دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

درباره مامورنماها و مجازات‌شان بیشتر بدانید؛ لباس، کارت شناسایی نیست

ارسالی توسط رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری
درباره مامورنماها و مجازات‌شان بیشتر بدانید؛ لباس، کارت شناسایی نیست

این روزها وقتی می‌شنویم یا می‌خوانیم که فلان مجرم، لباس یک درجه‌دار را به تن کرده و با کمک آن لباس موفق شده است سر مردم کلاه بگذارد ، تعجب نمی‌کنیم، اما وقتی می‌شنویم با وجود این که این جرم در حال افزایش است؛ نه تنها هیچ فکری برای ساماندهی مراکز فروش لباس نیروی نظامی و انتظامی نشده است بلکه به تازگی این لباس‌ها از طریق فضای مجازی و برخی سایت‌های اینترنتی نیز فروخته می‌شود، باید تعجب کرد.

این روزها وقتی می‌شنویم یا می‌خوانیم که فلان مجرم، لباس یک درجه‌دار را به تن کرده و با کمک آن لباس موفق شده است سر مردم کلاه بگذارد ، تعجب نمی‌کنیم، اما وقتی می‌شنویم با وجود این که این جرم در حال افزایش است؛ نه تنها هیچ فکری برای ساماندهی مراکز فروش لباس نیروی نظامی و انتظامی نشده است بلکه به تازگی این لباس‌ها از طریق فضای مجازی و برخی سایت‌های اینترنتی نیز فروخته می‌شود، باید تعجب کرد.

برای اینکه گرفتار این افراد، که در اخبار حوادث به مأمورنما‌ها شهرت دارند، نشوید این گزارش را که در گفت‌وگو با مقام‌های انتظامی و کارشناسان حقوقی تهیه شده است، بخوانید. مطمئن باشید در رویارویی با این افراد به شما کمک خواهد کرد.

فروش در فضای مجازی 

در پایتخت تا چندی پیش فقط مغازه‌هایی در میدان حسن‌آباد ، خیابان نیروی هوایی، میدان رازی و میدان امام حسین برای عرضه لباس‌های نظامی و انتظامی وجود داشت اما امروز با فروش این کالاها در فضای مجازی دیگر نمی‌توان مراکز محدودی را مخصوص عرضه لباس‌های نظامی و انتظامی دانست. مهرداد، 18 ساله است و مدت کمی از دوران سربازی‌اش باقی مانده است، او به «حمایت» می‌گوید: چند وقت پیش لباس سربازی‌ام پاره شد، قبلا شنیده بودم که در اینترنت سایتی این لباس‌ها را می‌فروشند، من هم به یکی از سایت‌ها مراجعه کردم و بعد از پرداخت قیمت لباس و 3 هزار تومان پول پیک، در کمتر از 2 ساعت لباس به دستم رسید. وی ادامه می‌دهد: در این سایت انواع و اقسام لباس‌های نیروهای نظامی و انتظامی با انواع درجه‌ها وجود داشت، البته از هر لباس تنها یک دوخت و جنس گذاشته بودند که بعدها متوجه شدم برخی از سایت‌ها نیز هستند که هر لباس را با دو تا سه دوخت و جنس متفاوت ارایه می‌کنند. 

من فقط فروشنده‌ام

افشین، از فروشندگان لباس‌های مختلف نظامی و انتظامی میدان حسن‌آباد، در گفت‌وگو با «حمایت» درباره روش فروش این لباس‌ها می‌گوید: هر فردی که به عنوان مشتری به ما مراجعه کند لباس مورد نظرش را با هر درجه‌ای که بخواهد ، به او می‌فروشیم. فرقی ندارد که خریدار کیست، من کالایی دارم که او خواهان آن است این کار هم غیرقانونی نیست.وی درباره قیمت لباس‌های نظامی و انتظامی نیز اظهار می‌کند: بر اساس کیفیت پارچه قیمت لباس تغییر می‌کند. قیمت لباس‌های ما از 20-30 هزار تومان آغاز می‌شود و تا 200 هزار تومان هم می‌رسد. البته می‌توان سایر لوازم پلیسی مانند دستبند، باتوم، آرم‌های انتظامی و ... را نیز با پایین‌ترین قیمت از مکان‌های خاصی در تهران تهیه کرد. مشکل که فقط لباس نیست! افشین در پاسخ به این سؤال که آیا موقع فروش لباس کارت شناسایی از خریدار دریافت می‌کنید؟ می‌گوید: کارت شناسایی هم نمی‌تواند ملاک مناسبی برای شناخت خریداران باشد؛ زیرا امکان جعلی بودن آن وجود دارد بنابراین من از مشتری‌ها کارت درخواست نمی‌کنم. افشین درباره نحوه فروش لباس نظامی خاطرنشان می‌کند: بیشتر مشتری‌های من سربازها هستند که بدون هیچ کارت شناسایی و معرفی‌نامه‌ای به آنان لباس می‌فروشم اگر این کار را نکنم و آنها نتوانند لباس تهیه کنند ممکن است توبیخ شوند! او تاکید می‌کند: ناگفته نماند که کسی از ما درخواست نکرده است تا بدون کارت شناسایی لباس نفروشیم و این امر نیز جز وظایف ما محسوب نمی‌شود. وی معتقد است : پلیس می‌تواند بازار این تجهیزات و لباس‌های نظامی و انتظامی را ساماندهی کند به طوری که نه ما کار چند ساله خود را از دست دهیم و نه با سوء استفاده از لباس نیروی انتظامی میزان جرم افزایش یابد. 
 
برخورد در کوتاه‌ترین زمان
 
به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، مردم در صورت مشاهده افراد جاعل که با استفاده از لباس پلیس و مأموران نظامی و انتظامی اقدام به سوءاستفاده کرده‌اند، می‌توانند موارد را به پلیس 110 اطلاع دهند و مطمئن باشند پلیس در کوتاه‌ترین زمان با جاعلان برخورد می‌کند. «سرهنگ مهرداد امیدی» در گفت‌وگو با «حمایت» خاطرنشان می‌کند: بیشتر سوءاستفاده‌های صورت گرفته از لباس‌های نظامی در قالب سرقت است که باید به آن رسیدگی شود. وی درباره آمار کلاهبرداری با استفاده از این لباس‌ها نیز می‌گوید: هنوز آمارهای سال 91 استخراج نشده است و به طور جداگانه آماری از کلاهبرداری با لباس‌های نظامی در دست نداریم. وی اظهار می‌کند: باید توجه داشت که هر جرمی با مجازات روبه‌رو است و این مورد جزو آن دسته از جرایم نیست که جدی گرفته نشود. 

7 سال حبس در کمین جاعلان

باید بدانید که سوء استفاده از لباس نظامی نیز در زمره جرایم کلاهبرداری و جعل قرار می‌گیرد و مجازات‌هایی متناسب با این جرم در انتظار کسانی است که از این لباس‌ها سوءاستفاده می‌کنند. یک حقوقدان در این باره به «حمایت» توضیح می‌دهد: از نظر حقوق‌دانان، سوء استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. به گفته «هوشنگ پوربابایی» مجازات برای کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است. 
 
وی ادامه می‌دهد: بر اساس قانون تشدید مجازات اسلامی، مرتکب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند ،نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند. این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: در ماده 47 قانون مجازات اسلامی این قبیل جرایم جزو تعدد جرم محسوب می‌شوند، مثلاً فردی را در نظر بگیرید که با استفاده از لباس مخصوص یک مأمور، از کسی رشوه گرفته است، همچنین با وعده تسهیل در اعطای وام، ازمردم پول دریافت کرده است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی هر سه جرم به طور مجزا برای وی محاسبه می‌شود و ممکن است برای هر کدام به اشد مجازات که همان 7 سال است محکوم و در مجموع 21 سال از عمرش را در زندان سپری کند.

مطالب مرتبط

وکالت و تبلیغ

نام نویسنده
وکالت و تبلیغ

وکالت و تبلیغ

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید