بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
تلفن تماس : 07412228645
تلفن همراه : 09173412518
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج

ارسال شده توسط : شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه در تاریخ : 30-01-1396
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج

 دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است.

 زن مالک جهیزیه‌ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می‌آورد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می‌شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می‌شود.

دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است.

سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری  در زمینه‌ جهزیه، اظهارکرد: تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

وی ادامه داد: متن ماده 1107 قانون مدنی از این قرار است که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر  است،  برابر ماده 1118 قانون مدنی زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هرتصرفی را که می‌خواهد انجام دهد.

این حقوقدان بیان کرد: در جوامع فعلی و با پررنگ‌ترشدن نقش زنان در جامعه بسیاری از دختران با توجه به وضعیت نامساعد مالی خانواده، راساً از طریق دستمزد ناشی از کارکرد خود در قبل از ازدواج اقدام به تهیه جهیزیه  مربوطه می‌کنند که در ماهیت ماجرا فرقی نمی‌کند، چه خانواده جهیزیه را بدهند، چه‌دختر خود تهیه کند، در هر صورت مالی است که متعلق به اوست و برابر ماده یاد شده حق هر‌گونه تصرفی در آن را دارد؛ معمولاً در طول زندگی مشترک زوجه هیچ اقدامی در راستای بازگرداندن جهیزیه  نمی‌کند و در اکثر موارد هنگامی که اختلافات خانوادگی شروع می‌شود، زوجه نیز از این اهرم مالی خود استفاده کرده و قصد بازگرداندن جهیزیه را برای اعمال فشار یا در نهایت جدایی می‌کند.

مرادی افزود: در بسیاری از موارد برای جلوگیری از هرگونه ابهام در اموال متعلق به زوج، خانواده‌ها در همان ابتدای زندگی مشترک لیستی تحت عنوان سیاهه جهیزیه تهیه و به امضای زوج می‌رسانند، اگر چنین لیستی وجود نداشته باشد به ناچار بر مبنای عرف و عادت محل و قانون رایج کشور مراجعه می‌شود، به طوری که ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در ماده  72 آیین‌نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مجموعاً اشاره شده آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک مرد و مابقی اثاث مشترک محسوب می‌شود، مگر اینگه خلاف این مهم به نوعی ثابت شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد زنان در طول زندگی مشترک علاوه بر جهیزیه اثاث دیگری تهیه و به منزل مشترک می‌آورند یا برعکس مرد نیز مقداری از اثاث را تهیه می‌کند که در اینگونه موارد در صورت وجود اسناد خرید و سایر مدارک مشکلی در اثبات مالکیت هریک از زوجین  پیدا نمی‌شود، ولیکن در هنگام فقدان اسناد و مدارک، برای کشف حقیقت راه‌های دیگر از قبیل توسل به قانون، عرف و عادت و وضعیت اقتصادی زن و شوهر به کار گرفته می‌شود .

  برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد

این حقوقدان بیان کرد: برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد،  زیرا زن نیز این وسایل را برای استفاده مشترک به منزل شوهر می‌برد و در طول زمان نسبتاً طولانی فرسوده می‌شود و اگر تلف شده نیز زن باید تلف را در ید شوهر ثابت کند، ضمن اینکه زن باید انتزاع ید خود و تصرف انحصاری زوج را ثابت کند .

وی ادامه داد: با توجه به موارد معنونه، اگر زوج فوت کند، تکلیف جهیزیه تقریباً روشن است و در زمره ترکه به جامانده از زوج قرار نمی‌گیرد، زیرا مالک اصلی ان که زوجه باشد، در قید حیات بوده و می‌تواند عین جهیزیه خود را  بدون هیچ‌گونه کم و کاستی طلب  و تحویل گیرد و اگر در زمان حیات شوهر و به دست او تلف شده مثل یا قیمت آن را از ترکه مطالبه کند.

مرادی بیان کرد: از جمله مواردی که باید در هنگام فوت رعایت شود، پرداخت دیون و اجبات مالی متوفی است که این مهم در بند دو ماده 869 قانون مدنی به صراحت عنوان گشته است، به طوری که پس رعایت بند فوق و دو بند دیگر ماده مذکور که در مجموع اشعار می‌دارد، قیمت کفن میت و حقوقی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد، باید قبل از تقسیم آن ادا شود و همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها ، اگر مابقی داشته باشد، بین وراث تقسیم می‌شود، به این معنا که با توجه به اوصافی که از جهیزیه زن بیان گشت و این اموال را قابل استرداد از ناحیه زن می‌دانند  و به همین دلیل قبل از تقسیم ترکه جهیزیه زن نیز از آن جدا شده و به زن باز می‌گردد.

این حقوقدان در گفت‌وگو با حمایت افزود: چنانچه در ماده 225 قانون امور حسبی نیز آمده دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود، البته می‌توان متن دو ماده قانونی اشاره شده را زمانی به کار گرفت که به‌طور مثال بعد از فوت شوهر جهیزیه تلف شده است.

 استرداد جهیزیه در هر زمانی ممکن است

وی ادامه داد: در ماده 226 قانون موصوف نیز تقدم بستانکاران را شامل چهار طبقه دانسته که نفقه و مهریه زن در طبقه چهارم قرار گرفته است، در ماده 188 قانون موصوف این چنین آمده در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر باشد به صاحبان آنها رد می‌شود و مشخصات اشیای نامبرده در صورت مجلس قید می‌شود، ضمن اینکه برابر ماده 189 همان قانون آن مقدار از اثاث البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیای مزبور در صورت مجلس توصیف می‌شود.

مرادی در ادامه عنوان کرد: در ماده 203 همان قانون آمده است، اگر در ضمن ترکه اشیا یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست کنند، باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد، رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند، اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.

 وی اظهارکرد: ماده 260 قانون امورحسبی نیز اشعار می‌دارد، مقصود از تصفیه ترکه دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است، پس چون جهیزیه نیز در زمره دیون بر عهده متوفی تلقی می‌شود، در هنگام تصفیه ترکه باید قبل از هر اقدامی از ترکه خارج و به صاحب اصلی ان که زوجه است، مسترد شود.

این حقوقدان بیان کرد: در زمینه استرداد جهیزیه چه در زمان حیات و چه پس از فوت زوج مشکلی وجود ندارد و در صورتی که زوجه با  مانع از سوی زوج در زمان حیات یا سایر ورثه پس از فوت زوج مواجه شود، ابزار قانونی مناسبی تعبیه شده که با به کارگیری آن می‌توان جهیزیه را مسترد کرد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

 مرادی اظهارکرد: اگر زوج در زمان حیات خود اقدام به فروش جهیزیه بدون اجازه زوجه کرده باشد مرتکب جرم فروش مال‌غیر شده که با فوت وی جنبه کیفری متوقف و موضوع جنبه حقوقی پیدا می‌کند که با اقدامات قضایی حقوقی زوجه مثل یا قیمت آن قابل استخراج از ترکه است .

منبع : خبرگزاری میزان
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 602 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای عالی اداری رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور رای شماره 578 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک مصوبه یکصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران دیه و حبس ، مجازات سقط عمدی جنین رای شماره 604 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون نفقه فرزندان با طلاق والدین ساقط نمی شود نفی نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ شرایط درخواست تامین خواسته چیست؟ دانستنی های حقوقی کشاورز:وجود استقلال کانون وکلا به نفع همه از جمله مخالفین است مولاوردی :وظیفه دولت ها حفظ حقوق شهروندی مردم است صدور حکم طلاق به درخواست زوج در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ افرادی که از قصور در پروژه مسکن مهر متضرر شده اند ، می توانند شکایت کنند حقوق متهم در ایران ، قاضی تحقیق مجاز به توهین و تهدید متهم نیست پشت نویسی چک هیچ محدودیتی ندارد مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی اثبات نسب در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ مهلت ثبت نام مجدد آزمون قضاوت فردا پایان می یابد واریز اشتباهی وجه به حساب دیگران ، تحصیل مال نامشروع نیست