کامران اکرمی افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
وحید رجا وکیل پایه یک  دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
یوسف شفیع زاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقال 24 زندانی از مرز آستارا به ایران

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
انتقال 24 زندانی از مرز آستارا به ایران

در راستای اجرای معاهده استرداد، مجرمان زندانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان وارد ایران شدند

در راستای اجرای معاهده استرداد، مجرمان زندانی محبوس در زندان‌های جمهوری آذربایجان وارد ایران شدند

در راستای اجرای معاهده استرداد مجرمان میان ایران و آذربایجان، 24 زندانی به ایران منتقل شدند.استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرمی که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آنجا گریخته است». این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.استرداد مجرمان پس از جنگ جهانی دوم، مورد توجه واقع شد. اولین قوانین بین المللی در سال 1945 میلادی در این زمینه تدوین شد. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمی‌پذیرد، بلکه دارای شرایطی است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:اول اینکه « استرداد مجرمان»، عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند.دوم، متهم یا مجرم می بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد تا استرداد موضوعیت پیدا کند. همچنین «استرداد» زمانی ممکن است که مسبوق به توافق و قرارداد قبلی دو یا چند دولت باشد. چهارم اینکه متهم یا مجرمی که تقاضای استرداد او می شود، ممکن است تابع دولت متقاضی یا تابع دولت متقاضی عنه و یا تابع دولت ثالث باشد.نکته آخر اینکه «استرداد مجرمان» یک اقدام لازم دو یا چند جانبه بین کشورهاست که به منظور اجرای احکام کیفری و قضایی و تامین نظم و امنیت صورت می پذیرد.

ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان

در این که «استرداد مجرمان»یک مساله حقوقی است یا یک مساله سیاسی، تقریبا همه حقوقدانان آن را یک پدیده حقوقی می دانند؛ یعنی آن را از بُعد حقوقی مورد توجه و بررسی قرار می‌دهند. البته، در بسیاری از مواقع، بُعد حقوقی استرداد مجرمان، از بعد سیاسی آن جدا نیست و این مساله در هنگام اجرا و عمل ظاهر می‌شود. در عمل، بیشترین نقش را بُعد سیاسی مساله ایفا می‌کند. به عنوان نمونه، درمساله استرداد محمدرضا پهلوی که پس از انقلاب اسلامی ایران صورت پذیرفت، علی رغم اینکه مدارک و شواهد بسیاری از سوی وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولی بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسی دیگر، این استرداد هرگز صورت عملی به خود نگرفت.

«استرداد مجرمان، متاثر از مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک دولت‌هاست. با توجه به اینکه در قبال جرم ارتکابی یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضا کشورهای دیگر متضرر می شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می‌شود. به نظر می رسد که در مساله استرداد، جنبه قضایی باید غالب بر جنبه های سیاسی باشد و استرداد دستخوش تغییر و تحولات سیاسی و متاثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد».

جرم سیاسی استرداد نمی شود

البته لازم به توضیح است که استرداد مجرمین فقط جرایم عمومی‌را شامل می‌شود. یعنی جرایمی‌نظیر قتل، کلاهبرداری، سرقت، رشوه ، اختلاس و ... اما شامل جرم‌های سیاسی و نظامی‌ نمی‌شود. این موضوع به شکل خاص در قراردادها ذکر شده است. به عبارت دیگر این خواسته دولت‌هاست که مجرمان سیاسی مشمول این قراردادها نشوند و فقط جرایم عمومی‌که اهمیت بیشتری دارند و برای امنیت و نظم کشورها مشکل آفرین هستند موضوع قرارداد باشند. همچنین قرارداد استرداد مجرمان به نفع مردم، دستگاه قضایی و دولت است. با این اتفاق، هم مردم اطمینان بیشتری به اجرای عدالت و برقراری امنیت پیدا خواهند کرد و هم دولت‌ها اجازه نمی‌دهند کشورشان به محلی برای تجمع و زندگی مجرمان تبدیل شود.

انتقال زندانیان ایرانی

در آستانه عید سعید نوروز، 24 نفر از زندانیان ایرانی محبوس در زندان‌های کشور جمهوری آذربایجان از مرز زمینی آستارا وارد کشور شدند که در این رابطه مهران شکاری، رییس اداره زندان شهرستان مرزی بندر آستارا در حاشیه تبادل این زندانیان در مرز آستارا اظهار کرد: «با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر مسئولان جمهوری اسلامی ایران، «پنج شنبه 12 اسفند» تعداد 24 نفر (مرد) از اتباع ایرانی زندانی در جمهوری آذربایجان به منظور سپری کردن مابقی دوران محکومیت خود از مرز زمینی آستارا به میهن اسلامی منتقل شدند».

وی با بیان اینکه این مرحله در راستای اجرای موافقتنامه انتقال محکومین فی مابین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می‌شود، ادامه داد: «اکثریت زندانیان ایرانی در آذربایجان به جرایم و اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر شده اند».شکاری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه از سال 1378 تاکنون بالغ بر 456 نفر از زندانیان ایرانی برای ادامه دوران محکومیت به کشور بازگشته اند، افزود: «در حال حاضر حدود 170 نفر زندانی و بازداشتی ایرانی نیز در زندان‌های جمهوری آذربایجان محبوس هستند».وی اضافه کرد:« با توجه به قوانین سختگیرانه دولت آذربایجان در برخورد با عاملین و مباشرین مواد مخدر، اعم از مصرف، قاچاق و خرید و فروش، به کلیه هموطنان اعم از مقیم، مسافران و گردشگرانی که به مقصد آذربایجان مسافرت می‌کنند، توصیه می شود به منظور حفظ حرمت و شئون خود و خانواده و پرهیز از ابتلا به مجازات های سختگیرانه و حبس های طولانی مدت، قبل از اقدام به سفر، نسبت به قوانین و مقررات داخلی کشور آذربایجان آگاهی لازم را کسب نمایند».رییس اداره زندان آستارا با تاکید بر اینکه از همراه داشتن مواد مخدر و قرص های روان گردان به هر میزان، و به هر دلیل خودداری گردد، هشدار داد: «توصیه می‌شود که تحت هر شرایط از قبول و حمل بسته‌های ناشناخته، از سوی افراد ناشناس خودداری شود».وی ضمن تقدیر از خدمات مسئولان و ماموران زحمتکش سفارت ایران در آذربایجان، دادگستری، نیروی انتظامی، گمرک و پایانه‌های مرزی در مبادی ورودی و خروجی کشور، تصریح کرد: «با همکاری دست اندرکاران، شرایط لازم در خصوص مساعدت و زمینه های لازم این امور و آگاهی بخشی به هموطنان مسافر در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی و قوانین و مقررات برون مرزی، فراهم است».براساس این گزارش، زندانیان ایرانی پس از ورود به کشور تحویل مراجع قضایی و امنیتی شدند و برای طی مراحل قرنطینه بهداشتی و سلامت، با یک دستگاه اتوبوس به اردوگاه حویق تالش منتقل شدند».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید