×

آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد

آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است

آموزش-و-ترویج-حقوق-شهروندی-را-باید-از-مدارس-آغاز-کرد وکیل 

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، همایش و جشنواره محیط زیست در حقوق شهروندی همزمان با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی با سخنرانی محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری آغاز به کار کرد.

عباسی در جلسه افتتاحیه این همایش و جشنواره که با همکاری وزارت آموزش و پرورش و حضور دانش آموزان منطقه دو تهران آغاز به کار کرد، با اشاره به اینکه آموزش و ترویج حقوق شهروندی و صیانت از محیط زیست را باید از خانواده و مدرسه آغاز کرد تاکید کرد: تلاش‌های ارزشمند سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش در آموزش و ترویج حقوق شهروندی و صیانت از محیط زیست را ارج می نهیم و آن را حرکتی سازنده و تاثیرگذاری می‌دانیم که می‌تواند منشا تحولات بزرگی در جامعه شود. در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این امر یک امر اساسی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: حقوق شهروندی مجموعه هنجارهای حاکم بر روابط انسان‌ها به منزله شهروندان یک جامعه است. انسان‌هایی که به منظور تامین و تضمین امنیت در روابط میان یکدیگر و در راستای پاسداشت حقوق حداقلی برای کلیه اعضای جامعه، از بخشی از حقوق و آزادی‌های فردی حداکثری که در زندگی طبیعی برای ایشان متصور بوده است، صرف‌نظر نموده‌اند تا در نتیجه آن به زندگی اجتماعی در قالب همزیستی مسالمت‌آمیز نائل گردند.

عباسی اظهار کرد: صرف پذیرش عضویت در اجتماع به مثابه توافقی ضمنی مبنی بر محدودیت و محرومیت از برخی حقوق است. هر آنچه در زندگی اجتماعی مطرح می‌شود و نفع جمعی در گرو آن است، در چارچوب یک قرارداد نانوشته اجتماعی قرار می گیرد. به این ترتیب حقوق شهروندی طیف گسترده‌ای از موضوعات از حق مشارکت سیاسی گرفته تا آلودگی محیط زیست و فساد مالی و اداری را در بر می‌گیرد.

معاون وزیر دادگستری تاکید کرد: حق بر محیط زیست سالم، جزو حقوق اساسی و بنیادی شهروندان به حساب می‌آید؛ زیرا محیط زیست سالم است که می‌تواند سلامت جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید. در دکترین حقوق بین‌الملل چهار نسل از حقوق بشر از یکدیگر متمایز شده‌اند که نسل سوم به حقوق همبستگی نیز تعبیر می‌شود و محیط زیست نیز در این حوزه مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده همبستگی میان اعضای یک جامعه و حتی جامعه بین‌المللی و متضمن تعهدی مثبت برای افراد، گروه‌های اجتماعی و دولت ها در جهت تعاون و همکاری برای بهره مندی از حق توسعه است. حق بر محیط زیست سالم، به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط زیست سالم به رسمیت شناخته شده است و از جمله حقوق شهروندی است که درقالب حقوق همبستگی تعریف می شود. حق بر محیط زیست سالم امری مبتنی بر حقوق نسل‌های آینده است. حقوق نسل‌های آینده در حوزه محیط زیست بر اساس حقوق نسل های فعلی تفسیر می شود و این منابع متعلق به آنهاست. بر این مبنا در حقوق بین الملل محیط زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم برای نسل های آینده نیز مطرح است.

عباسی در ادامه تصریح کرد: حق بر محیط زیست سالم در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) با توجه به تاریخچه فعالیت‌های حقوق بشری بین‌المللی به عنوان حقوق بنیادین بشر شناخته می شود. در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (ماده 24) آمده «همه ملت‌ها حق برخورداری از محیط زیست رضایت‌بخش عمومی و مناسب برای توسعه‌شان را دارند. پروتکل الحاقی 1988 عهدنامه بین الدولی ‌آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (پروتکل سان‌سالوادور) در ماده 11 تأکید می کند هر کس از حق زندگی در یک محیط زیست سالم بهره‌مند است. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که متضمن حق داشتن سطح زندگی کافی شامل غذا، پوشاک و مسکن کافی، حق بر سلامت (ماده 12)، حق بر فرهنگ هستند. حق بر محیط زیست سالم هم در اسناد حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته و هم در اسناد حقوق محیط زیستن اعلامیه 1972 استکهلم، به عنوان اولین سند بین‌المللی که از رابطه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار به وضوح صحبت کرده، منشأ ایجاد ارتباط میان «حقوق محیط زیست» و «حقوق بشر» و پیدایش مفهوم «حق بر محیط زیست» در نظام بین‌المللی است.

عباسی در جمع بندی سخنان خود گفت: احقاق حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی مستلزم آن است که از حق همبستگی به سوی همبستگی اجتماعی حرکت صورت گیرد و این حرکت مستلزم مشارکت نهادهای دولتی و نهادهای فعال جامعه مدنی در حفاظت از محیط زیست و اجرای تمام راهکارهای موجود، چه راهکارهای قانونی و چه راهکارهای حمایتی دیگر، می باشد. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یک سازمان فراحاکمیتی که مدافع حق برمحیط زیست سالم است، می تواند نقش هماهنگ کننده بین اقدامات حمایت گرایانه از سوی نهادهای مختلف را ایفا نماید. تخلفات زیست محیطی از موارد مهم نقض حقوق شهروندی و از مظاهر جدی فساد می باشد و باید از تمام ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و دیگر دستگاه های دولتی مرتبط در راستای برخورد با این تخلفات و نقض حقوق شهروندی استفاده کرد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در پایان این نشست نسبت به کاشت یک اصل نهال زیتون در پارک پردیسان اقدام نمود.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.