بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-12-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی

تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است

تصرف عدوانی در اصطلاح به معنای به زور گرفتن یک زمین یا ملک از مالک آن یا از کسی است که بر اساسِ یک قرارداد دارای حق نسبت به آن ملک است؛ درواقع چنانچه فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد والا خود متجاوز محسوب خواهد شد.

سعید مرادی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تصرف عدوانی، اظهارمی‌کند: هرگاه مال اشخاص بدون رضایت یا بدون وجود هرگونه تجویز قانونی از سلطه  آنها خارج شود، تصرف عدوانی به منصه ظهور می‌رسد.

وی ادامه می‌دهد: این عمل تا حدی نکوهیده  و در مخالفت با نظم عمومی و آرامش جامعه بوده که قانونگذار برای متصرف قبلی که مورد ظلم قرار گرفته، این حق را قائل شده که بدون نیاز به ارائه دلیلی بر مالکیت، صرفاً با اثبات تصرف قبلی خود، متصرفی را که به نحو عدوان موجب اخلال در متصرفات او شده را بیرون براند، البته حمایت از مالک اصلی دارای سند مالکیت نیز از نظر دور نمانده است، ضمن اینکه وقتی از دعاوی تصرف سخن به میان می‌آید شامل تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا مزاحمت است که ممکن است متصرف عدوانی یک یا چند نفر باشند یا حتی در برخی موارد از سوی مسئولان دولتی و نیز انجام شود که توجه به این مهم بسیار ضروری است.

این وکیل دادگستری در خصوص ترتیبات رسیدگی به دعاوی تصرف نحوه اجرای آن، می‌گوید: در قوانین مختلف مصادیق زیادی در مورد تصرف عدوانی وجود دارد، به عنوان مثال برابر ماده 170 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی مستاجر، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری چنانچه پس از 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد، مبنی بر مطالبه مال امانی از آن رفع تصرف نکند، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

مرادی در ادامه اظهارمی‌کند: ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند سال 1352، در مورد دعاوی مربوط به قطع آب و برق و جریان گاز و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل آسانسور برقی) که مورد استفاده اموال غیرمنقول است، مشمول قانون مذکور است(البته اقدامات موسسات دولتی و خصوصی مربوطه و در راستای قانون یا قرارداد، خارج از موضوع است) . وی می‌گوید: در ماده 158 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصرف عدوانی اینگونه عنوان شده که ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود نسبت به آن مال را درخواست می‌کند؛ ضمن اینکه برابر ماده 174 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناٌ تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است.

 مالکیت در تصرف عدوانی مطرح  نیست

مرادی بیان می‌کند: مرکز ثقل این دعوا اثبات ذیحق بودن مدعی به تصرفات سابق است و اینکه به نحو عدوان مال از ید او خارج گشته است، در این دعوا سند مالکیت اماره‌ای بر سبق تصرف است و اگر کسی در این دعوا موفق نشود، می‌تواند دعوای حقوقی مالکیت تحت عنوان خلع ید را مطرح سازد، زیرا در دعوای تصرف عدوانی مالکیت مورد بحث نیست.

وی می‌افزاید: در قانون فعلی آیین دادرسی در امور مدنی، زمانی برای سبق تصرف در نظر گرفته نشده است، درحالی که در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم سبق تصرف یک ساله در نظر گرفته شده بود که احتمالا دلیل آن این بوده که چون تصرف عدوانی امری مذموم و ناپسند است، حتی تصرف سابق کوتاه را منشاء حق دانسته و مورد حمایت قرار داده است.

مرادی بیان می‌کند: دلیل دیگر اینکه شاید با توجه به اینکه در گذشته اکثر جمعیت کشور ما روستایی بوده و جمعیت و مشکلات غالب مردم که منشا قانون‌گذاری می‌شده، معمولاً تصرف کمتر از یک سال در یک زمین کشاورزی عرفاً تصرف محسوب نمی‌شده و حال که وضعیت تغییر کرده و غالب جمعیت به سمت شهرنشینی روی آورده‌اند، قطعاً حقوق و قانون‌گذاری که با پیشرفت جوامع نیر تکامل پیدا می‌کند، اینگونه نیاز مردم را تشخیص داده که مدت تصرف سابق هر چند  کوتاه مورد حمایت قرار گیرد، ضمن اینکه دادرس در رسیدگی به اینگونه دعاوی اختیار بیشتری برای کشف واقع دارد .

این حقوقدان ادامه می‌دهد: در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم شخصی که مورد ظلم قرارگرفته، ملزم بود ظرف مدت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت اقامه دعوا کند که در قانون جدید این موضوع مسکوت مانده، (البته  به نظر می‌آید در نظر گرفتن زمان موصوف تا حدی منطقی باشد، زیرا کسی که یکسال یا بیشتر زمینی را در تصرف داشته، حالت وی شبیه همان متصرفی می‌شود که قانون باید او را حمایت کند، لذا شاید به دلیل  جلوگیری از این تردید در ذهن قاضی مهلتی برای تصرف سابق مدعی در نظر گرفته شده بوده)، حال اگر جرم تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت به صورت مشهود واقع گشت، برابر ماده 166 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی ظابطان دادگستری مکلف شده‌اند با حفظ وضع موجود از اقدامات بعدی متصرف عدوانی جلوگیری به عمل آورده و موضوع را به مراجع قضایی منعکس کند، ضمن اینکه برابر ماده 2 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352 هر گاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده عدوانا تصرف  کرده یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد یا از حق انتفاع یا ارتفاق دیگری ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت نگذشته باشد، دادستان محل وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. مرادی می‌افزاید: اگر چه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد، البته باید توجه داشت مهلت یک ماهه مذکور مدتی است که می‌توان موضوع را از طریق شکایت کیفری در دادسرا مطرح ساخت در غیر اینصورت موضوع باید از طریق ارایه دادخواست در محاکم حقوقی مطرح شود، نکته مهم اینکه عامه مردم فرق بین دادخواست و شکواییه را نمی‌دانند و به همین دلیل در طرح دعوا در مرجع صالح با مشکل مواجه می‌شوند؛ به هر صورت امتیاز دیگری که در ماده 3 و 4 قانون یاد شده مطرح شده این است که اگر هر گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق به صورت مشهود ماموران انتظامی باشد یا جنایتی برود، ماموران مکلف شده‌اند در این زمینه وارد عمل شوند و ضمن جلوگیری از این عمل مراجع قضایی را مطلع کنند.

 پرداخت اجرت‌المثل توسط متصرف

وی ادامه می‌دهد: در مورد اجرت المثلی که باید توسط متصرف عدوانی به کسی که مال را از تصرف وی خارج ساخته پرداخت کند، تبصره ماده  165 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد، در‌صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌کند، با در نظر گرفتن این مهم قانون‌گذار سعی کرده، جنبه بازدارندگی اعمال قانون را افزایش دهد و برای فردی که به نحو عدوان اموال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهد، هزینه مادی نیز در نظر گرفته تا اشخاصی که چنین قصد و نیتی را در سر می‌پرورانند را هر چه بیشتر از این عمل منصرف کند .

مرادی بیان می‌کند: رسیدگی به این دعوا در دادگاه لزومی به ورود به دلایل مالکیت ندارد، بلکه تنها به این موضوع رسیدگی می‌شود که آیا خواهان در گذشته، از این حق عملاً استفاده می‌کرده است و خوانده مانع استفاده  بدون رضایت او شده است؛ پس ممکن است شاکی مالک حق نبوده و به صرف استفاده عملی از این حق در دعوا پیروز شود . این حقوقدان عنوان می‌کند: در ماده یک قانون یاد شده به اموال منقولی که از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج شده نیز  اشاره شده و آن را مشمول تصرف عدوانی دانسته و به همین منظور ماموران انتظامی را مکلف کرده به درخواست شاکی رسیدگی کنند.

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ثبت واقعه ازدواج چگونه است؟ مواجهه حقوقی اولیای دم با قاتل قانون داریم ، اجرا نمی کنیم ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تاسیس شهرداری ها ترک تعقیب چیست ؟ شهادت دروغ دو سال حبس دارد بانک ها قانونا باید موجودی حساب چکی که کسر موجودی دارد را به دارنده چک بپردازند رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟