بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-01-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390/12/1-464 شورای اسلامی شهررامسر

رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای یک از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و  ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر

۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۳/۹۵۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با موضوع:

«ابطال بندهای یک از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ شماره دادنامه: ۱۳۰۷ کلاسه پرونده: ۹۵۵/۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر

گردشکار: معاون مدیرکل دفتر حقوقی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۹۶۵ـ ۱۳۹۳/۹/٬۱۹ ابطال بندهای ۱ از مصوبات شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ حسب اعلام واصله٬ مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر (مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ (پیرامون اعطای ۲۰ درصد تخفیف بابت عوارض ساختمانی و جرایم ماده (۱۰۰ (و کمیسیون ماده (۷۷ (قانون شهرداری از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میگردد:

بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ شورای اسلامی شهر رامسر عنوان میدارد: «نامه شماره ۹۰۱۳/۱۰ـ ۱۳۹۰/۱۰/۴ شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی ۲۰ درصد به شهروندانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ تا ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام میدارد.»

بند ۱ مصوبه شماره ۴۶۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۱ شورای اسلامی شهر مذکور اشعار میدارد: «نامه شماره ۱۰۸۲۸/۱۰ـ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ شورا در خصوص اعطای ۲۰ درصد تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده (۷۷ (و با توجه به استقبال مردم از این شرایط٬ درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط ۲۰ درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ مطرح و شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ۱۳۹۰ اعلام میدارد.» مصوبات مذکور مغایر با ماده (۷۱ (قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ (میباشد زیرا اتخاذ تصمیم برای اعمال تخفیف در عوارضات شهرداری و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده (۷۷ (جزو وظایف شورای اسلامی شهر (موضوع ماده ۷۱ قانون مذکور) نبوده و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده میباشد. بنا به مراتب٬ خواهشمند است در اجرای تبصره (۲ (ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان٬ موضوع خارج از نوبت و به صورت فوق العاده در هیأت عمومی دیوان مطرح گردد.»

متن مصوبات شمارههای ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر که مورد اعتراض قرا رگرفته به شرح زیر است:

الف ـ مصوبه شماره ۴۴۸ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۶:

«۱ـ نامه شماره ۹۰۱۳/۱۰ـ ۱۳۹۰/۱۰/۴ شهرداری با عنایت به فرا رسیدن ایام اله دهه مبارک فجر و جذب مشارکت شهروندان در امور اجرایی مدیریت شهری و درخواست مجوز جهت اعمال ضریب تشویقی ۲۰ %به شهروندانی که از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ به شهرداری مراجعه وکلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و عوارضات ساختمانی و صنفی خود را به صورت نقد پرداخت نمایند مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ اعلام میدارد.»»

ب ـ مصوبه شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱:

«۱ـ نامه شماره ۱۰۸۲۸/۱۰ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۴۴۸ شورا در خصوص اعطای ۲۰ %تخفیف جهت پرداخت نقد مراجعین به شهرداری بابت عوارضات ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ و با توجه به استقبال مردم از این شرایط٬ درخواست مجوز لازم جهت تمدید مدت استفاده از شرایط ۲۰ درصد تخفیف جهت عوارضات شهرداری (ساختمانی و صنفی) از تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ مطرح و «شورا موافقت خود را در این خصوص تا پایان سال ۱۳۹۰ اعلام میدارد.»» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ٬۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است و اعطاء تخفیف از مصادیق حکم ماده ۷۱ قانون پیش گفته نمیباشد٬ بنابراین بندهای ۱ چهارصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶ و چهارصد و شصت و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱ شورای اسلامی شهر رامسر که به موجب آنها برای شهروندانی که در دورههای زمانی تعیین شده در مصوبات به شهرداری مراجعه و کلیه بدهیهای گذشته و چکهای تقسیط و جرایم ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ و عوارض ساختمانی و صنفی را به صورت نقد میپردازند ۲۰ درصد تخفیف در نظرگرفته شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی
رای شماره 175 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان
رای شماره های 186 الی 189 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان ، بند امام خمینی (ره)
رای شماره 190 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
رای شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 و تبصره ذیل بند 1 توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی
رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ک42484ت/11018 -1388/5/37 وزیران عضو کارگروه
ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری
رای شماره 44 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مبنی بر الزام به تحویل حد نصاب
رای شماره 49 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه مورخ 1392/4/9 یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای رقابت
رای شماره 117 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بندهای 8 و 9 و 10 مصوبات جلسه شورای برنامه ریزی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم