(۴) قانون فعلی، حدود سه کیلو و پانصدگرم باشد بر اساس بند(۳) قانون با رعایت تناسب، مجازات حبس قانونی ۱۰ سال و ۵ ماه است و در صورت تکرار بعدی بر اساس ماده‌ی(۶) قانون فعلی با رعایت میزان مواد، مجازات ۵ر۱ برابر جرم جدید از بندهای (۱) یا (۲) یا (۳) تعیین خواهد شد در حالی که با پیشنهاد ارائه شده در صورت تکرار با هر میزان مواد، به اعدام محکوم خواهد شد!!! ‏

اگر موضوع اعمال مجرمانه ماده‌ی(۵) قانون ـ هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:…. ـ مقدار بیست کیلوگرم باشد بر اساس بند(۴) این ماده، چنانچه برای بار اول باشد با رعایت تناسب، مجازات حبس قانونی ده سال است و در صورت تکرار همین بند برای بار دوم علاو‌ه ‌بر مجازات‌های مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد در حالی که با پیشنهاد ارائه شده در صورت تکرار با هر میزان مواد به اعدام محکوم خواهد شد!!!

اگر موضوع اعمال مجرمانه ماده‌ی(۵) قانون، بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم باشد براساس بند(۵) ماده‌ی مزبور، مجازات مرتکب علاو‌ه ‌بر مجازات مقرر در بند(۴) ماده‌ی(۵) که حداکثر ده سال حبس با رعایت تناسب است، به ازای هرکیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای ‌نقدی مرتکب اضافه و در صورت تکرار همین بند به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم خواهد شد؛ در حالی که بر اساس پیشنهاد مطرح شده در صورت تکرار با هر میزان مواد(حتی تا پنجاه گرمِ موضوع بند یک این ماده) به اعدام محکوم خواهد شد!!!‏

چنانچه موضوع اعمال مجرمانه مندرج در ماده‌ی (۸) قانون فعلی- هرکس هرو‌یین، مرفین، کوکایین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس٫دی)، متیلن دی اکسی مت‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و یا دیگر موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را و‌ارد کشور کند و یا ‏مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدو‌ر، ارسال، خرید یا فرو‌ش نماید و یا در معرض فرو‌ش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و باتوجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:…- مقدار (۴) گرم باشد با رعایت تناسب، مجازات مرتکب بر اساس بند(۳) مادة مزبور، پنج سال حبس است و در صورت تکرار مجازات قانونی بر اساس ماده(۹) قانون فعلی تعیین می‌شود با فرض تحمل پنج سال حبس با پیشنهاد مطرح شده در صورت تکرار با هر میزان مواد‌ـ حتی پنج سانتی‌گرم موضوع بند یک این ماده (۸)- به اعدام محکوم خواهد شد!!! همچنین است در رابطه با بندهای (۴) و (۵) از مادة (۸)!!!

در خصوص موارد ذکرشده عنایت به این نکات زیر حائز اهمیت است:

توجه به موارد خُرده‌پاها که بر اساس تکرار به موجب مواد (۶) و یا (۹) در گذشته مجازات آنها تشدید و به ده سال حبس محکوم یا پنج سال حبس تحمل کرده‌اند. برای نمونه:‏

چنانچه فردی در بار اول تا پنجاه گرم مواد موضوع مادة(۴)- بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و…- را و‌ارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال‌ نموده یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فرو‌ش کرده یا در معرض فرو‌ش قرار داده باشد، با رعایت تناسب بر اساس بند(۱) مادة(۴) قانون فعلی، مجازات وی تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق است و در صورت تکرار اعمال مجرمانه این ماده با میزان حدود دوکیلو و سیصدگرم بر اساس بند(۳) همین ماده و مادة (۶) قانون، مجازات وی برابر با ده سال و سه ماه حبس است و اگر بار دیگر مرتکب همین اعمال با میزان تا پنجاه گرم شود برابر مادة (۶) مجازات وی دو برابر مجازت بند (۱) خواهد بود ولی در پیشنهاد مطرح شده دیگر مفسد‌فی‌الارض (اعدام) است.‏

چنانچه فردی بار اول تا پنج سانتی‌گرم تا یک گرم مواد موضوع مادة (۸)- هرو‌یین، مرفین، کوکایین، و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا لیزرژیک اسید دی اتیل آمید (ال.اس٫دی)، متیلن دی اکسی مت‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ یا اکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت‌آمفتامین (شیشه) و…- را و‌ارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدو‌ر، ارسال، خرید یا فرو‌ش نماید و یا در معرض فرو‌ش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند…- با رعایت تناسب بر اساس بند(۲) همین ماده؛ مجازاتش از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و ‌سی تا هفتاد ضربه شلاق خواهد بود و با فرض تکرار اعمال مجرمانه این ماده با میزان سیزده گرم مواد، مجازات وی با رعایت تناسب بر اساس بند(۴) همین ماده و مادة (۹) قانون مجازات وی برابر با ده سال و سه ماه می‌باشد و اگر در بار بعد مرتکب همین اعمال با میزان تا پنج سانتی گرم شود برابر مادة (۹) مجازات وی دو برابر مجازات بند (۱) همین ماده با رعایت تناسب خواهد بود ولی در پیشنهاد مطرح شده دیگر مفسد فی الارض(اعدام) است.‏

و… عنایت باید بشود که در موارد خُرده‌پا حداقل ۳۵ الی۴۰ درصد تکرار جرم را شاهد هستیم.‏

با توجه به تغییر مجازات اعدام و حبس ابد به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس بنابر پیشنهاد، نگارش موضوع مواد ذیل چگونه خواهد بود؟‏
‏«ماده ۱۱ (اصلاحی ۹ر۵ر۱۳۸۹)‌ ـ‌ مجازات اقدام به قاچاق موادمخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع این قانون به‌طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاءعام اجرا خواهد شد. «این ماده باید اصلاح شود و کلمه «اعدام» به «بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس» تغییر یابد که در تعارض با بند (الف) پیشنهادی است و اگر مقصود از بند (الف) اصلاح این ماده است بنابر این مستلزم تصریح قانونگذار است و به صراحت بر اصلاح و یا نسخ مادة (۱۱) باید اظهار نظر نماید.
«ماده ۱۸ (الحاقی ۹ر۵ر۱۳۸۹)‌ـ‌ هر کس برای ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهد بود.»‏

آیا بواقع نظر قانونگذار محترم بر تعدیل مجازات این عوامل اصلی در ارتکاب جرایم مواد مخدر و روانگردان و پیش‌سازهای آنها است؟ مقصود مگر نه آن است که عوامل اصلی به جای افراد خُرده‌پا مشمول مجازات اعدام و حبس ابد شوند، با پیشنهاد مطرح شده فراز اول این ماده چه سرانجامی خواهد داشت؟

ادامه دارد

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند
مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع
چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی
بخشنامه سازمان ثبت اسناد باطل شد ، اتاق عقد در دفاتر ازدواج ، قانونی است
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه
بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان
ضرورت اصلاح ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
راهکار قانونی برای نوسازی ساختمان های قدیمی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چگونگی ابلاغ اوراق قضایی در مراجع دادرسی کار مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی کشور خبر داد صدور نظریه پزشکی قانونی در پرونده اهورا آشنایی با اصطلاحات حقوقی از کوچکترین خطای قضات و کارکنان اغماض نخواهیم کرد چگونه از صحت زمین و ویلاهای تبلیغاتی مطلع شویم ؟ شهریور امسال 1756 نفر کشته شدند تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند لطفا بر تعداد قضات نیفزایید! نحوه استقرار مالکیت ورثه نظریه مشورتی رای شماره 537 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1394/7/11-30278 سازمان شهرداریها و دهیاری ها نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها حقوق شورای شهرها اضافه شد بیش از 2000 مددجو در زندان های تهران مشغول به تحصیل اند وجود سازمان بازرسی موجب کاهش تخلفات اداری می شود کاهش تلفات افراد زیر 18 سال در حوادث رانندگی 6 سال گذشته محرومیت از ارث به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد دعاوی ممانعت از حق و رفع آن ماهیت حقوقی تهاتر آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)