موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

در شرایطی خاص ، پدرها قصاص شوند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
در شرایطی خاص ، پدرها قصاص شوند

تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود

تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود

قاضی یک چوب خشک نیست که همه جا یک تصمیم بگیرد. باید شرایط، انگیزه‌ها، امارات و نشانه‌ها در نظر گرفته شود

وقتی پدر با اعتقاد به این موضوع که بکشم و اعدام نمی‌شوم فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص در حق او جاری است

در خصوص موضوعات فرهنگی مسئولان ذی‌ربط، به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌اند و به‌طور کلی فرهنگ‌سازی در مملکت ما جایی ندارد

حجت‎الاسلام والمسلمین«عبداللهی» خبر تایید حکم قصاص قتل عام خانوادگی در اراک توسط قضات دیوان عالی کشور را اعلام کرد. اما به نظر می‌رسد تحلیل‌ها نباید محدود به پرونده اخیر باشد زیرا در طول سال 95 و همچنین در همین زمانی که از سال96 گذشته است، چنین جنایاتی که در خانواده‌ها رخ می‌دهد رو به فزونی نهاده است. طبیعی است که هر جنایت عمدی‌ای اگر توسط فردی عاقل و بالغ صورت گیرد با حکم قصاص مواجه می‌شود و در این زمینه پیچیدگی‌ خاصی وجود ندارد اما آنچه در این میان مهم جلوه می‌کند، موضوع زمینه‌های کیفرشناسی آن است. دغدغه‌ای اجتماعی که اگر با همتی سرشار جلویش گرفته نشود، ممکن است در آینده به تهدیدی بزرگ تبدیل شود. از این رو برای بررسی این موضوع و البته موارد مشابه آن با «نورا... عزیزمحمدی» قاضی پروند‌ه‌های مهم جنایی 40سال اخیر ایران و وکیل فعلی دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

به نظر می‌رسد در چندسال اخیر امر جنایت علاوه بر تبهکاران سابقه‌دار توسط افراد عادی خانواده‌ها نیز صورت می‌گیرد. از دید شما زمینه‌های رشد بالاترین میزان خشونت یعنی جنایت در بستر خانواده‌ها چیست؟

جنایت در خانوده‌ها از گذشته تا به امروز رایج بوده است و به نظر می‌رسد که کلیت این موضوع اتفاق جدیدی نیست، اما طبیعتا شکل و گستره آن دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. به‌طوری که باید تغییر شکل جنایات را در زمینه‌های نوین اجتماعی جست‌وجو کرد. زمینه‌ای که اکنون بیش از هر مساله دیگری خودنمایی می‌کند، انگیزه‌های اقتصادی است. گرفتاری‌هایی چون فقر، بدهکاری و سهم‌خواهی مالی، سببی مهم در پیدایی جنایات متعدد است. به صراحت می‌توان گفت بیش از دوسوم جنایات نفس به دلیل انگیزه‌های مالی است. تا زمانی که این چنین زمینه‌هایی مهار نشود، بر گستره جنایات افزوده خواهد شد. از سویی دیگر تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود. چندوقت پیش در همایشی در کانون وکلا گفتم که اعدام چاره کار نیست. بسیاری از وکلا بر سخن من نقد وارد کردند زیرا معتقد بودند کسی این سخن را می‌گوید که در گذشته و در ردای یک قاضی مبادرت به صدر احکام متعدد قصاص کرده است. بله من حکم قصاص داده‌ام، اما شرایط ارتکاب جرم در تمام احکام صادره را سنجیده‌ام. صدور حکم قصاص به معنای نادیده گرفتن زمینه‌ها نیست. شما تصور کنید که فردی سرقتی انجام می‌دهد. من نمی‌گویم او مجازات نشود اما بیش از مجازات باید به رفع علت سرقت فکر شود. علت سوق داده شدن فرد به سمت سرقت، فقر است. یا در جنایاتی که به سبب مواد مخدر رخ می‌دهد، علت مواد مخدر است که باید تلاش همه‌جانبه صورت گیرد که موضوع مواد مخدر حل شود. اینکه می‌گویم سلب جان یک شخص مشکلی را حل نمی‌کند، به این خاطر است که با حذف او زمینه‌های جرم‌زا از بین نمی‌روند. تنها راه چاره فرهنگ‌سازی موثر در حوزه‌های مختلف است. فرهنگ‌سازی باید با وضعیت جامعه و درک مردم متناسب باشد. وقتی سریال‌هایی ساخته می‌شوند که میزان خشونت را در جامعه بالا می‌برند یا حتی شیوه‌های متعدد قتل را به مردم آموزش می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که میزان جنایات پایین آید. در خصوص موضوعات فرهنگی مسئولان ذی‌ربط هیچ‌وقت، به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌اند و به‌طور کلی فرهنگ‌سازی در مملکت ما جایی ندارد.

در قتل‌های خانوادگی جنایات پدر علیه فرزندان به طور چشم‌گیری مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد گاهی اطمینان پدرها از عدم قصاص‌شان و محدودبودن مجازات آن‌ها به تعزیرات، باعث می‌شود بر میزان اعمال مجرمانه افزوده شود. می‌دانیم که از حیث فقهی اعدام پدر منع دارد اما آیا می‌توان به‌طور مطلق در وضع قانون و صدور احکام قضایی این قاعده را رعایت کرد؟

در این خصوص بنده کتابی زیر چاپ دارم. به‌نظر بنده گاهی و در شرایطی جنایت پدر علیه فرزند می‌تواند مجازات قصاص را به همراه داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که به طور کلی و در هر شرایطی پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، قصاص نشود. شخصا پرونده‌ای داشتم که پدری دختر 12ساله‌اش خود را کشته و جسد وی را آتش زده بود. پدر می‌گفت با این انگیزه که می دانستم قصاص نخواهم شد دخترم را کشتم. بنده در این پرونده حکم قصاص دادم. موارد این‌چنین دیگری نیز بود. هرچند حکم‌های این‌گونه من در محاکم بالاتر نقض شد و خلاف قانون دانستند، اما من در پیشگاه وجدان خودم راحتم زیرا در یک پرونده نمی‌توان تک‌بعدی حکم صادر کرد. در حقیقت باید به تناسب جرم ارتکابی حکم داد. قبول دارم که در موارد بسیاری پدر نباید قصاص شود، اما مواردی هست که انگیزه‌ها بسیار مهم جلوه می‌کند. پس وقتی پدر با اعتقاد به این موضوع که بکشم و اعدام نمی شوم فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص در حق او جاری است.

این دیدگاه با مسلمات فقهی منافات ندارد؟

نظر من وجهی استثنایی دارد. بله، قاعده کلی که از شرع اقتباس شده است بر عدم قصاص پدر تاکید دارد. اما در مواردی که نیت خاص مجرم بر قاضی محرز می‌شود باید حکم به قصاص داد. زیرا اگر این‌طور نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و زمینه گسترش سوءاستفاده فراهم می‌شود. البته گفتنی است که شاید یک‌پنجم پدرانی که فرزندان خود را می‌کشند، مشمول سلب حیات شوند. قاضی یک چوب خشک نیست که همه جا یک تصمیم بگیرد. باید شرایط، انگیزه‌ها، امارات و نشانه‌ها در نظر گرفته شود. فرض کنید یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان را با این نیت که قصاص نمی‌شوم، بکشد یا شخصی عاقل، فردی دیوانه‌را با این نیت به قتل رساند.اگر برای این اشخاص حکم قصاص صادر نشود، غیرمنطقی و غیرعادی است. همه فقهای امامیه به‌جز «ابن‌جنید» باور دارند که پدر نباید قصاص شود. اما تمام فتاوی فقهای امامیه احکام کلی بوده‌اند و من از یک شرایط خاص و استثنایی سخن می‌گویم.

شاید یکی دیگر از دلایل افزایش گسترده جنایات اجتماعی، پیداییِ ادوات غیرمجاز که همان وسایل ارتکاب جرم هستند، باشد. به طور مثال وقتی میزان فروش غیرمجاز اسلحه بالا می‌رود، می توان انتظار داشت که ارتکاب جرم نیز بالا رود. از منظر شما وقتی زمینه‌های اجتماعی بیش از تحلیل های حقوقی به چشم می خورد، می‌توان انتظار داشت که در آینده قتل‌های اجتماعی خاصه جنایات خانوادگی کم شود؟

نگهداری و خرید و فروش اسلحه از منظر قانون جرم است. ممکن است افرادی مرتکب این جرم شوند و ممکن است جلویش نیز گرفته شود. میزان کنترلی که صورت می‌گیرد به‌طور کلی مطلوب است. یعنی تا حد امکان جلویش گرفته می‌شود اما به‌هرحال و با هر شرایطی اگر اسلحه به دست افراد برسد تا بتوانند راحت‌تر جان دیگران را بستانند، بر گستره وقوع جرم دامن می زند.

با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ، راهکار شما برای کاهش جرایم خانوادگی به خصوص قتل های خانگی چیست؟

در آخر بازهم تاکید می‌کنم که جدای از تمام بحث‌های حقوقی، برای کم شدن خشونت، خاصه قتل‌های خانوادگی مناسب‌ترین راه فرهنگ‌سازی است.برای فرهنگ سازی، نهادهای مسئول نقش تاثیرگذار خواهند داشت. نباید فراموش کرد که ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مقرر داشته است: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند».با توجه به نگاه ویژه قانون‌گذار به وظایف سازمان‌های مردم نهاد می توان انتظار داشت برای فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش پررنگ تری در جامعه ایفا کنند. مجازات تنها راه مقابله با جرایم به خصوص جرایم خانوادگی نیست و برای کاهش جرایم، اقدامات پیشگیرانه چون آموزش و فرهنگ سازی باید سرلوحه کارباشد.

حجت‎الاسلام والمسلمین«عبداللهی» خبر تایید حکم قصاص قتل عام خانوادگی در اراک توسط قضات دیوان عالی کشور را اعلام کرد. اما به نظر می‌رسد تحلیل‌ها نباید محدود به پرونده اخیر باشد زیرا در طول سال 95 و همچنین در همین زمانی که از سال96 گذشته است، چنین جنایاتی که در خانواده‌ها رخ می‌دهد رو به فزونی نهاده است. طبیعی است که هر جنایت عمدی‌ای اگر توسط فردی عاقل و بالغ صورت گیرد با حکم قصاص مواجه می‌شود و در این زمینه پیچیدگی‌ خاصی وجود ندارد اما آنچه در این میان مهم جلوه می‌کند، موضوع زمینه‌های کیفرشناسی آن است. دغدغه‌ای اجتماعی که اگر با همتی سرشار جلویش گرفته نشود، ممکن است در آینده به تهدیدی بزرگ تبدیل شود. از این رو برای بررسی این موضوع و البته موارد مشابه آن با «نورا... عزیزمحمدی» قاضی پروند‌ه‌های مهم جنایی 40سال اخیر ایران و وکیل فعلی دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

به نظر می‌رسد در چندسال اخیر امر جنایت علاوه بر تبهکاران سابقه‌دار توسط افراد عادی خانواده‌ها نیز صورت می‌گیرد. از دید شما زمینه‌های رشد بالاترین میزان خشونت یعنی جنایت در بستر خانواده‌ها چیست؟

جنایت در خانوده‌ها از گذشته تا به امروز رایج بوده است و به نظر می‌رسد که کلیت این موضوع اتفاق جدیدی نیست، اما طبیعتا شکل و گستره آن دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. به‌طوری که باید تغییر شکل جنایات را در زمینه‌های نوین اجتماعی جست‌وجو کرد. زمینه‌ای که اکنون بیش از هر مساله دیگری خودنمایی می‌کند، انگیزه‌های اقتصادی است. گرفتاری‌هایی چون فقر، بدهکاری و سهم‌خواهی مالی، سببی مهم در پیدایی جنایات متعدد است. به صراحت می‌توان گفت بیش از دوسوم جنایات نفس به دلیل انگیزه‌های مالی است. تا زمانی که این چنین زمینه‌هایی مهار نشود، بر گستره جنایات افزوده خواهد شد. از سویی دیگر تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود. چندوقت پیش در همایشی در کانون وکلا گفتم که اعدام چاره کار نیست. بسیاری از وکلا بر سخن من نقد وارد کردند زیرا معتقد بودند کسی این سخن را می‌گوید که در گذشته و در ردای یک قاضی مبادرت به صدر احکام متعدد قصاص کرده است. بله من حکم قصاص داده‌ام، اما شرایط ارتکاب جرم در تمام احکام صادره را سنجیده‌ام. صدور حکم قصاص به معنای نادیده گرفتن زمینه‌ها نیست. شما تصور کنید که فردی سرقتی انجام می‌دهد. من نمی‌گویم او مجازات نشود اما بیش از مجازات باید به رفع علت سرقت فکر شود. علت سوق داده شدن فرد به سمت سرقت، فقر است. یا در جنایاتی که به سبب مواد مخدر رخ می‌دهد، علت مواد مخدر است که باید تلاش همه‌جانبه صورت گیرد که موضوع مواد مخدر حل شود. اینکه می‌گویم سلب جان یک شخص مشکلی را حل نمی‌کند، به این خاطر است که با حذف او زمینه‌های جرم‌زا از بین نمی‌روند. تنها راه چاره فرهنگ‌سازی موثر در حوزه‌های مختلف است. فرهنگ‌سازی باید با وضعیت جامعه و درک مردم متناسب باشد. وقتی سریال‌هایی ساخته می‌شوند که میزان خشونت را در جامعه بالا می‌برند یا حتی شیوه‌های متعدد قتل را به مردم آموزش می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که میزان جنایات پایین آید. در خصوص موضوعات فرهنگی مسئولان ذی‌ربط هیچ‌وقت، به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌اند و به‌طور کلی فرهنگ‌سازی در مملکت ما جایی ندارد.

در قتل‌های خانوادگی جنایات پدر علیه فرزندان به طور چشم‌گیری مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد گاهی اطمینان پدرها از عدم قصاص‌شان و محدودبودن مجازات آن‌ها به تعزیرات، باعث می‌شود بر میزان اعمال مجرمانه افزوده شود. می‌دانیم که از حیث فقهی اعدام پدر منع دارد اما آیا می‌توان به‌طور مطلق در وضع قانون و صدور احکام قضایی این قاعده را رعایت کرد؟

در این خصوص بنده کتابی زیر چاپ دارم. به‌نظر بنده گاهی و در شرایطی جنایت پدر علیه فرزند می‌تواند مجازات قصاص را به همراه داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که به طور کلی و در هر شرایطی پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، قصاص نشود. شخصا پرونده‌ای داشتم که پدری دختر 12ساله‌اش خود را کشته و جسد وی را آتش زده بود. پدر می‌گفت با این انگیزه که می دانستم قصاص نخواهم شد دخترم را کشتم. بنده در این پرونده حکم قصاص دادم. موارد این‌چنین دیگری نیز بود. هرچند حکم‌های این‌گونه من در محاکم بالاتر نقض شد و خلاف قانون دانستند، اما من در پیشگاه وجدان خودم راحتم زیرا در یک پرونده نمی‌توان تک‌بعدی حکم صادر کرد. در حقیقت باید به تناسب جرم ارتکابی حکم داد. قبول دارم که در موارد بسیاری پدر نباید قصاص شود، اما مواردی هست که انگیزه‌ها بسیار مهم جلوه می‌کند. پس وقتی پدر با اعتقاد به این موضوع که بکشم و اعدام نمی شوم فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص در حق او جاری است.

این دیدگاه با مسلمات فقهی منافات ندارد؟

نظر من وجهی استثنایی دارد. بله، قاعده کلی که از شرع اقتباس شده است بر عدم قصاص پدر تاکید دارد. اما در مواردی که نیت خاص مجرم بر قاضی محرز می‌شود باید حکم به قصاص داد. زیرا اگر این‌طور نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و زمینه گسترش سوءاستفاده فراهم می‌شود. البته گفتنی است که شاید یک‌پنجم پدرانی که فرزندان خود را می‌کشند، مشمول سلب حیات شوند. قاضی یک چوب خشک نیست که همه جا یک تصمیم بگیرد. باید شرایط، انگیزه‌ها، امارات و نشانه‌ها در نظر گرفته شود. فرض کنید یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان را با این نیت که قصاص نمی‌شوم، بکشد یا شخصی عاقل، فردی دیوانه‌را با این نیت به قتل رساند.اگر برای این اشخاص حکم قصاص صادر نشود، غیرمنطقی و غیرعادی است. همه فقهای امامیه به‌جز «ابن‌جنید» باور دارند که پدر نباید قصاص شود. اما تمام فتاوی فقهای امامیه احکام کلی بوده‌اند و من از یک شرایط خاص و استثنایی سخن می‌گویم.

شاید یکی دیگر از دلایل افزایش گسترده جنایات اجتماعی، پیداییِ ادوات غیرمجاز که همان وسایل ارتکاب جرم هستند، باشد. به طور مثال وقتی میزان فروش غیرمجاز اسلحه بالا می‌رود، می توان انتظار داشت که ارتکاب جرم نیز بالا رود. از منظر شما وقتی زمینه‌های اجتماعی بیش از تحلیل های حقوقی به چشم می خورد، می‌توان انتظار داشت که در آینده قتل‌های اجتماعی خاصه جنایات خانوادگی کم شود؟

نگهداری و خرید و فروش اسلحه از منظر قانون جرم است. ممکن است افرادی مرتکب این جرم شوند و ممکن است جلویش نیز گرفته شود. میزان کنترلی که صورت می‌گیرد به‌طور کلی مطلوب است. یعنی تا حد امکان جلویش گرفته می‌شود اما به‌هرحال و با هر شرایطی اگر اسلحه به دست افراد برسد تا بتوانند راحت‌تر جان دیگران را بستانند، بر گستره وقوع جرم دامن می زند.

با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ، راهکار شما برای کاهش جرایم خانوادگی به خصوص قتل های خانگی چیست؟

در آخر بازهم تاکید می‌کنم که جدای از تمام بحث‌های حقوقی، برای کم شدن خشونت، خاصه قتل‌های خانوادگی مناسب‌ترین راه فرهنگ‌سازی است.برای فرهنگ سازی، نهادهای مسئول نقش تاثیرگذار خواهند داشت. نباید فراموش کرد که ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مقرر داشته است: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند».با توجه به نگاه ویژه قانون‌گذار به وظایف سازمان‌های مردم نهاد می توان انتظار داشت برای فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش پررنگ تری در جامعه ایفا کنند. مجازات تنها راه مقابله با جرایم به خصوص جرایم خانوادگی نیست و برای کاهش جرایم، اقدامات پیشگیرانه چون آموزش و فرهنگ سازی باید سرلوحه کارباشد.

نقدی کیفرشناسی بر جنایات خانوادگی

عباس تدین/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

در قتل‌های خانوادگی و خشونت‌هایی که بعضا در بستر خانواده‌ها رخ می‌دهد، دو ریشه اصلی وجود دارد. نخست موضوع تجمل‌گرایی و دوم تعصبات جاهلی. وقتی بعضی از اعضای خانواده به طور مدام با یکدیگر مناقشات مالی دارند و احساس می‌کنند که حق‌شان در قبال دیگری تضییع شده است، گاه دست به خشونت‌هایی بی حدوحصر می‌زنند. پس مساله مادی‌گرایی یکی از ریشه‌های جنایت در خانواده‌هاست. اما موضوع دیگر تعصبات جاهلی است. این امر که به میزان زیادی در خانواده‌ها خاصه در طبقات سنتی و حاشیه‌نشین رخ می‌دهد، ناشی از نوع نگاه و فرهنگ اجتماعی ایشان است. وقتی در خانواده‌ای تعصب‌های بی‌مورد به میزانی باشد که حتی معاشرت زن را به جز محارم محدود می‌کند، می‌توان انتظار داشت که از پس اتهام و یا حتی عملی افراد خانواده خود قاضی و مجری حکم باشند. موضوع دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد مساله قتل‌های خانوادگی دسته جمعی است. بسیاری تصور می‌کنند که اگر به طور جمعی شخصی را بکشند، تنها باید دیه‌ای اندک بپردازند. در صورتی که این تصور به طور مطلق غلط است. به نحوی که حتی ولی دم نیزبدون اذن ولی‌عام یعنی رهبری که اختیارش به رییس قوه‌قضاییه و سپس به دادستان‌ها تفویض شده است، نمی‌تواند قاتل را قصاص کند. هرچند اگر این عمل رخ دهد اولیای دم به دلیل آنکه خون قاتل فرزندشان برای‌شان مباح است، قصاص نمی‌شوند اما مرتکب جرم تعزیری شده‌اند. پس همان‌طور که مشخص است، اگر شخصی غیر از اولیای دم قاتل فرزند خود را بکشد، می‌توان در خصوص او حکم قصاص صادر کرد. حال اگر قاتلان چند نفر باشند، به قطعیت و حتمیت عنوان شرکت در قتل بر آن‌ها بار می‌شود. موضوعی دیگر در این بحث، رد تفاضل دیه است. اگر چندنفر فردی را بکشند و اولیای دم بخواهند آن‌ها را قصاص کنند، باید بخشی از تفاضل دیه را به خانواده ایشان بپردازند. اما از سویی دیگر وقتی جنایت عنوان دسته جمعی به خود می‌گیرد شاید تحت قالب فساد فی الارض یا محاربه مشمول حکم اعدام قرار گیرد. زیرا چنین عملی می‌تواند نظم و امنیت عمومی را به خطر اندازد.

پس این تفکر که اگر به طور جمعی کسی را بکشیم، قصاص نمی‌شویم غلط است. موضوع دیگر فروش غیرقانونی اسلحه است. بی‌شک این مساله در بحث پیشگیری از جرم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر از این مساله پیشگیری نشود، قطعا میزان جرایم افزایش می‌یابد. در این حوزه مسئولین وظیفه دارند تا نظارت دقیق بر خرید و فروش اسلحه غیرقانونی داشته باشند؛ به خصوص در شرایط فعلی که پس ازسقوط دولت صدام میزان زیادی از اسلحه وارد ایران شده است. دیگر آنکه استثنائات قانون مجازات اسلامی بر میزان جرایم می افزاید. به طور مثال قتل در فراش، مهدورالدم و قتل فرزند توسط پدر و جد پدری موضوعات استثنایی قانونی است. جالب است که اهل تسنن مادر را نیز اولیا قلمداد می کنند اما ما تنها پدر و جد پدری را مشمول این قاعده دانسته ایم. به نظر می رسد این موضوع نیازمند بررسی دقیق فقهی است. فقها باید بر اساس مصالح اجتماعی بررسی کنند که اگر نیاز است، پدر نیز در شرایطی اعدام شود. کمااین‌که در موارد دیگر ما نشان داده ایم که انعطاف لازم برای تعدیل احکام فقهی با مقتضیات اجتماعی را داریم.

به طور مثال موضوع برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مساله‌ای بود که توانستیم با شرایط روز اجتماعی تطبیقش دهیم. آنچه مطالعات جرم‌شناسی نشان داده است، میزان بزه دیدگی زنان از مردان و میزان ارتکاب جرم مردان از زنان بیشتر است. با همین منطق می‌توان دریافت که جنایات خانوادگی در حق زنان بیش از مردان رخ می‌دهد. اما در پایان باید تاکید شود که مهم‌ترین راهکار موضوع اخیر فرهنگ‌سازی درست و دقیق است زیرا هیچ اتفاق مثبتی به وجود نخواهد آمد مگر آن‌که فرهنگ مردم بالا باشد.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

18 + یک =