بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ساز و کارهای قانونی کنترل صدور احکام اعدام

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 02-02-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ساز و کارهای قانونی کنترل صدور احکام اعدام

محمد طاهر کنعانی دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با «قانون» تشریح کرد:

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: در ماده 272 آیین دادرسی کیفری آمده است که دلیل جدیدی اگر ارائه شود مثلا به تشخیص دیوان‌عالی کشور مجازات متناسب با تقصیر نباشد اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

ساز و کارهای قانونی کنترل صدور احکام اعدام

گروه قضایی- یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر شده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان مراحل شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. در روش عادی شکایت از رای شامل تجدید نظرخواهی و در شرایط فوق العاده شامل فرجام خواهی، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. این روش ها که با هدف ممانعت از تضییع حق افراد ذی حق ایجاد شده اند در شرایط فعلی با خود معضل افزایش ورودی پرونده ها و اطاله دادرسی را به همراه داشته اند. اما ‌در احکام سنگینی چون اعدام مرحله تجدید نظر خواهی اهمیت بسیاری پیدا کرده است به همین دلیل «قانون» در گفت وگو با محمدطاهرکنعانی وکیل دادگستری و دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به بررسی شرایط پذیرش اعاده ‌دادرسی و نقض احکام سنگینی چون اعدام پرداخته است. کنعانی با اشاره به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصریح کرد: اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است.رسیدگی قضایی که به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به متناسب نبودن مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می کند تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود.وی افزود: در موارد احکام حقوقی نیز آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی را تجویز کرده است و رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام حقوقی با دادگاه صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده است.

پرونده‌های حقوقی در دادگاه صادرکننده حکم، اعاده دادرسی می‌شود اما پرونده‌های کیفری را به دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌کنند اعم از اینکه دیوان‌عالی کشور مرجع نهایی بوده باشد یا خیر.

مرجع اعاده دادرسی دیوان عالی کشور است

این وکیل دادگستری در ادامه توضیح داد: در ماده 272 آیین دادرسی کیفری آمده است که دلیل جدیدی اگر ارائه شود مثلا به تشخیص دیوان‌عالی کشور مجازات متناسب با تقصیر نباشد اعاده دادرسی را خواهد پذیرفت.

وی افزود: آن چیزی که بیشتر شاهد آن بوده ایم ایجاد دلیل جدید است که تا به حال در دادرسی وجود نداشته مثلا اگر جرمی هم بوده ولی اخلال در نظام صورت نگرفته و نظام اقتصادی مختل نشده است. بلکه در نظام اقتصادی کارآفرینی تولید ایجاد شده و اگر این پول‌ها از کشور خارج می‌شد یا صرف دلالی می‌شد و دوم عدم تناسب جرم با مجازات است. کنعانی در توضیح دلایل پذیرش اعاده دادرسی در پرونده 3 هزار میلیاردی در دیوان عالی کشورگفت: به نظر بنده وکیل این پرونده باید تامین دلیل انجام داده باشد. تامین دلیل با جلب نظر کارشناس مبنی بر صورت اموال و دارایی‌ها و جهت مصرف آنها در کل پروژه‌ها که کارشناس رسمی دادگستری و هیات 3 نفره بررسی‌های لازم را انجام دهند که این فعالیت‌ها در جهت مثبت و باعث رشد اقتصادی بوده است در صورتی که این دلیل را بیاورند دیگر جرم اخلال در نظام اقتصادی صدق نمی‌کند.

با جوسازی و ایجاد جریان سیاسی نباید حکم اعدام صادر کرد

این حقوقدان افزود: با تامین دلیل می‌توان احکام صادره را نقض کرد. زیرا مجازات اعدام مجازات بسیار شدید و غیرقابل جبرانی است چون در صورت ثابت‌شدن بی‌گناهی فرد دیگر نمی‌توان مجازات را برگرداند و آثار آن را نمی‌توان ترمیم کرد. ریختن خون در اسلام حرام است و آیاتی در این زمینه داریم. اگر شخصی انسانی را بکشد گویی تمام انسان‌ها را کشته است و نمی‌توان با جوسازی و ایجاد جریان سیاسی حکم اعدام شخصی را صادر کرد. در اسلام بیشتر مجازات قصاص داریم نه اعدام، مجازات اعدام مجازات بسیار استثنایی و خلاف اصل است. وی تاکید کرد: در زمان پیامبر فقط یک حد سرقت اجرا شد و آن هم در مورد زنی که جنون سرقت داشت. در اسلام این مجازات هست ولی یا اجرا نمی‌شود یا به ندرت اجرا می‌شود. ما نباید با این اعدام‌های بی‌رویه چهره نظام را زیر سوال ببریم و چهره جمهوری اسلامی ایران را زشت در دنیا جلوه دهیم.

رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه‌ای هم عرض

وی با اشاره به نبود تناسب میان جرم و مجازات تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل پذیرش اعاده دادرسی نبود تناسب میان جرم و مجازات است که دیوان‌عالی کشور می‌تواند تشخیص دهد که این مجازات با این جرم تناسب ندارد که شروطی هم دارد که بهتر است در شعبه‌ای هم عرض پرونده رسیدگی شود زیرا قطعا شعبه‌ای که حکم اعدام صادر کرده نمی‌پذیرد که این حکم با جرم متناسب نیست، در نتیجه این حق قانونی متقاضی اعاده دادرسی از بین می‌رود بنابراین باید وکیل آنها از رئیس شعبه و رئیس دیوان را متقاعد کند مبنی بر اینکه چون قاضی این شعبه عقیده برحکم خود دارد تقاضای ما بی‌اثر خواهد شد و بنابراین برای اعمال این تقاضا قاضی دیگری نظر دهد که این جرم با مجازات تناسب داشته یا خیر از این حیث ارجاع به شعبه صادر کننده رای اشکال دارد. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که اگر پرونده ای به شعبه قبلی برود آن هم به دلیل نبود تناسب میان جرم با مجازات قاضی رسیدگی کننده امکان دارد رای خود را نقض کند؟ توضیح داد: عموما اعاده در شعبه قبلی همواره مورد نقد است چون این شعبه روی حکم خود اصرار و تعصب دارد و شعبه دیگر با بی‌طرفی و رعایت حقوق متهم و انصاف بیشتر سازگاری دارد. البته قاضی ممکن است از رسیدگی مجدد امتناع کند و به دلیل اینکه ایشان قبلا نظر خود را اعلام کرده‌اند برای رای و نظر جدید به شعبه دیگر ارجاع یابد در بعضی اوقات پیش آمده با ارسال دلیل جدید قاضی از رای قبلی خود عدول کرده ولی در بحث متناسب نبودن جرم با مجازات چون یکی از جهات بسیار مشکل اعاده دادرسی است کم پیش می‌آید قاضی رای خود را زیر سوال ببرد.

کنعانی راه حل این مشکل را این‌گونه بیان کرد که می‌توان به قانون رد دادرس استناد کرد و گفت وقتی قاضی در مورد پرونده‌ای رای می‌دهد در رسیدگی مجدد به همان پرونده باید امتناع از رسیدگی کند و می‌توان گفت اگر جهات رد دادرس را بررسی کنیم قاضی که در این شعبه رایی می‌دهد دیگر نمی‌تواند دوباره این پرونده را رسیدگی کند. وی در رابطه با مهلت رسیدگی به اعاده دادرسی گفت: از زمان تقدیم اعاده دادرسی و رسیدگی به اعاده دادرسی مهلت رسیدگی مشخصی وجود ندارد و قانونگذار زمان تعیین نکرده است.

کنعانی در پاسخ به این سوال که پذیرش اعاده دادرسی مانع اجرای احکام است یا خیر؟ توضیح داد:اصولا درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم می‌شود. رویه قضایی در مورد حکم اعدام این‌گونه است که وقتی متقاضی اعاده دادرسی تقاضایش را به دیوان می‌دهد یا گواهی از شعبه دیوان می‌گیرد اجرای احکام خودداری می‌کند چون ممکن است اعاده دادرسی پذیرفته شود ولی چون شخص اعدام‌شده نتوان آثار آن را جبران کرد.

مفسد فی‌الارض باید موجب قتل انسان‌های بسیار شده باشد

وی در توضیح ضرورت صدور حکم اعدام گفت: اعدام در مواردی است که خونی ریخته شده باشد و در مورد مفسد فی‌الارض در جایی که موجب قتل انسان‌هایی شده باشد یا در بحث مواد مخدر موجب از بین رفتن نسل‌ها می‌شود حکم اعدام ضرورت دارد.

راهزن را هم نمی‌توان اعدام کرد

وی تاکید کرد: جرائم علیه اموال هرچند شدید باشد نباید اعدام صورت گیرد و شرعا خلاف است که بخواهیم مثلا برای جرائم مالی انسانی را اعدام کنیم مگر این که جرم جانی باشد مثل محارب یا راهزن که کسی را کشته باشد حتی راهزنی که فقط سرقت کرده باشد نباید اعدام کرد بلکه باید پای چپ و دست راستش را قطع کرد حتی در صورتی که سلاح سرد در دست داشته و باعث ترس مردم شده باشد ولی فقط مالی را برده باشد و کسی را نکشته باشد فقط دست راست و پای چپش را قطع کرد و به هیچ عنوان نباید او را اعدام کرد.

د‌ایره اعد‌ام د‌ر چند سال اخیرگسترد‌ه شد‌ه است

این حقوقدان با ابراز تاسف از افزایش آمار اعدام در کشور گفت: متاسفانه دایره اعدام خیلی گسترده شده‌است. یعنی تفسیر موسع از اعدام می‌شود در صورتی که نباید این‌گونه باشد. به خصوص ما آیات تند قرآنی داریم که نباید خونی ریخته شود.

خلاف غرض و مقصود شارع مقدس عمل می‌کنیم

وی تاکید کرد: قانون در این زمینه صراحت دارد ولی قانون را باید تفسیر موسع کرد یک اصل حقوقی داریم که قوانین جزایی را باید به نفع متهم تفسیر موسع کرد. اصل فقهی هم داریم که اگر شبهه‌ای به وجود آمد باید مانع از اجرای هر حکم شد. حتی در مورد جرم زنا اعدام یا سنگسار داریم ولی در عمل شروط زیادی وجود دارد که این مجازات به راحتی اعمال نشود ولی ما متاسفانه با علم قاضی مجازات‌ها را تفسیر موسع کرده و دامنه مجازات را توسعه داده‌ایم و خلاف غرض و مقصود شارع مقدس عمل می‌کنیم زیرا توسعه دامنه حدود خلاف شارع مقدس است. این حقوقدان با انتقاد از حذف فرجام خواهی گفت: در کشور ما متاسفانه فرجام‌خواهی حذف شده و خلأ قانونی بزرگی داریم متهم نمی‌تواند تظلم‌خواهی کند قبلا فرجام‌خواهی بود ولی اکنون رسیدگی دو مرحله‌ای شده و با این تفاسیر باید اعاده دادرسی را قضات بیشتر بپذیرند و دوم اینکه عدالت کیفری اقتضا می‌کند که اگر استدلال حقوقی جدیدی آمد برای اجرای عدالت اعاده دادرسی انجام شود.

حفظ نفوس انسانی و احترام به حقوق فردی بسیار مهم است

کنعانی در مخالفت با این استدلال که اعاده دادرسی موجب اطاله دادرسی می‌شود، گفت: اگر در وزنه ترازو قرار دهیم آیا حفظ نفوس انسانی و احترام به حقوق فردی مهم‌تر است یا درگیر شدن قوه قضاییه یعنی حقوق فردی و آزادی‌های اساسی انسان و حقوق شرعی انسان‌ها ارزش بالاتری دارد. حدیثی از حضرت علی (ع) داریم که اگر 100 گناهکار تبرئه شوند بهتر است از اینکه یک بی‌گناه مجازات شود و در نتیجه اگر در مواردی شائبه‌ای وجود داشته باشد که محکوم‌علیه حقوق قانونی دارد باید آن شائبه مورد توجه قرار گیرد ولو اینکه قوه قضاییه درگیر شودو اطاله دادرسی شود.

سرعت در اجرای مجازات نباید با شدت مجازات مخلوط شود

وی افزود: اطاله دادرسی زمانی است که بیهوده باشد ولی وقتی که مبنایی دارد نمی‌شود از آن گذشت. سرعت در اجرای مجازات نباید با شدت مجازات مخلوط شود یعنی اگر مجازات مختصر باشد قاطعیت هم مهم است ولی اگر مجازات شدید باشد رسیدگی و دقت مهم است. به نظر بنده در مجازات اعدام باید در بحث اعاده دادرسی با وسعت نظر بیشتری باشد ولی در مجازات‌های مختصر چون قاطعیت مجازات برای دفاع اجتماعی ضرورت دارد. در بحث اعاده دادرسی حتی یک جهت کافی است و اگر این جهت حذف شد مانع از اعاده دادرسی مجدد نیست و جهات دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نه اعدام حذف می شود و نه مواد مخدر دولتی توزیع
اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
فلسفه اعدام در ملاعام از منظر آیات قرآن و تاریخ اسلام
چین رکوددار اعدام ها در سال 2016
چین رکورددار اعدام ها در سال 2016
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر حذف می شود
محسن چاووشی یک زندانی محکوم به اعدام را نجات داد
اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد
6 زندانی کرمانی از اعدام رهایی یافتند
مجازات اعدام حاملین مواد مخدر از قانون حذف می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
کاهش آمار طلاق توافقی کشور در سال 95 ، ارسال 39 برنامه پیشگیرانه به شورای اجتماعی شیوه های وصول چک چگونه است ؟ تعارض شهادت شهود با اسناد مکتوب حکم قاضی گنبدی برای راننده بدون گواهینامه ایجاد آرشیو ملی اسناد حقوق شهروندی یکی از جنب های مغفول اجرا و تحقق حقوق شهروندی مشارکت نهادهای غیر دولتی است ضرورت بازبینی جایگاه سالمندان و یافته های علمی مربوط به اختلالات آنها در نظام حقوقی کشور تولیت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضاییه است ، اما هر نهادی ساز خودش را می زند مصدومیت شدید دختر بچه ده ساله به دلیل ضرب و جرح عمدی ، مادر کودک در مظان اتهام کودک آزاری است اگر شوهر مالی را بنام همسرش کند در صورت جدایی می تواند آن را پس بگیرد؟ آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود