بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکار مطالبه حقوق قانونی از متصرفان غیرقانونی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکار مطالبه حقوق قانونی از متصرفان غیرقانونی

گروه حقوقی- قرارداد اجاره آبستن دعاوی حقوقی زیادی است؛ کافی است یکی از طرفین پا از دایره تعهدات قانونی و قراردادی خود فراتر بگذارد تا طرفین گرفتار یک دعوای حقوقی تمام‌عیار شوند.

یکی از این دعاوی، مطالبه اجرت‌المثل است که در قالب مطالعه موردی یک پرونده به بررسی آن می‌پردازیم.

شروع اختلاف

منوچهر، خواهان این دعوا و مالک سهم مشاعی از ملکی استیجاری است که قسمتی از آن به وی به ارث رسیده است. سایر وارثان بدون اطلاع وی ملک را اجاره می‌دهند برای همین وی علیه خواندگان (هادی، مهیار، مهرزاد، ابوالفضل، مسعود و مصطفی) که برخی از آنها وارثان ملک و برخی دیگر مستاجران کنونی آن هستند دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت‌المثل اقامه می‌کند و در ستون خواسته، تقاضای خود از مرجع قضایی را چنین عنوان می‌کند: «صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان بر پرداخت تضامنی اجرت‌المثل ایام تصرف نسبت به اندازه سهم خود در مورد ملک، از تاریخ 15/5/89 لغایت تاریخ اجرای حکم، فعلا مقوم به 000/001/50 ریال به احتساب همه خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه از زمان اجرای حکم.»

دلایل خواهان در دادخواست به این شرح بوده است: 1-گواهی حصر وراثت 2-گواهی پرداخت مالیات بر ارث 3-استعلام صورت گرفته از اداره ثبت 4-تامین دلیل 5-قرارداد اجاره 6-وکالتنامه 7-عنداللزوم قرار ارجاع به کارشناسی و تحقیقات محلی.

خواهان در ستون شرح دادخواست به دادگاه توضیح داده است: «اینجانب ورثه بوده و سایر وراث بدون اذن و اجازه من اقدام به واگذاری منافع ملک کرده‌اند. نظر به عدوانی بودن تصرفات خواندگان به قدر سهم خواهان، مستند به مواد 313 و 320 قانون مدنی با ارجاع امر به کارشناسی، اجرت‌المثل مدت مذکور معین و حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خواسته می‌شود.»

بررسی دادخواست

یکی از نقاط قوت دعوای منوچهر، تنظیم صحیح دادخواست است؛ تنظیم صحیح دادخواست، مطالبه حق را آسان می‌کند بخصوص اینکه خواندگان در پرونده مورد بحث دفاع صحیحی را در مقابل دعوای خواهان تدارک ندیده‌اند. البته ممکن است فهم برخی از اصطلاحات و عبارات متنی که پیش از این مورد اشاره قرار دادیم، دشوار باشد؛ برای همین در ادامه برخی از عباراتی را که در دادخواست از سوی خواهان مورد تاکید قرار گرفته است، دقیق‌تر بررسی می‌کنیم:

اجرت‌المثل: خواهان (منوچهر) از دادگاه مطالبه «اجرت‌المثل» کرده است.

اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و اصطلاحا منتفع شود و عین مال باقی باشد، آنچه بابت اجرت منافع استفاده شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت‌المثل نامیده می‌شود، خواه استفاده مزبور با اذن مالک باشد و خواه بدون اذن او. البته شرط پرداخت اجرت‌المثل این است که برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال‌الاجاره‌ای معین نشده باشد؛ زیرا در این صورت باید اجر‌ت‌المسمی پرداخت کند. اجرت ذکر شده در عقد اجاره را «اجرت‌المسمی» می‌گویند.

پرداخت تضامنی: «تضامن» بین بدهکاران امری معمول و پرفایده است. اهمیت زیاد این نوع از تضامن، به عنوان یکی از بهترین راه های تضمین پرداخت دین، کاربرد وسیعی به این نهاد حقوقی داده است. هر مدیونی نسبت به کل دین متعهد و ملتزم است؛ بنابراین، طلبکار می‌تواند از یکی از بدهکاران تضامنی، کل مبلغ دین را مطالبه کند. مدیون و بدهکار هم نمی‌تواند تقاضای تقسیم بدهی کند. علاوه بر تعهد به پرداخت کل دین که نتیجه مستقیم تضامن است، آثار دیگری نیز دارد که عمدتا عبارتند از:

1- امکان تعقیب همه مدیون‌ها به طور متوالی به نحوی که کل دین پرداخت شود. هر قدر که از محکوم به وصول شود، از بدهی دیگران کاسته می‌شود، به نحوی که داین هرگز نمی‌تواند بیش از میزان طلب خود چیزی دریافت کند.

2- طلبکار در انتخاب مدیونی که طلب را می‌پردازد، آزاد است؛ زیرا همه مدیون‌ها در وصف مدیون یا مسئول بودن در یک ردیف قرار دارند.

عدوانی بودن تصرفات خواندگان: «تصرف» که از آن به «ید» تعبیر می‌شود، عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه دیگری بر مالی دارد. «عدوان» در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار و اصطلاحا فعل یا ترک فعل قابل نکوهشی است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.

تصرف عدوانی به معنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از تصرف مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او شرط تحقق عدوان است.

تصرف در ملک مشاع بدون اجازه تمامی شرکا امکان ندارد. در پرونده‌ای که در حال بررسی آن هستیم، یکی از وارثان به این دلیل که سایرین بدون اجازه وی در ملک موروثی تصرف کرده‌اند، مدعی عدوانی بودن تصرف آنان شده و درخواست پرداخت اجرت‌المثل کرده است.

تعیین بهای خواسته

مطالبه اجرت‌المثل یک دعوای مالی است و باید خواسته تقویم شود و معادل ریالی آن در دادخواست درج شود. خواهان این مبلغ را 000/001/50 ریال تعیین کرده است و دلیل برگزیدن این مبلغ این است که دعاوی کمتر از پنج میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. خواهان در حقیقت با تقویم خواسته به این مقدار باعث شده است که دعوا در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد.

جلسه رسیدگی

وقت رسیدگی از سوی دادگاه تعیین و به همراه دادخواست و ضمایم آن برای اصحاب دعوا ارسال می‌شود. در روز رسیدگی، خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر می‌شوند و در مقابل ادعای خواهان و برای دفاع از خود اعلام می‌کنند که هزینه‌ها و مخارج نگهداری پدر خود را بر عهده داشته‌اند و در این خصوص خواهان دعوا به آنان بدهکار است. همچنین آنان ادعا کردند که به خواهان اخطار داده‌اند که برای تصمیم‌گیری در خصوص سهم خود حاضر شود، اما او از این کار خودداری کرده است. خواندگان همچنین مدعی شدند که مغازه موروثی، به هیچ‌وجه اجاره داده نشده است، بلکه کارگری برای رسیدگی به ملک در آن مستقر است. آنان در جلسه رسیدگی تاکید کردند هیچ درآمدی از ملک نداشته‌اند؛ بنابراین پرداخت اجرت‌المثل بی‌دلیل است.

این در حالی است که تامین دلیل در تاریخ 20/3/91 از سوی شورای حل اختلاف انجام گرفته و از محل بازدید شده است. با وجود آنکه خواندگان تاکید کردند که هیچ درآمدی از ملک نداشته‌اند، نتیجه بازدید از محل نشان داد که ملک به اجاره داده شده و مستاجر اجاره را به طور مرتب پرداخت کرده است. سایر دفاعیات خواندگان نیز دارای ضعف و قابل ایراد بود و مدارک قابل قبولی برای اثبات آن ارایه نشد.

رای دادگاه

دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی، رایی به این شرح صادر کرد: «در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف در ملک مشاعی پلاک ثبتی ... از تاریخ 15/5/89 با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده بر پلاک مورد بحث و انتقال قهری آن به نامبردگان به سبب فوت نامبرده و از طرفی اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، ضمن دفاعیات بلاوجه و غیرموثر آنان و نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی نسبت به سهم وی به مبلغ 000/900/75 ریال که ضمن مطابقت آن با اوضاع و احوال و عدم ایراد و خدشه‌ای از سوی طرفین، دعوای مورد قیام را ثابت تشخیص و مستند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مورد کارشناسی در حق خواهان با احتساب خسارت‌های دادرسی و تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت، با محاسبه اجرای احکام صادر کند. رای حضوری و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر را داراست.»

همان‌طور که از متن رای برمی‌آید، دادگاه خواسته خواهان(منوچهر) را پذیرفته و حکم به نفع وی صادر کرده است. مستندات دادگاه برای صدور این رای استعلام ثبتی مشعر بر مالکیت موروثی اصحاب پرونده، اذعان خواندگان به تصرف بر ملک مورد ترافع، دفاعیات بلاوجه و غیرموثر خواندگان، نیز نظر کارشناس رسمی منتخب مبنی بر استحقاق خواهان تا میزان کارشناسی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. ماده 198 این قانون تاکید می‌کند: «در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.» ماده 519 امکان مطالبه خسارات دادرسی را بیان و مقرر می‌کند: «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.»

ماده 522 نیز در بیان شرایط پرداخت خسارت تاخیر تادیه می‌گوید: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند.»در پرونده‌ای که بررسی کردیم، خواندگان که وراث متوفی بوده‌اند و ملکی را به ارث برده‌اند، بدون اذن یکی دیگر از ورثه آن را اجاره دادند که وی نیز برای گرفتن اجرت‌المثل ایام تصرف، در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا کرد و دادگاه نیز پس از تایید خواسته وی، با ارجاع امر به کارشناس، میزان اجرت‌المثل را بر اساس نظر کارشناس تعیین و حکم به پرداخت آن صادر کرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟ رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی نحوه رسیدگی به دعوای اعسار چگونه است ؟ زندگی با طعم خشونت به دنبال تغییر در بحث کودک همسری هستیم بررسی جرم شناختی آزار و اذیت کودکان در گفت و گوی ایسنا با حقوقدانان دستگاه قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی به جد حمایت می کند نقایض قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از نگاه یک وکیل دادگستری اعطای حق تابعیت ایران به فرزندان مادران ایرانی کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی