موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ساز و کارهای قانونی کنترل صدور احکام اعدام

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
ساز و کارهای قانونی کنترل صدور احکام اعدام

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: در ماده 272 آیین دادرسی کیفری آمده است که دلیل جدیدی اگر ارائه شود مثلا به تشخیص دیوان‌عالی کشور مجازات متناسب با تقصیر نباشد اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

محمد طاهر کنعانی دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «قانون» تشریح کرد:

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: در ماده 272 آیین دادرسی کیفری آمده است که دلیل جدیدی اگر ارائه شود مثلا به تشخیص دیوان‌عالی کشور مجازات متناسب با تقصیر نباشد اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

ساز و کارهای قانونی کنترل صدور احکام اعدام

گروه قضایی- یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر شده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان مراحل شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. در روش عادی شکایت از رای شامل تجدید نظرخواهی و در شرایط فوق العاده شامل فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. این روش ها که با هدف ممانعت از تضییع حق افراد ذی حق ایجاد شده اند در شرایط فعلی با خود معضل افزایش ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی را به همراه داشته اند. اما ‌در احکام سنگینی چون اعدام مرحله تجدید نظر خواهی اهمیت بسیاری پیدا کرده است به همین دلیل «قانون» در گفت وگو با محمدطاهرکنعانی وکیل دادگستری و دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به بررسی شرایط پذیرش اعاده ‌دادرسی و نقض احکام سنگینی چون اعدام پرداخته است. کنعانی با اشاره به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصریح کرد: اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است.رسیدگی قضایی که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به متناسب نبودن مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می کند تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود.وی افزود: در موارد احکام حقوقی نیز آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی را تجویز کرده است و رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام حقوقی با دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده است.

پرونده‌های حقوقی در دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی می‌شود اما پرونده‌های کیفری را به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌کنند اعم از اینکه دیوان‌عالی کشور مرجع نهایی بوده باشد یا خیر.

مرجع اعاده دادرسی دیوان عالی کشور است

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: در ماده 272 آیین دادرسی کیفری آمده است که دلیل جدیدی اگر ارائه شود مثلا به تشخیص دیوان‌عالی کشور مجازات متناسب با تقصیر نباشد اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

وی افزود: آن چیزی که بیشتر شاهد آن بوده ایم ایجاد دلیل جدید است که تا به حال در دادرسی وجود نداشته مثلا اگر جرمی هم بوده ولی اخلال در نظام صورت نگرفته و نظام اقتصادی مختل نشده است. بلکه در نظام اقتصادی کارآفرینی تولید ایجاد شده و اگر این پول‌ها از کشور خارج می‌شد یا صرف دلالی می‌شد و دوم عدم تناسب جرم با مجازات است. کنعانی در توضیح دلایل پذیرش اعاده دادرسی در پرونده 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشورگفت: به نظر بنده وکیل این پرونده باید تامین دلیل انجام داده باشد. تامین دلیل با جلب نظر کارشناس مبنی بر صورت اموال و دارایی‌ها و جهت مصرف آنها در کل پروژه‌ها که کارشناس رسمی دادگستری و هیات 3 نفره بررسی‌های لازم را انجام دهند که این فعالیت‌ها در جهت مثبت و باعث رشد اقتصادی بوده است در صورتی که این دلیل را بیاورند دیگر جرم اخلال در نظام اقتصادی صدق نمی‌کند.

با جوسازی و ایجاد جریان سیاسی نباید حکم اعدام صادر کرد

این حقوقدان افزود: با تامین دلیل می‌توان احکام صادره را نقض کرد. زیرا مجازات اعدام مجازات بسیار شدید و غیرقابل جبرانی است چون در صورت ثابت‌شدن بی‌گناهی فرد دیگر نمی‌توان مجازات را برگرداند و آثار آن را نمی‌توان ترمیم کرد. ریختن خون در اسلام حرام است و آیاتی در این زمینه داریم. اگر شخصی انسانی را بکشد گویی تمام انسان‌ها را کشته است و نمی‌توان با جوسازی و ایجاد جریان سیاسی حکم اعدام شخصی را صادر کرد. در اسلام بیشتر مجازات قصاص داریم نه اعدام، مجازات اعدام مجازات بسیار استثنایی و خلاف اصل است. وی تاکید کرد: در زمان پیامبر فقط یک حد سرقت اجرا شد و آن هم در مورد زنی که جنون سرقت داشت. در اسلام این مجازات هست ولی یا اجرا نمی‌شود یا به ندرت اجرا می‌شود. ما نباید با این اعدام‌های بی‌رویه چهره نظام را زیر سوال ببریم و چهره جمهوری اسلامی ایران را زشت در دنیا جلوه دهیم.

رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه‌ای هم عرض

وی با اشاره به نبود تناسب میان جرم و مجازات تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل پذیرش اعاده دادرسی نبود تناسب میان جرم و مجازات است که دیوان‌عالی کشور می‌تواند تشخیص دهد که این مجازات با این جرم تناسب ندارد که شروطی هم دارد که بهتر است در شعبه‌ای هم عرض پرونده رسیدگی شود زیرا قطعا شعبه‌ای که حکم اعدام صادر کرده نمی‌پذیرد که این حکم با جرم متناسب نیست، در نتیجه این حق قانونی متقاضی اعاده دادرسی از بین می‌رود بنابراین باید وکیل آنها از رئیس شعبه و رئیس دیوان را متقاعد کند مبنی بر اینکه چون قاضی این شعبه عقیده برحکم خود دارد تقاضای ما بی‌اثر خواهد شد و بنابراین برای اعمال این تقاضا قاضی دیگری نظر دهد که این جرم با مجازات تناسب داشته یا خیر از این حیث ارجاع به شعبه صادر کننده رای اشکال دارد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر پرونده ای به شعبه قبلی برود آن هم به دلیل نبود تناسب میان جرم با مجازات قاضی رسیدگی کننده امکان دارد رای خود را نقض کند؟ توضیح داد: عموما اعاده در شعبه قبلی همواره مورد نقد است چون این شعبه روی حکم خود اصرار و تعصب دارد و شعبه دیگر با بی‌طرفی و رعایت حقوق متهم و انصاف بیشتر سازگاری دارد. البته قاضی ممکن است از رسیدگی مجدد امتناع کند و به دلیل اینکه ایشان قبلا نظر خود را اعلام کرده‌اند برای رای و نظر جدید به شعبه دیگر ارجاع یابد در بعضی اوقات پیش آمده با ارسال دلیل جدید قاضی از رای قبلی خود عدول کرده ولی در بحث متناسب نبودن جرم با مجازات چون یکی از جهات بسیار مشکل اعاده دادرسی است کم پیش می‌آید قاضی رای خود را زیر سوال ببرد.

کنعانی راه حل این مشکل را این‌گونه بیان کرد که می‌توان به قانون رد دادرس استناد کرد و گفت وقتی قاضی در مورد پرونده‌ای رای می‌دهد در رسیدگی مجدد به همان پرونده باید امتناع از رسیدگی کند و می‌توان گفت اگر جهات رد دادرس را بررسی کنیم قاضی که در این شعبه رایی می‌دهد دیگر نمی‌تواند دوباره این پرونده را رسیدگی کند. وی در رابطه با مهلت رسیدگی به اعاده دادرسی گفت: از زمان تقدیم اعاده دادرسی و رسیدگی به اعاده دادرسی مهلت رسیدگی مشخصی وجود ندارد و قانونگذار زمان تعیین نکرده است.

کنعانی در پاسخ به این سوال که پذیرش اعاده دادرسی مانع اجرای احکام است یا خیر؟ توضیح داد:اصولا درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم می‌شود. رویه قضایی در مورد حکم اعدام این‌گونه است که وقتی متقاضی اعاده دادرسی تقاضایش را به دیوان می‌دهد یا گواهی از شعبه دیوان می‌گیرد اجرای احکام خودداری می‌کند چون ممکن است اعاده دادرسی پذیرفته شود ولی چون شخص اعدام‌شده نتوان آثار آن را جبران کرد.

مفسد فی‌الارض باید موجب قتل انسان‌های بسیار شده باشد

وی در توضیح ضرورت صدور حکم اعدام گفت: اعدام در مواردی است که خونی ریخته شده باشد و در مورد مفسد فی‌الارض در جایی که موجب قتل انسان‌هایی شده باشد یا در بحث مواد مخدر موجب از بین رفتن نسل‌ها می‌شود حکم اعدام ضرورت دارد.

راهزن را هم نمی‌توان اعدام کرد

وی تاکید کرد: جرائم علیه اموال هرچند شدید باشد نباید اعدام صورت گیرد و شرعا خلاف است که بخواهیم مثلا برای جرائم مالی انسانی را اعدام کنیم مگر این که جرم جانی باشد مثل محارب یا راهزن که کسی را کشته باشد حتی راهزنی که فقط سرقت کرده باشد نباید اعدام کرد بلکه باید پای چپ و دست راستش را قطع کرد حتی در صورتی که سلاح سرد در دست داشته و باعث ترس مردم شده باشد ولی فقط مالی را برده باشد و کسی را نکشته باشد فقط دست راست و پای چپش را قطع کرد و به هیچ عنوان نباید او را اعدام کرد.

د‌ایره اعد‌ام د‌ر چند سال اخیرگسترد‌ه شد‌ه است

این حقوقدان با ابراز تاسف از افزایش آمار اعدام در کشور گفت: متاسفانه دایره اعدام خیلی گسترده شده‌است. یعنی تفسیر موسع از اعدام می‌شود در صورتی که نباید این‌گونه باشد. به خصوص ما آیات تند قرآنی داریم که نباید خونی ریخته شود.

خلاف غرض و مقصود شارع مقدس عمل می‌کنیم

وی تاکید کرد: قانون در این زمینه صراحت دارد ولی قانون را باید تفسیر موسع کرد یک اصل حقوقی داریم که قوانین جزایی را باید به نفع متهم تفسیر موسع کرد. اصل فقهی هم داریم که اگر شبهه‌ای به وجود آمد باید مانع از اجرای هر حکم شد. حتی در مورد جرم زنا اعدام یا سنگسار داریم ولی در عمل شروط زیادی وجود دارد که این مجازات به راحتی اعمال نشود ولی ما متاسفانه با علم قاضی مجازات‌ها را تفسیر موسع کرده و دامنه مجازات را توسعه داده‌ایم و خلاف غرض و مقصود شارع مقدس عمل می‌کنیم زیرا توسعه دامنه حدود خلاف شارع مقدس است. این حقوقدان با انتقاد از حذف فرجام خواهی گفت: در کشور ما متاسفانه فرجام‌خواهی حذف شده و خلأ قانونی بزرگی داریم متهم نمی‌تواند تظلم‌خواهی کند قبلا فرجام‌خواهی بود ولی اکنون رسیدگی دو مرحله‌ای شده و با این تفاسیر باید اعاده دادرسی را قضات بیشتر بپذیرند و دوم اینکه عدالت کیفری اقتضا می‌کند که اگر استدلال حقوقی جدیدی آمد برای اجرای عدالت اعاده دادرسی انجام شود.

حفظ نفوس انسانی و احترام به حقوق فردی بسیار مهم است

کنعانی در مخالفت با این استدلال که اعاده دادرسی موجب اطاله دادرسی می‌شود، گفت: اگر در وزنه ترازو قرار دهیم آیا حفظ نفوس انسانی و احترام به حقوق فردی مهم‌تر است یا درگیر شدن قوه قضاییه یعنی حقوق فردی و آزادی‌های اساسی انسان و حقوق شرعی انسان‌ها ارزش بالاتری دارد. حدیثی از حضرت علی (ع) داریم که اگر 100 گناهکار تبرئه شوند بهتر است از اینکه یک بی‌گناه مجازات شود و در نتیجه اگر در مواردی شائبه‌ای وجود داشته باشد که محکوم‌علیه حقوق قانونی دارد باید آن شائبه مورد توجه قرار گیرد ولو اینکه قوه قضاییه درگیر شودو اطاله دادرسی شود.

سرعت در اجرای مجازات نباید با شدت مجازات مخلوط شود

وی افزود: اطاله دادرسی زمانی است که بیهوده باشد ولی وقتی که مبنایی دارد نمی‌شود از آن گذشت. سرعت در اجرای مجازات نباید با شدت مجازات مخلوط شود یعنی اگر مجازات مختصر باشد قاطعیت هم مهم است ولی اگر مجازات شدید باشد رسیدگی و دقت مهم است. به نظر بنده در مجازات اعدام باید در بحث اعاده دادرسی با وسعت نظر بیشتری باشد ولی در مجازات‌های مختصر چون قاطعیت مجازات برای دفاع اجتماعی ضرورت دارد. در بحث اعاده دادرسی حتی یک جهت کافی است و اگر این جهت حذف شد مانع از اعاده دادرسی مجدد نیست و جهات دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد.


مطالب مرتبط

وکالت و تبلیغ

نام نویسنده
وکالت و تبلیغ

وکالت و تبلیغ

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + سیزده =