بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : تهران -خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون از جنگل حمایت نمی کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 18-12-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
قانون از جنگل حمایت نمی کند

هرساله 15تا 22 اسفند ماه به عنوان هفته منابع طبیعی نام‌گذاری شده‌است. این درحالی است که تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی طی سال‌های اخیر به مرز هشدار رسیده است و شبانه هکتارها جنگل به زمینی لم یزرع تبدیل می شوند. هر ازچندگاهی نیز مجرمان محیط زیستی شناسایی و محاکمه می‌شوند اما خبری از برنامه ها ی پیشگیرانه در این‌گونه موارد وجود ندارد.

حتی تلاش برای گسترش فرهنگ آشتی با طبیعیت و درختکاری و... محدود به هفته منابع طبیعی است و با پایان این هفته همه وعده و وعیدها به فراموشی سپرده می‌شوند. سال‌هاست که بکرترین جنگل‌های ایران توسط سوداگران چوب یا زمین خواران به تاراج رفته و به شدت با کاهش جنگل ها مواجهیم.

قاچاق چوب و ویلا سازی، بلای جان جنگل‌ها

از طرفی قاچاقچیان چوب با سودجویی و تمرکز بر منافع خود، تیشه به ریشه درختان چندین ساله جنگل‌ها زده و با از بین بردن درختان، به تجارت چوب می‌پردازند. از طرف دیگر نیز زمین‌خواران با غصب منابع طبیعی و قطع درختان بر ویرانه‌های جنگل‌ها، به آپارتمان‌سازی و ویلاسازی می‌پردازند تا سودی هنگفت برای خود کسب کنند. یکی از نمونه‌های زمین‌خواری در گردنه حیران بود که طی سال‌های گذشته خبر ساز شد و زمین‌های بسیار با ارزش طبیعی و مرغوب، فدای زمین‌خواری و ویلا سازی شد که البته ردپای برخی از مدیران و مسئولان در اعطای مجوز به زمین‌خواران هویدا شد.

اما این پایان ماجرا نبوده و همه ساله شاهد آتش سوزی در برخی از جنگل‌ها هستیم که این نیز عاملی مهم در نابودی جنگل‌ها محسوب شده و بسیاری از درختان در آتشی عمدی یا غیرعمدی سوخته و به خاکستر تبدیل می‌شوند. در این زمینه رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می‌گوید: «طی 50 سال گذشته یک میلیون و 400 هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور از بین رفته و اکنون فقط یک میلیون و 800 هزار هکتار از جنگل‌های شمال باقی مانده است».

این در حالی است که بسیاری از مدیران با ارائه طرح‌هایی مانند سدسازی در مناطقی که نیاز ویژه‌ای به آن نیست، کمر به مرگ جنگل می‌بندند و بدین لحاظ تصور می‌کنند با تخریب جنگل و درختکاری به جای آن می‌توانند خسارت وارد شده به محیط زیست کشور را جبران کنند.

در این راستا کارشناسان معتقدند تخریب محیط زیست به‌واسطه نبود مدیریت سرعت بیشتری گرفته و برخی از افراد با سوءاستفاده از این موقعیت به سودجویی می‌پردازند.

قوانین مرتبط با تخریب محیط زیست

در اصل 50 قانون اساسی آمده است:«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ که‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ که‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا کند، ممنوع‏ است».

درماده 686 قانون مجازات اسلامی نیز در مورد مجازات افرادی که به قطع درختان می‌پردازند آمده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای ‌سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین ‌رفتن آن‌ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد».

راه‌اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی

اما با توجه به شدت گرفتن تخریب محیط زیست در سال‌های اخیر، حجت‌الاسلام محسنی اژه ای از راه اندازی دادسرای انفال و منابع طبیعی در استان تهران خبر داده و در این زمینه می‌گوید: «دادسرایی در راستای بر خورد با جرایم در خصوص انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که به صورت تخصصی و جدی پرونده ها را رسیدگی می کند و امیدواریم این دادسرای تخصصی در حوزه منابع طبیعی در سایر شهرها و استان‌های بزرگ نیز راه‌اندازی شود.

رسیدگی خارج ازنوبت به پرونده‌های زیست محیطی

در این راستا نایب رییس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با تاکید بررسیدگی به پرونده های زیست محیطی خارج ازنوبت، به خانه ملت می‌گوید: «محاکم تخصصی درتعیین مجازات متناسب با جرایم محیط زیستی موثراست». محمدکاظمی با اشاره به اینکه تجاوز به منابع طبیع،جنگل ها وحریم رودخانه‌ها درطی سالیان گذشته افزایش پیدا کرده است،گفت: «متاسفانه بارها مشاهده شده که دست‌های عوامل دولتی در تجاوز وتخریب محیط زیست وجود دارد که باید به نوعی با این مشکل برخورد شود؛ بنابراین نیازاست با این‌گونه تجاوزها و تابوشکنی‌ها برخورد محکم قانونی صورت گیرد».

این نماینده مجلس افزود: «رسیدگی قضایی به مسائل ومشکلات مربوط به محیط زیست نیازمند تخصص ویژه و اقدامات علمی تخصصی دراین حوزه است.بنابراین درطی چند وقت گذشته میان سیستم قضایی و سازمان محیط زیست تعاملاتی صورت گرفته مبنی براینکه برخی قضات به صورت ویژه پرونده های تشکیل شده توسط سازمان جنگل ها وسازمان منابع طبیعی را مورد رسیدگی قرار دهند».

وی تصریح کرد: «به طورحتم به این پروندهها باید نگاه تخصصی و علمی داشت. ازاین رو تشکیل شعبات و دادسراهای تخصصی رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ازسوی قوه قضاییه، گام مثبتی درجهت توجه کافی به پرونده‌های محیط زیست است.کاظمی با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضاییه درتشکیل این دادسراها درپایتخت، گفت: «امیدواریم درمدت زمان کوتاه وبا اتخاذ تدابیری ویژه این دادسراها درهمه استان‌ها و کلان شهرهای کشور تشکیل شوند تا بتوان از افزایش جرایم علیه محیط زیست جلوگیری شود».

تعیین مجازات متناسب با این جرایم

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم محیط زیستی درتعیین مجازات متناسب با این جرایم موثراست، افزود: «به طورحتم محاکم تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات زیست محیطی دربازگرداندن بیت المال به جامعه موثربوده و باید میزان این شعبات درکل کشور افزایش پیدا کند».

بر اساس این گزارش باید گفت محیط زیست و منابع طبیعی کشور فقط متعلق به ما نبوده بلکه نسل‌های بعدی نیز باید از این مواهب خدادای استفاده کنند. در این راستا لازم است مسئولان مراقبت و نظارت بیشتری از محیط زیست به عمل آورده تا منابع طبیعی کشور که از آن همه افراد است، توسط عده‌ای از افراد به یغما نرود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم
راهکار قانون درباره تنظیم وکالتنامه دائم خروج از کشور برای زوجه
وظایف و اختیارات روزنامه رسمی طبق قانون چیست؟
ریزه کاری های انحلال شرکت های سهامی در قانون چگونه است ؟
مجازات جاسوسی اینترنتی در قانون چیست؟
مجازات قاچاق اسلحه و مهمات در قانون چیست ؟
مجازات سرقت مقرون به آزار و اذیت در قانون چیست ؟
اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
دستور موقت در قانون به چه معناست ؟
قاچاق کالاهای مجاز ، مجاز مشروط ، یارانه ای و ارز در قانون چه مجازاتی دارد ؟

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی