بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

در شرایطی خاص ، پدرها قصاص شوند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 21-01-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
در شرایطی خاص ، پدرها قصاص شوند

تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود

قاضی یک چوب خشک نیست که همه جا یک تصمیم بگیرد. باید شرایط، انگیزه‌ها، امارات و نشانه‌ها در نظر گرفته شود

وقتی پدر با اعتقاد به این موضوع که بکشم و اعدام نمی‌شوم فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص در حق او جاری است

در خصوص موضوعات فرهنگی مسئولان ذی‌ربط، به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌اند و به‌طور کلی فرهنگ‌سازی در مملکت ما جایی ندارد

حجت‎الاسلام والمسلمین«عبداللهی» خبر تایید حکم قصاص قتل عام خانوادگی در اراک توسط قضات دیوان عالی کشور را اعلام کرد. اما به نظر می‌رسد تحلیل‌ها نباید محدود به پرونده اخیر باشد زیرا در طول سال 95 و همچنین در همین زمانی که از سال96 گذشته است، چنین جنایاتی که در خانواده‌ها رخ می‌دهد رو به فزونی نهاده است. طبیعی است که هر جنایت عمدی‌ای اگر توسط فردی عاقل و بالغ صورت گیرد با حکم قصاص مواجه می‌شود و در این زمینه پیچیدگی‌ خاصی وجود ندارد اما آنچه در این میان مهم جلوه می‌کند، موضوع زمینه‌های کیفرشناسی آن است. دغدغه‌ای اجتماعی که اگر با همتی سرشار جلویش گرفته نشود، ممکن است در آینده به تهدیدی بزرگ تبدیل شود. از این رو برای بررسی این موضوع و البته موارد مشابه آن با «نورا... عزیزمحمدی» قاضی پروند‌ه‌های مهم جنایی 40سال اخیر ایران و وکیل فعلی دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

به نظر می‌رسد در چندسال اخیر امر جنایت علاوه بر تبهکاران سابقه‌دار توسط افراد عادی خانواده‌ها نیز صورت می‌گیرد. از دید شما زمینه‌های رشد بالاترین میزان خشونت یعنی جنایت در بستر خانواده‌ها چیست؟

جنایت در خانوده‌ها از گذشته تا به امروز رایج بوده است و به نظر می‌رسد که کلیت این موضوع اتفاق جدیدی نیست، اما طبیعتا شکل و گستره آن دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. به‌طوری که باید تغییر شکل جنایات را در زمینه‌های نوین اجتماعی جست‌وجو کرد. زمینه‌ای که اکنون بیش از هر مساله دیگری خودنمایی می‌کند، انگیزه‌های اقتصادی است. گرفتاری‌هایی چون فقر، بدهکاری و سهم‌خواهی مالی، سببی مهم در پیدایی جنایات متعدد است. به صراحت می‌توان گفت بیش از دوسوم جنایات نفس به دلیل انگیزه‌های مالی است. تا زمانی که این چنین زمینه‌هایی مهار نشود، بر گستره جنایات افزوده خواهد شد. از سویی دیگر تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود. چندوقت پیش در همایشی در کانون وکلا گفتم که اعدام چاره کار نیست. بسیاری از وکلا بر سخن من نقد وارد کردند زیرا معتقد بودند کسی این سخن را می‌گوید که در گذشته و در ردای یک قاضی مبادرت به صدر احکام متعدد قصاص کرده است. بله من حکم قصاص داده‌ام، اما شرایط ارتکاب جرم در تمام احکام صادره را سنجیده‌ام. صدور حکم قصاص به معنای نادیده گرفتن زمینه‌ها نیست. شما تصور کنید که فردی سرقتی انجام می‌دهد. من نمی‌گویم او مجازات نشود اما بیش از مجازات باید به رفع علت سرقت فکر شود. علت سوق داده شدن فرد به سمت سرقت، فقر است. یا در جنایاتی که به سبب مواد مخدر رخ می‌دهد، علت مواد مخدر است که باید تلاش همه‌جانبه صورت گیرد که موضوع مواد مخدر حل شود. اینکه می‌گویم سلب جان یک شخص مشکلی را حل نمی‌کند، به این خاطر است که با حذف او زمینه‌های جرم‌زا از بین نمی‌روند. تنها راه چاره فرهنگ‌سازی موثر در حوزه‌های مختلف است. فرهنگ‌سازی باید با وضعیت جامعه و درک مردم متناسب باشد. وقتی سریال‌هایی ساخته می‌شوند که میزان خشونت را در جامعه بالا می‌برند یا حتی شیوه‌های متعدد قتل را به مردم آموزش می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که میزان جنایات پایین آید. در خصوص موضوعات فرهنگی مسئولان ذی‌ربط هیچ‌وقت، به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌اند و به‌طور کلی فرهنگ‌سازی در مملکت ما جایی ندارد.

در قتل‌های خانوادگی جنایات پدر علیه فرزندان به طور چشم‌گیری مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد گاهی اطمینان پدرها از عدم قصاص‌شان و محدودبودن مجازات آن‌ها به تعزیرات، باعث می‌شود بر میزان اعمال مجرمانه افزوده شود. می‌دانیم که از حیث فقهی اعدام پدر منع دارد اما آیا می‌توان به‌طور مطلق در وضع قانون و صدور احکام قضایی این قاعده را رعایت کرد؟

در این خصوص بنده کتابی زیر چاپ دارم. به‌نظر بنده گاهی و در شرایطی جنایت پدر علیه فرزند می‌تواند مجازات قصاص را به همراه داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که به طور کلی و در هر شرایطی پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، قصاص نشود. شخصا پرونده‌ای داشتم که پدری دختر 12ساله‌اش خود را کشته و جسد وی را آتش زده بود. پدر می‌گفت با این انگیزه که می دانستم قصاص نخواهم شد دخترم را کشتم. بنده در این پرونده حکم قصاص دادم. موارد این‌چنین دیگری نیز بود. هرچند حکم‌های این‌گونه من در محاکم بالاتر نقض شد و خلاف قانون دانستند، اما من در پیشگاه وجدان خودم راحتم زیرا در یک پرونده نمی‌توان تک‌بعدی حکم صادر کرد. در حقیقت باید به تناسب جرم ارتکابی حکم داد. قبول دارم که در موارد بسیاری پدر نباید قصاص شود، اما مواردی هست که انگیزه‌ها بسیار مهم جلوه می‌کند. پس وقتی پدر با اعتقاد به این موضوع که بکشم و اعدام نمی شوم فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص در حق او جاری است.

این دیدگاه با مسلمات فقهی منافات ندارد؟

نظر من وجهی استثنایی دارد. بله، قاعده کلی که از شرع اقتباس شده است بر عدم قصاص پدر تاکید دارد. اما در مواردی که نیت خاص مجرم بر قاضی محرز می‌شود باید حکم به قصاص داد. زیرا اگر این‌طور نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و زمینه گسترش سوءاستفاده فراهم می‌شود. البته گفتنی است که شاید یک‌پنجم پدرانی که فرزندان خود را می‌کشند، مشمول سلب حیات شوند. قاضی یک چوب خشک نیست که همه جا یک تصمیم بگیرد. باید شرایط، انگیزه‌ها، امارات و نشانه‌ها در نظر گرفته شود. فرض کنید یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان را با این نیت که قصاص نمی‌شوم، بکشد یا شخصی عاقل، فردی دیوانه‌را با این نیت به قتل رساند.اگر برای این اشخاص حکم قصاص صادر نشود، غیرمنطقی و غیرعادی است. همه فقهای امامیه به‌جز «ابن‌جنید» باور دارند که پدر نباید قصاص شود. اما تمام فتاوی فقهای امامیه احکام کلی بوده‌اند و من از یک شرایط خاص و استثنایی سخن می‌گویم.

شاید یکی دیگر از دلایل افزایش گسترده جنایات اجتماعی، پیداییِ ادوات غیرمجاز که همان وسایل ارتکاب جرم هستند، باشد. به طور مثال وقتی میزان فروش غیرمجاز اسلحه بالا می‌رود، می توان انتظار داشت که ارتکاب جرم نیز بالا رود. از منظر شما وقتی زمینه‌های اجتماعی بیش از تحلیل های حقوقی به چشم می خورد، می‌توان انتظار داشت که در آینده قتل‌های اجتماعی خاصه جنایات خانوادگی کم شود؟

نگهداری و خرید و فروش اسلحه از منظر قانون جرم است. ممکن است افرادی مرتکب این جرم شوند و ممکن است جلویش نیز گرفته شود. میزان کنترلی که صورت می‌گیرد به‌طور کلی مطلوب است. یعنی تا حد امکان جلویش گرفته می‌شود اما به‌هرحال و با هر شرایطی اگر اسلحه به دست افراد برسد تا بتوانند راحت‌تر جان دیگران را بستانند، بر گستره وقوع جرم دامن می زند.

با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ، راهکار شما برای کاهش جرایم خانوادگی به خصوص قتل های خانگی چیست؟

در آخر بازهم تاکید می‌کنم که جدای از تمام بحث‌های حقوقی، برای کم شدن خشونت، خاصه قتل‌های خانوادگی مناسب‌ترین راه فرهنگ‌سازی است.برای فرهنگ سازی، نهادهای مسئول نقش تاثیرگذار خواهند داشت. نباید فراموش کرد که ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مقرر داشته است: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند».با توجه به نگاه ویژه قانون‌گذار به وظایف سازمان‌های مردم نهاد می توان انتظار داشت برای فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش پررنگ تری در جامعه ایفا کنند. مجازات تنها راه مقابله با جرایم به خصوص جرایم خانوادگی نیست و برای کاهش جرایم، اقدامات پیشگیرانه چون آموزش و فرهنگ سازی باید سرلوحه کارباشد.

حجت‎الاسلام والمسلمین«عبداللهی» خبر تایید حکم قصاص قتل عام خانوادگی در اراک توسط قضات دیوان عالی کشور را اعلام کرد. اما به نظر می‌رسد تحلیل‌ها نباید محدود به پرونده اخیر باشد زیرا در طول سال 95 و همچنین در همین زمانی که از سال96 گذشته است، چنین جنایاتی که در خانواده‌ها رخ می‌دهد رو به فزونی نهاده است. طبیعی است که هر جنایت عمدی‌ای اگر توسط فردی عاقل و بالغ صورت گیرد با حکم قصاص مواجه می‌شود و در این زمینه پیچیدگی‌ خاصی وجود ندارد اما آنچه در این میان مهم جلوه می‌کند، موضوع زمینه‌های کیفرشناسی آن است. دغدغه‌ای اجتماعی که اگر با همتی سرشار جلویش گرفته نشود، ممکن است در آینده به تهدیدی بزرگ تبدیل شود. از این رو برای بررسی این موضوع و البته موارد مشابه آن با «نورا... عزیزمحمدی» قاضی پروند‌ه‌های مهم جنایی 40سال اخیر ایران و وکیل فعلی دادگستری به گفت‌وگو نشستیم.

به نظر می‌رسد در چندسال اخیر امر جنایت علاوه بر تبهکاران سابقه‌دار توسط افراد عادی خانواده‌ها نیز صورت می‌گیرد. از دید شما زمینه‌های رشد بالاترین میزان خشونت یعنی جنایت در بستر خانواده‌ها چیست؟

جنایت در خانوده‌ها از گذشته تا به امروز رایج بوده است و به نظر می‌رسد که کلیت این موضوع اتفاق جدیدی نیست، اما طبیعتا شکل و گستره آن دستخوش تغییراتی قرار گرفته است. به‌طوری که باید تغییر شکل جنایات را در زمینه‌های نوین اجتماعی جست‌وجو کرد. زمینه‌ای که اکنون بیش از هر مساله دیگری خودنمایی می‌کند، انگیزه‌های اقتصادی است. گرفتاری‌هایی چون فقر، بدهکاری و سهم‌خواهی مالی، سببی مهم در پیدایی جنایات متعدد است. به صراحت می‌توان گفت بیش از دوسوم جنایات نفس به دلیل انگیزه‌های مالی است. تا زمانی که این چنین زمینه‌هایی مهار نشود، بر گستره جنایات افزوده خواهد شد. از سویی دیگر تجربه نشان داده است که سیاست‌های ارعابی و تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم نمی‌شود. چندوقت پیش در همایشی در کانون وکلا گفتم که اعدام چاره کار نیست. بسیاری از وکلا بر سخن من نقد وارد کردند زیرا معتقد بودند کسی این سخن را می‌گوید که در گذشته و در ردای یک قاضی مبادرت به صدر احکام متعدد قصاص کرده است. بله من حکم قصاص داده‌ام، اما شرایط ارتکاب جرم در تمام احکام صادره را سنجیده‌ام. صدور حکم قصاص به معنای نادیده گرفتن زمینه‌ها نیست. شما تصور کنید که فردی سرقتی انجام می‌دهد. من نمی‌گویم او مجازات نشود اما بیش از مجازات باید به رفع علت سرقت فکر شود. علت سوق داده شدن فرد به سمت سرقت، فقر است. یا در جنایاتی که به سبب مواد مخدر رخ می‌دهد، علت مواد مخدر است که باید تلاش همه‌جانبه صورت گیرد که موضوع مواد مخدر حل شود. اینکه می‌گویم سلب جان یک شخص مشکلی را حل نمی‌کند، به این خاطر است که با حذف او زمینه‌های جرم‌زا از بین نمی‌روند. تنها راه چاره فرهنگ‌سازی موثر در حوزه‌های مختلف است. فرهنگ‌سازی باید با وضعیت جامعه و درک مردم متناسب باشد. وقتی سریال‌هایی ساخته می‌شوند که میزان خشونت را در جامعه بالا می‌برند یا حتی شیوه‌های متعدد قتل را به مردم آموزش می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که میزان جنایات پایین آید. در خصوص موضوعات فرهنگی مسئولان ذی‌ربط هیچ‌وقت، به هیچ‌وجه خوب عمل نکرده‌اند و به‌طور کلی فرهنگ‌سازی در مملکت ما جایی ندارد.

در قتل‌های خانوادگی جنایات پدر علیه فرزندان به طور چشم‌گیری مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد گاهی اطمینان پدرها از عدم قصاص‌شان و محدودبودن مجازات آن‌ها به تعزیرات، باعث می‌شود بر میزان اعمال مجرمانه افزوده شود. می‌دانیم که از حیث فقهی اعدام پدر منع دارد اما آیا می‌توان به‌طور مطلق در وضع قانون و صدور احکام قضایی این قاعده را رعایت کرد؟

در این خصوص بنده کتابی زیر چاپ دارم. به‌نظر بنده گاهی و در شرایطی جنایت پدر علیه فرزند می‌تواند مجازات قصاص را به همراه داشته باشد. نمی‌توان پذیرفت که به طور کلی و در هر شرایطی پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند، قصاص نشود. شخصا پرونده‌ای داشتم که پدری دختر 12ساله‌اش خود را کشته و جسد وی را آتش زده بود. پدر می‌گفت با این انگیزه که می دانستم قصاص نخواهم شد دخترم را کشتم. بنده در این پرونده حکم قصاص دادم. موارد این‌چنین دیگری نیز بود. هرچند حکم‌های این‌گونه من در محاکم بالاتر نقض شد و خلاف قانون دانستند، اما من در پیشگاه وجدان خودم راحتم زیرا در یک پرونده نمی‌توان تک‌بعدی حکم صادر کرد. در حقیقت باید به تناسب جرم ارتکابی حکم داد. قبول دارم که در موارد بسیاری پدر نباید قصاص شود، اما مواردی هست که انگیزه‌ها بسیار مهم جلوه می‌کند. پس وقتی پدر با اعتقاد به این موضوع که بکشم و اعدام نمی شوم فرزند خود را به قتل برساند، حکم قصاص در حق او جاری است.

این دیدگاه با مسلمات فقهی منافات ندارد؟

نظر من وجهی استثنایی دارد. بله، قاعده کلی که از شرع اقتباس شده است بر عدم قصاص پدر تاکید دارد. اما در مواردی که نیت خاص مجرم بر قاضی محرز می‌شود باید حکم به قصاص داد. زیرا اگر این‌طور نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و زمینه گسترش سوءاستفاده فراهم می‌شود. البته گفتنی است که شاید یک‌پنجم پدرانی که فرزندان خود را می‌کشند، مشمول سلب حیات شوند. قاضی یک چوب خشک نیست که همه جا یک تصمیم بگیرد. باید شرایط، انگیزه‌ها، امارات و نشانه‌ها در نظر گرفته شود. فرض کنید یک فرد مسلمان فردی غیرمسلمان را با این نیت که قصاص نمی‌شوم، بکشد یا شخصی عاقل، فردی دیوانه‌را با این نیت به قتل رساند.اگر برای این اشخاص حکم قصاص صادر نشود، غیرمنطقی و غیرعادی است. همه فقهای امامیه به‌جز «ابن‌جنید» باور دارند که پدر نباید قصاص شود. اما تمام فتاوی فقهای امامیه احکام کلی بوده‌اند و من از یک شرایط خاص و استثنایی سخن می‌گویم.

شاید یکی دیگر از دلایل افزایش گسترده جنایات اجتماعی، پیداییِ ادوات غیرمجاز که همان وسایل ارتکاب جرم هستند، باشد. به طور مثال وقتی میزان فروش غیرمجاز اسلحه بالا می‌رود، می توان انتظار داشت که ارتکاب جرم نیز بالا رود. از منظر شما وقتی زمینه‌های اجتماعی بیش از تحلیل های حقوقی به چشم می خورد، می‌توان انتظار داشت که در آینده قتل‌های اجتماعی خاصه جنایات خانوادگی کم شود؟

نگهداری و خرید و فروش اسلحه از منظر قانون جرم است. ممکن است افرادی مرتکب این جرم شوند و ممکن است جلویش نیز گرفته شود. میزان کنترلی که صورت می‌گیرد به‌طور کلی مطلوب است. یعنی تا حد امکان جلویش گرفته می‌شود اما به‌هرحال و با هر شرایطی اگر اسلحه به دست افراد برسد تا بتوانند راحت‌تر جان دیگران را بستانند، بر گستره وقوع جرم دامن می زند.

با توجه به شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد ، راهکار شما برای کاهش جرایم خانوادگی به خصوص قتل های خانگی چیست؟

در آخر بازهم تاکید می‌کنم که جدای از تمام بحث‌های حقوقی، برای کم شدن خشونت، خاصه قتل‌های خانوادگی مناسب‌ترین راه فرهنگ‌سازی است.برای فرهنگ سازی، نهادهای مسئول نقش تاثیرگذار خواهند داشت. نباید فراموش کرد که ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مقرر داشته است: «سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند».با توجه به نگاه ویژه قانون‌گذار به وظایف سازمان‌های مردم نهاد می توان انتظار داشت برای فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از وقوع جرم نقش پررنگ تری در جامعه ایفا کنند. مجازات تنها راه مقابله با جرایم به خصوص جرایم خانوادگی نیست و برای کاهش جرایم، اقدامات پیشگیرانه چون آموزش و فرهنگ سازی باید سرلوحه کارباشد.

نقدی کیفرشناسی بر جنایات خانوادگی

عباس تدین/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

در قتل‌های خانوادگی و خشونت‌هایی که بعضا در بستر خانواده‌ها رخ می‌دهد، دو ریشه اصلی وجود دارد. نخست موضوع تجمل‌گرایی و دوم تعصبات جاهلی. وقتی بعضی از اعضای خانواده به طور مدام با یکدیگر مناقشات مالی دارند و احساس می‌کنند که حق‌شان در قبال دیگری تضییع شده است، گاه دست به خشونت‌هایی بی حدوحصر می‌زنند. پس مساله مادی‌گرایی یکی از ریشه‌های جنایت در خانواده‌هاست. اما موضوع دیگر تعصبات جاهلی است. این امر که به میزان زیادی در خانواده‌ها خاصه در طبقات سنتی و حاشیه‌نشین رخ می‌دهد، ناشی از نوع نگاه و فرهنگ اجتماعی ایشان است. وقتی در خانواده‌ای تعصب‌های بی‌مورد به میزانی باشد که حتی معاشرت زن را به جز محارم محدود می‌کند، می‌توان انتظار داشت که از پس اتهام و یا حتی عملی افراد خانواده خود قاضی و مجری حکم باشند. موضوع دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد مساله قتل‌های خانوادگی دسته جمعی است. بسیاری تصور می‌کنند که اگر به طور جمعی شخصی را بکشند، تنها باید دیه‌ای اندک بپردازند. در صورتی که این تصور به طور مطلق غلط است. به نحوی که حتی ولی دم نیزبدون اذن ولی‌عام یعنی رهبری که اختیارش به رییس قوه‌قضاییه و سپس به دادستان‌ها تفویض شده است، نمی‌تواند قاتل را قصاص کند. هرچند اگر این عمل رخ دهد اولیای دم به دلیل آنکه خون قاتل فرزندشان برای‌شان مباح است، قصاص نمی‌شوند اما مرتکب جرم تعزیری شده‌اند. پس همان‌طور که مشخص است، اگر شخصی غیر از اولیای دم قاتل فرزند خود را بکشد، می‌توان در خصوص او حکم قصاص صادر کرد. حال اگر قاتلان چند نفر باشند، به قطعیت و حتمیت عنوان شرکت در قتل بر آن‌ها بار می‌شود. موضوعی دیگر در این بحث، رد تفاضل دیه است. اگر چندنفر فردی را بکشند و اولیای دم بخواهند آن‌ها را قصاص کنند، باید بخشی از تفاضل دیه را به خانواده ایشان بپردازند. اما از سویی دیگر وقتی جنایت عنوان دسته جمعی به خود می‌گیرد شاید تحت قالب فساد فی الارض یا محاربه مشمول حکم اعدام قرار گیرد. زیرا چنین عملی می‌تواند نظم و امنیت عمومی را به خطر اندازد.

پس این تفکر که اگر به طور جمعی کسی را بکشیم، قصاص نمی‌شویم غلط است. موضوع دیگر فروش غیرقانونی اسلحه است. بی‌شک این مساله در بحث پیشگیری از جرم باید مورد توجه قرار گیرد. اگر از این مساله پیشگیری نشود، قطعا میزان جرایم افزایش می‌یابد. در این حوزه مسئولین وظیفه دارند تا نظارت دقیق بر خرید و فروش اسلحه غیرقانونی داشته باشند؛ به خصوص در شرایط فعلی که پس ازسقوط دولت صدام میزان زیادی از اسلحه وارد ایران شده است. دیگر آنکه استثنائات قانون مجازات اسلامی بر میزان جرایم می افزاید. به طور مثال قتل در فراش، مهدورالدم و قتل فرزند توسط پدر و جد پدری موضوعات استثنایی قانونی است. جالب است که اهل تسنن مادر را نیز اولیا قلمداد می کنند اما ما تنها پدر و جد پدری را مشمول این قاعده دانسته ایم. به نظر می رسد این موضوع نیازمند بررسی دقیق فقهی است. فقها باید بر اساس مصالح اجتماعی بررسی کنند که اگر نیاز است، پدر نیز در شرایطی اعدام شود. کمااین‌که در موارد دیگر ما نشان داده ایم که انعطاف لازم برای تعدیل احکام فقهی با مقتضیات اجتماعی را داریم.

به طور مثال موضوع برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی مساله‌ای بود که توانستیم با شرایط روز اجتماعی تطبیقش دهیم. آنچه مطالعات جرم‌شناسی نشان داده است، میزان بزه دیدگی زنان از مردان و میزان ارتکاب جرم مردان از زنان بیشتر است. با همین منطق می‌توان دریافت که جنایات خانوادگی در حق زنان بیش از مردان رخ می‌دهد. اما در پایان باید تاکید شود که مهم‌ترین راهکار موضوع اخیر فرهنگ‌سازی درست و دقیق است زیرا هیچ اتفاق مثبتی به وجود نخواهد آمد مگر آن‌که فرهنگ مردم بالا باشد.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خصوصیات علایم تجاری در قوانین کشورها آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران سال 1396 هشدارهای پلیسی برای پیشگیری از کلاهبرداری بدهکاری که نتواند بدهی خود را بدهد ، در صورت رد درخواست اعسار ، زندانی می شود قانونا هیچکس نمی تواند بدون بیمه کردن ، کارگر یا کارمندی را بکار بگمارد ضبط مکالمات خود با دیگران غیر قانونی است تمدید زمان  ثبت نام آزمون وکالت مرکز مشاوران ممنوعیت اخراج مادران کارگر لغو شد قولنامه های بی اساس مجازات های تعزیری در قوانین اسلامی اعضاء شورای راهبردی  دادرسی الکترونیکی چه کسانی هستند؟ نحوه رسیدگی غیابی به دعاوی مدنی اذن ولی برای ازدواج دختر مرگ تعداد 25 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خدمات عمومی رایگان بجای حضور در زندان آزمون در آیینه قانون چالش های رسیدگی ماهوی به اعتراض از ارای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1390/7/9-9253 سازمان امور مالیاتی آیا دوران نامزدی یک دختر و پسر ، حتی اگر طولانی هم شده باشد ، تعهدی برای عقد ایجاد می کند ؟ پس از بهم خوردن قرار ازدواج ، تکلیف هدایای دوران نامزدی چه می شود ؟